برنامه‌هاي وزير اقتصاد براي بازار سرمايه و اصلاح شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1403/06/11
وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح چالش‌هاي موجود در اقتصاد برخي از برنامه‌هاي خود را براي بهبود وضعيت بازار سرمايه و همچنين اصلاح ساختار شبکه بانکي کشور و رفع ناترازي بانک‌ها ارائه داد.
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي با اشاره به چالش‌هاي اقتصادي موجود گفت: آنچه طبق بررسي‌ها انجام شده نشان از وجود نزديک به ۱۴ چالش اقتصادي در کشور دارد که چند مورد آن بسيار مهم است. به علت کسري بودجه مداومي که در بيست سال اخير شاهد آن بوديم و نشان از خرج بيشتر دولت نسبت به درآمد آن دارد و همچنين ناترازي سيستم بانکي که به همين کسري بودجه باز مي‌گردد، امروز تورم‌هاي بالا را تجربه مي‌کنيم. متعاقب اين موضوع، قدرت خريد مردم، نرخ سرمايه گذاري و نرخ پس انداز مردم کاهش يافته که براي آينده کشور مطلوب و مناسب نيست.
سکاندار اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: سرمايه گذاري مولد در شرايطي ايجاد مي‌شود که تورم بالا وجود نداشته باشد، نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور پيش بيني پذير باشد تا مردم بدانند که حداقل براي سه سال مقررات تغيير نمي‌کند، اما زماني که قيمت گذاري کالاها مدام تغيير ميکند، در اين شرايط مردم کسي سرمايه گذاري نمي‌کند؛ چراکه منطق اقتصادي ايجاب ميکند که بتوان آينده را پيش بيني کرد.
همتي افزود: براي مثال وقتي که نرخ بهره در بانک مرکزي آمريکا اعلام مي‌شود، با توجه به پيش بيني پذير بودن اقتصاد، شاهد آن هستيم که فعالان اقتصادي از قبل آن نرخ را پيش بيني کرده بودند. اما اين درحالي است که ما در کشور، مردم را تشويق مي‌کنيم که در بورس سرمايه گذاري کنند اما فرداي آن روز، مردم شاهد تغيير مقررات هستند که باعث به وجود آمدن مشکل در امر سرمايه‌گذاري مي‌شود.
مهم‌ترين محل نگاه سرمايه گذاران به بازار بورس است
وي ادامه داد: در موضوع پيش بيني پذير کردن اقتصاد، مهم‌ترين محل نگاه سرمايه گذاران به بازار سرمايه و بورس است که در اين بازار نا اطميناني ايجاد شده است و يکي از مهم‌ترين اهداف ما اين است که اطمينان را به بورس برگردانيم و اين امر نيازمند مجموعه‌اي از اقدامات است.
بايد اطمينان را به بورس بازگردانيم
وزير اقتصاد با اشاره به جلوگيري از تصميماتي که اثر منفي بر سرمايه گذاري مردم در بازار بورس مي‌گذارد گفت: اگر تصميماتي گرفته شود که تصميمات ميان مدت سرمايه گذاران در بورس را تحت تاثير قرار دهد، حتما با آن مخالفت خواهم کرد. ما بايد اين اطمينان را بازگردانيم؛ چراکه اگر اين اطمينان بازنگردد، رشد اقتصادي ۸ درصدي معنا نخواهد داشت و ما نمي‌توانيم تامين مالي همه چيز را از طريق بازار پول انجام دهيم.
تصميمات خلق الساعه براي اقتصاد مضر است
همتي با اشاره به تامين مالي کشور از طريق بازار پول و فشار وارد شده بر اين بازار اضهار کرد: امروز بالاي ۹۰ درصد از تامين مالي ما از طريق بازار پول است که نشان مي‌دهد ميزان کمي از تامين مالي از طريق بازار سرمايه صورت مي‌گيرد. وقتي که نرخ بهره ناگهاني افزايش پيدا کند، در اين شرايط طبيعي است که مردم به بازار سرمايه بي اعتماد شوند. تصميمات خلق الساعه چه در بازار پول، چه در موضوع قيمت نرخ خوراک، چه در قيمت گذاري محصولاتي که در بورس عرضه مي‌شود، براي اقتصاد مضر است، ما تلاش مي‌کنيم که اين موانع و مشکلات را برداريم، دخالت نکنيم و اجازه بدهيم مردم با طيب خاطر بتوانند سرمايه گذاري کنند.
