ريل نجات صنعت
تاریخ انتشار : 1403/05/01
دنياي اقتصاد : از دهه ۹۰، اقتصاد ايران تحت تاثير شديدترين تحريم‌ها قرار گرفته و به تبع آن ارتباط بازار ايران با بازارهاي بين‌المللي و موضوعاتي نظير نقل و انتقال ارز با دشواري مواجه شده است؛ اما در عين حال نبايد ناديده بگيريم که بسياري از مشکلات موجود ما در حوزه اقتصاد و صنعت به علت نبود سياست صنعتي و اعمال سياست اقتصادي دستوري و تصدي‌گري دولت است. اکنون بسياري از صاحب‌نظران اين امر همچون استادان و کارشناسان اقتصاد، پژوهشگران و کارآفرينان معتقدند که با روي کارآمدن دولت جديد، زمان عملياتي کردن و اعمال سياست جديد بر فضاي صنعت و اقتصاد کشور فرارسيده است.
مجمع کارآفرينان ايران با توجه به اهميت اين موضوع، سلسله ميزگردهاي ويژه اقتصادي را با هدف بازنگري در سياست‌ها ي اقتصادي دولت و پايش قوانين و مقررات در اين حوزه برپا کرده است. نخستين ميزگرد ويژه اقتصادي مجمع کارآفرينان ايران با عنوان «انتظارات فعالان حوزه صنعت از رئيس‌جمهور منتخب» با حضور مهدي صادقي نيارکي، معاون سابق وزارت صمت و بنگاهدار؛ محمدرضا گنجي، کارآفرين؛ عيسي منصوري، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و پژوهشگر و جمعي از اهالي رسانه در دفتر مرکزي مجمع کارآفرينان برگزار شد.
معضل سياستهاي نادرست بانک مرکزي
ارزيابي شما از فضاي صنعت کشور چيست؟ انتظار شما از دولت چهاردهم براي ايجاد، طراحي، تدوين و اجراي سياستي متفاوت در حوزه صنعت چيست؟
گنجي: اگر بخواهم وضعيت کلي کشور را در يک جمله توصيف کنم، بايد بگويم که صنعت کشور نابود شده است. يکي از مشکلات اصلي ما به‌عنوان کارآفرين، اعمال سياست‌ها ي نادرست از سوي بانک‌مرکزي است. ما براي توليد نيازمند مواد اوليه هستيم، طبيعتا برخي از مواد اوليه بايد از خارج از کشور تامين شود، اما پروسه تخصيص ارز از سوي بانک‌مرکزي گاه سه، چهارماه زمان مي‌برد. بنابراين اگر مدت زمان ارسال کالا پس از ثبت‌سفارش به کشور را يک‌ماه درنظر بگيريم و زمان توليد را نيز يک‌ماه محاسبه کنيم، شش‌ماه تمام زمان صرف مي‌شود تا کالاي ما توليد شود. در حقيقت با اين رويه، سرعت گردش پول در سال براي ما در ايران دو مرتبه در سال است، در صورتي که در ساير کشورها چهار تا پنج‌مرتبه صورت مي‌گيرد. در يک کلام مشکلات موجود در مسير تخصيص ارز از سوي بانک‌مرکزي سبب خوابيدن سرمايه شده و ما را در زمان بازپرداخت وام با چالش مواجه مي‌کند. يکي ديگر از مشکلات اساسي ما کارآفرينان نبود نقدينگي است. در واقع پس از تبديل ارز ۴۸۰۰توماني به ارز ۴۴هزار توماني براي توليدکنندگان، عملا نرخ ارز و نياز به سرمايه در گردش براي ما چند برابر شده است. به طور کلي کارخانه‌ها خالق پول نيستند و بايد پول در اختيار توليدکنندگان قرار بگيرد تا بتوانند از طريق آن پول، محصولات موردنياز را توليد کنند. اما زماني که به منظور اخذ پول به بانک مراجعه مي‌کنيم، بهره موثر آن براي ما ۳۸ تا ۴۰درصد محاسبه مي‌شود که براي توليد صرفه ندارد.
