محيط مساعد براي کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1403/05/06
دنياي اقتصاد : تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران باعث بروز يک دههبيثباتي و کاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي کشور شد. در طول اين سال‌ها فرمولهاي زيادي براي برونرفت ايران از اين چالش ارائه شده اما تقريبا هيچ‌کدام اثرگذاري لازم را نداشته و در حال‌حاضر استهلاک انباشته صنايع ايران در پنچ سال‌گذشته از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي ايجاد ظرفيت جديد توليدي و حتي حفظ سطح توليد قبلي بيشتر شده‌است. در اين فضا، صنايع و فعالان اقتصادي با مشکلات زيادي از داخل و خارج کشور روبه‌رو شدند؛ مشکلاتي همچون عدم‌ارتباط با سيستم مالي دنيا به دليل قرارگرفتن ايران در ليست سياه FATF، تحريم‌هاي تجاري، الزامات در حوزه بازگشت ارز، ارز چند نرخي و ايجاد رانت براي برخي از واردکنندگان و قوانين بالادستي خلق‌الساعه، توليدکنندگان و تجار کشور را در بلاتکليفي و انفعال نگه داشته‌است.
پارادايم جديد اقتصاد ايران
از اوايل دهه۹۰ و با روي کار آمدن دولت يازدهم، زمزمه‌‌‌‌هاي توافق هسته‌‌‌‌اي و بهبود شرايط، اقتصاد ايران را شرطي کرد. گاهي خبر ورود سرمايه‌گذاران خارجي، اميد را در دل صاحبان کسب‌وکار زنده مي‌کرد و بعضي اوقات بد عهدي طرف‌‌‌‌هاي غربي در عمل به توافق هسته‌‌‌‌اي، آينده اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. مي‌توان گفت دهه۹۰، عصر نااطميناني اقتصاد ايران بود. ظهور ترامپ در آمريکا و تغييرنگرش سياسي اين کشور نسبت به دنيا، شوک جديدي به جهان وارد کرد. با خروج ايالات‌متحده از توافق هسته‌‌‌‌اي (برجام)، انتظارات تورمي در ايران افزايش چشمگيري پيدا کرد و نرخ ارز به رکورد تازه‌‌‌‌اي دست‌يافت. افزايش قيمت دلار و نوسانات تجارت خارجي، سياستگذار ارزي را مجاب به ايجاد تعريف جديدي در اقتصاد کشور کرد و نرخ ارز روي عدد ۴۲۰۰تومان تثبيت شد. بزرگان سياسي براي ايجاد آرامش در آن سال‌ها اعلام کردند ارز مورد‌نياز تجار و واردکنندگان را به هر ميزان با نرخ ۴۲۰۰تومان تامين خواهند کرد، ولي مدت زيادي نگذشت که اين رويه با چالش‌هاي جديدي مواجه شد. کم‌‌‌‌کم رديف‌‌‌‌هاي کالايي دريافت‌‌‌‌کننده ارز دولتي کاهش پيدا مي‌کرد و در نهايت با فشار به بازار آزاد دلار، نرخ‌ها به‌شدت بالا رفت.
کاهش رفاه با کرونا
شيوع ويروس‌کرونا و افزايش قرنطينه باعث ايجاد رکود در جهان شد و اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نبود. کاهش سطح فعاليت توليدي در کنار تحريم‌هاي اقتصادي، کشور را اسير رکود تورمي بزرگي کرد و در نهايت دولت دوازدهم در شرايطي کار خود را به پايان رساند که اقتصاد ايران در شرايط بي‌‌‌‌ثباتي و نااطميناني به‌سر مي‌برد. دولت سيزدهم براي کاهش فشارهاي تحريمي، رو به کشورهاي شرقي کرد و با پيوستن به معاهدات جديد بين‌المللي، سعي کرد ايران را از رکود خارج کند. در کنار اين، مقامات پولي با اعمال سياست انقباضي شديد به‌دنبال کاهش تورم بودند ولي براي ايجاد مراوده مالي با شرکاي شرقي نياز به پيوستن کشور به FATF بود و سياست انقباض پولي، نرخ بهره را تا ۴۰درصد در مقطعي بالا برد. در حال‌حاضر شرکت‌ها، صنايع و فعالان اقتصادي، سرمايه‌درگردش مورد‌نياز براي ادامه فعاليت ندارند و مقامات قانون‌گذار با تصميمات دفعي خود هر از چندگاهي شوکي جديد به اقتصاد وارد مي‌کنند. با بر‌‌گزاري انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي مسعود پزشکيان، دوباره زمزمه‌‌‌‌هاي توافق با غرب و سياست تنش‌‌‌‌زدايي به گوش مي‌رسد، در اين بين فعالان بخش‌خصوصي از دولت جديد انتظار گشودن درهاي جديد به روي کشور دارند. در اين رابطه با مرتضي ميري، رئيس کميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران و حسن فروزان‌‌‌‌فرد، رئيس کميسيون حکمراني سازماني اتاق بازرگاني تهران گفت‌وگويي داشته‌ايم که به شرح زير است.
