حکمراني رونق‌ساز در «صمت»
تاریخ انتشار : 1403/06/10
«فردريک ليست»: قدرت توليد ثروت از خود ثروت بيشتر بايد مورد بحث و توجه قرار گيرد.
براي تحقق اهداف يک حکمراني توسعه‌خواه در صنعت،معدن و تجارت تمرکز بر رفع ضعف زيرساخت‌ها همچون کسري برق، پيشبينيپذير کردن اقتصاد و ايجاد اعتماد از طريق شايسته‌گزيني و همين‌طور توسعه بازارهاي داخلي و خارجي براي صنايع از طريق صادرات اهميت بسياري دارد.
بوروکراسي شايستهگزين؛ ابزار توسعه صنعتي
حکمراني رونق‌ساز در «صمت»
براي تحقق اهداف يک حکمراني توسعه‌خواه در صنعت،معدن و تجارت تمرکز بر رفع ضعف زيرساخت‌ها همچون کسري برق، پيشبينيپذير کردن اقتصاد و ايجاد اعتماد از طريق شايسته‌گزيني و همين‌طور توسعه بازارهاي داخلي و خارجي براي صنايع از طريق صادرات اهميت بسياري دارد.
قاسم خرمي / پژوهشگر اقتصادي : وزارت صمت در دولت چهاردهم، وظيفه سترگي بر دوش دارد. صمت در شرايطي کار خود را آغاز مي‌کند که ظرفيت توليد صنعتي ايران تا حد بسياري تضعيف شده و مغفول مانده است. بسياري از واحدهاي توليدي کالاهاي با ارزش‌افزوده بالا تعطيل شده يا با نيمي از ظرفيت توليدي کار مي‌کنند. صنايع سبک تقريبا مزيت خود را از دست داده‌اند و صنايع متوسط و سنگين در نتيجه بازار کوچک داخل، فقدان بازار خارجي و تامين ضعيف زيرساخت‌ها همچون قطعي گسترده برق، نبود امکانات تسهيل حمل‌ونقل و مواردي از اين قبيل به مقياس داخلي و خارجي نرسيده و با حاشيه سود‌هاي کم و فقدان انباشت به فعاليت ادامه مي‌دهند. حتي صنايع توليدي مواد خام نيز از آسيب‌هاي اقتصادي در امان نمانده‌اند؛ آنهم در شرايطي که براي حضور فعال در اقتصاد جهاني و پيوستن به زنجيره‌هاي ارزش طيفي از سياست‌هاي صنعتي مدرن، لغو مقررات غير‌ضروري و لغو مداخلات دولتي غير‌توسعه‌اي ضروري است.
کارشناسان اعتقاد دارند در سال گذشته و به‌خصوص در تابستان 1403، بيشترين ظلم به صنايع شده است. صنايع سبک و حتي صنايع سنگين در خط مقدم غيبت دولت در تامين کالاهاي عمومي همچون برق بوده‌اند. براي نمونه در طول يکي دو هفته گذشته از مديران همه کارخانه‌هاي صنعتي مشهد خواسته شده بود به مدت دو هفته کارخانه‌ها را به دليل کمبود برق تعطيل کنند. کارشناسان معتقدند چنين تصميماتي حتي در دوره جنگ نيز سابقه نداشته است. ضعف زيرساخت (ناترازي برق، هزينه‌هاي مبادله بالا و حمل‌ونقل ناکارآ) و ساختار اقتصادي وابسته به کالاهاي اوليه که در اقتصاد جهاني با نوسانات قيمتي بالايي مواجه‌اند، از طرفي موجب پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد نيز مي‌شوند.
براساس آخرين آمار، تغييرات قيمت دلاري کالاهاي صادراتي تنها در حدود 92درصد بوده است، در حالي که کالاهاي وارداتي تغييراتي به ميزان 627درصد را در بيش از يک‌دهه اخير نشان مي‌دهد. مهم‌ترين دليل اين امر در کنار عواملي همچون تحريم اين است که از سبد صادراتي کشور به‌شدت صنعتي‌زدايي شده است. اين سبد صادراتي به‌شدت محدود است و تنها طيفي از مواد خام و نيمه‌خام را شامل مي‌شود. براي رهايي از اين زنجيره علل فروماندگي صنعتي و دور‌هاي باطل يکي از راهکار‌هاي پيشنهادي تقويت بوروکراسي شايستهگزين با دغدغه ملي براي توسعه اقتصادي کشور است.
