ارزان‌‌‌‌‌‌فروشي دلار؛ مانع صادرات
تاریخ انتشار : 1403/05/08
دنياي اقتصاد -مرضيه احقاقي : نهاده‌هاي توليد مي‌توانند صادر شوند يا در بازار داخلي مصرف شوند. فولاد توليدي کشور به‌عنوان يک نهاده توليد از هر دو جهت با مشکل مواجه است. از طرفي مصرف محصول در بازار داخلي رونق زيادي ندارد و اين مانع از افزايش مقياس داخلي صنايع فولادي مي‌شود. ايران به مانند چين پايه‌هاي صنعتي گسترده براي مصرف داخلي فولاد ندارد. از طرف ديگر بازار رقابت کامل جهاني، نوسان قيمتي زياد و تحريم‌ها و موانع داخلي قانوني همچون الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰درصد ارز صادراتي مانع از گسترش مقياس خارجي اين صنايع مي‌شود.
براساس آمار مطرح‌شده توســط گمــرک جمهــوري‌اسلامي ايران، ميزان صادرات فولاد و محصولات فولادي کشور طي ۴ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال‌گذشته از لحاظ وزن ۱۵.۶درصد و از حيث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش يافته‌است. اين افت صادرات فولاد در شرايطي حاصل شده که شاهد ارتقاي ظرفيت صنعت فولادسازي هستيم و هم‌‌‌‌‌‌زمان مصرف اين محصول در بازار داخلي نيز رونق چنداني ندارد. فعالان صنعت فولاد دستورالعمل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰درصد ارز صادراتي در سامانه نيما را مهم‌ترين عامل افت صادرات فولاد مي‌دانند. درواقع با توجه به تبعيت قيمت تمام‌شده توليد از بهاي ارز در بازار آزاد، الزام به ارزان‌‌‌‌‌‌فروشي دلار نيمايي صادرکنندگان فولاد، مانع سودآوري صادرات مي‌شود. فعالان صنعت فولاد تاکيد دارند؛ در موقعيت کنوني بخش بزرگي از صادرات فولاد کشور با تکيه بر کارت‌هاي بازرگاني يک‌‌‌‌‌‌بار مصرف انجام‌شده و نبايد به بازگشت ارز حاصل از صادرات، اميد داشت.
نگاهي به آمار
چهار‌ميليون تن محصولات فولادي و مصنوعات آن به ارزش ۲ميليارد و ۷۳ميليون دلار در چهار ماهه سال‌جاري از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۲ از لحاظ وزن ۱۵.۶درصد و از حيث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش داشته‌است. براساس آمار منتشرشده توسط گمرک مهم‌ترين اقلام صادراتي در زنجيره فولاد شامل شمش آهن و فولاد با ۵۴۱ميليون دلار، ميلگرد ۳۷۲ميليون دلار، ورق فولادي با ۱۱۸ميليون دلار و محصولات نيمه‌تمام از آهن يا فولاد با ۱۱۵ميليون و ۴۳۵هزار دلار و لوله و پروفيل‌‌‌‌‌‌هاي توخالي با ۱۱۴ميليون و ۶۱۸هزار دلار بوده‌است. اقلام يادشده در مجموع ۱.۳ميليارد دلار از ارزش صادرات محصولات فولادي را به خود اختصاص دادند.
توسعه با هدف ارتقاي صادرات
صنعت فولاد در ايران با تکيه بر منابع غني معدني و ذخاير انرژي توسعه‌يافته‌است. سرمايه قابل‌توجهي نيز با تکيه بر همين مزيت‌هاي صادراتي و وعده پرداخت انرژي ارزان به اين زنجيره جذب شده‌است. در افق۱۴۰۴ براي توليد ۵۵ميليون‌تن فولاد برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي شده‌است. براساس آخرين پايش‌هاي انجام‌گرفته در حوزه فولاد، ظرفيت توليد در اين بخش در آينده نزديک به ۵۵ميليون‌تن افزايش خواهد يافت و حتي از اين رقم، پيشي خواهد گرفت. نکته قابل‌توجه در اين ميان نسبت به‌‌‌‌‌‌مراتب بالاتر ظرفيت توليد فولاد در قياس با ميزان مصرف اين محصول در بازار داخلي است، بهويژه آنکه سرانه مصرف فولاد در ايران با توجه به کاهش مستمر اجراي پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته و همچنين کمبود بودجه‌دائمي دولت‌ها، نزولي بوده‌است. در همين‌‌‌‌‌‌حال با توجه به شرايط اقتصادي کشور، پروژه‌هاي ساخت‌‌‌‌‌‌وساز نيز از رونق کافي برخوردار نيستند و رکود به وصف غالب اين بازار بدل شده‌است. در چنين فضايي صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادي ايران به ساير کشورها، ضروري است. تاجايي‌که مي‌توان اين‌‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ اين صنعت در کشور ما با هدف صادرات و ارزآوري، توسعه يافته‌است. در چنين فضايي کاهش صادرات به‌‌‌‌‌‌منزله نبود بازاري براي فروش محصولات خواهد بود. به اين‌ترتيب صنايع ناچار به افت توليد خواهند شد. کاهش توليد در شرايطي که از پيش ظرفيت‌‌‌‌‌‌سازي شده از ضريب بهره‌‌‌‌‌‌وري صنايع مي‌‌‌‌‌‌کاهد و عملا سودآوري توليد آنها را تحت‌تاثير منفي قرار مي‌دهد.
