منظور خبر داد: رشد ۴ درصدي اقتصاد بدون نفت
تاریخ انتشار : 1403/05/01
تهران- ايرنا- رئيس سازمان برنامه و بودجه از رشد چهار درصدي اقتصاد بدون نفت خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «داود منظور» امروز (يکشنبه) در جلسه هيات دولت با ارائه گزارش از عملکرد سه ساله حوزه تحت مديريت خود اظهار داشت: رشد غير نفتي کشور به ۵.۷ درصد در سال گذشته رسيد و در همه اين سه سال گذشته بالاي پنج درصد بوده است.
وي اظهار داشت: رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهاي ۲.۳ درصد بود، اما در سه سال گذشته ۶.۹ درصد و از رشد منفي به رشد بالاي مثبت رسيده است.
منظور گفت: رشد گروه خدمات از ۴.۲ درصد به ۵.۴ درصد افزايش يافته است.
وي بيان‌داشت: کمترين ميزان نرخ بيکاري از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به ميزان ۸.۱ درصد بود که در ابتداي دهه ۹۰، ۱۲.۳ درصد بود و طي اين سه سال ثابت بوده است.
به گفته اين مقام مسئول، متوسط جمعيت شاغل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، ۲۲ ميليون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۶ نفر است و در سه ساله دولت شهيد جمهور ۲۳ ميليون و ۸۸۴ هزار و ۴۸۱ رسيده است.
وي اضافه‌کرد: در سه سال گذشته تعداد شاغلان ۱.۵ ميليون نفر افزايش يافت. همچنين بيکاري جمعيت ۱۵ ساله از ۹.۲ درصد به ۸.۱ درصد کاهش يافته است.
منظور اضافه‌کرد: رشد اقتصادي بدون نفت در سال هاي ۹۰ تا ۹۹ ۲.۱ درصد بود اما در سه سال گذشته به ۴.۴ درصد رسيده است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: بخش قابل توجهي از اوراق بدهي منتشر شده، براي پرداخت بدهي دولت قبل بوده است.
وي بيان‌داشت: در بودجه عمومي شاهد اين هستيم که در سال هاي ۹۶ تا ۱۴۰۰ تعداد پروژه‌هاي خاتمه يافته يک‌هزار و ۳۸۰ پروژه است.
منظور خاطرنشان کرد: ارزش روز پروژه‌هاي خاتمه يافته در چهار سال گذشته ۵۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است و پيش بيني ما اين است که تا پايان امسال اين عدد به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان برسد.
وي گفت: تعداد طرح‌هاي خاتمه يافته در سه سال گذشته ۲ هزار۲۰۰۰ طرح بوده است که پيش بيني مي‌شود تا پايان امسال به ۲ هزار و ۱۰۰ پروژه افزايش يابد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه‌داد: سهم اعتبارات تملک در بودجه هاي استاني از ۳۱ درصد در سال ۹۹ به ۳۹ درصد در سال در سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا کرده است، يعني نه تنها در سطح ملي تخصيص طرح‌هاي تملک افزايش يافته، سهم استان‌ها هم در تخصيص تملک افزايش پيدا کرده است.
وي بيان‌داشت: يکي از شاخص هاي مهم عملکرد بودجه دولت تراز عملياتي است؛ تراز عملياتي يعني تفاوت درآمدهاي پايدار با هزينه‌هاي جاري دولت. در سال ۹۹ اين تفاوت نسبت به بودجه عمومي منفي ۳۰ درصد بود، يعني حدود ۳۰ درصد درآمدهاي دولت از منابع سرمايه‌اي يا محل استقراض تأمين شده است.
منظور ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۲ اين عدد به منفي ۱۹ درصد کاهش پيدا کرده است، يعني ما به سمت درآمدهاي پايدار حرکت کرده‌ايم.
وي افزود: نکته مهم در بودجه دولت انتشار اوراق بدهي است؛ يکي از انتقادها به دولت اين است که در اين دولت اوراقي که منتشر شده (يعني بدهي براي دولت بعد) عدد قابل توجهي است. در ابتداي دولت ۴۷۷ هزار ميليارد تومان مجموعه اصل و سود اوراقي بوده که دولت قبل منتشر کرده و تحويل گرفتيم. اين رقم اکنون به حدود ۸۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است و از اين رقم بخشي براي پرداخت تعهدات ۴۷۷ هزار ميليارد تومان مانده از دولت قبل است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ابتداي کار دولت پيمانکاران برق از سال‌هاي گذشته بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان از دولت و وزارت نيرو مطالبه داشتند که ۳۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر کرديم تا اين مطالبه را تسويه کنيم و ۱۵ هزار ميليارد تومان بابت تسويه بدهي توانير به فروشندگان برق اوراق در سال ۱۴۰۱ منتشر کرديم.
وي اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ بابت مطالبات طلبکاران دستگاه هاي اجرايي و بدهي دولت به دانشگاه آزاد اسلامي ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر کرديم و
۳۴ هزار ميليارد تومان بابت مطالبات گذشته سازمان تامين اجتماعي اوراق داديم. اين ها هيچ کدام بدهي اين دولت نيست.
منظور بيان‌داشت: ما براي حدود ۱۴۰ همت بدهي هاي گذشته اوراق صادر کرديم،
۲۶۸ همت اين دولت اوراق خالص صادر کرده است،
اوراقي که منتشر کرديم به طور ميانگين هر سال پنج درصد بودجه مصوب دولت بوده است.
وي خاطرنشان کرد: در سال هاي ۹۷ و ۹۹ اين آمار ۱۴ درصد بودجه بوده است،
در سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد بودجه عمومي مربوط به تعهدات اوراق منتشره بود که که در سال ۱۴۰۳ اين آمار به ۳۲ درصد رسيد.
