دولت چهاردهم زير تيغ انتظارات
تاریخ انتشار : 1403/05/09
محمدرضا مودودي/مدير خانه ترويج تجارت‌جهاني
هيچ دولتي به‌قدر دولت چهاردهم اينچنين بر لبه تيغ انتظارات ملي و توقعات جناحي قرار نداشته و از آنجاکه رئيس‌جمهور منتخب، شعار فراجناحي و دولت وفاق ملي را نيز در وعده‌‌‌‌هاي انتخاباتي‌‌‌‌اش داده، کار او براي سامان‌دادن به وضعيت آشفته‌‌‌‌اي که محصول انديشه و سياست و عمل همين گروه‌هاي سياسي و جناح‌‌‌‌هاي حاکم بر مقطعي از نظام حکمراني اقتصادي کشور بوده، دشوارتر نيز هست.
گرچه شعارها و وعده‌‌‌‌هاي رنگارنگ، ويژگي و شاخصه مشترک همه دولت‌ها بوده و هست؛ ولي بعد از انقلاب کمتر دولتي توانسته حاذقانه و مسوولانه به بخشي از وعده‌‌‌‌هايش جامه‌عمل بپوشاند و مانع از نحيف‌‌‌‌ترشدن پيکر مجروح اقتصاد ايران شود و سفره معيشت مردم را وسيع‌تر و رنگارنگ‌‌‌‌تر از گذشته کند. وعده‌‌‌‌هايي که برخلاف وعده‌‌‌‌هاي انتخاباتي و عناوين مردم‌‌‌‌پسند، هر روز بيش از گذشته سقف اميد و انتظار مردم از اصلاحات بنيادين و گشايش امور را کوتاه‌تر و نازل‌تر کرده‌است.
امروز دولت چهاردهم، با کمترين ميزان مشارکت در تاريخ انتخابات، سنگين‌‌‌‌ترين وظيفه و ماموريت را درميان ساير دولت‌هاي پس از انقلاب دارد و بايد تمام انتظارات و آمال و آرزوهاي مردم موافق و معترض را در ظرف محدود امکانات و شرايط موجود بريزد و در حد توان محقق سازد؛ اين در حالي است که بسياري از نخبگان و شايستگان که توان همراهي و مشارکت داشتند، امروزه يا گوشه عزلت گزيده و قهر‌کرده يا جلاي وطن‌کرده و کوچ کرده‌اند؛ در عين‌حال علاوه‌بر اين ذخاير ارزشمند، منابع ارزي و سرمايه‌اي نيز تحليل رفته و علاوه‌بر محدوديت درآمد، فرار سرمايه نيز به معضلات فرارو افزوده شده‌است. به اين موارد بايد فساد رانتي را که بيش از هر زمان ديگري فربه‌‌‌‌تر، سازمان‌‌‌‌يافته‌‌‌‌تر، گسترده‌‌‌‌تر و کارآمدتر از گذشته شده را نيز افزود و اينکه امروزه مقابله با موفقيت جناح مخالف، آشکارتر و بدون ملاحظات اوايل انقلاب است و توهين و تخريب قباحت خود را از دست داده و به امري معمول و حتي ارزش تبديل شده‌است؛ به‌طوري که براي حفظ منافع شخصي و جناحي، کساني حاضر به قرباني‌کردن منافع ملي و آينده جوانان هستند که در ظاهر خود را انقلابي معرفي مي‌کنند. چهره‌‌‌‌هايي که هر نوع ارتباط و تعامل با دنيا، نهادهاي تجاري و زيرساخت‌هاي بانکي را بي‌‌‌‌معنا مي‌دانند و مدعي‌اند بدون نياز به دنيا مي‌توان مدينه فاضله را در ايران پديد آورد.
اين در حالي است که تعامل و گفتمان با دنيا نيازمند جلب مشارکت حداکثري نخبگان سياسي و فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار اقتصادي است و براي جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي داخلي و جذب سرمايه خارجي که موتور محرک توسعه اقتصادي است، بايد زيرساخت‌هاي نرم و سخت مورد‌نياز را فراهم کردو در گام نخست نسبت به تنش‌‌‌‌زدايي ملي و بين‌المللي و تغيير ريل سياست‌هاي خارجي، اقدام عاجل کرد.
