بهره‌وري؛ دغدغه ملي

تاریخ انتشار : 1403/05/03

متن بيانيه انجمن بهره‌وري ايران خطاب به رئيس‌جمهور منتخب، دکتر پزشکيان که به امضاي نصرالله جهانگرد، رئيس هيات‌مديره و سيد حميد کلانتري، مديرعامل اين انجمن رسيده، منتشر شده است. در اين بيانيه بر غفلت از بهره‏‏‌وري در توليد ناخالص داخلي ايران به‌عنوان يکي از عوامل مهم توسعه‌نيافتگي تاکيد شده است. ميزان رشد بهره‌وري در هر کشوري حاکي از توانمندي‌ها، صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي نظام مديريت و مديران آن کشور است. بهره‌وري در واقع شاخص مهمي براي سنجش ميزان پيشرفت و توسعه يک کشور و قدرت آن در اقتصاد جهاني است.

رياست محترم جمهوري منتخب

با سلام و احترام

با آرزوي توفيق الهي براي حضرت‌‌‌عالي در مسووليت بسيار خطير رياست‌جمهوري در اين مقطع زماني، بدون هرگونه مقدمه‌‌‌اي، نظرات انجمن بهره‌‌‌وري ايران به‌‌‌عنوان فعال‌‌‌ترين و باسابقه‌‌‌ترين انجمن و سازمان غيردولتي در زمينه بهره‌‌‌وري را که متاسفانه به‌رغم اهميت بسيار بالاي آن، در کشور ما مغفول مانده است حضورتان عرض مي‌‌‌‌‌‌داريم؛ اميد که از آغازين روزهاي فعاليت، به‌‌‌ويژه در انتخاب همکاران محترم در هيات‌وزيران مورد توجه ويژه جناب‌‌‌عالي قرار گيرد:

۱. امروزه بهره‌‌‌وري به يک چالش اساسي و يک اولويت راهبردي در نظام حکمراني کشور تبديل شده است. اگرچه اهميت بهره‌‌‌وري همواره مورد توافق و اجماع مديران ارشد کشور از جناح‌‌‌هاي مختلف بوده و در برنامه‌‌‌هاي توسعه کشور به آن پرداخته شده، اما توفيق چنداني در تحقق آن در عمل حاصل نشده است. مساله اينجاست که رفع ناکامي‌‌‌ها در زمينه بهره‌‌‌وري، در تعارض با بسياري از سياست‌‌‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم در چند دهه اخير قرار گرفته و عملا مغفول واقع شده که اين خود به تعميق و تشديد بحران بهره‌‌‌وري انجاميده است. در نتيجه در شرايطي قرار گرفته‌‌‌ايم که تصميمات مقطعي اثربخش نبوده و راهي جز اخذ تصميمات اساسي و شجاعانه و درعين‌‌‌حال سخت وجود ندارد. بحران کمبود انرژي در کشوري که خود دارنده بزرگ‌ترين ذخاير انرژي دنياست و چالش‌‌‌هاي سرزمين در حوزه آب، خاک و منابع طبيعي، نمونه‌‌‌هاي گويا از وضعيت نگران‌کننده بهره‌‌‌وري است.

۲. رشد توليد ناخالص داخلي هر کشور حاصل رشد دو عامل اصلي، يعني افزايش سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌‌‌وري است. ميزان رشد بهره‌‌‌وري در هر کشوري، حاکي از توانمندي‌‌‌ها، صلاحيت‌‌‌ها و شايستگي‌‌‌هاي نظام مديريت و مديران آن کشور است. به عبارتي بهره‌‌‌وري شاخص مهمي براي سنجش ميزان پيشرفت و کيفيت توسعه يک کشور است. در سه‌برنامه پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم مقرر شده بود که سهم بهره‌‌‌وري از رشد GDP به ترتيب ۳۱درصد، ۳۳درصد و ۳۵درصد باشد و به عبارتي ۲.۵ تا ۲.۸درصد از رشد ۸‌درصد سالانه از بهره‌‌‌وري باشد. آنچه در عمل با کمال تاسف رخ داده است، سهم بهره‌‌‌وري از رشد ۳.۸درصد GDP  در برنامه چهارم فقط ۰.۶‌درصد و رشد منفي ۰.۵‌درصد در برنامه پنجم و رشد منفي ۳.۷‌درصد در برنامه ششم بوده است (يعني سير نزولي و شديد در نابهره‌‌‌وري اقتصاد کشور). يعني نه‌تنها بهره‌‌‌وري موجب رشد اقتصادي نشده، بلکه ناکارآمدي‌‌‌ها و نابهره‌‌‌وري‌‌‌ها رشد اقتصادي را نيز منفي‌‌‌تر کرده است. اين در حالي است که در ۲۴ کشور آسيايي براساس گزارش سازمان بهره‌‌‌وري آسيايي، سهم بهره‌‌‌وري در رشد توليد ناخالص داخلي‌‌‌شان در دوره مشابه به‌‌‌طور ميانگين ۳۵درصد بوده است.