قيمت‌گذاري دستوري؛ يکي از مشکلات اصلي حوزه توليد
قيمت‌گذاري دستوري يکي ديگر از مشکلات اصلي ما در حوزه توليد است. در حقيقت توليدکنندگان با ارز ۴۴هزار توماني توليد مي‌کنند؛ اما با ارز ۴۸۰۰توماني کالا را به فروش مي‌رسانند. در حقيقت با چنين وضعيتي کارخانجات خصوصي و دولتي با ضرر و زيان مواجه مي‌شوند. طبق سياست دستوري دولت، زماني که توليدکننده در حوزه استراتژيک کالايي را توليد مي‌کند، بايد ستاد تنظيم کالا در مورد آن تصميم‌گيري کند؛ به‌رغم اينکه طبق يکي از قوانين موجود در کشور، قيمت‌گذاري کالا بايد براي کالاهايي انجام شود که از رانت دولتي استفاده مي‌کنند. در واقع به ما توليدکنندگان بخش خصوصي نه وام ارزان‌قيمت و نه ارز ۴۸۰۰توماني تعلق مي‌گيرد و به همين دليل است که مدام درخواست داريم از شر قيمت‌گذاري دستوري رها شويم. در همين خصوص نيز وزير وقت، دو، سه مرتبه دستور خروج از سياست قيمت‌گذاري دستوري را دادند که متاسفانه اجرايي نشد و سازمان حمايت از مصرف‌کننده همچنان قيمت‌گذاري دستوري را اجرايي کرده و افرادي را که بالاتر از اين قيمت، اجناس را به فروش برسانند به تعزيرات معرفي مي‌کند.
مهمترين معضلي که موتور اقتصاد ايران را از کار انداخته، چيست؟ مشکل اصلي تحريم‌هاست يا حتي با برداشتن تحريم‌ها همچنان درگير مسائل موجود خواهيم بود؟
صادقي نيارکي: ما اکنون در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سياسي با سه دسته چالش؛ چالش نخست «رويکردي و رهيافتي»، چالش دوم «ساختاري» و چالش سوم «اجرايي» مواجه هستيم. حال در پاسخ به پرسش شما بايد بگويم که تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي در چالش رهيافتي، موضوع ناترازي انرژي و نظام بانکي از چالش‌هاي ساختاري و تصميماتي نظير قيمت‌گذاري دستوري و نظام تخصيص ارز شامل چالش‌هاي اجرايي است. در واقع تمام اين موارد سبب مي‌شود که فعال اقتصادي دچار آشفتگي‌هاي ذهني شود.
پس در وهله نخست نياز داريم که براي هرکدام از اين چالش‌ها تشخيص درست داشته باشيم. درصورتي که يکي از مسائل ما در اقتصاد سياسي و اقتصاد صنعتي عدم‌تشخيص صحيح است که مربوط به چالش‌هاي اجرايي (نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ارکان دولت) مي‌شود.
از منظر کارشناسان، راحت‌ترين چالش موجود، چالش سوم يا همان چالش اجرايي است. در حقيقت با حکمراني خوب، مسائل موجود در اين حوزه حل و فصل مي‌شود. البته ناگفته نماند که سهم اين موارد در اقتصاد ملي ما اصلا سهم کوچکي نيست. بنابراين گره زدن همه مشکلات موجود کشور به مقوله تحريم صحيح نيست؛ چراکه بخش عمده‌اي از مشکلات موجود مانند عدم‌اصلاح قيمت حامل‌ها، ناترازي انرژي و... به چالش‌هاي ساختاري و اجرايي مربوط است که به همان مقوله تصميم‌گيري ارکان دولت بازمي‌گردد.از طرفي در سياست عرضه که يکي از سياست‌ها ي چهارگانه دولت است، مهار تورم با کنترل ترازنامه بانک‌ها در کوتاه‌مدت جواب مي‌دهد؛ اما در بلندمدت قطعا تورم شديدي را به دنبال خواهد داشت.
عامل ۸۰درصد مشکلات کشور تحريم نيست
به اعتقاد من عامل ۸۰درصد مشکلات کشور تحريم نيست. درست است که تحريم‌ها هزينه مبادله را افزايش داده و سرعت امور ما را کند و مشارکت‌ها را دچار اشکال مي‌کند؛ اما نمي‌توانيم بگوييم تمام مشکلات و مسائل موجود کشور مربوط به تحريم‌هاست. صراحتا عمده مشکلات ما متعلق به تصميمات حوزه سياستگذاري است که به چالش‌هاي ساختاري تبديل مي‌شود.
