تاریخ انتشار : 1403/06/18
امير عادل طاهرخاني /عضو هيات نمايندگان اتاق ايراناتاقهاي بازرگاني در راه جذب سرمايهگذاران و نيز حمايت از فعاليتهاي تجاري صنعتي، معدني و کشاورزي بهعنوان نمايندگان بخشخصوصي در تعامل با دولت و نيز همسانسازي قوانين جاري با عرف بازار ميتوانند راهگشاي توسعه پايدار و در مقام مشاوره دولت حافظ منافع بخشخصوصي در مقابله با تسلط اقتصاد دولتي بر بازار و اجتماع بوده و هم بهعنوان بازوي اجرايي دولت در يک ديپلماسي اقتصادي موردتاييد بخشخصوصي باشند.
حال با توجه به تمرکز فعاليتهاي تجاري در مناطق آزاد براي بهبود وضعيت تجاري کشور و برونرفت از فشارهاي تحريم و همچنين تقنين قوانين تسهيلشده براي حضور و فعاليت فعالان اقتصادي خارجي و داخلي در آن مناطق، ميطلبد هم گام با تحولات اخير حمايتي دولت از دموکراتيزهشدن اقتصاد و اعطاي امتيازات ويژه براي حضور و فعاليت سرمايهگذاران خارجي در مناطق آزاد اين امکان فراهم شود که فعالان اقتصادي بتوانند با عضويت در اتاق بازرگاني هر منطقه آزاد بهعنوان عضوي از اتاق ضمن بهرهمندي از حمايتهاي قانوني بهعنوان شخصيتي که خود را جزو خانواده بخشخصوصي که به رسميت شناخته شدهاست، ميداند، در تصميمگيريها و اعلام نظرات مشورتي اتاق سهيم بوده و از اين جهت با دلگرمي و احساس قرابت بيشتر در جهت توسعه پايدار آن منطقه فعاليت موثر و مستمري داشتهباشد.
وجود اتاق بازرگاني مستقل در مناطق آزاد نخست اين ديدگاه را تقويت ميکند که دولت جمهورياسلامي ايران نسبت به استقلال مناطق آزاد نگاه ويژهاي داشته و بهدنبال تسهيل امور بازرگاني و اقتصادي در آن مناطق است و نيز بعد، بازيگران اقتصادي در آن مناطق را ضمن مشارکتدادن در امور خود ترغيب به گسترش سرمايهگذاري و رونق روابط تجاري ميکنند. ارتباط اتاقهاي بازرگاني مناطق آزاد با ساير اتاقهاي بازرگاني کشورهاي مورد هدف از آنجا که نهادي مردمي- خصوصي و فارغ از سياستهاي دولتي است، ميتواند در اعتمادسازي ستونهاي اقتصادي دولتها که همانا بخشخصوصي آنها هستند، موثر واقع شده و مسير برونرفت از بحرانهاي موجود را با يک ديپلماسي اقتصادي مبتني بر اقتدار بخشخصوصي هموار کند. بههر روي پيشنهادميشود شورايعالي مناطق آزاد در يک همکاري دو سويه با اتاق بازرگاني، صنايع؛ معادن و کشاورزي ايران نسبت به تاسيس اتاق بازرگاني در مناطق آزاد اقدام کند.