گرچه بعيد نيست که بار ديگر به بهانه‌‌‌‌هاي واهي و شعارهاي پوپوليستي شاهد هجمه تمام‌قد مخالفان و کاسبان تحريم باشيم که مي‌‌‌‌کوشند تا دولت را دوباره به همان ريل خطرناکي بازگردانند که انتهاي تاريکي در انتظارش است و ملت محجوب و صبور ايران بايد با گوشت و پوست و خون خود هزينه اين تفکر و رويکرد را بپردازند؛ اما اين همان چالش بزرگي است که دولت منتخب بايد با هوشمندي و وفاق ملي آن را مهار‌کرده و بر آن فائق آيد. شايد از منظر تجارت خارجي که امروزه مهم‌ترين جبهه جنگ اقتصادي آمريکا با ايران است و بزرگ‌ترين نقطه ضعف دولت‌هاي پيشين در تقابل با تحريم‌هاي کمرشکن، بايد به اولويت‌هاي زير به‌عنوان گام‌هاي مهم اصلاحات اقتصادي دولت چهاردهم اشاره کرد:
بي‌‌‌‌ترديد اولين و مهم‌ترين گام براي مقابله با چالش‌هاي متعدد اقتصادي؛ در محيط داخلي ايران انتخاب کابينه اقتصادي قدرتمند، کاردان و مجرب است که بتواند نقش و ظرفيت اجرايي دولت در هدايت اقتصاد کشور در ظرف جهاني را به‌خوبي ايفا کند. رئيس‌جمهور منتخب نبايد فراموش کند که او يک سلبريتي نيست که بخواهد تمام اقوام و جناح‌‌‌‌ها و طيف‌‌‌‌هاي رنگارنگ را راضي نگه داشته و بخواهد با يک کابينه چهل‌‌‌‌تکه، رضايت کل جامعه را جلب‌کرده و محبوب تمام قلوب شود. اساسا يک رهبر اجرايي قوي بايد کار درست را انجام دهد ولو اينکه در آغاز راه او را درک نکنند اما درباره او و تصميماتش تاريخ قضاوت خواهد کرد و در آينده است که نتايج و ثمرات تصميم‌هاي سخت او مورد ارزيابي و قضاوت قرار خواهد گرفت.
از آنجا که بر اساس تجربيات تاريخي، اين دولت‌ها بوده‌اند که همواره نقش محوري در اقتصاد داشتهاند؛ از اصلاحات ارضي دهه۱۳۴۰ تا ملي‌شدن صنايع پس از انقلاب۱۳۵۷، بنابراين دولت عامل اصلي تخصيص و تحريف منابع و هدايت سرمايه‌ها بوده و همين امر اهميت کارآمدي و ظرفيت اجرايي دولت‌ها را نشان مي‌دهد و البته يکي از پيامدهاي مهم کابينه توانمند در هدايت اقتصاد، داشتن رويکرد و سياست صنعتي و تجاري توسعه‌‌‌‌يافته و منطبق بر مزيت‌هاي رقابتي داخلي و مطابق با علم روز دنياست. شواهد تاريخي نشان مي‌دهند که در طول سال‌هاي گذشته، نه قانون‌گذاران رهيافت اثربخشي در تدوين و تصويب قوانين و سياست‌هاي صنعتي و تجاري داشتهاند و بستر مناسبي براي اجرا و نظارت ايجاد‌کرده‌اند و نه دولت‌ها از آن دورانديشي و فراگيري ديدگاه برخوردار بوده‌اند که بتوانند بر صفحه شطرنج اقتصاد و توسعه احاطه داشته باشند و حرکات آتي رقبا را پيش‌بيني کنند و براي آنها برنامه و تدبير داشته باشند. رتبه بوروکراتيک پايين ايران و حتي خاورميانه گوياي همين واقعيت است و مادام که اين ضعف ساختاري و غفلت از ظرفيت اجرايي وجود داشته‌باشد، بي‌‌‌‌شک نمي‌توانيم سياست‌هاي صنعتي مدرن، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و توسعه فراگير را شاهد باشيم.
