گزيرِ ناگزير بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1403/05/15
دنياي اقتصاد- مهدي عطوان*
اگر نظام بانکي ايران در دهه گذشته پيروزي‌هاي چشم‌گيري نداشته است که بتواند با نمايش آنها براي اقتصاد ايران خودنمايي کند، ولي بي‌ترديد مي‌تواند با شمارش و بازگو کردن شکست‌هايش همگان را غافل‌گير و شگفت‌زده کند. از قصه بي‌راهه رفتن برخي بانک‌هاي نظامي که به ادغام آنها در بانک سپه انجاميد تا پايان تلخ داستان کشدار موسسات اعتباري غير بانکي توسعه، کاسپين و نور که به انحلال و محو شخصيت حقوقي آنها ختم شد و البته هزينه‌هاي ناخواسته اين فعاليت‌هاي به‌ظاهر بانکي به حساب يکايک ايرانيان گذاشته شد و تاکنون از منابع عمومي پرداخت شده است يا مي‌شود.
«لزوم اصلاح نظام بانکي» واژگاني بود که تقريبا يک‌دهه پيش، از پستوهاي محافل کارشناسان اقتصادي و بانکي و مکاتبات سازمان‌هاي مربوط به عرصه‌هاي عمومي‌تر اقتصادي و اجتماعي مانند همايش‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌هاي ديداري و شنيداري پر‌کشيد و در سال‌هاي اخير در دغدغه‌هاي اصلي عمومي جاخوش کرد و رفته‌رفته جلوه‌هاي ديگري را در قالب اطلاعات و آمار زيان‌هاي سالانه و انباشته هنگفت و از بين رفتن سرمايه ناشي از آن، اموال و دارايي‌هاي مازاد و بعضا بدون بازده يا زيان‌ده، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي و رشد‌هاي نقدينگي و تورم از خود نمايان ساخت؛ به‌نحوي‌که هم اکنون نه اصلاح نظام بانکي که رفع ناترازي‌هاي بانکي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين ناترازي‌ها در اقتصاد ايران، مطالبه عمومي شده است و نمي‌تواند در فضاي ذهني دولتمردان براي سياستگذاري و اقدام براي تفوق بر چالش‌هاي موجود به جاي کوچکي بسنده کند.
تا جايي که حتي موضوع نظام بانکي و رفع ناترازي‌هاي آن به مناظرات و ميزگردهاي اقتصادي نامزدهاي محترم چهاردهمين انتخابات رياست جمهوري که اخيرا برگزار شد نيز راه يافت. مشکلي که شايد ۱۵ يا ۲۰سال پيش، کوچک و محدود مي‌نمود، امروز همه مردان اقتصادي دولت‌هاي مختلف را به رويارويي و چالش مي‌خواند. براي رويارويي با اين چالش و حرکت در جهت کاهش و رفع اين ناترازي مزمن شده، تيغ قانون اما تيزتر شده است. قانون بانک مرکزي که با فراز و نشيبي طولاني و چند دهه مجادله کارشناسان، ذي‌نفعان و ذي‌ضرران قانون مزبور، سال گذشته به تصويب رسيد و جايگزين بخش‌هايي از قانون پولي و بانکي کشور شد از خردادماه سال جاري لازم‌الاجرا شده است. در اين قانون همچنان که اختيارات بيشتري براي بانک مرکزي در مواجهه با تخطي و کجروي بانک‌ها تدارک ديده شده و روند اقدامات نظارتي نسبت به قانون پيشين تسهيل شده، ولي وظايف بانک مرکزي در انتظام‌بخشي به بازار پول از طريق چيرگي نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها نه دوچندان بلکه چند چندان شده است.