وي گفت: متاسفانه اين تصميمات خلق الساعه دولتي، امروز اثر منفي خود را برجاي گذاشته است. ميانگين حاشيه سود شرکت‌هاي بورسي از ۲۴ درصد به محدوده ۱۲ درصد رسيده که نشان مي‌دهد اين سود تقريبا نصف شده است. در اين شرايط کاملا آشکار است که اين کاهش ميانگين سود شرکت‌هاي بورسي بر بازار سرمايه اثر مي‌گذارد. تلاش ما اين است که اعتماد به بورس بازگردد و من در مورد بورس حتما هم در دولت و هم در ستاد اقتصادي پافشاري مي‌کنم تا حوادثي که در بورس رخ داده است، ديگر رخ ندهد.
بدون رفع تانرازي بانک‌ها و کاهش کسري بودجه مهار تورم ممکن نيست
سکاندار وزارت اقتصاد که در يک برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت، با اشاره به موضوع راه‌کارهاي مهار تورم اظهار کرد: با توجه به اينکه مسئول کنترل تورم در کشور بانک مرکزي است، ما کمک مي‌کنيم که بانک مرکزي بتواند به وظيفه خود عمل کند. کمک دولت و وزارت اقتصاد به مسئله تورم، يکي موضوع کسري بودجه و يکي موضوع ناترازي بانک‌ها است و تا زماني که اين دو موضوع و مشکل برطرف نشود، نمي‌توان مسئله تورم را کنترل کرد.
کفايت سرمايه بانک‌ها منفي شده است
همتي خاطر نشان کرد: امروز شاهد آن هستيم که ناترازي بانک‌ها خيلي زياد شده است. اخيرا شنيده‌ام که عمليات ريپو REPO به ۲۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. امروز کفايت سرمايه برخي از بانک‌هاي بزرگ کشور منفي شده است. اين در حالي است که امروز در دنيا، اگر کفايت سرمايه يک بانک به زير هشت درصد برسد آن بانک را تعطيل مي‌کنند. اما از آنجايي که بيشتر بانک‌هاي کشور دولتي هستند، به پشتوانه دولت خيالشان راحت است. اما اين دليل نمي‌شود که بانک سرمايه کافي براي انجام عمليات بانکي نداشته باشد و ما در کشور اين مشکل جدي را داريم. اگر نتوانيم اين مشکل را برطرف کنيم، فشار تورمي همچنان وجود دارد.
دفاع از استقلال بانک مرکزي
وي گفت: امروز يکي از مشکلات تورمي ما به کسري بودجه باز مي‌گردد. کسري بودجه يعني هزينه بيشتر از درآمد است و به اصطلاحي چک بي محل صادر مي‌شود که در نهايت بانک مرکزي مجبور مي‌شود آن را پاس کند. نمايندگان مجلس در زمان تصويب بودجه بايد به اين موضوع توجه کنند و بانک مرکزي نبايد چک بي محل ناشي از کسري بودجه را پاس کند. من حتما از استقلال کارشناسي بانک مرکزي دفاع مي‌کنم.
ارز رانتي و حکمراني اقتصادي غلط
وزير اقتصاد در ادامه به شيوه هاي حکمراني اقتصادي اشاره و بيان کرد: در سال گذشته به خاطر اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ همت (يک هزار و ۷۰۰ هزار ميليارد تومان) رانت داده شده است. ما به اندازه بودجه کشور در حال دادن رانت ارزي هستيم. آيا قيمت‌ها پايين آمده است؟ خير.