سه قانون معروفي که به سه «حقيقت وبري» (Weberian truths) شهرت‌يافته، به‌نظريه اينرسي ديوان‌سالاري اشاره دارد و تاکيد مي‌کند که کيفيت و قدرت ظرفيت اجرايي دولت‌ها در سراسر جهان و در طول يک‌‌‌‌قرن گذشته نه‌‌‌‌تنها تقريبا ثابت مانده‌‌‌‌اند، بلکه تغيير در اين سيستم‌‌‌‌ها، زمانبر و پرهزينه و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگيز بوده‌اند. همچنين همبستگي مستقيم و قدرتمندي بين کيفيت بوروکراتيک نظام اجرايي دولت و توليد ناخالص داخلي سرانه (به‌عنوان شاخصي مهم در توسعه) وجود دارد که نشان مي‌دهد کشورهاي با ديوان‌سالاري و ظرفيت اجرايي کارآمدتر، جاذبه بيشتري براي جلب و جذب سرمايه و مشارکت و همراهي استعدادهاي بالقوه و بالفعل دارند و هرچه ظرفيت اجرايي و کارآمدي دولت‌ها بيشتر باشد، رشد اقتصادي و منحني موفقيت‌هاي آن در مسير توسعه صعودي‌‌‌‌تر خواهد بود.
در ايران، تغييرات مکرر در نگرش و رويکرد دولت‌ها و نيز سياست‌ها و دغدغه‌‌‌‌هاي آنان، بزرگ‌ترين مانع توسعه بوده و ثبات را به‌عنوان يکي از بسترهاي مهم رشد و توسعه به چالش کشيده است؛ در حالي‌که علاوه‌بر اين ضعف داخلي، تحريم‌ها و انزواي نسبي بين‌المللي، بينش مديريت کلان و فرصت‌هاي يادگيري و تبادل تجربه را نيز بيش از هر زمان ديگري محدود کرده که نمونه عيني آن روابط بانکي است که حتي اگر تمام تحريم‌ها هم يک‌شبه برداشته شوند، بازهم ساختار سخت و نرم بانکي، دانش روز مديريت منابع، تکنيک‌‌‌‌هاي تحليل داده‌هاي بزرگ و ايجاد يک نظام و سيستم اطلاعاتي يکپارچه همسان با دنيا و با هدف ارتباط‌گيري با همتايان بين‌المللي نظام بانکي ايران نيازمند صرف هزينه، يادگيري و زمان هنگفتي است.
کابينه کارآمد بايد قابليت مقابله با رانت‌خواري و مهار ساختار نظام فسادآور اداري را داشته‌باشد که امروزه به معضلي جدي در نظام اقتصادي کشور تبديل شده‌است. صرف‌نظر از پديده‌‌‌‌هاي تاسفباري نظير چاي دبش که رسانه‌اي شده، منابع بي‌شماري که در قالب ارز ارزان‌قيمت در اختيار معدود فعالان اقتصادي قرارگرفته، وجود دارند که در سکوت خبري از کشور خارج‌شده و در ساختار غيرشفاف فعلي تبديل به منابعي ارزشمند در خدمت اقتصادهاي خارجي قرارگرفته‌‌‌‌اند؛ نظير سرمايه‌گذاري در بورس لندن و نيويورک يا برج‌‌‌‌سازي در ترکيه و امارات و ساير کشورها.
بي‌‌‌‌شک نظام فسادآور در ساختار اقتصادي، نظير سياست اشتباه و به‌شدت فسادزاي چند‌‌‌‌نرخي‌‌‌‌کردن ارز، باعث نااميدي فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار و خروج آنها از چرخه تجارت شفاف و ترويج فرهنگ مهاجرتي مي‌شود که در طول 20 سال‌گذشته سبب‌شده بيش از 200ميليارد دلار از اقتصاد ايران خارج و در ساير کشورها سرمايه‌گذاري شود.
در بخش خارجي، شايد مهم‌ترين اولويت تنش‌‌‌‌زدايي با دنيا و رفع تحريم‌هاي اقتصادي است که يکي از مشکلات اساسي اقتصاد کشور به‌شمار مي‌رود و باعث تحميل هزينه بالاي مبادله و کاهش سرعت تجارت خارجي و به‌تبع آن دشواري تامين مواد اوليه و عدم رونق صنايع مي‌شود و براي اقتصاد کشور، فضاي گلخانه‌‌‌‌اي را پديد مي‌آورد که کالاهاي توليدي نمي‌توانند توان رقابت‌پذيري خود را افزايش داده و در بازار جهاني ماندگار شوند.
