پل ارتباطي ميان مردم و دولت
تاریخ انتشار : 1403/06/19
دنياي اقتصاد : چهارمين همايش تشکل‌هاي اقتصادي با عنوان «تشکل‌هاي اقتصادي، راهبران توسعه» در اتاق ايران برگزار شد. اين رويداد با توجه به رويکرد دولت در استفاده از ظرفيت‌هاي کارشناسي بيشازپيش موردتوجه قرارگرفته و بخشي از آن به معرفي تشکل‌هاي برگزيده اختصاص دارد. در پايان اين همايش از ۳۱ تشکل برتر تقدير به‌عمل آمد
در ابتداي اين همايش، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: بخش‌خصوصي به‌دنبال تبيين جايگاه تشکل‌هاست؛ چراکه اعتقاد دارد رويکرد مشارکت‌‌‌‌جويانه در برخورد با تشکل‌ها به بهبود وضعيت اقتصادي کمک مي‌کند. صمد حسن‌‌‌‌زاده، در همايش تشکل‌هاي اقتصادي با بيان اينکه چهارمين دوره اين مراسم با شعار «تشکل‌هاي اقتصادي، راهبران توسعه» برگزار شده‌است، افزود: تشکل‌ها، تلاش‌هاي مجزاي بنگاه‌هاي اقتصادي را هدفمند‌کرده و به‌عنوان پلي براي ارتباط بين مردم و دولت شناخته مي‌شوند؛ آنها نظرات بخش‌خصوصي را منعکس مي‌کنند تا در بهبود تصميم‌سازي‌‌‌‌ها ايفاي نقش‌کرده و درواقع تشکل‌ها به دليل احاطه‌‌‌‌اي که روي حوزه‌هاي کاري خود دارند، مي‌توانند به انباشت ظرفيت‌ها در همان حوزه‌‌‌‌ها کمک کنند. رئيس اتاق ايران با تاکيد بر نقش تشکل‌ها در راستاي بيان دغدغه‌‌‌‌ها و مشکلات اقتصادي و پيدا‌کردن راهکارهاي عملياتي در مواجهه با آنها، تصريح کرد: توسعه تشکل‌ها در هدايت سرمايه‌گذاران موثر است و از اتلاف سرمايه‌ها در بخش‌هاي غيرمولد جلوگيري مي‌کنند. حسن‌‌‌‌زاده اظهار کرد: اتاق ايران به‌عنوان يک نمود عيني از يک نهاد مردمي و با عضويت ۶۶هزار فعال اقتصادي، ۲۲۰تشکل ملي، ۱۵تشکل بالادستي و ۴۰۰تشکل استاني، تجلي نقش حلقه اتصال بين بخش‌خصوصي و حاکميت است.
رئيس اتاق ايران درباره لزوم استفاده از نظرات مشورتي بخش‌خصوصي در سياستگذاري‌‌‌‌ها، گفت: طي سال‌هاي اخير ديديم که بعد از اجراي هر سياستي، چالش‌هايي پديدار مي‌شود که علت آن، عدم‌همفکري با تشکل‌هاست. باوجوداينکه درباره اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها، در قانون تاکيد شده؛ اما همچنان استفاده از اين ظرفيت، موردتوجه دستگاه‌هاي تصميم‌ساز نيست. وي در ادامه فقدان منابع مالي براي تامين هزينه‌هاي تشکلي، تعدد دستگاه‌هاي اعطاي مجوز تاسيس تشکل‌ها، بي‌‌‌‌توجهي به‌نظرات تشکل‌ها و وجود تشکل‌هاي موازي را ازجمله مشکلات اين حوزه دانست. حسن‌‌‌‌زاده همچنين تخصص‌گرايي را يکي از ويژگي‌هاي استفاده از ظرفيت تشکل‌ها عنوان کرد که به رشد بهره‌‌‌‌وري اقتصادي منجر مي‌شود و به‌دنبال آن محيط کسب‌وکار را بيش از گذشته براي فعاليت مناسب خواهد کرد. وي ابراز اميدواري کرد؛ دولت چهاردهم به تشکل‌ها نگاه مشارکت‌‌‌‌جويانه داشته‌باشد و در روند سياستگذاري‌‌‌‌ها از ظرفيت آنها بهره ببرد تا بخش‌خصوصي بتواند در کنار ساير ارکان، رسالت بزرگ خود را در مسير توسعه اقتصادي ايفا کند.
