تاریخ انتشار : 1403/06/07
وزير اسبق بازرگاني گفت: ۱۵ کشور همسايه داريم که سالانه ۱۲۰۰ميليارد دلار با هم و با دنيا خريد و فروش ميکنند و سهم ما از اين بازار صرفا يک دهم -۳۰ الي۴۰ ميليارد دلار- است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، يحيي آل اسحاق بر لزوم داشتن يک نقشه راه براي توليد تأکيد کرد و افزود: در غير اين صورت تجارت و واردات و صادرات به راه درستي نميرود؛ چون بايد بدانيم چه محصولي توليد کنيم تا بهدرستي صادر شود.
دولت بايد محصولي صادرات محور توليد کند که مناسبِ امروزِ رقبا و ديگر کشورها باشد. بهعنوانمثال بايد در زمينه لوازمخانگي، يخچالي بهروز توليد کرد تا در کشورهاي همسايه به فروش برسد و از طرفي شاهد قاچاق هم نباشيم. اما اگر محصولي گران و بيکيفيت توليد کنيم، مشتري هر دو روز يکبار بايد در تعميرگاه باشد.
وي درباره خودکفايي هم گفت: مزيت نسبي يک نظر قطعي است؛ يعني هر کشوري بايد در پي مزيتهاي خود باشد؛ البته خلق مزيت هم اهميت دارد؛ ولي شرايط آن بايد در کشور وجود داشته باشد.
بهعنوانمثال ما به ميزان کافي محصول پنبه نداريم؛ ولي بهازاي آن، قادر به توليد ميوه هستيم و لذا اگر آب خود را براي توليد هندوانه صرف کنيم و با قيمتي اندک به کشورهاي همسايه بفروشيم و در مقابل، کالايي با چندبرابر قيمت وارد کنيم، راه را به خطا رفتهايم.
آل اسحاق تأکيد کرد: توليدکننده به نقدينگي و حمايتهاي حقوقي نياز دارد و بيمه و ماليات و تأمين مواد اوليه و نيز روابط بانکي و پولي و بازاريابي نبايد کار او را متوقف کند. همه اينها جز ضرورتهاست و مارکتينگ و حملونقل و حمايتهاي بانکي بايد از سوي دولت تسهيل شود.
وي تأکيد کرد: ظرفيت لازم براي تعامل اقتصادي با منطقه و کشورهاي همسايه بايد مورداستفاده قرار گيرد. ما 15 کشور همسايه داريم که سالانه 1200 ميليارد دلار با هم و با دنيا خريد و فروش ميکنند. سهم بالقوه ما از اين آمار بايد 200 تا 300 ميليارد دلار باشد؛ ولي امروز صرفا يک دهم -30 الي40 ميليارد دلار- با اين کشورها تجارت داريم. اما چرا نميتوان در اين زمينه کار کرد؟ پاسخ به نوع توليد و حمايت قانوني و توليدي و... باز ميگردد.
آل اسحاق افزود: در تجارت دو طرف بايد احساس سود و رفع نياز داشته باشند؛ در اين راستا بايد از طرفهاي مورد تجارت چيزي دريافت کنيم. براي ساماندادن به اقتصاد نميتوان همواره صادرکننده بود و کشوري مثل عراق هميشه واردکننده باشد.
وزير اسبق بازرگاني تأکيد کرد: ما بايد فضايي براي اجراي تعهدات و کيفيت ايجاد کنيم. بخشي از اين فضا به حاکميت و بخشي به فروشندهها و بخشي نيز به حمايتهاي منطقي باز ميگردد که بايد علمي و منطقي و بر اساس بازاريابي روز دنيا باشد.
وي افزود: مسائل اقتصادي با آرزو و دستور و شلاق و... درست نميشود؛ بلکه اقتصاد با اقتصاد سامان داده ميشود و تا زماني که ادبيات و علم و مديريت اقتصاد را وارد اين چرخه نکنيم، آش همين است و کاسه همان کاسه.