بي‌‌‌‌‌‌توجهي به هشدارهاي قبلي
توليد و صادرات فولاد يکي از حوزه‌هاي مهم و تاثيرگذار بر توليد ناخالص داخلي در کشور است. تمرکز براي ارتقاي سطح صادرات غيرنفتي به گذار کشور به سمت اقتصادي سالم، کمک مي‌کند. افت ۱۶درصدي صادرات فولاد براي کشوري که طي سال‌هاي گذشته در رده دهمين فولادساز بزرگ دنيا قرار داشته و از اين ظرفيت برخوردار است که جايگاه خود را در توليد اين محصول به رتبه هفتم ارتقا دهد، خبر منفي بزرگي است. نکته مهم ديگر آنکه فعالان صنعت فولاد در طول ماه‌هاي گذشته بارها نسبت به کاهش صادرات در اين زنجيره هشدار داده بودند، اما سياستگذاران نسبت به اين چالش‌ها و عوامل بروز افت صادرات، بي‌‌‌‌‌‌توجه بوده‌اند. در حالت کلي موانع متعددي توليد و تجارت زنجيره فولاد کشور را تهديد مي‌کند، ازجمله اين چالش‌هاي کاهنده مي‌توان به موانع پيمان‌سپاري ارزي، نوسانات بالاي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزايش هزينه توليد، عدم‌بازاريابي مناسب و مستمر، ضعف دستگاه ديپلماسي اقتصادي، توسعه‌‌‌‌‌‌نيافتگي زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، تحريم و نبود تعاملات مالي و بانکي با ساير کشورهاي دنيا، تغيير مداوم هر روزه قوانين و مقررات و نبود امکان براي برنامه‌‌‌‌‌‌ريزي بلندمدت و... اشاره کرد. نبود راهبرد تجاري مناسب موجب مي‌شود که فعالان صنعتي امکان بازاريابي محصولات خود و همچنين افزايش توليد و اشتغال را نداشته باشند. علاوه‌‌‌‌‌‌بر موارد يادشده الزام تجار به بازگشت ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات با قيمت دلار نيمايي در ماه‌هاي پاياني سال۱۴۰۲ و تداوم آن از ابتداي امسال تاکنون، مهم‌ترين مانع پيش‌روي صادرات فولاد کشور بوده‌است.
توليد در محاق
رضا شهرستاني يکي از فعالان صنعت فولاد در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» اظهار کرد: ميزان توليد در اغلب حلقه‌‌‌‌‌‌هاي زنجيره فولاد کشور به‌‌‌‌‌‌مراتب بالاتر از توليد اين محصول در بازار داخلي برآورد مي‌شود؛ بنابراين صادرات تنها راهکار براي تداوم توليد دراين زنجيره است. بااين‌‌‌‌‌‌وجود موانع متعددي در مسير فروش فولاد و محصولات فولادي به بازارهاي جهاني وجود دارد. وي افزود: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تمامي صادرکنندگان زنجيره فولاد را مکلف کرد تا از اول فروردين۱۴۰۳ نسبت به عرضه ۱۰۰درصدي ارز خود در سامانه نيما اقدام کنند. اين سياست در شرايطي اجرايي شد که قيمت دلار در بازار آزاد رو به صعود بود، تاجايي‌که در برخي برهه‌‌‌‌‌‌هاي زماني، نرخ دلار بازار آزاد از مرز ۶۷هزار‌تومان نيز فراتر رفت، اما با تثبيت قيمت دلار نيمايي، عملا فاصله ميان نرخ ارز نيمايي و دلار آزاد به حدود ۵۰درصد هم رسيد. در حال‌حاضر نيز گپ قيمتي قابل‌توجهي ميان نرخ دلار نيمايي و ارز آزاد وجود دارد. در شرايطي که توليدکنندگان ناچارند نيازهاي خود را با احتساب ارز آزاد خريداري‌‌‌‌‌‌کنند و هزينه‌هاي مضاعفي را به سبب تحريم و محدوديت در تعاملات جهاني بپردازند، صادرات با دلار ارزان، مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود. در اين شرايط بسياري از صنايع فروش خارجي خود را محدود و در مواردي متوقف کرده‌اند.