ساماندهي تشکل‌هاي بخش خصوصي
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رئيس سنديکاي توليدکنندگان کاغذ و مقواي ايران گفت: گفته‌‌‌‌هاي رئيس‌‌‌‌جمهوري در دوره مبارزات انتخاباتي و شروع به‌کار دولت نشان از توجه ويژه به اقتصاد و مسائل اقتصادي دارد. روغني گلپايگاني ادامه‌داد: سرمايه اجتماعي يکي از عوامل توسعه‌‌‌‌يافتگي در کشور است و تشکل‌ها، اتحاديه‌‌‌‌ها و صنوف نشان از سرمايه اجتماعي بالا دارد که بايد هدف خاصي داشته باشند و براي انجام کار مشترکي تشکيل شوند و در کنار هم کار عام‌‌‌‌المنفعه‌‌‌‌اي انجام دهند.
وي ادامه‌داد: سابقه تشکل‌ها در ايران به ۲۴۰۰سال‌پيش بازمي‌‌‌‌گردد. در امور کشور در دوره هخامنشيان، تجار و صنوف نقش مهمي داشتند و تشکل‌ها در دوران صفويه ساختار قوي‌‌‌‌تري پيدا کردند. روغني‌گلپايگاني تصريح کرد: سرمايه اجتماعي عامل پيونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي است. همگرايي، همبستگي هنجارها، روابط اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي پيونددهنده جامعه هستند. سرمايه اجتماعي باعث افزايش کارآيي و ايجاد فرصت‌هايي مي‌شود که بايد در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي از آن استفاده شود. سرمايه اجتماعي باعث امنيت و تعهد مي‌شود و در ادامه شبکه اجتماعي را ايجاد مي‌کنند. وي افزود: تشکل‌ها در کنار هم از اين وضعيت به نفع جامعه و مردم استفاده مي‌کنند. تشکل‌ها قابل‌‌‌‌اعتماد مردم هستند. روغني‌گلپايگاني با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، گفت: مشکل اصلي به حوزه کارکردها برمي‌گردد؛ بايد تشکل‌ها تسهيل‌‌‌‌کننده باشند و با قواي سه‌‌‌‌گانه ارتباط موثري داشته باشند تا بتوانند در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري نقش مهمي داشته باشند و از ظرفيت قانوني قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دولت هم مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به تشکل‌ها تفويض کند. وي افزود: يکي از مصائب کشور تعدد تشکل‌هاست. اتاق بايد سازمان‌‌‌‌دهي تشکل‌ها را بر اساس معيارهاي اقتصادي و علمي انجام دهد. بايد از موازي‌‌‌‌سازي جلوگيري شود و ساختار خوبي را ايجاد کنيم که در آن تشکل‌هاي قوي ايجاد شود تا در اقتصاد کشور در سال‌افزايش توليد با تکيه‌‌‌‌بر توان بخش خصوصي، موثر باشد.
تشکل‌ها، نظام اقتصادي را پايدار مي‌کنند
حميدرضا سيفي، نايب‌‌‌‌رئيس کانون عالي کارفرمايي ايران، گفت: تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌‌‌‌هاي مياني بين مردم و دولت هستند که مسير توسعه اقتصادي را هموار مي‌کنند. هيچ نظام اقتصادي مانا و پايدار نيست مگر اينکه نهادهاي پايداري خود را روي نهادهاي مردمي بنا کرده‌باشد. وي افزود: تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي، نوآوري، حمايت از عدالت، دسترسي به خدمات، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و توانمندسازي اقتصاد و اشتغال نتيجه استفاده از تشکل‌هاست. سيفي با نگاهي به بيانات رهبر معظم انقلاب، تصريح کرد: مجموعه موفق اقتصادي درنتيجه استفاده از ظرفيت‌هاي تشکلي شکل مي‌گيرد، پس حلقه‌‌‌‌هاي مياني که همان تشکل‌ها هستند ديگر يک انتخاب نيستند بلکه يک ضرورت هستند. نايب‌‌‌‌رئيس کانون عالي کارفرمايي ايران تاکيد کرد: بخش‌خصوصي بايد در قالب يک سمفوني هماهنگ حرکت کند تا به هدف خود برسد. در کنار آن بايد با توجه به ماموريت هر تشکل براي رسيدن به اهدافي که تعريف کرده، يک چشم‌‌‌‌انداز منسجم ترسيم کنيم تا دچار موازي‌‌‌‌کاري نشويم. دراين‌‌‌‌بين آموزش، نقش مهمي دارد تا مديريت استراتژيک را اجرا کنيم. در اين مسير نياز است شايسته‌‌‌‌سالاري و عدالت‌‌‌‌محوري را رعايت کنيم.
