انتظارات اتاق از دولت چهاردهم
تاریخ انتشار : 1403/05/29
دنياي اقتصاد : در پانزدهمين نشست دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با نمايندگان بخش خصوصي، بر رفع چالشهاي اقتصادي و افزايش همکاري دولت و بخش‌خصوصي تاکيد شد. وضعيت اقتصاد مناسب ارزيابي نمي‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تيرماه بهطور محسوس کاهش يافته و فعاليت کسب‌وکارها همچنان در حال تضعيف است.
پانزدهمين نشست دوره دهم هيات‌نمايندگان اتاق ايران با حضور نمايندگان بخش‌خصوصي در اتاق ايران برگزار شد و در اين نشست ضمن بررسي مسائل روز اقتصاد، مطالبات بخش‌هاي مختلف اقتصاد نيز مورد نقد و بررسي قرارگرفت. در نطق پيش از دستور پانزدهمين نشست از دوره دهم هيات‌نمايندگان اتاق ايران، عماد مرداني، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران با اشاره به حوزه صنعت، توليد و اشتغال، گفت: امروز خودتحريمي‌‌‌‌‌‌‌‌ها بيش از تحريم‌هاي خارجي مقابل توليد قرارگرفته؛ متاسفانه سازمان تامين‌اجتماعي تمام منابع خود را با حسابرسي از شرکت‌ها تامين مي‌کند و رفتار غيرقانوني، غيرشرعي و ناعادلانه را پيش گرفته‌است، بنابراين بخش‌خصوصي نسبت به اقدامات، مقررات و بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي انتقاد دارد.
اين فعال اقتصادي تاکيد کرد: روش‌هاي سازمان تامين‌اجتماعي براي تامين منابع بايد موردبازنگري قرار گيرد. نمي‌توان از جيب توليدکننده اين منابع را تامين کرد. به اعتقاد او همه اعضاي هيات‌نمايندگان اتاق ايران بايد براي احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرايط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تامين‌اجتماعي باشند.
جلسات کميته بررسي بودجه برگزار شود
در ادامه نشست نادر طيبي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران درباره صورت مالي حسابرسي اتاق ايران گفت: صورت مالي اتاق ايران بايد تيرماه ارائه مي‌شد ولي هنوز اين سند مالي ارائه نشده و لازم است اين مستند مالي مورد‌نياز هيات‌نمايندگان سريع‌تر تهيه شود. او گفت: با کميته بررسي بودجه‌اتاق ايران به‌عنوان مجموعه مشورتي مالي اتاق ايران به شکل زينتي برخورد مي‌شود و بعد از تصويب بودجه، جلسات اين کميته به فراموشي سپرده شده‌است. بايد جلسات اين کميته مجددا تشکيل شود و به حل مسائل مالي اتاق ايران کمک کند. البته به برخي از احکام اين کميته بي‌‌‌‌‌‌‌‌توجهي مي‌شود که بايد مورد‌توجه قرار گيرد.
طيبي ادامه‌داد: در سند بودجه‌اتاق ايران به مساله بازنشستگي توجه شده اما با اين ماده‌به شکل سليقه‌‌‌‌‌‌‌‌اي برخورد مي‌شود. نبايد درباره موضوع بازنشستگي سليقه‌‌‌‌‌‌‌‌اي برخورد کنيم، ضمن اينکه درباره کميته انتصابات بايد گزارشي ارائه شود.
او درباره کارگروه اصلاح ساختار ۱۳نفره هم گفت: بايد اين کارگروه تشکيل شود اما به اين موضوع تابه‌‌‌‌‌‌‌‌حال توجه نشده. بحث اصلاح ساختار در سند بودجه‌رديف جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌اي دارد و بايد کارگروه تعريف شود. او تصريح‌کرد: هنوز صورت‌هاي مالي ارائه نشده و بايد در اين سند هزينه ساختمان‌ها هم لحاظ شود، همچنين مشخص شود اتاق ايران چه مبلغي به مجموعه ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌سازي پرداخت‌کرده يا بايد پرداخت کند. همچنين در زمان ارائه صورت مالي گزارش پيشرفتي از وضعيت پارکينگ اتاق ايران ارائه شود.
به گفته طيبي بايد افرادي که بيرون از اتاق بازرگاني، در کميسيون‌ها عضو هستند، مشخص شود چه مسيري را طي مي‌کنند و سهم استان‌ها در کميسيون‌هاي تخصصي چقدر است.