براي کساني که از نزديک با شاکله و ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت آشنا هستند، اين وزارتخانه عظيم و حجيم تداعي‌‌‌کننده حس دوگانه «جاذبه» و «گريز» است. اين حس را بيش از هر جايي مي‌‌‌توان در کنار درِ ورودي ساختمان مرکزي آن در خيابان سميه تهران تجربه کرد؛ سنگ‌‌‌آويز مجلل و ديدني آن هر تازه‌واردي را در بدو حضور، مبهوت و مجذوب شکوه و زيبايي خود مي‌کند. اما اين حس موقتي است و به‌زودي حس تشويش از ماندن در زير آوار چند تن سنگ بر او مستولي مي‌شود. اين احساس متعارض تحسين و تشويش، مختص ارباب‌رجوع و مراجعان به اين وزارتخانه نيست، بلکه وزرا و مديران تازه‌وارد هم به‌زودي درمي‌‌‌يابند که انگيزه ماندن و کار کردن در وزارت پرتلاطم صنعت، معدن و تجارت، به اندازه جاذبه لحظات ورود و تشويق و ابراز احساسات روز معارفه نيست.
وزارتخانه‌‌‌اي با مشغله و پرمناقشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز، همان‌گونه که از نامش پيداست، ترکيبي از چند وزارتخانه پيشين با چند حوزه کاري مجزاست. بنابراين، به‌طور ويژه در همه دوره‌‌‌ها با انبوهي از مسائل ريز و درشت کاري خود درگير بوده است. اين وزارتخانه همچنين به دليل اهميتي که در اقتصاد ملي دارد، نحوه اداره‌‌‌اش با حساسيت بالاترين مقامات حکومت در قبل و بعد از انقلاب مواجه بوده است. شايد بيش از همه وزارتخانه‌‌‌هاي کشور در معرض ادغام و تفکيک‌‌‌هاي مکرر قرار داشته‌اند و هنوز هم در همين خصوص پرونده‌‌‌اي ناتمام و بلاتکليف در دولت و مجلس دارد؛ محصولات و توليداتش با زندگي همه طبقات اجتماعي در پيوند است و نوع عملکرد آن مي‌‌‌تواند محل اعتراض و معارضه طيف وسيعي از گروه‌‌‌ها باشد. از کارگري که در يک بخش سابقا دولتي حقوق نگرفته تا کارخانه‌‌‌داري که درگير بحران رکود است و حتي شهروندي که خود را مالباخته ثبت‌نام خودرو يا زيان‌ديده از مصرف کالاي نامرغوب توليدي و وارداتي مي‌‌‌داند، همه، درست يا غلط، طرف حسابي جز وزارت صنعت، معدن و تجارت نمي‌‌‌شناسند.
مشکلات وزارت صنعت اما در پاسخ به مراجعان و معترضان خلاصه نمي‌شود. آنچه از بابت تحريم و فشارهاي خارجي بر سر اقتصاد ملي مي‌آيد، بازتاب فوري‌اش در بخش صنعت و معدن آشکار مي‌شود. با همه اينها، کار و کارآيي اصلي اين وزارتخانه، رسيدگي روزانه به اين نوع مشکلات است. اما جنس مشکلات و راه‌حل‌ها يکدست نيست؛ پاره‌‌‌اي از مسائل اگر به‌موقع رفع و رجوع نشوند، مي‌‌‌توانند بر کارآيي و شيوه عمل آن در تحقق اهداف اصلي تاثيرگذار باشند. مسائل مربوط به مديريت و حکمراني از اين دسته‌‌‌اند.
حکمراني خوب (Good Governance) بر شيوه‌‌‌هاي جلب مشارکت افراد و نيروهاي اجتماعي از طريق بوروکراسي کارآمد با هدف ايجاد وفاق عمومي حول برنامه‌‌‌هاي تغيير و رشد اقتصادي و اجتماعي تاکيد دارد. اين تعريف از حکمراني مختص همه سازمان‌هاي داراي ماموريت‌‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراين اصول حکمراني خوب در اين نهاد، بايد بر دو اصل اساسي استوار باشد:
يکم: توان پيگيري برنامه رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي.
دوم: توان جلب مشارکت کارکنان داخلي و گروه‌‌‌هاي اجتماعي در پيشبرد اهداف و ماموريت‌‌‌هاي سازماني. شاخص‌‌‌هاي ديگر حکمراني مثل قانون‌‌‌گرايي، تکريم حقوق شهروندي، شفافيت و ثبات، به نوعي پشتيبان اين دو اصل به حساب مي‌‌‌آيند.
