تامين مالي ۳.۵ ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي حل ناترازي برق
تاریخ انتشار : 1403/05/30
مدير سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي از تامين مالي ۳.۵ ميليارد دلاري صندوق در طرح‌هاي نيروگاهي و انرژي‌هاي تجديدپذير و واحدهاي بخار و نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي براي حل مشکل ناترازي ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، فرشيد احمدي اظهار کرد: در دو سال و نيم اخير نزديک به ۳ ميليارد دلار براي تکميل طرح‌هاي قبلي صندوق پرداخت و هزينه شده است. در مقطع زماني حاضر نرخ سود اين تسهيلات ۸ درصد بوده که ۵.۵ درصد سهم صندوق توسعه ملي و ۲.۵ درصد هم سهم بانک عامل است. امسال مجموع فراخوان ارزي منتشر شده صندوق توسعه ملي ۸ و ۳ دهم ميليارد دلار است و ۱۹ بانک عامل اعم از بانک‌هاي دولتي و خصوصي به عنوان بانک‌هاي عامل طرف قرارداد صندوق مشخص شده‌اند.
بر اساس اعلام صندوق توسعه ملي، وي با بيان اينکه تاکنون ۱۳ بانک تقاضاي کتبي خود را با حجم ۶ و نيم ميليارد دلار به صندوق اعلام کرده‌اند، افزود: ۶ بانک ديگر هم متقاضي ۱ و ۸ دهم ميليارد دلار باقي مانده هستند و اميدواريم اين ۱۹ بانک بتوانند واسطه ما با فعالان اقتصادي باشند و صندوق توسعه ملي بتواند با شرايطي که برشمرده شد تأمين مالي پروژه‌ها را بر عهده بگيرند.
به گفته مدير سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صندوق توسعه ملي، در حوزه قراردادهاي عامليت ارزي، صندوق توسعه ملي تاکنون نزديک به ۳۶ ميليارد دلار تأمين مالي پروژه‌ها را انجام داده و بيش از ۳۲۳ طرح را از اين طريق حمايت و عملياتي کرده است. حدود ۳۱ ميليارد از اين منابع اکنون پرداخت شده و در قالب پروژه‌هايي در حوزه‌هاي نفت، گاز، صنعت، معدن، کشاورزي طرح‌هاي زيرساختي و زيربنايي از جمله نيروگاه و حوزه‌هاي آبي از آب شيرين کن تا طرح‌هاي بزرگ انتقال آب به‌کارگيري شده است.
احمدي ادامه داد: علاوه بر اين صندوق توسعه ملي از طريق سپرده گذاري ارزي ۴۶ طرح در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي را نيز با حدود ۳.۶ ميليارد دلار پشتيباني کرده و در مجموع نزديک به ۳۷۰ طرح با منابع ارزي صندوق تأمين مالي شده است.
وي اظهار کرد: خوشبختانه با کمک و پيگيري رئيس و اعضاي هيأت عامل، مديران و مجموعه عزيزان فعال در صندوق توسعه ملي ۹ ميليارد دلار از مطالبات معوق صندوق با سرعت بسيار خوبي وصول شده اما هنوز فاصله زيادي تا نقطه مطلوب وجود دارد و حدود ۱۸ الي ۲۰ ميليارد دلار مطالبات معوق باقي مانده است که بي شک با هماهنگي تيم اقتصادي دولت چهاردهم حتماً اين مطالبات معوق باقيمانده به صندوق برمي‌گردد و صرف اهدافي که قانون گذار مشخص کرده مي‌شود.
حمايت کامل صندوق از برنامه‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم
مدير سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي با استقبال از ديدگاه‌هاي دکتر پزشکيان در نگاه و توجه به اسناد بالادستي نظير برنامه هفتم توسعه تاکيد کرد: نقش آفريني صندوق توسعه ملي در کمک به دولت و به طور متقابل هماهنگي تيم اقتصادي دولت چهاردهم با صندوق که مستلزم داشتن يک نگاه سيستمي به اين نهاد است مثل يک کاتاليزور عمل مي‌کند. موضوع زمان نيز نقشي کليدي و مهم در دستيابي به اهداف تأسيس صندوق توسعه ملي و به تبع آن تأمين منابع مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت دارد.
