برق‌گرفتگي اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1403/04/24
دنياي اقتصاد : اقتصاد ايران در سال جاري و سال‌هاي آينده به احتمال زياد همچنان با بحران ناترازي و کمبود عرضه برق مواجه خواهد بود. قيمت‌گذاري دستوري و موانع توليد برق از چالشهايي هستند که اين صنعت در کوتاه‌مدت با آن مواجه است. از طرفي گرمايش جهاني و کمبود آب از چالش‌هاي بلندمدت تامين برق در اقتصادي در حال توسعه همچون ايران است. کسري برق به مثابه يک ضعف زيرساختي باعث صدمه به بنگاه‌هاي توليدي و صنايع مي‌شود. براي نمونه در صنعت خودرو به دليل قطعي برق در واحدهاي توليدي خودرو و قطعهسازي، تابستاني سخت براي خودروسازان پيشبيني شده است. بدون شک تنها راهحل، حذف قيمت‌گذاري دستوري به‌منظور تحريک توليد برق و تامين امنيت حقوق مالکيت براي توليدکنندگان برق از طريق حرکت به سمت انرژيهاي تجديدپذير غيرآبي است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي آب و هوايي، ايران تا پايان قرن بيست و يکم با افزايش قابل توجه دما مواجه خواهد شد که اين، لزوم رفع موانع توليد برق را در اولويت قرار مي‌دهد.
محدوديت‌هاي تامين برق با افزايش گرمايش زمين بدون شک براي کشوري همچون ايران که به توسعه صنعتي نياز دارد، يک مانع جدي براي رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. گرمايش زمين و تغييرات اقليمي در آينده به اين معناست که تعداد روزهاي گرم از تعداد روزهاي سرد بيشتر خواهد بود. اين براي صنايع ايران که هر سال در فصول گرم در خط مقدم تعطيلي و قطعي برق قرار مي‌گيرند چندان خبر خوبي نيست. گزارش‌ها نشان مي‌دهند که در سال‌هاي آتي نيز ممکن است در نتيجه افزايش دما و کمبود آب، همچنان با رشد تقاضا براي برق و کمبود عرضه آن مواجه باشيم.
همايون حائري، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اينکه در فصل گرم سال‌جاري تمامي نيروگاههاي کشور با آمادگي ۱۰۰درصدي در حال توليد برق هستند، گفت: در کنار برنامه‌‌‌هاي سالانه و چهارساله که در قالب برنامه‌‌‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت اجرايي کرديم، همچنين تلاش کرديم برنامه‌‌‌اي بلندمدت براي آينده صنعت برق در ۲۰سال آينده داشته باشيم که تمرکز ويژه آن بر توسعه انرژيهاي تجديدپذير است. در حالي که سازمان برق کشور اعلام کرده بود که در تابستان جاري منازل قطعي برق را تجربه نخواهند کرد، با قطعي‌‌‌هاي مکرر برق روبه‌‌‌رو هستيم. همچنين قابل‌توجه است که سال گذشته در اين بازه زماني عدد مصرف برق ۶۶هزار و ۲۲مگاوات بود؛ ولي در روزهاي اخير اين عدد به ۷۰هزار و ۶۱۵مگاوات نيز رسيده و ميتوان گفت حدود ۳هزار مگاوات رشد تقاضا ايجاد شده است که در ادامه به دلايل آن مي‌‌‌پردازيم.
سهم ناچيز انرژيهاي تجديدپذير از تامين برق
حميدرضا صالحي، کارشناس حوزه برق، در گفت‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» معتقد است تغييرات اقليمي موجب گرم‌‌‌تر شدن هوا شده است و بايد براي تخمين ميزان تقاضاي برق به آن توجه کرد. وي با اشاره به افزايش ۶ تا ۷درصدي تقاضاي برق نسبت به ماه مشابه سال گذشته بيان کرد: زمان پيک مصرف برق در سال‌جاري، زودتر از سال گذشته رسيده است که اين امر را ميتوان به دو مورد افزايش تقاضا و افزايش شدت گرما نسبت داد. به عقيده اين کارشناس حوزه برق، با توجه به افزايش تقاضا به دليل افزايش مصرف مردم از وسيله‌‌‌هاي برقي و همچنين گرمايش هوا، ميتوان ميزان تقاضاي برق در سال آينده را تخمين زد و از همين حالا به فکر افزايش توليد برق بود؛ زيرا اگر شرايط با همين برنامه و روند مديريتي پيش برود، در سال آينده، وضعيت ناترازي برق حادتر خواهد شد.