قانون مزبور علاوه بر آنکه تنظيم‌گري مقررات بانکي و تعيين و ابلاغ حد و حدود فعاليت‌هاي بانکي در دستورالعمل‌هاي متعدد بانکي را به بانک مرکزي محول کرده است، هيات‌هاي انتظامي را در قالب و فرآيندي جديدتر و دردسترس‌تر مقامات بانک مرکزي به همراه فهرست بلند بالايي از انواع تنبيهات نظارتي براي اشخاص تحت نظارت، مديران و سهامداران بانک‌ها تدارک کرده است تا از هيبت جديد بانک مرکزي پرده‌برداري کند. از سوي ديگر با تبيين و تشريح اقدامات اکتشافي، پيش‌گيرانه و اصلاحي بانک مرکزي به‌طور جداگانه و در مواد متعدد، جلوه‌هايي از صلابت نوين نظارت بانک مرکزي را رونمايي کرده است. اقدامات اکتشافي، پيش‌گيرانه و اصلاحي، در تحقق هدف بانک مرکزي براي ثبات و سلامت نظام بانکي طراحي شده‌اند و معاون تنظيم‌گري و نظارت با تشخيص خود و اطلاع رئيس کل بانک مرکزي مي‌تواند آنها را انجام دهد يا بانک‌ها و موسسات اعتباري را به انجام آنها ملزم کند.
استنکاف بانک يا موسسه اعتباري مشمول از اقدامات پيش‌گيرانه يا اصلاحي يا عدم اجراي اقدامات مزبور به‌طور کامل يا موثر، مي‌تواند به سلب اختيار از مجمع عمومي، هيات‌مديره و هيات عامل بانک يا موسسه اعتباري متخلف بينجامد و در اين صورت هيات عالي بانک مرکزي، اختيارات مجامع عمومي و هيات سرپرستي موقت که منصوب بانک مرکزي است، اداره امور بانک يا موسسه اعتباري مزبور را به‌دست مي‌گيرند. در اين فرآيند هيات عالي و هيات سرپرستي موقت، مي‌توانند و بلکه موظفند به جاي سهامداران و مديران منتخب ايشان تصميم‌گيري کنند و اقدامات اصلاحي را که براي تحقق هدف پيش‌گفته لازم بدانند از جمله فروش و واگذاري اموال و تغيير ترکيب سهامداران از طريق تصويب افزايش سرمايه با سلب حق تقدم از سهامداران قبلي، انجام دهند يا حتي حسب مورد و ارزيابي شرايط، بانک يا موسسه اعتباري يادشده را به فرآيند «گزير» هدايت کنند.
«گزير» مجموعه اقداماتي است که تحت راهبري بانک مرکزي بهمنظور صيانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالي در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباري که با ناترازي مواجه شده يا در معرض ورشکستگي قرار گرفته‌اند، اجرا مي‌شود. البته تعيين هيات سرپرستي موقت، تنها مسير ورود به فرآيند گزير نيست. مطابق قانون، هرگاه رئيس کل بانک مرکزي به اين نتيجه برسد که شاخص‌هاي ناظر به وضعيت سرمايه و نقدينگي بانک يا موسسه اعتباري قابل اصلاح نيست، موظف است که پيشنهاد گزير بانک يا موسسه اعتباري مذکور را به هيات عالي ارائه کند. از اين رو فرآيند گزير، خوان هفتم رويارويي پيروزمندانه بانک مرکزي با بانکي است که تداوم فعاليت ناسالم آن، تحقق هدف ثبات و سلامت نظام بانکي را تهديد مي‌کند. در اين مرحله، مدير گزير با انواع روش‌هاي شناخته‌شده گزير که ايستگاه پاياني آن انحلال و تصفيه است، حل و فصل بانک مزبور را به سرانجام مي‌رساند.