نقش مهم صندوق‌هاي ثروت ملي در دنيا
وي توضيح داد: صندوق‌هاي ثروت مشابه صندوق توسعه ملي در دنيا سه نقش متفاوت دارند. نخست نقش تثبيتي که در کاهش دامنه نوسان درآمدهاي دولت‌ها به کار گرفته مي‌شود و يکي از اهداف راه اندازي و تأسيس صندوق‌هاي ثروت است. نقش دوم نقش صيانتي است که وظيفه حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع کشورها را به عهده دارد. سومين نقش هم، نقش توسعه‌اي است که در واقع نقش پررنگي در برنامه‌هاي صندوق‌هاي ثروت جهان دارد. در کشور ما البته راه‌اندازي حساب ذخيره ارزي با فلسفه و هدف ايفاي نقش تثبيتي ايجاد شد.
احمدي اضافه کرد: وفق ماده ۱۶ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملي است در يک جمله تصريح مي‌کند هدف تأسيس صندوق توسعه ملي تبديل بخش از عوائد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار و مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي است.
مدير سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صندوق توسعه ملي بيان کرد: اين نقش صيانتي به نوعي در دل نقش توسعه‌اي هم وجود دارد و بر اين اساس دو نقش کليدي براي اين صندوق‌ها تعريف مي‌شود. يکي تثبيتي و يکي توسعه‌اي و قانون مشخص کرده است که کدام نقش، اساسي است. طبيعي است که وقتي که ما مي‌گوئيم که بايد در صندوق بخشي از اين عوائد نفت و گاز را تبديل کنيم به ثروت ماندگار و مولد قطعاً نقش توسعه‌اي صندوق پر رنگ تر مي‌شود. و از اين منظر به دولت چهاردهم توصيه مي‌شود با رعايت انضباط مالي و نظارت مستمر و هوشمند بر اجراي برنامه‌هاي دولت، نگاه رفع کسري بودجه از طريق صندوق نداشته باشند.
تأمين مالي طرح‌هاي صادرات محور شتاب مي‌گيرد
احمدي تاکيد کرد: صندوق توسعه ملي براي نقش آفريني بيشتر در توسعه اقتصادي و کمک به تحقق برنامه‌هاي دولت چهاردهم کار تأمين مالي طرح‌ها را سرعت بخشيده است.
وي اضافه کرد: موضوع زمان در اجراي پروژه‌ها يک مساله بسيار کليدي است و مديران صندوق در جلسات متعدد و مستمر هماهنگي با بانک‌هاي عامل تاکيد کرده‌اند پروژه‌ها بايد به سرعت تأمين مالي و اجرا شده و به بهره برداري برسند تا منابع ارزي بازپرداخت شده و دوباره به طرح‌هاي جديد تزريق شود و اين، چرخه توسعه اقتصادي کشور را سرعت دهد. نکته مهم و قابل توجه ضرورت هماهنگي تيم اقتصادي دولت با مسئولان صندوق توسعه ملي است که مي‌تواند به نقش آفريني بهتر صندوق در فرآيند توسعه کمک کند. بي‌شک بسياري از بحران‌ها و ناترازيهاي موجود کشور را از طريق صندوق مي‌توان مرتفع نمود.
شيوه صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي طرح‌ها
مدير سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي افزود: اگر صندوق توسعه ملي بخواهد نقش مؤثر خود را عملياتي کند بايد منابع ارزي خود را در جايي سرمايه گذاري کند که هم ثروت ملي کشور و سهم نسل‌هاي آينده حفاظت شود و هم نقش توسعه‌اي اين نهاد به خوبي ايفا گردد. با توجه به اينکه منابع صندوق، ارزي است لذا صندوق توسعه ملي از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، قراردادهاي سپرده گذاري ارزي، قراردادهاي اعتبار خريدار و فعاليت‌هاي سرمايه گذاري خارجي و داخلي از طريق اجراي مدل I-HOPE که نوعي مدل سرمايه‌گذاري و تجربه‌اي جديد است؛ نسبت به تأمين مالي پروژه‌هاي صادرات محور اقدام مي‌نمايد.