توسعه ژاپن و کرهجنوبي، هر دو بر بوروکراسي منعطف، کارآ و نيرومند استوار بود که نه‌تنها از عهده برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي موفق برآمدند، بلکه بسياري از روشنفکران کشورشان را هم جذب و هضم بوروکراسي صنعتي کردند. دولت ژاپن از دوران ميجي (1868) تا امروز تلفيقي از صاحبان صنايع بزرگ، سياستمداران محافظه‌‌‌کار، روشنفکران ليبرال و بوروکرات‌‌‌هاي نخبه بوده است و پارک هي چونک، رئيسجمهور و معمار توسعه کرهجنوبي بين سال‌هاي 1962 تا 1979، تلاش زيادي کرد تا نخبگان دانشگاهي و روشنفکران غرب‌‌‌گرا را وارد ساختار دولتي کشور کند.
حکمراني خوب و توسعه صنعتي
وزارت صنعت علاوه‌بر جايگاه مهمش در تدوين خط‌‌‌مشي صنعتي کشور، به دليل تاثير مستقيمي که بر شاخص‌‌‌هاي اقتصادي، اعم از سرمايه‌گذاري، خلق کسب‌وکارهاي جديد، ايجاد اشتغال و رفاه عمومي دارد، عملکردش در حوزه حکمراني، بر تعيين رابطه حکومت و جامعه تاثير تعيين‌کننده دارد. همچنين، ارتقاي شاخص‌‌‌هاي حکمراني خوب در اين وزارتخانه از قبيل «باور و اميد به تغيير و بهبودخواهي»، «بوروکراسي توانمند و شايستهگزين» و «جلب مشارکت کارکنان و نيروهاي اجتماعي در برنامه‌‌‌هاي توسعه صنعتي» نوعا حرکتي در جهت توانمندسازي جامعه مدني است. از منظر فرآيندهاي دموکراتيک نيز، اگر رئيسجمهور فعلي را نماينده بخش‌هاي تحولخواه جامعه بدانيم، مسلما موفقيت اين وزارتخانه در حل بحران اشتغال، بهبود کيفيت کالا و خدمات صنعتي و تامين بهنگام ارزاق و مايحتاج عمومي و به‌طور کلي گسترش رضايتمندي شهروندان، مي‌‌‌تواند تاثيرات مثبتي بر تحکيم موقعيت نيروهاي تحولخواه و دموکراسي‌طلب کشور در پي داشته باشد.
اگر ظرف و بستر تحقق حکمراني را بوروکراسي بدانيم، تاثير اين امر بر سازمان‌هاي متولي رشد و توسعه صنعتي مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهات ديگري هم حائز اهميت است. «پيتر اوانز» که در کتاب «توسعه و چپاول» تحقيقات ارزشمندي درباره کشورهاي تازه‌صنعتي‌شده آسياي شرقي انجام داده، وجود بوروکراسي قدرتمند، منزه، شايستهگزين و کارآمد را از عوامل مهم دستيابي اين کشورها به توسعه صنعتي ذکر کرده است. به نظر او بوروکراسي قدرتمند نه‌تنها در تدوين و اجراي درست سياست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌هاي صنعتي موثر است، بلکه در بيشتر اين کشورها، وجود مديران و کارکنان شايسته و سالم در درون دستگاه دولت، موجب ارتباط بهتر دولت با بخش خصوصي و نيروهاي اجتماعي اثرگذار بر توسعه صنعتي شده است. به همين دليل در جمع‌‌‌بندي نهايي او که اتفاقا درباره جامعه ايران هم اظهارنظر کرده است، دولت زماني در توسعه صنعتي موفق خواهد شد که مديران و تصميم‌گيران دولتي به‌واسطه دستگاه توانمند اداري و ساير شبکه‌‌‌هاي موجود، در مرحله اول با بدنه سازماني خود و سپس با کارآفرينان خصوصي و در نهايت با جامعه بر سر چگونگي دستيابي به توسعه صنعتي به توافق رسيده و توسعه صنعتي را به پروژه مشترک خود و جامعه تبديل کرده باشند. بنابراين در ايران که دولت متولي توسعه صنعتي است، مسائل حکمراني در نهادي مثل وزارت صنعت، ديگر مسائل درون‌سازماني يک وزارتخانه تلقي نمي‌شود؛ چرا که مستقيما بر سرنوشت صنعت و موقعيت جمعي ساير ايرانيان تاثيرگذار است.