۳. بهره‌‌‌وري حاصل دو عنصر اصلي يعني بهره‌‌‌وري سرمايه و بهره‌‌‌وري نيروي کار است که کشور ما در هر دو عرصه دچار مشکل جدي است. بهره‌‌‌وري سرمايه به دلايل گوناگون از جمله طولاني شدن دوره اجراي پروژه‌‌‌ها تا بهره‌‌‌برداري، رکود اقتصادي و تعطيلي ۳۰ تا ۵۰درصد  ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي، وجود مقررات زائد در محيط کسب‌‌‌‌وکار در حوزه‌‌‌هاي مختلف، اخذ موافقت اصولي تا امور گمرکي، مشکلات ارزي، مشکلات بانکي، مشکلات حوزه صادرات و... دچار مشکل جدي است. در کشور ما متاسفانه با خواب سرمايه بسيار بالايي روبه‌رو هستيم، بيش از ۸۰ تا ۹۰‌هزار پروژه عمراني ناتمام و سهم بالاي انبار در بخش توليد و صنعت بالغ بر ۱۵درصد توليد ناخالص کشور مربوط به موجودي انبار است. اين نسبت در دنيا رقمي معادل ۲.۳درصد است (داوود دانش جعفري، کتاب بهره‌‌‌وري امروز ايران، صفحه ۵۸).

۴. پايين بودن بهره‌‌‌وري نيروي کار هم کم‌وبيش دلايلش در ميان کارمندان و کارگران، به‌‌‌ويژه شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، به دليل ضعف در نظام اداري، بوروکراسي، ناکارآمدي مديران و مديريت و دخالت‌‌‌هاي گوناگون عوامل نظارتي روشن است. البته در بخش بهره‌‌‌وري نيروي کار لازم است مشکلات ناشي از بيکاري، رشد گسترده مشاغل کاذب و ناپايدار و رکود اقتصادي ناشي از تحريم‌‌‌ها نيز مورد نظر قرار گيرد.

۵. بهروري و رشد فناوري و نوآوري ارتباط تنگاتنگي دارند؛ به‌طوري که در بعضي از متون آنها را معادل هم مي‌‌‌دانند. در حال حاضر بيشتر واحدهاي صنعتي و خدماتي ما از نظر تکنولوژي نسبت به رقباي خود عقب هستند و به دلايل مختلف، از جمله تحريم‌ها، به تکنولوژي‌هاي روز دسترسي ندارند. اين امر باعث افزايش هزينه‌‌‌ها و کاهش بهره‌‌‌وري آنها در مقايسه با رقبا و در نهايت تعطيلي آنها مي‌شود.

۶. از چالش‌‌‌هاي حاکم بر اداره امور کشور، عدم‌تحقق اهداف برنامه‌‌‌هاي توسعه پنج‌ساله در بخش اجراست. لازم به توجه است که مهم‌تر از تدوين برنامه‌‌‌هاي پنج‌ساله و يک‌ساله، خوب اجراشدن آنهاست. در اين راستا نيازمند عارضه‌‌‌يابي عوامل و رصد اجرايي برنامه‌‌‌ها از طرف سازمان برنامه و بودجه و ارزيابي نتايج آنها مبتني بر شاخص‌‌‌هاي بهره‌‌‌وري هستيم.

۷. چالش ناترازي انرژي و فرآورده‌‌‌هاي نفتي در کشور بسيار جدي است و هر روز نيز بحراني‌‌‌تر مي‌‌‌شود؛ به‌طوري که در آينده بايد به‌جاي صادرات، شاهد واردات فرآورده‌‌‌هاي نفتي مانند بنزين براي پاسخ به افزايش تقاضا و مصرف بي‌‌‌رويه انرژي و فرآورده‌‌‌هاي نفتي در کشور باشيم. بنابراين براي حل اين چالش بايد تصميمات سرنوشت‌‌‌‌سازي، هم در حوزه سياست‌‌‌هاي قيمتي، هم فرهنگ‌‌‌سازي در جامعه و هم در اصلاح فرآيندها و فناوري‌‌‌هاي توليد گرفته شود.