چه تفکري بايد در فضاي سياستگذاري اقتصادي و سياستگذاري صنعتي قرار بگيرد تا بتوانيم کارآفرينان را از اين مسائل روزمره خلاص کرده و فرصتي را براي بالندگي کشور فراهم کنيم؟
منصوري: از منظر نظام تدبير، آنچه اکنون در حوزه اقتصاد و صنعت کشور جاري است، شيوه‌اي سنتي است که از دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ شکل گرفته و تاکنون هيچ‌گونه اصلاح و نوآوري در آن اتفاق نيفتاده است. در واقع در همان زمان نيز همگي مي‌دانستند که اگر اين سياست در درازمدت اجرا شود، قطعا ناترازي در بخش‌هاي مختلف اعم از زيرساختي، حوزه مالي، تجارت خارجي و... را به همراه خواهد داشت. بنابراين مصاديقي که در اين ميزگرد بازگو شد، حاصل همان نظام تدبيري است که يکي از خروجي‌هايش در آن زمان اين بود که خودکفا شدن را جايگزين واردات کنند. در حقيقت تمام کشورهايي که در حوزه صنعت از اين مسير عبور کردند تا برهه‌اي جايگزيني واردات را تجربه کرده‌اند؛ اما از برهه‌اي به بعد از اين سياست عبور کردند.
عدم‌ايجاد نوآوري در حوزه نظام تدبير اقتصادي و صنعتي
واقعيت اين است که ما پس از انقلاب در حوزه نظام تدبير اقتصادي و صنعتي نوآوري نداشتيم و نتوانستيم خود را متناسب با شرايط دنيا تنظيم کنيم. بنابراين تصور مي‌کنم که دولت چهاردهم بايد منشور فکري خود را در اين حوزه شفاف ارائه کند. به‌طور مثال، اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور به‌جز مسائل مربوط به امور حسابداري و تخصيص منابع، کار خاص ديگري انجام نداده است. متاسفانه سهميه‌بندي‌ها و رانت‌هاي رفاقتي در اين فضا همچنان پابرجاست و از اين رو حتي در صورت حذف تحريم‌ها تحولي در صنعت و اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. در واقع در پي حذف تحريم‌ها ميل به ثبات اقتصادي اتفاق مي‌افتد؛ اما لزوما موجب نمي‌شود که نرخ تشکيل سرمايه از منفي به مثبت حرکت کند.
اين روزها صنعت دچار افول جدي است
در برنامه هفتم توسعه، محوري به نام بهره‌وري وجود دارد. يعني بخش عمده‌اي از رشد اقتصادي بايد از طريق بهره‌وري اتفاق بيفتد. در حقيقت از يک مطالعه ۵۰ساله که منتهي به سال ۲۰۱۵ شد (يک‌سال پيش از دور جديد تحريم‌ها در دولت ترامپ) مشخص شد که سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي بلندمدت کشور منفي ۱۰ بوده است. بنابراين، به اين معناست که عملا ما از آنچه در اختيار داشتيم نيز نتوانستيم به‌درستي استفاده کنيم. قطعا با برداشتن تحريم‌ها در برخي مسائل ناظر بر اصول اقتصاد گشايش حاصل مي‌شود؛ اما لزوما به اين معنا نيست که کشور در ريل بهبود مداوم در حوزه اقتصاد و صنعت قرار بگيرد. ما نيازمند تعريف ريل و انتخاب ريل از بين گزينه‌ها هستيم. بنابراين اميدواريم بهترين اتفاقي که در دولت چهاردم رخ مي‌دهد، تعيين صحيح اين ريل باشد.
ريلي که قرار است مسير بهبود مداوم اقتصاد ايران را مهيا کند، بايد حاوي چه مختصاتي باشد؟
گنجي: دکتر منصوري به مسائل پايه نظير ريل و سياستگذاري و تصميم درست اشاره کردند. اما همه اينها تحت‌الشعاع مسائل ديگري هستند. در کشور ما مشکلات موجود در حوزه صنعت بسيار است. در بعضي اقلام توليد بسيار است و در برخي اقلام توليد وجود ندارد. ما بايد بتوانيم مبادلات بين‌المللي را راه‌اندازي کنيم.