صالحي با اشاره به ميزان مصرف بخش خانگي از برق گفت: مجموع مصرف خانگي برق، حدود ۴۵درصد از کل برق توليدي کشور است. به طور کلي برنامه دولت تلاش براي برق‌‌‌رساني به خانوار است و صنايع در اولويت دوم تامين برق قرار دارند. ولي به دليل توافقاتي که در سال گذشته ميان بعضي از صنايع و صنعت برق بوده است، ممکن است به دليل عمل به آن تعهدات بخشي از برق خانگي نيز قطع شود.
اين کارشناس معتقد است که تامين برق صنايع بايد در اولويت باشد؛ زيرا صنايع به دليل مولد بودن با توليد، صادرات، اشتغال‌زايي و... به توسعه و بهبود شرايط کلان اقتصادي کمک مي‌کنند.
فعالان بخش خصوصي در آخرين جلسه شوراي گفت‌‌‌وگو خواستار قطعي چهارروزه برق در ماه، به جاي قطعي برق دوساعت در هر روز شدند. صالحي در پاسخ به چگونگي «امکان» اين درخواست گفت: از نظر علمي امکان اجرايي‌‌‌سازي اين طرح وجود ندارد؛ زيرا در حال حاضر کشور امکان ذخيره برق را ندارد.
به بيان او، در جهان وسيله‌‌‌هايي مانند باتري‌‌‌هاي بسيار بزرگ ساخته شده است که با نام «استوريج» شناخته مي‌‌‌شوند. اين استوريج‌‌‌ها توان ذخيره برق را دارند. از ديگر سو، گاز مايع نيز ريشه اصلي توليد برق است که امکان ذخره آن وجود دارد؛ ولي در کشور ما گاز مايع نيز ذخيره نمي‌شود؛ در نتيجه ميتوان گفت در حال حاضر امکان اجراي اين طرح وجود ندارد.
او در تکميل توضيحات درباره ذخيره برق گفت: در کشور ما پنل‌هاي خورشيدي توان ذخيره برق را ندارند و توليدکنندگان يا بايد انرژي توليدشده را در باتري ذخيره کنند يا اينکه آن را به شبکه توليد برقي بفروشند تا برق توليدي وارد جريان عمومي شود.
صالحي افزود: شرايط توليد انرژيهاي تجديدپذير در داخل کشور مساعد نيست. در حال حاضر ظرفيت نصب‌شده انرژيهاي تجديدپذير حدود ۱.۴درصد برق مصرفي است و تاکنون ۱۱۴۰مگاوات انرژي سبز در کشور توليد شده است. به بيان اين کارشناس حوزه انرژي، تا سال ۲۰۲۲، سهم برق تجديدپذير از ميزان برق مصرف‌شده در جهان ۳۰درصد بوده است؛ ولي اين عدد در کشور ما زير يک‌درصد است که با توجه به ظرفيتهاي طبيعي عدد خوبي نيست.
تغييرات اقليمي يک پديده جهاني است. طبيعتا ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از نظر تنش آبي و دماي هوا تحت‌تاثير تغييرات اقليمي قرار گرفته است. طبق گزارش مرکز ملي هشدار و پايش خشکسالي ايران، ميانگين دماي ايران در ۳۰سال گذشته ۱.۶۸درجه سانتيگراد در مقايسه با افزايش ۰.۴۳درجه سانتيگراد در ميانگين جهاني افزايش يافته است. براساس پيش‌بيني‌هاي دما، ايران تا پايان قرن بيست‌ويکم با افزايش قابل‌توجه دما مواجه خواهد شد. همچنين ميانگين بارندگي در ايران حدود ۲۵۰ميلي‌متر است که کمتر از يک‌سوم متوسط بارندگي در جهان است. مطالعه بر روي منابع آبي آينده در ايران نشان مي‌دهد که تا پايان قرن بيست‌ويکم، مناطق مرطوب (۱۰درصد از مساحت ايران) احتمالا بارندگي بيشتري خواهند داشت و مناطق خشک (بيش از ۸۲درصد از مساحت ايران) کمتر بارندگي خواهند داشت. تغييرات آب و هوايي ممکن است بر اقتصاد، سيستم انرژي، سلامت، غذا، محيط‌زيست و امنيت تاثير بگذارد. اين گزارش به بررسي اثرات بالقوه تغيير اقليم بر تقاضا و عرضه برق در ايران تمرکز دارد.