۸. گسترش ارتباطات و تعاملات بين‌المللي براي رشد و رونق اقتصادي کشور و ارتقاي بهره‌‌‌وري يک امر ضروري و حياتي است. دور بودن از تعاملات اقتصادي در جهان موجب نزول دائم توان اقتصاد کشور مي‌‌‌شود. عدم‌تعامل با اقتصاد آزاد جهاني يعني اتخاذ سياست جايگزيني واردات که يک سياست شکست‌خورده در دنياست.

۹. رقابت در بازارها، عامل مهم توجه بخش‌‌‌هاي صنعت، معدن، خدمات و کشاورزي به افزايش بهره‌‌‌وري است. بهره‌‌‌وري در حوزه اقتصاد اساسش بر رقابت تعريف مي‌شود. هر بنگاه که در سطح منطقه‌‌‌اي و بين‌المللي بتواند رقابت کند، به مرتبه بالاتري از بهره‌‌‌وري دست خواهد يافت. رقابت موجب ارتقاي کيفيت با قيمت ثابت يا کاهش قيمت با حفظ کيفيت مي‌شود. اما در کشور ما اين رقابت به‌خاطر بعضي از سياست‌ها و عدم‌تعامل مناسب با ديگر کشورها به‌خوبي شکل نگرفته است که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو شاهد هستيم.

۱۰. از ديگر عوامل بسيار موثر بر پايين بودن بهره‌‌‌وري و وجود نابهره‌‌‌وري‌‌‌ها، ضعف در باور بهره‌‌‌وري در بين مسوولان و مديران ارشد و فرهنگ کار، نوآوري و بهره‌‌‌وري در جامعه است. به‌عنوان مثال، کمتر و به‌‌‌ندرت با اين پرسش يا تذکر از طرف نمايندگان مجلس به وزرا روبه‌رو بوده‌‌‌ايم که چرا بهره‌‌‌وري در حوزه و بخش شما ضعيف است؟ به‌‌‌ندرت در جلسات هيات‌دولت در گذشته شاهد بحث و گفت‌وگو در مورد مسائل اساسي بهره‌‌‌وري بوده‌‌‌ايم. در حالي که مسائل و مشکلات روزمره همچون پايين بودن توليد، رکود اقتصادي، تورم و حتي مسائلي مثل مرغ و تخم‌مرغ و... که همه معلول غفلت از بهره‌‌‌وري و کارآمدي است، وقت گران دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است. هنوز بعد از گذشت ۴۰سال که رشد ميانگين بهره‌‌‌وري کشور تقريبا صفر بوده است، هيچ وزيري براي برنامه‌‌‌هاي خود پيوست بهره‌‌‌وري نمي‌‌‌دهد و ارزيابي‌‌‌ها و نظارت‌‌‌هاي کلي سازمان ملي بهره‌‌‌وري ايران نيز به‌رغم پيشرفت‌هايي که در دوره جديد مديريت اين سازمان داشته، در اين حوزه به اندازه کافي تاثيرگذار نبوده است.

۱۱. در زمينه فرهنگ و دانش بهره‌‌‌وري هم بايد کار از آموزش و پرورش شروع شود و در دانشگاه‌‌‌ها تعميق يابد و در صداوسيما به‌‌‌طور مستمر الگوهاي موفق بهره‌‌‌وري معرفي و ترويج شود، اما افسوس که صداوسيما حتي در حد تبليغ يک کالا مثل لوازم‌خانگي هم به بهره‌‌‌وري بها نداده است و اينها واقعيت‌‌‌هاي نابهره‌‌‌وري در کشور است. متاسفانه مدارس و دانشگاه‌‌‌هاي ما نيز در حد حداقل هم به پرورش منابع انساني بهره‌‌‌ور توجه و عنايتي ندارند.

جناب آقاي دکتر پزشکيان عزيز، وقت جنابعالي را در اين روزهاي پرمشغله بيش از حد تصديع نمي‌‌کنيم و به ساير دلايل عدم‌توجه و توفيق در حوزه بهره‌‌‌وري از جمله نبود نظام شايستگي در انتصابات و ارتقاي مديران، مشکلات ناشي از نظام حقوق و دستمزد، افت سرمايه‌‌‌هاي اجتماعي، بي‌‌‌ثباتي در اقتصاد به‌‌‌ويژه نرخ ارز، ناهماهنگي‌‌‌هاي زياد در دولت ناشي از ساختارهاي موازي و اقدامات ناهماهنگ، تمرکزگرايي، عدم‌ريسک‌پذيري و شجاعت مديران و عوامل ديگر نمي‌‌‌پردازيم. اينک با اغتنام فرصت و براي تحقق رشد ۳۵‌درصد از ميزان رشد توليد ناخالص داخلي کشور از محل بهره‌‌‌وري که در برنامه هفتم توسعه پيش‌بيني شده است، معروض مي‌داريم که دست‌‌‌يابي به اين هدف مهم نيازمند تصميمات سرنوشت‌ساز است که در ذيل تقديم مي‌‌‌داريم.