بايد بتوانيم از طريق اعتبار اسنادي يا ال‌سي، اجناس را از ساير کشورها خريداري کنيم؛ راهي که سبب تامين سرمايه در گردش ما مي‌شود. مادامي که بخواهيم تجهيزات جديدي را براي کارخانه خريداري کنيم، چون بانک‌هاي ما نمي‌توانند ال‌سي باز کنند، بايد پول را زودتر از موعد پرداخت کنيم و در مقابل، کالا را در يک زمان بلندمدت دريافت کنيم. درصورتي که در ممالک داراي اقتصاد باز از طريق ال‌سي، تجهيزات را خريداري کرده و در ماه‌هاي آتي هزينه آن را پرداخت مي کنند. به همين خاطر است که مي گوييم بيشتر مسائل موجود توسط دولت قابل حل است. اقتصاد در کلام ساده يک بده بستان است. بنابراين اگر بتوانيم اين بده بستان را راحت انجام دهيم، ديگر نيازي به تصدي‌گري دولت و تخفيف‌ها و شرايط ويژه نداريم.
دولت دست از تصدي‌گري بردارد
ما مي‌خواهيم دولت دست از تصدي‌گري بردارد. دولت بايد براي داشتن بخشنامه‌هاي قوي از اهل فن و متخصصان آن حوزه کمک بگيرد. FATF مهمترين مشکل ماست. بايد بتوانيم با دنيا ارتباط برقرار کنيم؛ در غيراين‌صورت با فرسوده شدن تکنولوژي‌مان ديگر توان رقابت با دنيا را نخواهيم داشت.
دولت چهاردهم چطور مي‌تواند به سياستهاي دستوري غلبه کند؟
صادقي نيارکي: دولت بايد به نقش خود بازگردد. نقش دولت هدايت، حمايت و نظارت است. در واقع دولت بايد نقشه توسعه صنعتي کشور را هدايت کند. نقش حمايتي دولت نيز به معناي حمايت عامه کار غلطي است. در واقع حمايت دولت از صنعتگران بايد براساس نظام آمايش سرزمين اتفاق بيفتد. نقش نظارتي دولت نيز به اين معناست که دولت به‌عنوان کسي که تئوري‌هاي اقتصادي را درک کرده است، بايد براساس هدايت و حمايت صحيح و درست نقش نظارتي خود را ايفا کند، اما نقش دولت به اين خاطر که بخش هدايت و حمايت را به‌درستي ايفا نکرده و صرفا به نقش نظارت چسبيده است، به مذاق صنعتگر خوش نمي‌آيد و بنابراين صنعتگر مدام مي‌گويد ما به سياستگذاري دولت احتياجي نداريم. درصورتي که دولت در کاهش فقر، محروميت‌زدايي و توسعه همه‌جانبه مسووليت دارد و نمي‌شود هرکسي، هرکاري را که مي‌خواهد، انجام دهد.
با توجه به اينکه بايد حدودي براي نظارت دولت قائل شد، از نظر شما اين نظارت تا کجا مي‌تواند ادامه داشته باشد؟
صادقي‌نيارکي: تصميم‌سازي و تصميم‌گيري با مقاومت مواجه مي‌شود. در واقع اگر بخواهيم ريل يا مسيرمان را تغيير دهيم با تنش مواجه مي‌شويم. قريب به اتفاق دولت‌ها به دنبال جمع‌آوري رأي هستند. همه علاقه‌مند هستند که در يک دوره هشت‌ساله بر سرکار باشند. متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف به‌جاي آنکه ريل‌گذاري کنند و اگر ريل و مسير در جهت اشتباه است، تغيير مسير و جابه‌جا کنند، سعي مي‌کنند با مساوات با همه برخورد کنند. اين موضوع مهمترين اشتباهي است که در نظام حکمراني ما اتفاق مي‌افتد. اشتباه است اگر فکر کنيم رفتار حکمران بايد با يک بنگاه چندهزار نفره يا ۱۰ نفره يکي باشد. توزيع منابع، دسترسي به اطلاعاتي که بنگاه بايد داشته باشد، ميزان دسترسي که بنگاه به مقامات، مسوولان و تصميم‌سازي‌ها دارند و ميزان آنها در تصميمات نبايد يکسان باشد. درصورتي که رفتار نظام