در سمت تقاضا، تغييرات آب‌وهوايي و افزايش دما از طريق رشد تقاضاي سرمايش بر مصرف برق تاثير ميگذارد. در سمت عرضه، تاثير عمده مصرف و در دسترس بودن آب است که ميتواند از طريق مکانيزم‌هاي مختلف تحت‌تاثير تغييرات آب‌وهوايي قرار گيرد. آب در سطوح مختلف زنجيره انرژي از جمله استخراج منابع انرژي، پردازش سوخت و تبديل انرژي مصرف مي‌شود. در سطوح پردازش و تبديل، تغييرات آب‌وهوايي مستقيما بر کارآيي فناوريهاي خنک‌‌‌کننده تاثير ميگذارد و در نتيجه مصرف آب را افزايش مي‌دهد. مطالعات قبلي نشان داده‌‌‌اند که افزايش يک‌درجه سانتيگراد دما، بازده حرارتي و ظرفيت کل نيروگاه‌‌‌ها را به ترتيب ۰.۱تا ۰.۵درصد و ۱.۰ تا ۲.۰درصد کاهش مي‌دهد. علاوه بر اين، تغييرات در الگوهاي بارش و دما بر در دسترس بودن منابع آب تاثير دارد که متعاقبا بر مکان‌‌‌يابي نيروگاه‌‌‌ها و پالايشگاه‌‌‌ها تاثير ميگذارد. علاوه بر اين، سياست‌هاي اجراشده براي مقابله با تغييرات آب‌وهوا و کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي (GHG) اثرات قابل‌توجهي بر سيستم‌هاي انرژي و آب دارد.
تقاضاي برق ايران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ سالانه رشد سريع ۵.۳۶درصدي را تجربه کرده است. ماهيت کشور، يعني در حال توسعه بودن، تا حدودي اين رشد را توضيح مي‌دهد، اما تاثير افزايش دماي هوا بر تقاضاي برق مسکوني براي سرمايش فضا در ساختمان‌ها که سهم قابل‌توجهي از کل مصرف برق را دارند، قابل‌توجه بوده است. در زمينه تامين برق، مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه‌‌‌ها در سال ۲۰۱۹ به ۸۳هزار و ۴۸۳مگاوات رسيد.
تا سال ۲۰۲۰ تقريبا ۷۸درصد از ۳۱۸تراوات ساعت برق از سوخت‌‌‌هاي فسيلي توليد شده است و نيروگاههاي برقابي تنها ۱۰درصد را تامين کردند. در حالي که سرزمين پهناور ايران، با آب و هواي متنوع، آفتاب شديد و توپوگرافي بادهاي پرسرعت پتانسيل قابل‌توجهي براي انرژيهاي تجديدپذير فراهم مي‌کند، منابع انرژي تجديدپذير غيرآبي در حال حاضر تنها درصد کمي از کل تامين انرژي را پوشش مي‌دهند. شايان ذکر است که بازار برق در ايران به گونه‌‌‌اي تنظيم مي‌شود که شرکت‌هاي دولتي عمدتا مالک و راه‌‌‌انداز سيستم برق هستند.