جايگاه امروز زنان، نسبتي با توانمندي‌هاي آنها ندارد
مژگان ايزدي، عضو هيات‌نمايندگان اتاق ايران نيز در نطق پيش از دستور پانزدهمين نشست از دور دهم هيات‌نمايندگان اتاق ايران، با انتقاد از جايگاه امروز زنان، گفت: اين جايگاه هيچ نسبتي با توانمندي‌هاي زنان ندارد. او با اشاره به تشکيل شوراي‌عالي بانوان در اتاق اصفهان، ادامه‌داد: ما به‌دنبال شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌سازي زنان توانمند هستيم تا با تبعيض مثبت، راه را براي حضور بيشتر آنها در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باز کنيم.
ايزدي با بيان اينکه نسبت اشتغال زنان ۱۱.۶ است، افزود: سوال مهم اين است که چرا حضور زنان در سمت‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مديريتي محدود است؛ درحالي‌که حضور آنها به افزايش شفافيت و کاهش فساد مالي منجر مي‌شود. توسعه پايدار بدون حضور فعال و برابر زنان ناممکن است.
اقتصاد با ناترازي‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کمبود منابع مالي مواجه است
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در پانزدهمين نشست هيات‌نمايندگان ضمن تسليت اربعين حسيني و تبريک افتخارآفريني جوانان کشور در المپيک۲۰۲۴ پاريس، گفت: کابينه دولت چهاردهم به مجلس معرفي شده و اميدواريم ترکيب نهايي هيات‌دولت به‌صورتي باشد که رئيس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور به اهداف خود که توجه به‌جايگاه بخش‌خصوصي و حل مشکلات اقتصادي است، برسد. صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، افزود: امروزه اقتصاد با مشکلات زيادي در حوزه ناترازي‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کمبود منابع مالي مواجه است و البته در اين شرايط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداريم ولي اميدواريم دولت در مسير اصلاح مشکلات گام بردارد. البته بخش‌خصوصي هم بايد در اين مسير گام‌هايي بردارد و براي حل مشکلات خود تلاش کند. او ادامه‌داد: بايد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري واحدهاي اقتصادي خود را بالاتر ببريم اما متاسفانه برخي به‌‌‌‌‌‌‌‌جاي بالا بردن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري واحد اقتصادي، امکانات و ماشين‌آلات را بيشتر مي‌کنند و اين در شرايط ناترازي برق، کار درستي نيست. البته صنايع بايد نوسازي شوند؛ اگر صنايع خود را با تکنولوژي دنيا تطبيق ندهيم واحدهاي ما از دست مي‌روند و نمي‌توانيم کار رقابتي انجام دهيم. رئيس اتاق ايران ادامه‌داد: شرايط سختي براي کشور پيش‌‌‌‌‌‌‌‌آمده و ما بايد در کنار دولت کار کنيم تا مشکلات اقتصادي کشور برطرف شود. شرايط اقتصاد کشور خوب نيست و تمامي واحدهاي توليدي با مشکلاتي روبه‌رو هستند، ما از دولت مي‌خواهيم با همفکري با بخش‌خصوصي براي رفع اين مشکلات در کوتاه‌ترين مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادي حل شود.
او با اشاره به گزارش شامخ تيرماه، گفت: وضعيت اقتصادي براي فعالان بخش‌خصوصي همچنان مناسب ارزيابي نمي‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تيرماه بهطور محسوسي کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌يافته و وضعيت فعاليت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعيف است. در بخش صنعت اوضاع به‌‌‌‌‌‌‌‌مراتب بدتر بوده، به‌طوري‌که طي ۳۶ ماه اخير، عدد شامخ صنعت به کمترين مقدار خود رسيده‌است.
نکته نگران‌‌‌‌‌‌‌‌کننده آن است که در تيرماه، کل ۱۲رشته فعاليت بخش صنعت با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده‌اند. حسن‌‌‌‌‌‌‌‌زاده افزود: قطعي برق در يک الي دو روز در هفته براي اکثر شرکت‌هاي بخش‌خصوصي و به‌ويژه بخش صنعت در تيرماه، باعث‌شده تا فعاليت بخش‌خصوصي مختل شود و با تعطيلي بنگاه‌ها، توليد با کاهش روبه‌رو شود و به‌دنبال آن زنجيره توليد محصولات دچار اختلال شود. رئيس اتاق ايران درباره انتظار بخش‌خصوصي از دولت جديد تاکيد کرد: انتظار بخش‌خصوصي متعهد‌بودن به قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار به‌ويژه ماده۲۵ آن است. متاسفانه تا اين زمان چنين اتفاقي نيفتاده و صنايع کشور از سوءمديريت‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ناشي از کمبود انرژي بسيار متاثر شده و ضررهاي هنگفتي را متحمل شده‌اند. او درباره انتخاب رئيس‌‌‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزي هم گفت: با توجه به اينکه در سال‌هاي اخير به‌‌‌‌‌‌‌‌کرات به دليل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزي، فعالان اقتصادي دچار سردرگمي شده‌اند، انتظار مي‌رود سکان نهاد پولي به فردي واگذار شود که دغدغه توليد و صادرات را درک کند و بخش‌خصوصي را در تصميم‌سازي‌‌‌‌‌‌‌‌هاي خود مشارکت دهد، نه اينکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصي، به صدور آيين‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها اقدام کند و تبعات منفي آن را فعالان اقتصادي متحمل شوند.