اکنون فصل گرم مجامع بانک‌ها به پايان رسيده است و اغلب بانک‌هاي غيردولتي، مجامع عمومي عادي سالانه خود را براي تصويب صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲ برگزار کرده و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده سال مذکور و يادداشت‌هاي توضيحي آن را منتشر کرده‌اند. معدودي نيز با انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده يا نشده مربوط به سال مالي مذکور در حال فراهم‌سازي مقدمات برگزاري مجمع عمومي مزبور هستند و اندکي نيز تا کنون حتي از صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي حسابرسي‌نشده خود در سال مزبور رونمايي نکرده‌اند؛ ولي به هر حال با همين اطلاعاتي که تاکنون درخصوص صورت‌هاي مالي بانک‌ها انتشار عمومي يافته است، مي‌توان برخي شاخص‌هاي مهم ناظر بر وضعيت کسب‌وکار، سرمايه و نقدينگي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي را به شرح زير محاسبه، بررسي و ارزيابي کرد تا بتوان تصوير و چشم‌انداز روشن‌تري از آنچه در سپهر نظام بانکي در انتظار برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيردولتي است، ترسيم کرد يا مشخص کرد که تنظيم‌گر بانکي ممکن است قطار هر يک را به سوي کدام ايستگاه راهنمايي کند؟ بازسازي، هيات سرپرستي يا گزير؟
* کسب‌وکار بانکي: وضعيت کسب‌وکار بانکي و تعادل درآمدها و هزينه‌ها به‌ويژه ميزان پرداخت سود سپرده‌ها از محل درآمدهاي تسهيلات يا درآمدهاي مرتبط با فعاليت‌هاي اصلي بانک مي‌تواند اولين و ساده‌ترين شاخصي باشد که بتوان وضعيت بانک را با آن ارزيابي کرد. اين شاخص مرتبط با کارکرد اصلي بانک است و مطلوب بودن آن مي‌تواند منشأ ايجاد ارزش در بانک و نقطه قوت براي جهش‌هاي بعدي باشد و نامطلوب بودن آن به‌ويژه اگر تداوم نيز داشته باشد، مي‌تواند افول بانک را تسريع کند. بررسي اطلاعات نشان مي‌دهد که در سال۱۴۰۲، هزينه سود پرداختي به سپرده‌ها در بانک‌هاي آينده، سرمايه، ايران‌زمين، دي، پارسيان، گردشگري، رفاه کارگران و موسسه اعتباري ملل به ترتيب ۱۷، ۵، ۴.۲، ۳.۴، ۱.۳، ۱.۲، ۱.۲ و ۱.۱ برابر مجموع درآمد تسهيلات، سپرده‌گذاري و اوراق بدهي آنها بوده است و چنانچه نسبت هزينه سود سپرده‌ها به کل درآمدها را ملاک قرار دهيم، برخي بانک‌ها توانسته‌اند با درآمدهاي ناشي از سود سهام و فروش سرمايه‌گذاري‌ها، فروش املاک يا اخذ کارمزد، بخشي از سود سپرده‌ها را پرداخت کنند و نسبت مذکور را به کمتر از يک برسانند و بهبود دهند؛ ولي با اين وجود بازهم سود پرداختي به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک‌هاي آينده، سرمايه، ايران زمين و دي به ترتيب ۱۱.۱، ۲.۶، ۲.۶ و ۲.۱ برابر کل درآمدها بوده است و به عبارت ديگر بخشي از سود سپردها در بانک‌هاي اخيرالذکر از محل جذب سپرده جديد، منابع بازار بين بانکي يا اضافه‌برداشت از بانک مرکزي پرداخت شده است.
* وضعيت سرمايه و کفايت سرمايه: بر اساس ضوابطي که بانک مرکزي ابلاغ کرده است، حداقل نسبت کفايت سرمايه بايد ۸درصد باشد. اطلاعات انتشاريافته نشان مي‌دهد که کفايت سرمايه بانک‌هاي آينده، سرمايه، ايران زمين، دي، موسسه اعتباري ملل و بانک‌هاي پارسيان و شهر منفي است و به ترتيب ۳۶۱-، ۳۲۸-، ۷۰-، ۵۴-، ۱۱-، ۸- و ۳- درصد است. بانک‌هاي گردشگري و صادرات نيز با ۲.۷ و ۱.۹درصد با معيار مذکور فاصله زيادي دارند. از سوي ديگر، زيان انباشته بانک‌هاي آينده، سرمايه، ايران زمين، شهر، موسسه اعتباري ملل و بانک دي به ترتيب به ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۳، ۱۱ و ۲ برابر سرمايه بانک‌ها و موسسه اعتباري مزبور رسيده و در ترازنامه اين بانک‌ها و موسسات اعتباري، حقوق مالکانه، با مبالغ منفي گزارش شده است.