احمدي تصريح کرد: من اينجا اين نويد را بدهم که صندوق توسعه ملي اکنون کار جديدي را در دست بررسي دارد که به زودي عملياتي خواهد شد. اين کار کمک به انتشار اوراق ارزي براي حمايت از پروژه‌هاي صادرات محور است و صندوق تمايل دارد منابع خودش را به اهرمي براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تبديل کند تا پروژه‌ها و طرح‌هاي صادرات محور بيشتري به سرعت راه اندازي و اجرا شوند.
شروط لازم صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي طرح‌ها
وي در پاسخ به اين سوال که بر اساس قانون در حوزه قرارداد عامليت ارزي صندوق توسعه ملي چه پروژه و طرح‌هايي را مي‌تواند تأمين مالي کند، بيان کرد: صندوق پروژه‌هايي را در حوزه سرمايه در گردش و سرمايه‌هاي ثابت تأمين مالي مي‌کند که سرمايه گذار و يا سهام دار آن حداقل ۲۰ الي ۲۵ درصد هزينه مورد نياز اجراي طرح را به صورت آورده تأمين کند. نکته دوم و مهم اين است که حتماً بايد طرح صادرات محور و ارز آور و يا طرحي زيربنايي براي توسعه صادرات کشور باشد که توان باز پرداخت ارزي منابع صندوق توسعه ملي را نيز داشته و توجيه فني و مالي و اقتصادي داشته باشد.
به گفته احمدي، در بند سوم از بخش «د» اساسنامه صندوق عنوان شده است پرداخت تسهيلات از منابع صندوق بدون توجيه فني و اقتصادي و مالي بانک عامل ممنوع است و حکم تصرف غير قانوني در اموال عمومي را دارد. اين تعهد به عهده بانک عامل است که بازپرداخت اصل و سود تسهيلات را تضمين کند. شرط بعد اين است مجموعه‌اي که مي‌خواهد تأمين مالي شود دولتي نباشد و تنها شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني و شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي مي‌توانند از اين منابع و خدمات صندوق استفاده کنند.
مدير سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صندوق توسعه ملي گفت: نکته کليدي و مهم بعدي اين است که صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي طرح‌ها، ارز پرداخت مي‌کند و بازپرداخت اين منابع هم بايد به صورت ارزي صورت بگيرد. هم چنين نرخ بازدهي اين طرح‌ها حداقل بايد بالاي ۱۵ درصد بوده و دوره ساخت و تنفس و بازپرداخت نيز حدود ۸ سال در نظر گرفته مي‌شود. اجراي طرح بايد مطابق با سند آمايش سرزمين صورت پذيرفته و رعايت قانون حمايت از ساخت داخل هم الزامي است.
ناترازي انرژي و دلارهايي که به باد مي‌روند
احمدي اظهار کرد: متأسفانه اکنون کارخانه‌هاي فولادي که با منابع صندوق توسعه ملي تأمين مالي شده و به بهره برداري رسيده‌اند نمي‌توانند به علت ناترازي انرژي، کمبود گاز در زمستان و قطع برق در تابستان به توليد بپردازند و به تبع آن از صادرات محصول و درآمد ارزي پيش‌بيني شده محروم شده‌اند. اين ناترازي ها که ناشي از ضعف در زيرساخت‌هاست به تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي در تعداد زيادي از روزهاي سال منجر مي‌شود. لذا صندوق در تأمين مالي طرح‌هاي جديد به زيرساخت‌ها دقت خواهد کرد.
