بازي جمع صفر تجارت‌جهاني
تاریخ انتشار : 1403/05/15
دنياي اقتصاد -ميثم قريشي : تحقيقات نشان مي‌دهد که انتظار مي‌رود کريدورهاي تجاري در آفريقا، آسياي‌شرقي و خاورميانه سريع‌تر از ميانگين جهاني رشد کنند، زيرا رونق از کريدورهاي بالغ غربي دور مي‌شود و مسيرهاي جايگزين با رشد بالا ظاهر مي‌شوند.
طبق مقاله‌‌‌‌اي که استاندارد چارترد منتشر کرده‌است، انتظار مي‌رود صادرات از اين سه منطقه از ۹تريليون دلار آمريکا در سال۲۰۲۱ به ۱۴.۴تريليون دلار تا سال۲۰۳۰ افزايش يابد که از رشد تجارت‌جهاني نزديک به ۴درصد پيشي خواهد گرفت. صنعتي‌شدن سريع قرار است بازارهاي صادراتي قوي را در آسياي‌جنوبي و جنوب شرقي ايجاد کند، درحالي‌که رشد تقاضا، قدرت خريد قوي‌‌‌‌تر و رشد جمعيت باعث افزايش تقاضا براي واردات در سراسر آفريقا، آسياي‌شرقي و خاورميانه خواهد شد.
توافق تجاري شرقي
به گفته يک وام‌دهنده مستقر در لندن: «پيش‌بيني مي‌شود تجارت بين‌المللي از غرب دور شود و به سمت کشورهاي جنوبي تغيير جهت دهد.»آسياي‌جنوبي به واسطه روابط تجاري قوي با مناطق همسايه، از جمله توافق‌نامه تجارت آزاد بين هند و امارات‌متحده‌عربي و برنامه‌هاي بنگلادش براي ايجاد بيش از ۱۰۰منطقه ويژه اقتصادي تا سال۲۰۳۰، سريع‌ترين منطقه صادراتي در حال رشد خواهد بود. ساير محرک‌هاي رشد تجارت عبارتند از: مشارکت اقتصادي جامع منطقه‌اي «RCEP»؛ يک توافق‌نامه ۱۵عضوي که محققان سازمان‌ملل معتقدند تجارت را به سمت بازارهاي آسيايي سوق خواهد داد.
RCEP براي سرعت‌بخشيدن به منطقه‌اي‌شدن تجارت ايجادشده زيرا واردکنندگان آسيايي به بازارهاي نزديک‌تر به خانه بيشتر توجه مي‌کنند. تحقيقات جديد سازمان ملل‌متحد نشان مي‌دهد که مشارکت اقتصادي جامع منطقه‌اي RCEP باعث مي‌شود واردکنندگان آسيايي به‌طور فزاينده‌اي از تجارت با اتحاديه اروپا، ايالات‌متحده و ساير بازارهاي غيرعضو خودداري و برتري منطقه آسيا و اقيانوسيه در تجارت‌جهاني را تقويت کنند.
در اين گزارش با عنوان مرکز ثقل جديد؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد (UNCTAD) پيش‌بيني مي‌کند ميلياردها دلار صادرات از کشورهايي که در توافق تجاري گنجانده نشده‌‌‌‌اند به سمت آسيا منحرف خواهد شد. اين تحليل محاسبه مي‌کند که امتيازات تعرفه‌‌‌‌اي در اين معامله، صادرات داخل آسيا را نزديک به ۲درصد نسبت به سال۲۰۱۹ يا تقريبا ۴۲ميليارد دلار افزايش مي‌دهد.
انتظار مي‌رود تعرفه‌هاي پايين‌تر، تجارت را از کشورهاي غيرعضو به ۱۵عضو اين توافق هدايت کند که معادل تقريبا ۲۵ميليارد دلار است و همچنين تجارت جديد بين امضاکنندگان را نزديک به ۱۷ميليارد دلار رشد دهد.
RCEP قرار است به بزرگ‌ترين بلوک تجاري جهان و در نتيجه به مرکز ثقل جديدي براي تجارت‌جهاني تبديل شود؛ در واقع انتظار مي‌رود امتيازات تعرفه‌‌‌‌اي RCEP نه‌تنها با ايجاد تجارت در داخل بلوک، بلکه بيشتر با انحراف تجارت از خارج از منطقه، تجارت را در داخل شراکت تازه شکل‌گرفته تقويت کند. در ادامه بايد افزود: با ادامه روند ادغام اعضاي RCEP، اثرات انحرافات تجاري مي‌تواند بزرگتر شود و اين عامل نبايد توسط اعضاي غيرRCEP دست‌کم گرفته شود.