اصلاح روابط خارجي
مرتضي ميري، رئيس کميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران گفت: اولين اقدام براي رشد توليد و تجارت خارجي، مساله اصلاح روابط بين‌‌‌‌الملل، رفع تحريم‌ها و تصويب FATF است که کشور را در قدم اول به شبکه تجارت‌جهاني متصل کند. در ادامه بايد زيرساخت‌هاي بانکي با قوانين و استانداردهاي جهاني منطبق شود تا مبادلات مالي به شکل صحيح خود اتفاق بيفتد. با انجام تمام اين موارد به شرايطي مي‌رسيم که هر بازرگاني در دنيا از نقطه صفر شروع مي‌کند و فضا براي او جهت تجارت مهيا مي‌شود. در ادامه مسير، سياست‌هاي نادرستي مثل رفع تعهد ارزي بايد حذف و ارز تک‌نرخي شود، بانک‌مرکزي نرخ بازار آزاد را به رسميت بشناسد و از تلاش براي نرخ‌‌‌‌گذاري دستوري دست بکشد. البته سياست نرخ‌‌‌‌گذاري دستوري در هر جاي اقتصاد اشتباه است اما در حوزه تجارت اين مساله خيلي جدي است. ميري ادامه‌داد: اتفاقي که در سه سال‌و به‌خصوص در چند ماه گذشته توسط وزارت صمت و بانک‌مرکزي رقم خورد اين بود که براي کارت‌هاي بازرگاني سقف تعيين شد که خود نقض قانون هفتم توسعه کشور است. در اين قانون اعلام‌شده، رشد صادرات غيرنفتي کشور بايد سالي ۲۳درصد باشد که با اين اقدام وزارت صمت و بانک‌مرکزي، رسيدن به اين هدف غيرممکن است و دولت چهاردهم بايد از اين فضا فاصله بگيرد.
رئيس کميسيون فرش، هنر و صنايع‌دستي اتاق بازرگاني ايران افزود: بخشنامه‌‌‌‌هاي پياپي، سردرگم و بدون نظرخواهي از بخش‌خصوصي صادر نشود؛ اتفاقي که به‌تازگي افتاده و آقاي سياح، رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب‌وکار، نامه‌‌‌‌اي به دادستاني ارسال کرده‌اند و در آن آقاي علي لطفي‌‌‌‌زاده، مشاورعالي و دستيار ويژه وزير صمت و آقاي مهدي ضيغمي، معاون وزير رئيس سازمان توسعه‌تجارت ايران را متخلف دانسته و به دادستاني معرفي کرده‌است. سياست‌هاي موجود مثل صدور مداوم بخشنامه‌‌‌‌ها، به رسميت نشناختن بازار آزاد ارز، سختگيري درباره بازگشت ارز در قالب سياست رفع تعهد ارزي موجب تراز تجاري منفي در سال‌گذشته شد و رکورد جديدي در تاريخ کشور به‌ثبت رسيد. فضاي تجارت بايد پيش‌بيني‌پذير باشد؛ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز اصلاح شود زيرا مطابق اين قانون در شرايط فعلي همه فعالان حوزه تجارت مجرم شناخته مي‌شوند، ضمن اينکه روابط بين‌المللي اصلاح شود تا بتوانيم در مسير رشد ۲۳درصد صادرات حرکت کنيم.
اين فعال حوزه بازرگاني تاکيد کرد: با فرض ادامه تحريم‌ها ممکن است بتوانيم کشور را به‌صورت حداقلي اداره کنيم ولي ديگر فکر توسعه را نمي‌شود کرد و فاصله ايران هر روز حتي با کشورهاي منطقه بيشتر مي‌شود. با برداشتن سقف کارت‌هاي بازرگاني، به رسميت شناختن نرخ بازار آزاد و کاهش سختگيري‌‌‌‌ها براي بازگشت ارز مي‌توان حتي با فرض ادامه تحريم‌ها، امور تجاري را اصلاح کرد، اما نکته مهم ديگر رويکرد وزارت صمت براي جريمه واحدهاي بازرگاني به نفع واحدهاي توليدي است، به اين‌معني که اگر واحد موردنظر توليدي باشد، سقف بيشتري براي کارت بازرگاني دارد؛ درحالي‌که بسياري از واحدهاي توليدي، امور بازرگاني را خودشان انجام نمي‌دهند. بخش بزرگي از توليد ايران وابسته به واردات است و واردکننده بايد مواد اوليه را وارد کند و در اختيار توليدکننده قرار دهد و در نهايت صادرکننده نيز اين کالا را صادر مي‌کند. وقتي براي واردات محدوديت قائل مي‌شويم در نتيجه اقتصاد کشور با چالش مواجه مي‌شود. راه‌هايي مثل تهاتر و وارد‌کردن طلا به‌جاي تعهد ارزي شايد براي کوتاه‌مدت کارگشا باشد، ولي از اين به بعد راهي جز رفع تحريم براي توسعه کشور نداريم.