شهرستاني گفت: البته در مواردي شاهد صادرات و فروش فولاد و محصولات فولادي کشور با کارت‌هاي بازرگاني يک‌‌‌‌‌‌بار مصرف هستيم. درنتيجه امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات اين محصولات وجود ندارد. به‌‌‌‌‌‌اين‌ترتيب بايد اذعان کرد؛ نيازهاي ارزي دولت تحت‌تاثير اين سياست، تامين نخواهد شد. درواقع بايد بپذيريم فروش ارز با چند نرخ به‌‌‌‌‌‌منزله توزيع رانت است و ضربات جدي را به اقتصاد کشور تحميل مي‌کند. هرچه فاصله ميان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نيمايي افزايش مي‌‌‌‌‌‌يابد، فرصت رانت نيز افزايش خواهد يافت.
وي تاکيد کرد: افت صادرات فولاد آثار و تبعات بلندمدتي را هم به‌دنبال خواهد داشت. بازار صادراتي به آساني به‌دست نمي‌آيد که به‌سادگي از ميان رود. درنتيجه چنين شرايطي که صادرکنندگان ناچارند قيد فروش محصولات خود را به بازار جهاني بزنند، عملا مشتريان بين‌المللي خود را از دست خواهند داد. به‌‌‌‌‌‌اين ترتيب به اعتبار حضور ايران در بازار جهاني، صدمه و آسيب تحميل خواهد شد. اين فعال صنعت فولاد با اشاره به محدوديت‌هاي جدي تامين برق که در هفته‌هاي اخير عملکرد صنعت فولاد را تحت‌تاثير منفي قرار داده‌است، اظهار کرد: اعمال محدوديت در تامين برق صنايع فولادي در سال‌جاري، قابل‌توجه بوده‌است. در چنين شرايطي از ظرفيت توليد بسياري از واحدهاي فعال در اين زنجيره کاسته شده‌است. بسياري از واحدها نيز به ناچار، فعاليت خود را متوقف کرده‌اند، بنابراين افت توليد در هفته‌هاي آتي، حتمي است. در چنين فضايي حتي نمي‌توان به رشد صادرات فولاد در سايه اصلاح سياست‌هاي ناکارآمد اتخاذ‌شده در اين بخش اميد داشت. به بياني ديگر بازار صادراتي فولاد ما براي چندين ماه ازدست رفته و حضور مجدد در اين بازار، زمانبر و هزينه‌‌‌‌‌‌بر است.
شهرستاني تاکيد کرد: متاسفانه تصويب يک سياست ناکارآمد ارزي به سد بزرگي در مسير صادرات فولاد در مقام يکي از صنايع اصلي و استراتژيک کشور، بدل شده‌است. درنتيجه صنعت فولاد با وجود اثرگذاري بالا بر توليد ناخالص داخلي، اشتغال‌زايي و ارزآوري، عملا در محاق فرو رفته‌است. هم‌‌‌‌‌‌زمان عده‌اي نيز از فرصت رانتي دلار براي کسب سودهاي کلان بهره مي‌برند. چنانچه بهبود شرايط صنعتي و اقتصادي کشور در اولويت‌هاي اصلي سياستگذاران باشد بايد در مسير اصلاح شرايط گام بردارند.
بازارهاي صادراتي؛ دچار چالش
مجيد سعيديان؛ عضو هيات‌مديره انجمن نوردکاران فولادي ايران در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» و در ارزيابي افت صادرات فولاد و محصولات فولادي طي ۴ماهه نخست امسال اظهار کرد: از ابتداي امسال فعالان صنعت فولاد موظف به بازگشت ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهاي دلار نيمايي شدند. اين سياست در شرايطي اجرايي شد که هر صادرکننده‌‌‌‌‌‌اي براي حضور در بازار جهاني به ارز و هزينه‌‌‌‌‌‌کردهاي دلاري نياز دارد. حضور در بازار جهاني و فروش محصولات به ساير کشورها نيازمند حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي با هدف جذب مشتري و تعامل با طرف‌‌‌‌‌‌هاي خارجي است. در همين‌‌‌‌‌‌حال صنايع ناچار به تامين بخشي از تجهيزات و مواد اوليه خود از بازارهاي جهاني هستند. درواقع صنايع براي تداوم توليد و تجارت خود نيازمند ارز هستند. حال دولت از توليدکنندگان انتظار دارد ارز صادراتي خود را با قيمت دلار نيمايي به کشور بازگردانند و هم‌‌‌‌‌‌زمان ارز موردنياز براي وارداتشان را با قيمت دلار آزاد تامين کنند. سعيديان تاکيد کرد: اين سياست به‌‌‌‌‌‌منزله کاهش قابل‌توجه صادرات فولاد کشور است و نشانه‌هاي آن را در آمارهاي صادراتي، مي‌توان جست‌وجو کرد. اين عضو هيات‌مديره انجمن نوردکاران فولادي گفت: بخش بزرگي از صنايع فولادي کشور را واحدهاي وابسته به دولت تشکيل مي‌دهند. طبعا دولت به سبب حمايتي که در طول ساليان گذشته از اين صنايع داشته، مي‌تواند اکنون نيز از آنها طلب بازگشت ارز صادراتي با قيمت دلار نيمايي را بکند، اما شرايط براي واحدهاي توليدي بخش‌خصوصي تفاوت دارد. بهويژه آنکه بسياري از اين واحدها تاب‌‌‌‌‌‌آوري به‌‌‌‌‌‌مراتب پايين‌تري دارند و نمي‌توانند از پس شرايط موردبحث بربيايند.