اتاق ايران پرچمدار ۱۰ سال رياضت آبي کشور باشد
در ادامه نشست، عباس کشاورز، معاون پژوهشي مرکز مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران با ارائه گزارش «ابرچالش آب کشور»، گفت: بحران تامين آب و پيامدهاي ناشي از آن به ترتيب ابرچالش اول و سوم کشور هستند. ما نگران استمرار فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت هستيم لذا اتاق ايران بايد به اين موضوع ورود کند. کشاورز با بيان اينکه مشکل آب يک مشکل جهاني است، ادامه‌داد: از دهه۷۰ در ۳۲حوزه درجه۲ کشور روند روان آب از بارندگي جدا شده‌است درحالي‌که تا قبل از آن اين دو متغير همبستگي مستقيم داشتند.
او درباره چرايي اين اتفاق، گفت: اول به اين دليل که يک‌ميليون و ۲۰۰هزار هکتار کشاورزي آبي از آن سال‌تا سال۱۴۰۰ بدون‌توجه به وضعيت اکولوژي آب، به ظرفيت کشاورزي کشور اضافه شده‌است. دليل دوم تغيير اقليم است؛ آثار تغيير اقليم در کشور ما به دليل بي‌‌‌‌‌‌‌‌توجهي‌‌‌‌‌‌‌‌هايي که داشته‌ايم، دو‌برابر جهان است. کشاورز با بيان اينکه تا دهه۶۰ در رودخانه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کشور ۹۰ميليارد مترمکعب آب جاري مي‌شد، اظهار کرد: اين ميزان در حال‌حاضر به زير ۵۰ميليارد مترمکعب رسيده و ۴۸درصد کاهش داشته‌است. او ادامه‌داد: فاجعه دوم مربوط به آب‌هاي زيرزميني است. تعداد چاه‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کشور، از ۴۷هزار حلقه چاه در دهه۵۰ به ۹۰۰هزار حلقه رسيده اما برداشت آب از چاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از ۲۰۰هزار ليتر در سال‌به ۵۰هزار ليتر رسيده‌است.
معاون پژوهشي مرکز مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران با تاکيد بر اينکه دست‌‌‌‌‌‌‌‌کم در مورد آب‌هاي زيرزميني با ۱۴۵ميليارد مترمکعب اضافه‌برداشت مواجه هستيم، گفت: ما در استان‌هاي مرکزي با پديده فرونشست مواجهيم و پايداري آنها در معرض خطر است، ضمن اينکه استان کرمان با فرونشست ۴۰ سانتي‌‌‌‌‌‌‌‌متر در سال‌بيشترين فرونشست را دارد.کشاورز با بيان اينکه روند تغييرات آب تجديدپذير در کشور در ۲۰ سال‌گذشته از ۱۲۶ميليارد مترمکعب به ۱۰۳ميليارد مترمکعب رسيده‌است، ادامه‌داد: برداشت آب براي مقاصد اقتصادي تا ۴۰درصد مناسب و بالاي ۶۰درصد خطرناک توصيف مي‌شود. اين رقم براي ايران ۹۲درصد است، بنابراين وقوع پديده ريزگرد و امثال آن دور از انتظار نيست.
کشاورز با بيان اينکه آب دچار تعارض منافع است و تا اين تعارض منافع حل نشود امکان ندارد اين ابرچالش برطرف شود، خاطرنشان کرد: پيشنهاد ما اين است که اتاق پرچمدار ۱۰ سال‌رياضت آبي در کشور باشد. محاسبات ما نشان مي‌دهد مي‌توان اين ابرچالش را بدون تعطيل‌شدن امنيت غذايي و کسب‌وکارها مديريت کرد؛ به اين شرط که رفتارمان را تغيير دهيم. معاون پژوهشي مرکز مطالعات راهبردي کشاورزي و آب اتاق ايران افزود: اين تغيير رفتار يعني سالانه ۱۵ميليارد مترمکعب برداشت کمتر از منابع زيرزميني داشته باشيم و ۱۲ميليارد مترمکعب هم حقابه زيست‌محيطي را بدهيم.