ادامه راه با تحريم
حسن فروزان‌‌‌‌فرد، رئيس کميسيون حکمراني سازماني اتاق بازرگاني تهران، گفت: عادي‌‌‌‌سازي روابط و استفاده از کل ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران در حال‌حاضر شدني نيست و در شرايط کنوني بايد وجود تحريم‌ها را پيش‌فرض قرار دهيم. در دولت‌هاي قبل تلاش زيادي براي محدود‌کردن صادرات انجام شد و قرار شد در قالب اين محدوديت‌ها روي بازگشت ارز و فروش آن به قيمتي که دولت اعلام مي‌کند اصرار شود که حاصل آن کاهش مقدار کلي صادرات ايران شد و بسياري از انگيزه‌‌‌‌ها از بين رفت. خيلي از کساني که با همين محدوديت‌ها توان صادرات محدود دارند فعاليتشان مختل مي‌شود و تصميم مي‌گيرند خود را درگير مسائل صادراتي نکنند. فروزان‌‌‌‌فرد افزود: هدف اصلي از اين فعاليت‌ها ادامه صادرات و بازگشت ارز به کشور است ولي با محدوديت‌هاي کنوني هيچ‌يک از اين اهداف محقق نمي‌شود و بالعکس اندازه صادرات کم شده و رضايتمندي بين فعالان کاهش‌يافته و گردش اقتصاد داخلي به‌علاوه استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي براي ادامه حيات اقتصاد ايران کاهش‌يافته‌است. در شرايط تورمي کنوني به‌صورت منظم و تکرارشونده ظرفيت مصرف داخلي در حال کاهش است و بسياري از کالاها و خدمات با ظرفيت خاص ديگر تقاضاي داخلي ندارند. درآمد سرانه به ميزاني است که بسياري از کالاها از سبد مصرف مردم حذف شده و تنها راهي که امکان دارد تقاضا براي کالاها و خدمات کنوني به اندازه کافي وجود داشته‌باشد، استفاده از ظرفيت صادرات است؛ اگر اين کار را نکنيم بايد منتظر کاهش توليد و ارائه خدمات باشيم. رئيس کميسيون حکمراني سازماني اتاق بازرگاني تهران تاکيد کرد: در حال‌حاضر بسياري از کالاهاي توليدشده در صنايع غذايي به واسطه افزايش قيمت با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و اين در حالي است که با افزايش انگيزه‌‌‌‌هاي صادراتي مي‌توان جلوي کاهش توليد را گرفت. کاهش توليد باعث کم‌شدن درآمدهاي مالياتي دولت، اشتغال و بسياري از مسائل ديگر مي‌شود. بارزترين مساله در ساليان گذشته تنها پافشاري در بازگشت ارز حاصل از صادرات و قيمت آن بوده‌است و تنها گزارش اين سختگيري‌‌‌‌ها ارائه مي‌شود، ولي گفته نمي‌شود که اگر همراهي بيشتري با فعالان اقتصادي مي‌کرديم چقدر افزايش صادرات و ورود ارز مي‌‌‌‌داشتيم.
برداشته‌شدن تحريم‌ها
اين کارشناس حوزه تجارت گفت: بايد اجازه داد قيمت‌ها خودنمايي کنند؛ يک بازار سالم بهترين راهنما براي سرمايه‌گذاران است و زماني‌که قيمت‌ها دستکاري مي‌شوند، دقت و اعتبار بازار کاهش مي‌‌‌‌يابد. شعار آزادسازي قيمت در کلام همه هست ولي در عمل براي لحاظ‌کردن برخي ملاحظات اين موضوع فراموش مي‌شود. نکته‌‌‌‌اي که به واقعي‌شدن قيمت‌ها کمک مي‌کند، واقعي‌شدن قيمت ارز است؛ وقتي نرخ ارز دستکاري مي‌شود انگيزه مناسب براي فعاليت اقتصادي از بين مي‌رود. اگر شرايط بهتري در تعاملات بين‌المللي فراهم شود و همچنين دستکاري‌‌‌‌هاي قيمت داخلي کنار گذاشته شود، با ظرفيت‌هاي موجود در کشور قسمت عمده کسري تجاري از بين مي‌رود.