بدون‌مراودات با دنيا، سياست محدوديت و ممنوعيت واردات که بر رژيم تجاري داخلي تحميل شده، نتايج مخربي در اقتصاد داشته و امنيت اقتصادي را به‌خطر انداخته است؛ در واقع امروزه نه سياست ممنوعيت واردات توانسته ما را به اهدافي که طراحان آن پيش‌بيني مي‌کردند نزديک کند و نه شاهد رشد چشمگيري در صادرات بوده‌‌‌‌ايم که بتواند نسخه نجات‌‌‌‌بخش اقتصادي کشور باشد و مسائل بحراني تجارت خارجي را حل کند؛ در عين حالي که شاهد از دست‌دادن بازارهاي گذشته خود هستيم و غالب تجارت خارجي ايران امروز محدود به معدود کشورهايي از جمله چين و امارات و ترکيه و عراق و افغانستان و روسيه و هند شده و آسيب‌‌‌‌پذيري توليد داخل بيش از هر زمان ديگري احساس
مي‌شود. به‌‌‌‌رغم آنکه يکي از اهداف کليدي سياست ممنوعيت واردات حمايت از توليد داخل، کنترل نرخ ارز، تنظيم‌بازار داخل و اشتغال بوده، اما آمارهاي توليد و تجارت نشان مي‌دهند که سياست‌هاي ممنوعيت واردات در رسيدن به اين هدف موفق نبوده‌‌‌‌اند؛ اين در حالي است که توليدکنندگان داخلي بايد قادر باشند در شرايط رقابت‌پذير سهم خود را از بازار کسب کنند و فراهم‌کردن اين فضاي رقابت‌پذير و بستر مناسب براي توليد و تجارت بر عهده دولتي است که بخواهد و بتواند در عرصه جهاني نقشي تعاملي، تنش‌‌‌‌زدا و تاثيرگذار ايفا کند.
اقتصاد ايران سال‌هاست که در مراحل نخستين توسعه گير‌کرده و چندين عامل، مخرب راه توسعه، تشويق و تامين منابع لازم براي توسعه صنعتي و گسترش جغرافياي تجاري را سد کرده‌است؛ عواملي نظير تحريم‌ها و افزايش فاصله ژئوپليتيک و فناوري روز با دنيا و شرکاي تجاري که باعث دوري از مرز دانش و تکنولوژي روز دنيا شده و ما را هرچه بيشتر از عالم تجارت‌جهاني دور مي‌کند.
همچنين قدرت‌گرفتن ساختارهاي پنهان فساد و نفوذ خزنده در تمام لايه‌‌‌‌هاي نظام اجرايي و تصميم‌گيري کشور که اقتصاد سياسي را دچار انحراف و آرايش توزيع قدرت درميان سازمان‌هاي داخلي را دگرگون کرده و مانع از آن است که دولت بتواند تنگناهاي تامين مالي را حداقل در کوتاه‌مدت برطرف و ضريب نفوذ رانت‌‌‌‌ها را کاهش دهد و چشم‌‌‌‌اندازي روشن را در آينده‌‌‌‌اي نزديک ترسيم کند و با مديريتي فراگير فضاي نامساعد توسعه را که امروزه فاقد انگيزه لازم و کافي براي سرمايه‌گذاري در توليد کالاهاي با ارزش‌افزوده بالا و عضويت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني است، مساعد و راه را هموار سازد.
انتخاب صنايعي که توان و قابليت تحرک نظام توليد به سمت تجارت خارجي و توسعه اقتصادي را دارند و در قالب مگاپروژه‌هاي صادراتي مطرح مي‌شوند و تعريف چارچوب‌‌‌‌هايي براي ايجاد انگيزه در برندهاي برتر تجاري کشور و سرمايه‌گذاران خارجي براي مشارکت در اين مگاپروژه‌هاي داراي مزيت با هدف متنوع‌کردن سبد توليدات اقتصادي، ايجاد مزيت نسبي جديد با تکيه بر فناوري‌هاي روز دنيا و توليد محصولات دانش‌بنيان در مقياس بين‌المللي و ورود به ترکيبي جديد از سبد صادراتي آينده که مورد‌نياز کشورهاي هدف تجاري است و توانمندسازي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از جمله اقداماتي است که دولت توسعه‌‌‌‌گرا بايد مدنظر قرار دهد و در گام آخر حمايت هدفمند، مشروط و مدت‌‌‌‌دار از صنايع موجود و به‌ويژه دولتي نظير صنعت خودرو است که چنانچه نتوانند خود را با واقعيت‌هاي بازار و نياز مشتري و رقابت با همتايان خارجي هماهنگ و منطبق کنند، بايد در يک جراحي دردناک حذف يا واگذار شوند.