لزوم بازسازي بوروکراسي در وزارت صمت
وزارت صمت در هر دو حوزه مهم حکمراني يعني ايجاد مکانيزم «شايسته‌گزيني» و «ارتباط با نيروهاي اجتماعي» از ديرباز تاکنون ضعف‌هايي داشته است و با وجود اينکه يکي از وزارتخانه‌‌‌هاي راهبردي و تخصصي کشور است، هيچ‌وقت نتوانسته است راهي مناسب براي جلب و جذب نخبگان و حتي افراد با تحصيلات عالي پيدا کند. به همين دليل، مطابق اعلام سازمان برنامه، به لحاظ سطح تحصيلات نيروهاي شاغل، به‌عنوان يکي از وزارتخانه‌‌‌هاي دولتي کم‌‌‌سواد شناخته شده است.
يکي ديگر از مصائب حکمراني اين وزارتخانه، فقدان ارتباط نظام‌مند با نيروهاي اجتماعي موثر بر توسعه صنعتي، اعم از روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سينماگران، روزنامه‌‌‌نگاران و از همه مهم‌تر، ارتباط با فعالان بخش خصوصي است. همه اينها را بايد به حساب ضعف‌هاي بوروکراتيک وزارت صمت گذاشت که با تقليل جايگاه سازماني آن در چارت تشکيلاتي اخير وزارتخانه، چنين ضعف‌هايي تشديد شده است
چارت جديد و ابلاغي وزارت صمت در دولت سيزدهم، چند تغيير اساسي داشت که مثل همه تغييراتي از اين دست، واجد ويژگي‌هاي مثبت و شايد پيامدهاي منفي و حساب‌نشده باشد.
تقسيم وظايف سنگين معاونت صنايع سابق به چند معاونت تخصصي جديد، قابل دفاع و حذف معاونت‌هاي طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پيش‌بيني بود، اما شايد غافلگيرکننده‌ترين تصميم، حذف «معاونت توسعه مديريت و منابع» و تقليل وظايف بوروکراتيک آن، در سطح يک مرکز با عنوان «مرکز سرمايه انساني و سازماني» است.
مباحث تخصصي مبني بر لزوم يا عدم‌لزوم ايجاد تعادل ميان بخش صنعت و تجارت، موضوع اين نوشته نيست. اما روح کلي حاکم بر اين تغييرات که با حذف سه‌معاونت مذکور و افزايش معاونت‌هاي فني و مهندسي قابل فهم است، سنگين کردن وزن رشته‌ها و تخصص‌هاي مهندسي و مکانيکي به ضرر رشته‌ها و دانش علوم اجتماعي آنهم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سياستگذاري‌هاي صنعتي است.
کنار گذاشتن علوم اجتماعي (اقتصاد، جامعه‌شناسي، هنر، مديريت، حقوق، علوم سياسي و...) و دامن زدن سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سياستگذاري صنعتي، داستان غم‌بار و باسابقه‌اي است. ايجاد صدها پروژه پرهزينه و کم‌بهره در سراسر کشور بدون ملاحظات اقليمي و امنيتي و بازاريابي و نيازسنجي داخلي و صادراتي و...، همه محصول ذهنيت‌هاي مهندسي و امکان‌سنجي فني بدون توجه به پيوست‌هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بوده است. توسعه نيم‌بند مبتني بر نابرابري‌هاي اجتماعي و سرزميني و احداث واحدهاي آب‌بر مثل فولاد و پتروشيمي در بيابان‌هاي خشک ايران، نتيجه نگاه صرف مکانيکي و غيبت علوم و دانش اجتماعي و انساني در قلمرو سياستگذاري‌هاي صنعتي است.
حذف معاونت توسعه مديريت و منابع در چارت جديد وزارت صمت (جدا از اين بحث که عملکرد آن قابل قبول بوده يا نبوده)، آشکارا به کوچک شدن بوروکراسي به نفع تکنوکراسي منجر شده است. اهميت بوروکراسي يا نظام اداري کارآمد در دستيابي به توسعه صنعتي، موضوعي نيست که نيازمند بحث و جدل باشد.
مع‌الوصف، در ايران که دولت متولي توسعه صنعتي است، مسائل حکمراني در نهادي مثل وزارت صنعت، ديگر مسائل درون‌سازماني يک وزارتخانه تلقي نمي‌شود؛ چرا که مستقيما بر سرنوشت صنعت و موقعيت جمعي ساير ايرانيان نيز تاثيرگذار است.