* وضعيت نقدينگي: بررسي مجموع دو متغير اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزي و خالص سپرده‌پذيري بين بانکي مي‌تواند گوياي ناترازي نقدينگي يک بانک يا موسسه اعتباري باشد؛ به‌ويژه اگر اين ناترازي نسبت به مقياس بانک هم معتنابه بوده و اتکاي به منابع بانک مرکزي و ساير بانک‌ها مستمر و دائمي باشد. بررسي اطلاعات نشان مي‌دهد که نسبت ناترازي نقدينگي به سپرده‌ها در بانک‌هاي سرمايه، آينده، ايران زمين، دي، موسسه اعتباري ملل و بانک گردشگري بيش از ۱۰درصد و به ترتيب۷۳، ۵۳، ۴۹، ۲۸، ۱۹ و ۱۲درصد بوده و همچنين مجموع ناترازي نقدينگي بانک‌هاي مذکور که نسبت به مقياس آنها قابل ملاحظه نيز بوده است در بانک‌هاي آينده، ايران زمين، گردشگري، سرمايه، موسسه اعتباري ملل و بانک دي به ترتيب بالغ بر ۱۸۳.۴، ۳۶.۱، ۱۹.۳، ۱۷.۱، ۱۳ و ۱۲.۸هزار ميليارد تومان بوده است و اين ۶بانک و موسسه اعتباري، ۷۷درصد کل ناترازي نقدينگي شبکه بانکي را به خود اختصاص داده‌اند هرچند قريب به ۵۰درصد کل ناترازي نقدينگي شبکه بانکي به تنهايي به بانک آينده اختصاص دارد.
هر چند در سال گذشته، بر اساس اخباري که از طريق رسانه‌ها و مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي انتشار يافت، ناترازي‌هاي بانکي مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هايي براي اصلاح وضعيت ۸بانک و موسسه اعتباري غيربانکي به آنها ابلاغ شده است؛ ولي بر اساس بررسي‌هاي ساده فوق به‌نظر مي‌رسد که بانک‌هاي آينده، ايران زمين، سرمايه و دي به ايستگاه گزير، موسسه اعتباري ملل و بانک گردشگري به ايستگاه هيات سرپرستي و حداقل بانک‌هاي پارسيان و شهر نسبت به بقيه بانک‌ها به ايستگاه بازسازي نزديک‌تر باشند. البته از سال گذشته و بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، بانک ايران زمين توسط هيات سرپرستي منصوب بانک مرکزي اداره مي‌شود و اختيارات مجامع عمومي اين بانک نيز توسط شوراي مذکور اعمال مي‌شد. شايد تدبير مقامات پولي موجب شود که در آغاز اجراي قانون بانک مرکزي، بانک‌هاي آينده، سرمايه و دي نيز قبل از رسيدن به ايستگاه گزير، در ايستگاه هيات سرپرستي توقف کنند؛ ولي بدون ترديد، تداوم وضعيت موجود پايدار نيست و نمي‌تواند باشد. هرچند تصميم‌گيري به‌موقع و تدبير شايسته گامي در جهت تحقق ثبات و سلامت نظام بانکي است، ولي مهم‌تر از آن، درسي است که نظام بانکي بايد از شکست‌هايش فرا بگيرد تا راه رفته را دوباره نپيمايد.
*کارشناس اقتصادي و بانکي