۱. البته يادآوري مي‌‌‌کنيم که در سه‌سال گذشته، براساس گزارش‌هاي سازمان ملي بهره‌‌‌وري شاهد تغييرات خوب و مثبتي در رشد اقتصادي و بهبود سهم بهره‌‌‌وري در اين رشد بوده‌‌‌ايم که نيازمند بررسي و ارائه تحليل مستقل است.

۲. تشکيل يک کميته يا کارگروه ملي متشکل از افراد شايسته و نخبه در حوزه مديريت بهره‌‌‌وري از اساتيد برجسته دانشگاه، مديران موفق از دولت و بخش خصوصي، مشاوران باسابقه مديريت، براي بررسي و عارضه‌‌‌يابي همه‌جانبه و جامع موضوع با مطالعه کليه سوابق و بهره‌‌‌گيري از تجارب بين‌المللي و ارائه راهکارها و برنامه‌‌‌هاي پيشنهادي روشن، اثربخش و قابل اجرا.

اين کميته که اعضايش با حکم مستقيم جنابعالي تعيين مي‌‌‌شوند، مي‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان مجمع عالي بهره‌‌‌وري کشور هر ساله به‌‌‌طور مستمر وضعيت بهره‌‌‌وري را رصد و گزارش‌‌‌هاي تحليلي سالانه را ارائه کند.

۳. شايسته است در انتخاب وزرا، مديران ارشد و استانداران، توجه ويژه‌اي به شايستگي‌‌‌هاي فردي و تخصصي، انگيزه، شادابي با تاکيد بر باور و تعهد به رشد بهره‌‌‌وري صورت گرفته و درخواست برنامه خاص از آنان قبل از معرفي و انتصاب در ارتباط با بهره‌‌‌وري صورت گيرد.

۴. دستور ويژه به وزراي منتخب آموزش و پرورش، عتف(علوم، تحقيقات و فناوري)، فناوري اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت و نيرو و روساي دو سازمان مهم برنامه و بودجه و اداري و استخدامي براي ارائه برنامه ويژه بهره‌‌‌وري به هيات‌دولت ظرف سه‌ماه.

۵. بدون شک در همه کشورها بخش خصوصي نقش پيشران در رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال، گسترش مبادلات تجاري و توسعه صادرات، ايجاد درآمد و رفاه را بر عهده دارد. توجه دولت به اين بخش و برقراري تعامل موثر با آن با کاهش و حذف تدريجي و برون‌سپاري وظايف و فعاليت‌‌‌هاي خود مي‌‌‌تواند موجب تحرک و پويايي و پايداري اقتصاد همراه با ارتقاي بهره‌‌‌وري شود. بخش خصوصي و تعاوني عاشق و باانگيزه است که مي‌‌‌تواند با ابتکار و نوآوري، بهره‌‌‌وري را به حداکثر جايگاه خود برساند.

۶. براي رسيدن به اهداف تعيين‌شده در زمينه بهره‌‌‌وري بايد به گشودگي حوزه اقتصاد همراه با بهبود موثر در روابط بين‌الملل، جلب سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي خارجي، توسعه صادرات، جلب مشارکت سرمايه‌گذاري ايرانيان مقيم خارج، اميد دادن به کارآفرينان و صنعتگران با تحول همه‌جانبه و بهبود محيط کسب‌وکار توجه ويژه صورت گيرد.

۷. اصلاح نظام اداري و چابک‌سازي آن و بهبود فرآيندهاي اداري و حذف بوروکراسي‌‌‌هاي زائد موجود که نقشي تعيين‌کننده در کاهش هزينه‌‌‌ها، افزايش بهره‌‌‌وري و اجراي قوانين دارد، لازم است در اولويت برنامه‌‌‌هاي دولت قرار گيرد.

۸. بسط آگاهي عموم جامعه نسبت به اهميت و ارزش‌هاي ارتقاي بهره‌‌‌وري به‌منظور گسترش مطالبه‌‌‌گري مردم نسبت به تحقق اهداف و اقدامات بهره‌‌‌وري از طريق توجه اثربخش به موضوع در فضاي مجازي و رسانه‌‌‌هاي گروهي به‌ويژه رسانه ملي از پيش‌نيازهاي ضروري است.