حکمراني ما به سمت نظام مساوات رفته است؛ يعني همه را مساوي و در يک نگاه ديده‌ايم، بنابراين با اين نوع نگاه نمي‌توانيم اقتصاد را بزرگ کنيم. اگر بخواهيم اقتصاد کشورمان را در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست منطقه برسانيم، بايد بتوانيم اين مسائل را از هم تفکيک کنيم. از سويي اين موضوع که اگر FATF حل شود، رابطه ما با بانک‌هاي دنيا برقرار خواهد شد، صحيح نيست. درست است که از ليست خاکستري خارج مي‌شويم؛ اما چون تحريم ثانويه هستيم، آن بانک به‌رغم اينکه در ليست FATF نيست و از ليست خاکستري جدا شده، رابطه کاري با ما برقرار نمي‌کند. در واقع FATF به ايجاد شفافيت و در نتيجه افزايش اعتماد عمومي منجر خواهد شد. از سوي ديگر نظام رفتار و حکمراني به نوعي که کسي ناراضي نشود و با مساوات رفتار کنيم به اعطاي نظام مشوق‌هاي اثربخش به نقاطي که بايد اصابت کند، تبديل مي‌شود؛ چون شفاف و قابل رهگيري و نظارت و در منظر همه مردم است، باعث مي‌شود اعتماد عمومي به سرمايه اجتماعي افزايش پيدا کند. مهمترين کاري که بايد انجام داد اين است که اين موارد را تعريف کنيم. دولت چهاردهم بايد در اين خصوص با نخبگان و فعالان اقتصادي و همچنين با بخش دانشگاه و سياستگذار گفت‌وگو کند. دولت بايد نظرات خود را اعلام کند و در پايان اگر اجماع بالايي صورت گرفت، در مسير اصلاح قرار بگيرد.
به نظر شما دولت چهاردهم چگونه مي‌تواند اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند؟
منصوري: دولت چهاردهم تئوري و منشور فکري خود ناظر بر اقتصاد و ديگر حوزه‌ها را ارائه نکرده است. مهمترين گام در اين مقطع اين است که بنشينند و چارچوب فکري خود را مدون کنند. وقتي مدون مي‌شود به‌ناچار مجبور مي‌شوند بر آن تمرکز کنند و شفاف مي‌شود و بعدها براساس آن خودسنجي صورت مي‌گيرد، بنابراين مهمترين گام در اين مقطع زماني، توافق به تئوري و منشور فکري است. در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت چندمولفه وجود دارد. يک؛ رابطه ما با دنيا از حيث اقتصاد و تجارت مشخص شود. خروجي اين رابطه بايد اين باشد که حجم ورود و خروج پول به کشور چقدر مي‌شود. الزامات اين نيز اعم از FATF تا باقي مسائل است. به محض رفع تحريم‌هاي رسمي تحريم‌هاي اختصاصي بايد برداشته شود؛ تحريم‌هايي که بعضا اعلام نمي‌شوند. رفع تحريم يا امضاي برجام به اين معني نيست که بلافاصله موضوعات حل‌شده فرض شود. مهمترين شاخص براي اينکه اين گشايش در سطح بين‌الملل ايجاد شود، اين است که عدد حساب سرمايه ما تغيير کند. معني آن، اين است که ورود ارز به کشور در قالب سرمايه‌گذاري، صادرات و... تسهيل شود. اگر اين اتفاق افتاد معني‌اش اين است که ثبات نرخ ارز اتفاق افتاده و عرضه ارز در کشور زياد شده و به تعبيري قدرت پول ملي افزايش پيدا مي‌کند. در لايه بعد اين موضوع مطرح مي‌شود که منابع به‌دست آمده مانند گذشته به حمايت از خانوار و مصرف‌کننده که نيروي کار نيز در آن دسته قرار مي‌گيرد، اختصاص مي‌يابد يا به بهره‌وري سرمايه بايد توجه کنيم؟ آنچه در اين سال‌ها به آن توجه شده، اين بوده است که پولي را که در اختيار داشتيم به کارآفرينان و سرمايه‌گذاران و حمايت از آنها اختصاص نداديم. اين درحالي است که به خانوار داده شده که نتيجه آن در درازمدت اين شده است که درحال حاضر ۶۳درصد فقرا شاغل هستند و اين لوپ باطلي است که خودمان ايجاد کرده‌ايم. براي اينکه مدام ادعاي حمايت از فقرا را داشته‌ايم و به سرمايه‌گذار توجه نکرديم. بهره‌وري سرمايه براي ما نقطه توجه نبوده؛ بنابراين ما به نقطه‌اي رسيده‌ايم که اين لوپ باطل ايجاد شده است. تفاوت کشوري مانند چين با ايران اين است که در چين اتحاديه کارگري قوي وجود ندارد؛ ولي اتحاديه کارآفريني قوي وجود دارد. بعد از انقلاب اسلامي جهت‌گيري حمايت از فقرا وجود داشت که در برخي دوره‌ها نيز موفق عمل شد. اما در درازمدت با به‌هم‌پيوستگي حوزه‌هاي مختلف نظام تدبير و سياست باعث شد در بخش آخر، رفاه حاصل نشود؛ نه براي سرمايه‌گذار و نه براي کارگر و مصرف‌کننده منفعتي حاصل نمي‌شود، بنابراين دولت بايد در سه‌حوزه دسته‌بندي کند. اول ؛ تعهد به توسعه اقتصادي که به زبان سياستگذاري اقتصادي اين است که دولت تکليف خود را مشخص کند و در حوزه فعاليت اقتصادي با بخش خصوصي رقابت نکند. دوم؛ دولت بايد زيرساخت‌ها را فراهم کند. ما در بخش زيرساختي دچار مشکلات متعددي هستيم. همين امروز اگر تحريم‌ها برداشته شود، کشور با مسائل مختلفي دست به گريبان است. ما در حوزه راه و لجستيک وضعيت مناسبي نسبت به کشورهاي همسايه نداريم. همچنين در حوزه انرژي با ناترازي مواجه هستيم. دولت بايد تعهد دهد که در برنامه خود، جايگاه و نقشش در حوزه زيرساختي کجاست و چيست؟
مساله سوم اين است که ما عقب‌ماندگي جدي داريم؛ چه در حوزه‌هايي که دولت حضور دارد و چه در حوزه‌هايي که حضور ندارد. ما به لحاظ تکنولوژي خيلي عقب هستيم. دولت بايد ناهماهنگي بين اقتصاد و صنعت کشور با جريان صنعت و اقتصاد دنيا را جبران کند. دولت بايد چارچوب خود را مشخص کند. تعهد به توسعه با صراحت خاص در پرهيز از دخالت و رقابت با بخش خصوصي بيان شود که شامل اين نيز مي‌شود که نهادهاي عمومي ما قصد رقابت با بخش خصوصي را دارند يا خير، يا در توليد کالاها و منافع باشگاهي و مشترک شرکت و سرمايه‌گذاري کنند و بعد خارج شوند.
فکر مي‌کنيد فضاي صنعت در دولت چهاردهم با چه مسائلي روبه‌رو مي‌شود؟
صادقي نيارکي: اگر تحريم‌ها رفع شود، وضعيت کشور مانند حدود ۱۷۰کشور ديگر دنيا مي‌شود که تحريمي بر آنها اعمال نمي‌شود، بنابراين زمين بازي ايران مانند ديگر کشورها شده و شرايط عادي مي‌شود. حال اين سوال پيش مي‌آيد که اين تعداد کشور که تحريم هم نيستند توسعه‌يافته‌اند؟ پاسخ خير است. بنابراين راهي طولاني براي بهبود شرايط در پيش داريم. ما بايد با برنامه‌ريزي توام با صداقت و شفافيت مسير درست را به مردم معرفي کنيم. کار، کار راحتي نيست و نيازمند عزم ملي است. جامعه کارگري و کارآفريني، سياستگذاري مستقيم و غيرمستقيم که بايد همقسم شوند در يک نقشه راه، اما متاسفانه درحال حاضر نقشه راه و همقسمي وجود ندارد. اگر اين همصدايي شکل بگيرد، نقشه و استراتژي هم وجود داشته باشد و سطح استراتژي سطح کلان باشد، مي‌توان اميدوار بود که به نتايج مثبتي برسيم.
