دولت سيزدهم رشد اقتصاد ديجيتال را چگونه محقق کرد؟
تاریخ انتشار : 1403/05/14
اقتصاد ديجيتال بيانگر شکل جديدي از اقتصاد است که بر پايه فناوري‌هاي نوين شکل مي‌گيرد و مزاياي آن براي کشورها، سبب شده در همه کشورها از جمله ايران مورد توجه قرار بگيرد، به گونه‌اي که طي سه سال گذشته اقدامات بسياري براي رشد اين حوزه مانند تشکيل کارگروه تخصصي اقتصاد ديجيتال، تدوين و تصويب لايحه حفاظت از داده‌هاي شخصي انجام شده است.
به گزارش ايسنا، پيشرفت تکنولوژي در چند سال اخير، جهان را در زمينه‌هاي مختلف به سمت ديجيتالي شدن سوق داده و يکي از مهم‌ترين زمينه‌هايي که از پيشرفت فناوري تاثير زيادي پذيرفته، اقتصاد است.
يکي از ساده‌ترين تعاريف اقتصاد ديجيتال اقتصاد مبتني بر فناوري‌هاي ديجيتال است. در اين نوع اقتصاد، فناوري‌هاي جديد و به ويژه اينترنت، نقش مهمي ايفا مي‌کنند. تبادلات مالي، خريد و فروش، ارائه خدمات و … از شکل سنتي خارج مي‌شود و شکلي ديجيتالي و مدرن به خود مي‌گيرد. همچنين اين فضا سبب ايجاد انواع جديدي از خدمات، محصولات و کسب و کارها شده است.
بنابراين اقتصاد ديجيتال، بيانگر شکل جديدي از اقتصاد است که بر پايه فناوري‌هاي نوين شکل مي‌گيرد و مزاياي آن براي کشورها، سبب شده تا اين نوع اقتصاد در همه کشورها مورد توجه قرار بگيرد. رشد اقتصادي کشورها، کاهش هزينه‌ها، دسترسي هميشگي، جهاني بودن، امنيت، فضاي رقابتي و اشتغال‌زايي برخي از مهم‌ترين مزاياي اقتصاد ديجيتال براي کشورها به شمار مي‌رود.
در ايران هم سال‌هاي بسياري همزمان با رشد و توسعه اين حوزه در ساير کشورها به آن توجه شده و در سه سال گذشته اقدامات و تمهيدات متعددي براي آن در نظر گرفته شده است. کارشناسان بر اين باورند که فضاي اقتصاد ديجيتال مي‌تواند سه مزيت بزرگ براي کشور داشته باشد که يکي از آن فرصت‌هاي شغلي و مشاغل جديد بوده که در دنيا هم مطرح است.
در اين راستا، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيرا با ارائه گزارشي در يک شبکه اجتماعي داخلي از عملکرد دولت سيزدهم در زمينه توسعه اقتصاد ديجيتال اظهار کرد: از ديماه ۱۴۰۰ با ابتکار شهيد جمهور کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال به عنوان هيات دولت دوم با اختيارات هيات وزيران و رييس جمهور در قالب اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسي براي شتاب بخشي به توسعه اين حوزه تاسيس شد.
او افزود: کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال با برگزاري بيش از ۵۵ جلسه کارگروه و کميسيون اصلي آن، مصوبات راهگشايي همچون آيين‌نامه‌هاي حمايت از سکوها و کسب وکارهاي ديجيتال، آزادکاران، سکوهاي بيمه‌اي، شکل‌گيري سکوهاي حوزه سلامت، توزيع دارو توسط سکوها و لايحه حفاظت از داده و...براي تسهيل و رشد فعالين اين حوزه داشت.
اما از مصوبات مهم کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال آيين نامه حمايت از سکوها و کسب‌و کارهاي اقتصاد ديجيتال در سال ۱۴۰۱ بود، که به گفته عيسي زارع پور اين آيين‌نامه حاوي يک بسته شامل ۳۰ نوع حمايت از سکوهاي بومي و کسب و کارهاي فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هايي از آن اجرا و بخش‌هايي هم درحال پيگيري است. همچنين براي اولين بار، بامصوبه اين کارگروه «آزادکاران» (Freelancers) هويت قانوني پيدا کردند تا به صورت رسمي مسير استفاده از ظرفيت اين عزيزان براي توسعه زيرساخت‌هاي داخلي و نيز انجام پروژه‌هاي بين المللي با ۱۵ حمايت قانوني تسهيل شود.