بزرگ‌ترين بلوک تجارت آزاد جهان بر اساس قدرت اقتصادي محض اعضاي خود -که تقريبا يک‌سوم جمعيت جهان و ۳۰درصد توليد ناخالص داخلي آن را پوشش مي‌دهد- از اول ژانويه ۲۰۲۲ به اجرا درآمد و ۱۰ کشور «آسه‌آن» را در کنار چين، استراليا، نيوزيلند، ژاپن و کره‌جنوبي گردهم آورد. اين قرارداد يک دستورالعمل مشترک براي تجارت کالاها و خدمات در سراسر منطقه RCEP ايجاد مي‌کند، جايي‌که در حال‌حاضر مجموعه‌‌‌‌اي از توافق‌هاي تجاري دوجانبه و چندجانبه‌وجود دارد. همچنين هدف آن حمايت از محيط تجاري گسترده‌‌‌‌تر از طريق قوانين و الزامات مختلف جديد است که موضوعاتي مانند مالکيت معنوي، تجارت الکترونيک، مقررات رقابت و تدارکات دولتي را پوشش مي‌دهد. متوسط تعرفه کشورهاي آسياي جنوب‌شرقي بر واردات از شرکاي RCEP از ۴.۹درصد در سال۲۰۰۵ به ۱.۸درصد در سال۲۰۲۰ کاهش يافته و اين در حالي است که تجارت بين کشورهايRCEP به حدود ۲.۳تريليون دلار در سال۲۰۱۹ رسيد، اما تحليل UNCTAD نشان مي‌دهد که کاهش تعرفه‌هاي RCEP در نهايت الگوهاي تجارت‌جهاني را در سال‌هاي آينده مختل مي‌کند و منجر به افزايش رقابت و پيامدهايي براي صادرکنندگان کشورهاي غيرعضو مي‌شود. اعضاي RCEP توافق کرده‌اند که تعرفه ۹۰درصد کالاها را طي ۲۰ سال‌آينده حذف کنند، درحالي‌که بلافاصله عوارض بر ۶۵درصد از محصولات تجاري در اين بلوک لغو شده‌است که اين مساله مي‌تواند باعث اخلال در جريان توليد و حفظ مزيت نسبي بين اعضا شود.
تغيير زنجيره تامين
پيش‌بيني مي‌شود ژاپن بيشترين سود را از برداشتن تعرفهها خواهد برد. به گزارش UNCTAD پيش‌بيني مي‌شود که صادرات اين کشور به کشورهاي عضو حدود ۲۰ميليارد دلار يا ۵.۵درصد نسبت به سطوح مشاهده‌شده در سال۲۰۱۹ افزايش يابد. اين گزارش نشان مي‌دهد که ساير اقتصادهاي بزرگ از جمله استراليا، چين، کره‌جنوبي و نيوزيلند نيز احتمالا اثرات مثبت «قابل‌توجهي» از کاهش تعرفهها خواهند ديد. اين تحليل تخمين مي‌زند که صادرات چين به بلوک تجاري ۱۱.۲ميليارد دلار، کره با ۶.۷ميليارد دلار، استراليا ۴.۱ميليارد دلار و نيوزيلند با ۱.۱ميليارد دلار رشد خواهد داشت. اين گزارش مي‌گويد انحراف تجاري ناشي از RCEP بر بازارهاي عمده‌اي که در اين قرارداد گنجانده نشده‌‌‌‌اند، مانند ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا و همچنين اقتصادهاي درحال‌توسعه مانند بنگلادش و پاکستان، زياد خواهد بود.
اتحاديه اروپا قرار است حدود ۲درصد از صادرات خود به کشورهاي RCEP را از دست بدهد که معادل زيان ۸.۳ميليارد دلاري است. در جاهاي ديگر انتظار مي‌رود که ايالات‌متحده ۵.۱ميليارد دلار، هنگ‌کنگ ۳.۳ميليارد دلار و تايوان ۳ميليارد دلار آسيب ببينند و همچنين بنگلادش به‌دليل انحراف تجارت، عمدتا از بخش منسوجات و پوشاک، صادرات خود به RCEP را ۱۲درصد کاهش خواهد داد. حتي برخي از اقتصادهاي نوظهور کوچک‌تر در بلوک RCEP از جمله ويتنام، کامبوج، اندونزي و فيليپين قرار است شاهد کاهش صادرات در نتيجه امتيازات تعرفه باشند و ويتنام با کاهش ۱.۵ميليارد دلاري مواجه مي‌شود. بهتر است در توافق‌نامه RCEP باشيد تا خارج از آن؛ نه‌تنها به اين دليل که بخشي از اين معامله تجارت اضافي ايجاد مي‌کند که ممکن است زيان‌ها را جبران کند، بلکه به اين دليل که يکپارچگي اقتصادي و مزايايي که ممکن است با آن همراه باشد مانند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اشتراک فناوري، تحولات ساختاري و غيره را تقويت مي‌کند. صادرکنندگان RCEP بايد حداقل ۴۰درصد از نهاده‌‌‌‌هاي توليدي را از داخل بلوک تهيه کنند تا کالاهاي نهايي آنها در هنگام صادرات به ساير اعضاي RCEP واجد شرايط اولويت‌هاي تعرفه‌‌‌‌اي شوند.