مدير سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي گفت: براي حل مشکل ناترازي ها صندوق در حوزه برق بيش از ۳ و نيم ميليارد دلار طرح‌هاي نيروگاهي و انرژي‌هاي تجديدپذير و واحدهاي بخار و نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي را بررسي و به زودي اجرا و تأمين مالي خواهد کرد. علاوه بر اين حدود ۲ ميليارد دلار طرح در حوزه آب شيرين کن و انتقال آب و همچنين يک ميليارد دلار پروژه در زمينه حمل و نقل دريايي و هوايي و ريلي در دست بررسي صندوق توسعه ملي است و اين نهاد برنامه‌هاي ويژه و طرح‌هاي بزرگي در حوزه گاز براي حل مشکل ناترازي انرژي دارد.
ورود صندوق توسعه ملي به حوزه سپرده گذاري ارزي
وي گفت: در حوزه قراردادهاي سپرده ارزي هم با توجه به مصوبه هيأت امنا صندوق اين اجازه را پيدا کرده است که براي تأمين سرمايه در گردش پروژه‌هاي صادراتي قراردادهاي سپرده گذاري ارزي را با سيستم بانکي منعقد کند که با شش بانک ۷ دهم ميليارد دلار قرارداد سپرده ارزي منعقد شده است. در اين قراردادها تمام مسئوليت به عهده بانک گذاشته شده است. نرخ سود اين تسهيلات از ۵ تا ۷ درصد و از يک تا ۳ سال متغير است. نرخ سود اين منابع اعتباري با بازپرداخت يکساله ۵ درصد، دو ساله ۶ درصد و سه ساله هم ۷ درصد است و بخش بزرگي از آن به شرکت‌هاي صادراتي و در قالب سرمايه در گردش تخصيص مي‌يابد. در همين حال با توجه به جايگاه ويژه هوش مصنوعي در آينده جهان، صندوق توسعه ملي براي پروژه‌هاي مرتبط با حوزه هوش مصنوعي يک درصد از سهم سود خود را کاهش داده است.
انعقاد اولين قرارداد اعتبار خريدار در سال جديد به مبلغ ۲۰ ميليون دلار
احمدي تاکيد کرد: يکي ديگر از برنامه‌هاي ويژه و خاص صندوق توسعه ملي راه اندازي قرارداد اعتبار خريدار است و خوشبختانه اولين قرارداد اعتبار خريدار هم با بانک گردشگري به مبلغ ۲۰ ميليون دلارمنعقد شده و در مرحله اجراست. صندوق توسعه ملي در صدد است در مرحله اول تا سقف ۵۰۰ ميليون دلار و در صورت جذب اين مبلغ، تا ۲ ميليارد دلار در قالب قرارداد «اعتبار خريدار» تأمين اعتبار کند. با بانک‌هاي توسعه صادرات ، تجارت، ملت، سينا و کارآفرين در خصوص اجراي اين طرح‌ها رايزني شده تا اين گام مهم صندوق توسعه ملي هم عملياتي شود. با اجراي اين طرح در صدد هستيم سهم بزرگ‌تري از بازارهاي همسايه به خصوص کشورهاي CIS ( آسياي ميانه) و آفريقايي را هدف گذاري و تصاحب کرده و به مقصد کالا و خدمات فني و مهندسي ايران تبديل کنيم.
جلوگيري از تباه‌شدن منابع ارزي با اجراي مدل سرمايه گذاري I-Hope
مدير سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صندوق توسعه ملي اظهار کرد: علاوه بر اين طرح‌ها، اجراي مدل سرمايه گذاري I-Hope يکي ديگر از گام‌هاي مهم صندوق توسعه ملي در سالهاي اخير است که توانسته با سرمايه گذاري هدفمند و کاهش ريسک، پروژه‌هاي بزرگي را تعريف و به مرحله اجرا برساند. متأسفانه تجربه ناموفق و شکست خورده چند سال قبل صندوق توسعه ملي انبوهي از مطالبات معوق و بازپرداخت نشده به جا گذاشته بود و ادامه دادن روش‌هاي تأمين مالي قبلي مي‌توانست به تباه شدن صندوق منجر شود و آن را مثل حساب ذخيره ارزي ساقط کند. اما خوشبختانه در سالهاي اخير با اجراي اين مدل، صندوق توسعه ملي به يکي از کارآمدترين صندوق‌هاي ثروت ملي مبدل شده و در رتبه بندي امسال جايگاه خود را در سطح منطقه و جهان به خوبي ارتقا داده است.