همتي ادامه داد: ما حتما با همکاري بانک مرکزي، نرخ‌هاي متعدد ارز را به يکديگر نزديک مي‌کنيم. تجارت ما در سال گذشته ۱۷ ميليارد دلار کسري داشته است. علت در آن است که با اختلاف حواله نيما با بازار آزاد، صادرکنندگان، قيمت ارز خود را پايين ارزش گذاري مي‌کنند و واردکنندگان ارز را بالا ارزش گذاري مي‌کنند و اين ميان يک رانت وجود دارد که در حال تقسيم شدن بين برخي از طرفين است. اين ارز رانتي به جيب مردم نمي‌رود و در نهايت قيمت محصولات با همان قيمت آزاد به مردم عرضه مي‌شود. ما حتما اين موانع را اصلاح مي‌کنيم و اراده رئيس جمهوري و تيم اقتصادي دولت اين است که مشکلات ذکر شد، اصلاح شود.
اطلاح نرخ ارز به معني افزايش قيمت‌ها نيست
وي افزود: البته بايد اشاره داشت که برخي تصور کرده‌اند که اصلاح قيمت‌ها به معناي آن است که قيمت‌ها افزايش پيدا کند که اين موضوع خلاف واقع است. تجربه سال ۹۹ نشان داد که ما زماني که نرخ حواله نيما را به بازار آزاد نزديک کرديم، با نزديک شدن اين دو نرخ، نرخ ارز بازار آزاد کاهشي شد و علت آن به محدود شدن سفته بازي در بازار ارز باز مي‌گردد. زماني که سفته بازي سرکوب شود، نرخ ارز در بازار آزاد نيز کاهش پيدا ميکند.
وزير اقتصاد اضافه کرد: امروز نيز شاهد بوديم که امام جمعه موقت تهران نيز گفتند که اين مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هزينه سنگيني داد اما اقدام خوبي بود. پس اين موضوع هزينه سنگيني دارد و ما نمي‌توانيم به راحتي درباره آن صحبت کنيم. اين اقدام اثر مطلوبي نداشت، چراکه زماني که تصميم گرفته شد ارز ترجيحي حذف شود و به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد، نرخ ارز در بازار آزاد نيز به ۶۰ هزار تومان رسيد. اين يعني فاصله همچنان وجود دارد.
بايد نظارت کنيم که کالاها با همان قيمت ارز ترجيحي به دست مردم برسد
همتي خاطر نشان کرد: ما بايد اين موضوع را مديريت کنيم و اين ارز را به سبد کالاهاي اساسي مردم محدود کنيم و نظارت داشته باشيم که کالاهاي مشمول ارز ترجيحي با همان قيمت ارز ترجيحي به دست مردم برسد. نرخ ارز کالاهاي اساسي همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، اما بايد بر روي آن نظارت صورت بگيرد. ما امروز در شرايطي نيستيم که به سبد قيمت کالاهاي اساسي جامعه، آسيب وارد کنيم. ما امروز نبايد اقداماتي که در اقتصاد کشور شوک آور باشد را انجام دهيم.
تحقق تامين مالي از بازار سرمايه
وي گفت: يکي از راه‌هايي که بتوان تامين مالي مطلوب در کشور محقق شود اين است که به بانک‌ها در جهت تامين مالي فشار وارد نشود. روز گذشته اعلام کردم که بانک‌ها بايد از بنگاه داري خارج شوند و منابع ناشي از خروج از بنگاه داري را صرف بنگاه سازي کنند. به عبارت ديگر اين منابع بايد صرف توليد شود. بانک‌ها بايد واحدهاي توليدي خود با ارزش افزوده بالا ايجاد کنند و آن را واگذار کنند و اين کار خلاف برنامه هفتم توسعه نيست و در آن پيش بيني شده است.
تاکيد مجدد بر بازگشت اعتماد به بازار سرمايه
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد دوباره بر لزوم بازگشت اعتماد به بازار سرمايه در جهت تشويق سرمايه گذاري مردم در اين بازار گفت: عمده کار اصلي ما آن است که اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانيم، ما اگر بتوانيم اعتماد را به بازار سرمايه بازگردانيم، بخش مهمي از تامين مالي کشور از بازار سرمايه شکل مي‌گيرد.