آجي شارما، رئيس منطقه‌اي تجارت‌جهاني و تامين مالي مطالبات HSBC، آسيا-پاسيفيک، مي‌گويد: «تجارت درون آسيايي – که قبلا بزرگتر از تجارت آسيا با آمريکاي‌شمالي و اروپا در مجموع بوده – با قوانين جديد و استاندارد وضع شده توسط RCEP افزايش بيشتري خواهد يافت.» او مي‌افزايد: RCEP، استفاده شرکت‌ها از آسياي جنوب شرقي را به‌عنوان پايگاه توليد آسان‌‌‌‌تر مي‌کند و مي‌تواند تنوع زنجيره‌هاي تامين و تخصيص FDI (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) را که قبلا در آسيا در حال انجام است، تسريع بخشد.»
انتظار مي‌رود تجارت در بازارهاي مشارکت‌‌‌‌کننده در توافق تجاري-توليدي آسيا، با نرخي بالاتر از رشد کلي تجارت در آسيا، آفريقا و خاورميانه - ۵.۸درصد براي صادرات درون منطقه‌اي و ۵.۶درصد براي واردات- از سال۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ رشد کند، اگرچه صادرات از آسيا به آمريکاي‌شمالي احتمالا در اندازه قابل‌توجهي باقي خواهد ماند، اما «استاندارد چارترد» مي‌گويد؛ اين نرخ رشد کاهش خواهد يافت زيرا اين کشورهاي آمريکاي‌شمالي به يک «مقصد بالغ» تبديل مي‌شوند. بخش‌هايي از دنيا رشد تجاري بيشتري از ميانگين جهاني خواهند داشت.
ظرفيت عظيم پالايش نفت هند به‌عنوان يک محرک براي رشد صادرات فلزات و مواد معدني شناخته مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود اين رشد تا سال۲۰۳۰ به بيش از ۷درصد برسد.
روند صادرات نفت‌خام به هند، احتمالا باعث مي‌شود که امارات‌متحده‌عربي از عربستان‌سعودي به‌عنوان بزرگ‌ترين تامين‌‌‌‌کننده نفت‌خام هند پيشي بگيرد، اگرچه انتظار مي‌رود امارات‌متحده‌عربي رشد قابل‌توجهي در صادرات نفت‌خام، گاز و فرآورده‌هاي نفتي داشته‌باشد، تلاش‌هاي اين کشور براي تبديل‌شدن به يک قطب صنعتي و توليدي باعث مي‌شود واردات ماشين‌آلات و برق تا حدود ۶درصد در سال‌افزايش يابد.
انتظار مي‌رود صادرات ماشين‌آلات و تجهيزات الکترونيکي سنگاپور- به‌ويژه کالاهاي توليدي مانند نيمه‌هادي‌ها- ۵.۴درصد رشد کند درحالي‌که واردات کالاهاي واسطه‌‌‌‌اي بيش از ۷درصد افزايش خواهد يافت. واردات و صادرات ماشين‌آلات اندونزي، مالزي و ويتنام نيز حداقل ۶.۵درصد افزايش مي‌‌‌‌يابد. در منطقه غرب آسيا با وجود تمرکز نزديک به ۴۰۰ميليون نفري جمعيت مي‌توان بازار مشترکي مانند توافق تجاري شرق آسيا ايجاد کرد اما تنش‌هاي ايجادشده در اين منطقه جلوي پيشرفت اين شکل از قراردادها را گرفته‌است. تضاد منافع، مواضع سياسي متناقض، بافت جمعيتي و فرهنگي متفاوت و حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، عواملي هستند که تا به امروز جلوي اجراي يک توافق تجاري مناسب را گرفته‌است.