سعيديان با اشاره به آمار گمرک جمهوري‌اسلامي ايران مبني‌بر افت صادرات فولاد طي ماه‌هاي گذشته اظهار کرد: براساس آمار مطرح‌شده از سوي گمرک در ۴ ماهه نخست امسال برابر ۴ميليون‌تن محصولات فولادي و مصنوعات فولادي از کشور صادر شد. ميزان صادرات اين بخش در مقايسه با مدت مشابه سال‌گذشته از منظر وزن برابر ۱۵.۶درصدي و از حيث ارزش ۱۶.۳درصد کاهش يافته‌است، اما نکته مهم ماجرا اينجاست که هنوز ميزان ارز حاصل از صادرات اين محصولات، مشخص نشده‌است. صادرات فولاد در شرايطي که صادرکنندگان موظف به بازگشت ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهاي نيمايي هستند، توجيه‌‌‌‌‌‌پذير نيست، بنابراين به اعتقاد ما بخش بزرگي از اين صادرات با اتکا به‌کارت‌هاي بازرگاني يک‌‌‌‌‌‌بار مصرف انجام‌گرفته و دولت نبايد به بازگشت ارز حاصل از صادرات آن دل خوش کند. وي تاکيد کرد: در ماه‌هاي اخير سازمان توسعه‌تجارت اقدام به ابطال تعداد زيادي از کارت‌هاي بازرگاني کرده‌است، چراکه در فضاي رانتي موجود، عده‌اي اقدام به صادرات با هدف استفاده از گپ قيمتي ميان دلار نيمايي و دلار در بازار آزاد مي‌کنند، بنابراين براي بررسي دقيق آمار صادرات فولاد، بايد در کنار حجم و ارزش صادراتي، ارزآوري نيز بررسي شود. اين فعال صنعت فولاد گفت: دولت در شرايطي صنايع فولادي را موظف به بازگشت ارزان دلار مي‌کند که همين توليدکننده‌‌‌‌‌‌ها مواد اوليه خود را با احتساب دلار آزاد خريداري مي‌کنند. البته قيمت پايه مواد اوليه در بورس‌کالا براساس قيمت ارز نيمايي محاسبه مي‌شود، اما در قيمت نهايي فروش، عموما نرخ دلار به بهاي اسکناس آمريکايي در بازار آزاد نزديک مي‌شود. در چنين فضايي بسياري از صنايع و بهويژه واحدهاي کوچک و متوسط فعال در بخش‌خصوصي ناچار به کاهش شديد توليد يا تعطيلي شده‌اند. به بياني ديگر انگيزه توليد از ميان رفته‌است. با توجه به نقش صنعت فولاد در توليد ناخالص داخلي کشور و همچنين ارزآوري اين صنعت، افت توليد به‌‌‌‌‌‌منزله تعطيلي صنايع و ازدست‌رفتن موقعيت‌هاي شغلي متعدد است. درنتيجه از سياستگذاران انتظار مي‌رود به مشکلات صنعت فولاد به چشم چالش‌هاي کلان اقتصادي بنگرند و تصميم‌گيري کنند.
اين عضو هيات‌مديره انجمن نوردکاران فولادي گفت: حضور در بازار جهاني الزامات و پيش‌‌‌‌‌‌شرط‌‌‌‌‌‌هاي متعددي دارد. بازار صادراتي به آساني به‌دست نمي‌آيد اما به‌سادگي از دست مي‌رود. ما در طول ساليان گذشته هزينه قابل‌توجهي را براي فروش محصولات خود در بازار جهاني کرده‌‌‌‌‌‌ايم، اما اکنون به‌‌‌‌‌‌واسطه سياست‌هاي ناکارآمد ارزي، اين بازارهاي صادراتي عملا ازدست رفته‌‌‌‌‌‌اند. چنانچه همين امروز هم سياست‌هاي ناکارآمد دولت در حوزه صادرات اصلاح شود، بازگشت به نقطه صفر زمانبر و مستلزم صرف هزينه قابل‌توجه است.