احمدي ابراز اميدواري کرد: صندوق مذاکراتي با بانک مرکزي و شرکت‌هاي تأمين سرمايه انجام داده تا بتواند منابع ارزي خود را اهرم کند براي جذب سرمايه‌هاي راکد داخلي و همينطور جذب سرمايه گذاران خارجي تا در نقش يک متعهد پذيره نويس و به عنوان يک سرمايه گذار بتوانيم پروژه‌هاي صادرات محور را تأمين مالي کنيم. در اين رابطه ۴ طرح را در دست بررسي داريم که اميدواريم به زودي از اين طريق هم بتوانيم وظيفه‌اي که بر عهده صندوق گذاشته شده را به انجام برسانيم.
نگاه درون‌زا و برون‌نگر صندوق توسعه ملي به اقتصاد
مدير سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صندوق توسعه ملي تاکيد کرد: صندوق توسعه ملي در قالب قوانين و مقررات آماده است در هماهنگي کامل با تيم اقتصادي دولت چهاردهم بازيگري قدرتمند در عرصه اقتصاد و توسعه کشور باشد و نقش و وظايف خودش را در خلق ثروت براي رفاه مردم و اجراي بيش از پيش پروژه‌هاي صادرات محور ايفا کند. اين روند مصداق عملي اجراي منويات و بيانات مقام معظم رهبري در زمان ابلاغ بسته اقتصاد مقاومتي است که تاکيد فرمودند کشور را به گونه‌اي هدايت کنيد که درون زا و برون نگر باشد.
احمدي تاکيد کرد: درون زا و برون نگر بودن اکنون ضرورت موفقيت طرح‌هاي اقتصادي و ارزآور براي کشور است. ما در صندوق توسعه ملي مصمم هستيم با همين نگاه براي افزايش قدرت اقتصادي و رفاه ملت در درون کشور و فتح بازارهاي صادراتي بيرون کشور همه تلاش خود را به کار بگيريم.
صادرات کليد توسعه اقتصادي
احمدي اظهار کرد: در دنيا صادرات را محور و موتور توسعه اقتصادي کشورها مي‌دانند. به عنوان نمونه کشوري مثل هلند با يک پهنه کوچک به لحاظ جغرافيايي و جمعيتي کمتر از ۲۰ ميليون نفر با GDP يا توليد ناخالص ملي نزديک به ۹۰۰ ميليارد دلار اقتصادي موفق و شهرونداني در رفاه دارد و ۸۰ درصد از اين GDP را از محل صادرات تأمين مي‌کند. چون توليد هلند با محور و هدف صادرات محصول صورت مي‌گيرد رفاه و درآمد سرانه‌اي بالا را براي شهروندانش به ارمغان آورده است.
اين مدير تأمين مالي تاکيد کرد: هرچند بمنظور افزايش سطح رفاه مردم از طريق افزايش درآمد سرانه، توسعه متوازن، اشتغالزايي، کاهش نرخ بيکاري، مهار تورم و هدايت منابع به سمت توليد صادرات محور، مي‌بايست صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي و کسب درآمدهاي ارزي را در مرکز توجه قرار داد، ليکن با توجه به شرايط اقتصادي کشور زماني مي‌توان به موفقيت اين طرح‌ها اميد داشت که زيرساخت‌ها (آب، برق، گاز، حمل و نقل) هم مورد توجه قرار گرفته و مشکلات اين حوزه مرتفع شود.