سهم ايران از تجارت منطقه‌اي
در سال‌هاي اخير، دولت سيزدهم با نگاه به شرق و توسعه ديپلماسي‌سياسي و اقتصادي خود با کشورهاي اين حوزه، تلاش زيادي براي تنوع‌‌‌‌بخشي به مبادي تجاري ايران کرد. پيوستن به پيمان شانگهاي نيز در همين راستا اتفاق افتاد؛ به‌نظر مي‌رسد اگر ايران بتواند نياز بازار کشورهاي عضو اين پيمان را به‌درستي درک کند، مي‌تواند شرکاي تجاري خود را افزايش دهد و تراز تجاري کشور را بهبود ببخشد. در اين زمينه نظر يکي از کارشناسان اين حوزه را جويا شديم و با سيد‌محمدصادق قنادزاده، معاون کسب‌وکارهاي بين‌الملل سازمان توسعه گفت‌‌‌‌وگو کرديم که ذيلا درج شده است.
سيد‌محمدصادق قنادزاده، گفت: موافقت‌نامه‌‌‌‌هاي تجاري از نظر محتوا به دو دسته تجارت ترجيحي و آزاد و از باب شکل به دوجانبه و چند‌جانبه تقسيم مي‌شوند. مي‌توان به‌صورت ماتريسي عمل کرد و براي مثال تجارت ترجيحي دوجانبه داشت. او ادامه‌داد: ايران عضو پيمان منطقه‌اي اکو است که داخل اين پيمان، قرارداد تجارت ترجيحي «اکوتا» وجود دارد و ۵ عضو از ۱۰عضو حاضر در اکو از جمله ايران در سال۲۰۰۸ آن را امضا کرده‌اند. همچنين ايران عضو پيمان D۸ هم هست، اين گروه متشکل از هشت کشور درحال‌توسعه اسلامي، ايران، ترکيه، پاکستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، مصر و نيجريه است، ولي به دليل تضاد منافعي که بين اعضاي اين پيمان‌‌‌‌ها وجود دارد، ساختار منسجمي ايجاد نشده و تقريبا نفعي براي هيچ‌يک از اعضا نداشته‌است.
معاون کسب‌وکارهاي بين‌الملل سازمان توسعه، افزود: موافقت‌نامه‌‌‌‌اي که اخيرا بين ايران و اتحاديه اوراسيا امضاشده يکي از بهترين قراردادهايي است که براي اولين‌بار ايران با اتحاديه اوراسيا و در قالب پيمان تجارت آزاد امضا کرده‌است و در صورت تصويب در مجلس شوراي‌اسلامي، اين نخستين پيمان تجارت ايران با اوراسيا مي‌شود که تقريبا ۸۷درصد کدتعرفه‌هاي کالايي در اين معاهده به صفر مي‌رسند و بازاري ۴۰۰ميليارد دلاري پيش‌‌‌‌روي ايران باز مي‌شود. اين کارشناس حوزه تجارت ادامه‌داد: تجارت طرفين اين پيمان با يکديگر سازگار است براي مثال ايران واردکننده نهاده است و مي‌تواند کالا با ارزش‌‌‌‌افزوده به کشورهاي طرف قرارداد صادر کند. از سال۱۳۹۸ و با شروع قرارداد ترجيحي با اين اتحاديه، طي دو سال، حجم تجارت ايران بيش از ۱۰۰درصد با کشورهاي عضو رشد داشته‌است.
چالش‌هاي زنجيره تامين
اگرچه اين تغييرات در توافق‌نامه‌‌‌‌ها و کريدورهاي تجاري مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را براي کسب‌وکارها باز‌کند اما شرکت‌هاي چندمليتي تجارت‌جهاني را با ريسک‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌بينند و آنها بايد خود را براي مبارزه با تاثير افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيک، تعرفهها، تورم و قيمت انرژي آماده کنند. براي غلبه بر اين چالش‌ها، شرکت‌هاي چندمليتي بايد بيش از هر زمان ديگري گسترش پيدا کنند و همکاري جهاني را افزايش دهند، ضمن اينکه بيش از نيمي از رهبران کسب‌وکارهاي جهاني نگران اين هستند که قيمت‌هاي بالا و بي‌‌‌‌ثباتي بازار کالاها، همراه با افزايش درگيري‌‌‌‌ها و تنش‌هاي ژئوپليتيک، همچنان زنجيره تامين را مختل کند. يک محيط اقتصادي با نااطميناني زياد، احتمالا موجب توسعه پايين‌تر زيرساخت‌ها و به نوبه خود باعث ايجاد نابرابري در بين اقتصادهاي مختلف مي‌شود.