از آنجا که بخش برق در ايران در حال حاضر عمدتا مبتني بر احتراق گاز يا فرآورده‌هاي نفتي است، برداشت و استفاده از آب براي مقاصد سرمايش موردنياز است. بنابراين، نيروگاههاي با سوخت فسيلي بايد با مشکل کمبود آب مقابله کنند؛ چرا که کمبود آب به سمت عرضه برق از اين طريق آسيب خواهد زد. همچنين، کمبود آب ميتواند توليد برق از نيروگاههاي آبي را کاهش دهد و خروج آب خنک‌‌‌کننده توسط نيروگاههاي فسيلي را در دهه‌‌‌هاي آينده محدود کند. با توجه به ويژگي‌‌‌هاي اقليمي ايران و اقتصاد در حال توسعه، ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر تقاضا و عرضه برق و همچنين ارزيابي حساسيت تامين برق نسبت به دسترسي به آب از اهميت زيادي برخوردار است. قبلا مطالعات متعددي در خصوص تقاضاي برق بلندمدت و کوتاه‌مدت در ايران با استفاده از روش‌هاي مختلف مانند شبکه‌‌‌هاي عصبي، الگوريتم‌‌‌هاي اکتشافي و اقتصادسنجي انجام شده است. با اين حال، اين مطالعات تاثيرات تغيير آب‌وهوا را در مدل‌‌‌سازي در نظر نگرفتند. سوال‌هايي که از دريچه سطح توسعه ميتوان به آنها پرداخت شامل موارد زير است:
• مشکلات تامين برق چقدر بايد جدي باشد تا بتواند ترمزي جدي براي رشد اقتصادي ايجاد کند؟
• تامين بي‌وقفه برق تا چه حد رشد اقتصادي را تسريع کرده است؟
در حالي که تحقيقات بيشتري در مورد انرژي و رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته نسبت به کشورهاي در حال توسعه انجام شده است، دلايلي وجود دارد که فکر کنيم انرژي براي رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه اهميت بيشتري دارد. اين تا حدي به اين دليل است که به احتمال زياد انرژي به عنوان محرک رشد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه‌‌‌نيافته امروزي که در سطوح درآمد پايين‌‌‌تري قرار دارند، مهم‌تر بوده است. در اقتصاد ماقبل صنعتي، کمبود انرژي براي رشد اقتصادي يک محدوديت بود. اين محدوديت با توسعه فناوري‌‌‌ها براي بهره‌‌‌برداري از سوخت‌‌‌هاي فسيلي و بعدها ديگر حاملهاي انرژي مدرن کاهش يافت.
الکتريسيته مزاياي بي‌شماري را نسبت به ساير حاملهاي انرژي ارائه مي‌دهد که روشنايي بسيار کارآمدتر، فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و سازماندهي مولدتر توليد را ممکن مي‌سازد. با گذشت زمان و با افزايش متوسط درآمد، تمايل به استفاده از حاملهاي انرژي باکيفيت‌‌‌تر -مولدتر، تميزتر و انعطاف‌‌‌پذيرتر- به‌‌‌ويژه برق وجود دارد. با اين حال، شواهد تجربي از اثر علّي الکتريسيته بر رشد و توسعه اقتصادي ضعيف است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه در چند دهه اخير بخش برق خود را اصلاح کرده‌اند. اين تلاش‌‌‌ها عمدتا در جهت آزادسازي بازار و زيرساخت‌‌‌سازي فقط تا حدي در ارتقاي قيمت‌گذاري کارآمد و دسترسي بيشتر به برق موفق بوده است. مطالعاتي که اثرات اقتصادي اين اصلاحات را ارزيابي کند کمياب است.
مطالعات گوناگوني در حوزه اثر زيرساخت‌ها بر توسعه صورت گرفته که دو مورد از آنها از دادههاي تابلويي و يکي از دادههاي مقطعي استفاده مي‌کند. اين دو مطالعه اثر بلندمدت مثبت و قابل‌توجهي از توسعه زيرساخت بر توليد ناخالص داخلي پيدا کردند. آنها زيرساخت‌ها را با استفاده از يک شاخص اندازه‌گيري مي‌کنند که يکي از اجزاي آن ظرفيت توليد برق است.
نتايج طيفي از مطالعات با استفاده از دادههاي ۱۵ايالت هند طي سال‌هاي ۱۹۸۴-۱۹۶۵ نشان داد که يک اتصال برق کشاورزي اضافي در هر هزار نفر با افزايش توليد سرانه در حدود ۲ تا ۳درصد همراه است. آنها از در دسترس بودن آب زيرزميني به عنوان ابزاري براي برق‌‌‌رساني استفاده و استدلال مي‌کنند که تقاضاي برق براي تامين انرژي پمپ‌‌‌هاي آب زيرزميني تفاوت‌‌‌ها را در نرخ برق‌‌‌رساني در بين ايالت‌‌‌ها توضيح مي‌دهد. عرضه برق و تامين زيرساخت‌هاي آن به سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي نياز دارد. مشکل اقتصاد ايران همان‌طور که در ابتدا مطرح شد، کمبود عرضه برق است و اين کسري به‌خصوص در فصول گرم سال خود را نمايان مي‌سازد. تحقق اهداف توسعه اقتصادي بدون توجه به اين کسري و موانع زيرساختي آن، با چالش‌هاي بسياري مواجه خواهد بود. بي‌شک کمبود آب و تغييرات اقليمي از علل زيربنايي اين کسري هستند. اما نبايد فراموش کرد که ايران ظرفيتهاي فراواني در تامين انرژي تجديدپذير غيرآبي دارد که بايد از آن استفاده کند.