کشاورز با اشاره به اهميت موضوع باز‌تخصيص آب، ادامه‌داد: نگراني ما اين است که قانون در اين زمينه کم نداريم اما تعارض منافع اجازه نمي‌دهد اين قوانين اجرايي شوند. او با تاکيد بر اينکه رويکرد ما اجراي قانون با تکيه‌‌‌‌‌‌‌‌بر بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري است، افزود: از اتاق‌هاي سراسر کشور مي‌خواهم در پيشبرد برنامه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وري کمک کنند. همچنين هيات‌رئيسه اتاق نيز بايد فشار بياورند تا سياست آب‌مجازي اجرا شود، يعني محصول پر آب‌‌‌‌‌‌‌‌بر وارد‌کرده و محصول کم آب‌‌‌‌‌‌‌‌بر صادر کنيم. کشاورز در پايان از هيات‌رئيسه اتاق ايران خواست تا موضوع حضور نمايندگان بخش‌خصوصي در شوراي‌عالي آب را پيگيري کنند.
حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه چيست؟
در بخش بعدي اين نشست گزارش حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه توسط محمد زائري، رئيس مرکز بهبود محيط کسب‌وکار اتاق ايران ارائه شد. بر اساس اظهارات او محوريت اين حقوق با تعدادي از مواد قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار است. بر اساس اين قانون، شفافيت، پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري و پاسخگويي مهم‌ترين موضوعاتي هستند که بايد در روند قانون‌گذاري‌‌‌‌‌‌‌‌ها رعايت شوند. زائري به ماده۳۰ و ۲۴ اين قانون اشاره و تصريح کرد: اين مواد بهطور دقيق بيان مي‌کند که مقررات بايد چگونه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌رساني شوند و حتي حقوق فعالان اقتصادي و مردم نيز در قبال اين مقررات چيست. او همچنين به ملزومات اجراي مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش بهطور جدي در دستور کار قرارگيرد و به‌دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد‌توجه قرار دهيم.
اتاق ايران و دولت فکري به حال صنعت گردشگري بکنند
در ادامه نشست، شهاب علي‌عرب، نايبرئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران گزارشي با عنوان بررسي تطبيقي و تحليلي شاخص‌هاي گردشگري ايران با کشورهاي منتخب جهان ارائه کرد. در اين گزارش شاخص‌هاي گردشگري در جهان بررسي و عنوان‌شده که ايران در مقايسه با کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا رتبه پاييني دارد؛ رتبه ايران ۷۳ از ميان ۱۴۷ کشور است. علي عرب گفت: اثرات مستقيم گردشگري در درآمد کشورها، اشتغال، ارزآوري و بالا بردن جي‌دي‌پي‌است و در حوزه اثرات غيرمستقيم بايد به توسعه مشاغل اشاره کرد. او با اشاره به اينکه گردشگري سومين محل درآمدي کشورهاست، تصريح کرد: آمار گردشگران در سال۲۰۲۳ در فرانسه حدود ۱۰۰ميليون و ۷۰۰هزار نفر و در آمريکا ۶۶ميليون نفر بوده‌است. به گفته او، ايران در رتبه ۱۱ حوزه گردشگري خاورميانه قرار دارد؛ درحالي‌که امارات در سال‌گذشته ۱۷ميليون گردشگر داشته و ترکيه ۲۵ميليون گردشگر دارد که بيشترين آن از کشور روسيه است.
نايبرئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران با اشاره به روند افزايش گردشگر در خاورميانه و روند معکوس آن در ايران، گفت: روسيه جزو هم‌‌‌‌‌‌‌‌پيمان‌‌‌‌‌‌‌‌هاي ماست ولي ما در ايران گردشگر روس نداريم؛ درحالي‌که ۵درصد اشتغال ترکيه به حوزه گردشگري مربوط است و به ازاي هر گردشگر ۱۱ نفر اشتغال و به ازاي هر نفر ۹۰۰ دلار درآمد در کشور ايجاد مي‌شود.
به گفته علي عرب اوج شکوفايي در ايران گردشگري بعد از برجام بود که ۵ميليون گردشگر خارجي به ايران آمدند. در سال۹۷ حدود ۸ميليون گردشگر به ايران آمده بودند، ولي بعد از سال۹۹ اين گردشگران را از دست داديم و حالا بايد اتاق ايران و دولت فکري به حال اين صنعت بکند.