۹. نگاه اصولي و بلندمدت ايجاب مي‌کند که بهره‌‌‌وري از مدارس شروع شود، آموزش مهارت‌هاي اوليه و پايه بهره‌‌‌وري در زندگي به کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گيرد و در زمره آموزش‌هاي اصلي کشور قرار گيرد تا در آينده شهرونداني توانمند، آگاه و مطالبه‌‌‌گر تربيت شوند.

۱۰. تاکيد ‌سنجيده و اثربخش رياست محترم جمهوري و وزرا در گفتمان رسمي خود در نطق‌‌‌ها، بيانيه‌‌‌ها، بخشنامه‌‌‌ها، مصوبات، مصاحبه‌‌‌ها و گفت‌وگو با اصحاب رسانه به مقوله بهره‌‌‌وري، نقشي تعيين‌‌‌کننده در توسعه فرهنگ بهره‌‌‌وري و اجراي پروژه‌‌‌هاي مرتبط دارد که در اين بخش لازم است از توجه ويژه شهيد خدمت آقاي رئيسي به گفتمان بهره‌‌‌وري قدرداني شود.

۱۱. ارتقاي فناوري و نوآوري در سطح بنگاه، بهره‌‌‌وري را افزايش داده و موجب بهره‌‌‌وري اقتصادي بالاتر مي‌‌شود. رويکرد سکويي (پلتفرمي) در انجام فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و بازاري يک رويکرد موفق و کارآمد است. گسترش و توسعه اقتصاد پلتفرمي براي ارتقاي بهره‌‌‌وري يک ضرورت است که نيازمند ايجاد و بهبود زيرساخت‌ها در اين راستاست.

۱۲. حمايت و تشويق حرکت نوآوري در جهت اميدآفريني در شرکت‌هاي دانش‌بنيان، استارت‌آپ‌‌‌ها، شتاب‌‌‌دهنده‌‌‌ها و جلوگيري از خروج نخبگان و جوانان بااستعداد با حمايت خاص از رشد اقتصاد ديجيتال و کسب‌وکارهاي اينترنتي با تامين زيرساخت‌‌‌هاي فني و قانوني ضرورت دارد.

۱۳. بهينه‌‌‌سازي مصرف انرژي از طريق اجراي صحيح قوانين موجود، از جمله تشکيل بازار واقعي و شفاف انرژي و کاهش مداخلات دولت در اين زمينه و تشکيل نهاد تنظيم‌‌‌گر در حوزه انرژي از جمله تصميمات مهمي است که در کنار ساير سياست‌هاي قيمتي و غير‌قيمتي مي‌‌‌تواند به کاهش ناترازي انرژي در کشور کمک کند.

۱۴. در ارتباط با متولي بهره‌‌‌وري در کشور دو گزينه زير پيشنهاد مي‌شود:

الف: با توجه به ضرورت پيش‌بيني سهم و جايگاه بهره‌‌‌وري در کليه طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هاي بخشي که نهايتا به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، پيشنهاد مي‌شود سازمان برنامه و بودجه به سازمان برنامه‌‌‌ريزي و بهره‌‌‌وري تبديل شود تا در کليه برنامه‌‌‌هاي پيشنهادي و تخصيص اعتبار به دستگاه‌‌‌ها، سهم و نقش بهره‌‌‌وري در تحقق آنها پيش‌بيني و لحاظ شود. البته اين به آن معني نيست که سازمان ملي بهره‌‌‌وري به عنوان يک سازمان يا معاونت زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار گيرد، بلکه بهره‌‌‌وري در همه ارکان سازمان ديده خواهد شد.

ب: براي ارتقاي اثربخشي و کارآمدي سازمان‌هاي مسوول در حوزه نوآوري، بهره‌‌‌وري و کيفيت با کنار هم قرار گرفتن معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و سازمان‌هاي بهره‌‌‌وري و استاندارد ساختار توانمند و هماهنگ‌‌‌تري با عنوان معاونت بهره‌‌‌وري، نوآوري و کيفيت (P.Q.I.) تاسيس شود و سازمان‌هاي مرتبط نيز با اعمال اصلاحات در وظايف و ساختار در ذيل آن قرار گيرند. در پايان توفيق روزافزون از درگاه ايزد منان را براي جنابعالي در توسعه کشور و حل مشکلات متعدد و متنوع مردم براي رسيدن به ايراني آباد، آزاد و مستقل با توجه و عنايت ويژه‌‌‌اي که به بهره‌‌‌وري خواهيد فرمود، مسالت مي‌‌‌کنيم.