تاریخ انتشار : 1403/06/05
وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه، از وصول ۹۱.۰۳ درصد منابع پيشبيني شده بودجه خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر، وزارت امور اقتصادي و دارايي صورتحساب عملکرد سال ۱۴۰۲ بودجه کل کشور را در راستاي اجراي ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومي کشور، ماده ۱ قانون تفريغ بودجه و جز (۳) بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر کرد.
اين صورتحساب که براي چهارمين بار در ۶ ماهه اول سال تهيه شده است، پيش از اين در موعد قانوني آن پايان آذرماه، تهيه ميشد که گامي در ارتقاي شفافيت مالي، پاسخگويي و افزايش سودمندي گزارش تفريغ بودجه سالانه کل کشور محسوب ميشود.
بر اساس اين گزارش، حدود ۹۱.۰۳ درصد منابع پيش بيني شده در بودجه نهايي وصول شده است. منابع عمومي وصول شده به ترتيب شامل درآمدها حدود ۵۰.۳۵ درصد، واگذاري داراييهاي سرمايهاي حدود ۲۲.۴۲ درصد و واگذاري داراييهاي مالي حدود ۲۷.۲۳ درصد است.
درآمدهاي مالياتي بزرگترين منبع درآمدي دولت بوده که کمتر از درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده، وصول شده است. ماليات اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمد بيشتر از ميزان پيش بيني نهايي در بودجه سال ۱۴۰۲ وصول شده و ساير اجزاي درآمدهاي مالياتي وصول شده کمتر از ميزان پيشبيني نهايي در بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. منابع حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي ۱۴.۸۴ درصد از منابع عمومي دولت در سال ۱۴۰۲ را تشکيل داده که اين نسبت در مقايسه با سال قبل ۵.۷۸ درصد افزايش داشته است.
مقايسه گزارش عملکرد بودجه سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان ميدهد که نسبت مصارف هزينهاي به کل مصارف عمومي از ۷۴.۳۹ درصد به ۷۷.۶۲ درصد، نسبت مصارف تملک داراييهاي سرمايهاي به کل مصارف عمومي از ۱۶.۷۷ درصد به ۱۴.۰۲ درصد و نسبت مصارف تملک داراييهاي مالي به کل مصارف عمومي از ۸.۸۴ درصد به ۸.۳۶ درصد رسيده است.
بيشترين مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعي، دفاعي و امنيتي و آموزش و پژوهش بوده به طوري که حدود ۵۹ درصد مخارج عمومي دولت در اين امور انجام شده است.
افزون بر اين، بالغ بر ۹۳ درصد از مخارج عمومي دولت در سال ۱۴۰۲ مربوط به امور رفاه اجتماعي دفاعي و امنيتي، آموزش و پژوهش، سلامت، اقتصادي و خدمات عمومي بوده و تنها ۷ درصد به ساير امور اختصاص يافته است که اين موضوع مبين نگاه ويژه دولت به امور مذکور ميباشد.
کسري تراز عملياتي در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۲ هزار و ۹۵۴ ميليارد تومان يعني معادل ۳.۰۶ درصد توليد ناخالص داخلي و ۲۷.۲۷ درصد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ بوده است. اين ميزان کسري از محل مازاد تراز سرمايهاي و مالي جبران شده است.
کسري تراز عملياتي در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل مبلغ ۱۵۸ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان افزايش داشته است. لذا به منظور توقف رشد کسري تراز عملياتي دولت و بهبود آن برنامه ريزي جدي براي صرفهجويي در مصارف هزينهاي و نيز افزايش منابع درآمدي با استفاده از ظرفيتهاي قانوني ضروري به نظر ميرسد.
دستگاههاي اجرايي مبلغ ۲۷۴ هزار و ۴۱۷ ميليارد تومان از محل وجوه مصرف نشده سالهاي گذشته را به سال ۱۴۰۲ منتقل کرده اند. حدود ۷۱ درصد از وجوه مذکور در سال ۱۴۰۲ به مصرف رسيده حدود ۱۱ درصد آن به سال بعد انتقال يافته و مابقي مربوط به اوراق مالي مصرف نشده و وجوه واريزي به خزانه است. اين در حالي است که حدود ۸۶ درصد اين وجوه در سال ۱۴۰۱ مصرف شده بود که در در صورت انجام وظايف قانوني توسط دستگاههاي اجرايي کشور در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده قانونگذار، نشانگر صرفهجويي دولت در عملکرد وجوه مصرف نشده نسبت به سال قبل است.
مبلغ ۲۳۶ هزار و ۳۵۷ ميليارد تومان از اقلام غير قطعي سنواتي دستگاههاي اجرايي به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است. اين مبلغ معادل ۹.۸۹ درصد از بودجه عمومي نهايي دولت در سال ۱۴۰۲ است؛ تنها ۴۰ درصد از اقلام سنواتي در سال ۱۴۰۲ تعيين تکليف شده و حدود ۶۰ درصد از آنها به سال ۱۴۰۳ انتقال يافته است.
بنا بر اين گزارش، با اجراي حسابداري تعهدي از ابتداي سال ۱۳۹۴ در سطح بخش عمومي، اصلاحاتي بنيادين در نظام مالي و محاسباتي کشور آغاز شده که هدف آن تحقق بند (۹) سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اعتلاي مديريت مالي دولت و زمينه سازي براي استقرار بودجهريزي مبتني بر عملکرد است.
به علاوه صورتهاي مالي دولت به عنوان مکمل اين صورت حساب محسوب ميشود که حاصل آن تصوير جامعي را براي ارزيابي عملکرد و تصميمگيريهاي کلان اقتصادي ارائه ميکند و زمينه لازم را براي ايفاي بهتر مسئوليت پاسخگويي و ارتقاي شفافيت مالي فراهم ميسازد. فرآيند تهيه صورتهاي مالي سال ۱۴۰۲ دولت نيز در حال اجرا است که در راستاي ماده ۴ آئين نامه اجرايي بندهاي (الف) (ب) و (پ) ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در مهلت مقرر اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.