همچنين از ديگر مصوبات جديد کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال، مقررات نحوه فعاليت اپراتورهاي خدمات‌رسان حوزه سلامت و نيز فراهم شدن امکان توزيع دارو از داروخانه به در منازل توسط سکوهاي خدمات‌رسان است که وزير ارتباطات اظهار اميدوار کرده مقدمات اجراي آن زودتر فراهم شود. همچنين حل مشکلات سکوهاي بيمه‌اي از ديگر مصوبات مهم بود.
از سوي ديگر تدوين و تصويب لايحه «حفاظت از داده‌هاي شخصي» از ديگر اقدامات تاسيسي و مهم دولت بود که ابتدا قريب به يکسال در کارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال بررسي و تصويب و سپس درچندين جلسه کميسيون حقوقي و قضايي دولت بررسي و نهايي شده و در دولت تصويب و براي سير مراحل قانوني به مجلس ارسال شده است.
به گفته وزير ارتباطات بسترسازي براي ورود سکوهاي بزرگ اقتصاد ديجيتال به بازار سرمايه، حمايت حقوقي و پيگيري حل مشکلات قضايي آنان، اخذ مصوبه قانوني براي به رسميت شناخته شدن دارايي‌هاي ديجيتال و معافيت مالياتي کسب وکارهاي فعال در آنها، منجر به رونق آنها و شکل‌گيري بيش از نيم ميليون کسب و کار جديد بر بستر اين سکوها شد.
همچنين طرح ملي آموزش مهارت‌هاي ديجيتال يکي از برنامه‌هاي وزارت ارتباطات براي تربيت نيروي ماهر اقتصاد ديجيتال است که با همکاري وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. در اين طرح تاکنون دوره‌هاي آموزشي مختلف براي ۵۰ هزار نفر از معلمين و دانش آموزان عزيز در چندين استان برگزار شده است و نهضت ادامه دارد.
از سوي ديگر در راستاي تبديل منطقه ويژه اقتصادي پيام به يک قطب اقتصاد ديجيتال کشور اقدامات متعددي انجام شده است؛ به طور مثال آماده سازي ۱۶۵ هکتار از اراضي براي واگذاري به شرکتهاي فناور، افزايش ۱۳۰ درصدي شرکتهاي فاوا مستقر با ايجاد ۴۰۰۰ فرصت شغلي جديد، راه‌اندازي فاز اول قطب داده کشور و احياي فرودگاه بين المللي آن انجام شد. همچنين رشد ۶۰ درصدي شرکتهاي مستقر در پارک فاوا و رشد ۱۶۰ درصدي محصولات آنها، راه اندازي ۴ پرديس استاني جديد در زنجان، کرمانشاه، مشهد و اصفهان و اعطاي ۱۳۰ گرنت براي توسعه فناوري و حمايت از تجاري سازي، از اقدامات انجام شده براي توسعه شرکتهاي فناور و دانش‌بنيان در اين دوره است.
حمايت از بومي‌سازي تجهيزات و محصولات فاواي مورد نياز کشور و بازارسازي داخلي و خارجي برايشان از جمله ماموريت‌هاي معاونت فناوري وزارت ارتباطات در اين دوره بود که به گفته مسولان نتايج خوبي ازجمله قراردادهاي متعدد داخلي وبين‌المللي داشته و شهيدجمهور پشتوانه جدي اين حرکت بوده است. علاوه بر موارد گفته شده در اين دوره بيش از ۱۰۰۰ فقره تسهيلات مجموعاً به ارزش بيش از ۵ هزار ميليارد تومان به شرکتهاي فعال حوزه اقتصاد ديجيتال پرداخت شد که ضمن ايجاد يک نهضت براي تامين نيازهاي فناورانه کشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، منجر به ايجاد هزاران شغل جديد هم در کشور شد.
تدوين و پيگيري تصويب استانداردهاي لازم و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي مرجع، از ديگر اقدامات براي توسعه اقتصاد ديجيتال است. ايجاد آزمايشگاه‌هاي خدمات ابري، توزيع محتوا، تجهيزات فيبرنوري (لايه دسترسي تاظرفيت ۱۰ و انتقال تا ۸۰۰ گيگابيت برثانيه) و تهيه استاندارد ملي هوش مصنوعي از جمله آنهاست.
با توجه به اهميت اقتصاد ديجيتال و اقدامات انجام شده در سه سال گذشته کارشناسان معتقدند که دولت چهاردهم بايد نگاه ويژه‌اي به اين حوزه داشته باشد. به طور مثال کارشناسان توصيه مي‌کنند دولت چهاردهم براي توسعه اقتصاد ديجيتال بايد از بخش خصوصي حمايت کند و در قدم بعد در کنار تجهيز رگولاتور به دانش‌ها و چالش‌هاي روز بايد به حقوق مالکيت فکري هم توجه لازم را انجام دهد.