دبيرخانه اتاق‌هاي سه‌‌‌‌گانه احيا شود
مهدي اميدوار، عضو هيات‌رئيسه اتاق اصناف ايران نيز در همايش تشکل‌هاي اقتصادي، گفت: دولت‌هاي توسعه‌‌‌‌يافته از بستر، امکانات و داده‌هاي تشکل‌هاي صنفي براي حل مشکلات جامعه استفاده مي‌کنند و تشکل‌ها مي‌توانند مشاوران خوبي براي مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طيفي اطلاع دارند. وي ادامه‌داد: متاسفانه اين روزها قوانين از بالا به پايين تصويب مي‌شود درحالي‌که بايد قوانين از دل جامعه برآيد و ضرورت آن احساس شود. عضو هيات‌رئيسه اتاق اصناف ايران با تاکيد بر اينکه براي تقويت تشکل‌ها بايد به ماده‌دوم و سوم قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار بازگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بين مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت بايد با اتاق‌هاي سه‌‌‌‌گانه و تشکل‌هاي صنفي مشورت کند.
اميدوار ادامه‌داد: نمايندگان دولت بايد در اين گردهمايي حضور مي‌‌‌‌يافتند تا از نزديک با مشکلات تشکل‌ها آشنا شوند و در تصميم‌گيري‌هاي حوزه اقتصادي از نگاه بخش‌خصوصي استفاده کنند. در چند سال‌اخير دولت نگاه خوبي به تشکل‌ها نداشته‌است و اميدواريم از اين ظرفيت‌ها بهره گرفته‌شود. وي در ادامه بر لزوم احياي دبيرخانه سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف تاکيد کرد تا اين دبيرخانه بتواند محتواي موردنياز شوراي گفت‌‌‌‌وگو را به‌صورت کارشناسي تهيه کنند. به گفته اميدوار، دولت بايد از صدور بخشنامه‌‌‌‌هاي خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و بخش‌خصوصي و اقتصاد است، جلوگيري کند.
تشکل‌ها قدرت تصميم‌سازي دارند
سيدجعفر مرعشي، عضو هيات‌مديره فدراسيون مشاوران کسب‌وکار ايران، گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار به بالندگي مي‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قدرت نرم يعني قدرت تصميم‌گيري برخوردار هستند و بيشترين تصميم‌سازي‌‌‌‌ها در دنيا توسط قدرت نرم صورت مي‌گيرد که قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار هم روي اين موضوع تاکيد شده‌است. مرعشي ادامه‌داد: دولت طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، بايد از تشکل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهي کند و براي افزايش کارآمدي اين ظرفيت، بايد براي بالندگي خود تشکل‌ها و توانمندسازي آنها تلاش کرد. وي افزود: رويکرد ما بايد مبتني بر سه مشخصه يعني صداقت، صميميت و صراحت باشد. بايد با خود تشکل‌ها و دولت نگاه‌گرم و زباني نرم داشته باشيم تا نشان دهيم که با امور آشنا هستيم و راه چاره ارائه مي‌کنيم. عضو هيات‌مديره فدراسيون مشاوران کسب‌وکار ايران، تصريح کرد: به‌نظرات و پيشنهادهاي تشکل‌ها در شوراي گفت‌‌‌‌وگو توجه ويژه مي‌شود؛ اما بايد ظرفيت مطالبه‌گري خود را از دولت افزايش دهيم و دبيرخانه اتاق‌هاي سه‌‌‌‌گانه فعال‌تر شود. از طرفي دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به پيگيري مطالبات و پاسخ به سوالات بخش‌خصوصي هستند ولي اين مسير نيازمند توسعه حضور و تداوم در مسير است. مرعشي ادامه‌داد: تمام دستگاه‌هاي دولتي مکلف هستند که بخشنامه‌‌‌‌ها را در وب‌سايت خود قبل از اجرا منتشر کنند تا بخش‌خصوصي و تشکل‌ها از اين قوانين و بخشنامه‌‌‌‌ها و آيين‌نامه‌‌‌‌ها مطلع شوند. ما هم بايد از قبل پيشنهاد اوليه خود را براي قوانين و مقررات آماده‌کرده و به دولت ارائه کنيم.
ارائه برنامه، ارجح بر سهمخواهي است
مهدي مسعودي، رئيس اتحاديه تعاوني‌‌‌‌هاي صنعت توليد خوراک‌دام و طيور و آبزيان کشور نيز با اشاره به جايگاه قانوني تعاوني‌‌‌‌ها، گفت: اقتصاد، پيچيده و چندبعدي است. در اين راستا فقط سهمخواهي کافي نيست و تا زماني فقط تمرکز خود را روي اين بخش بگذاريم، موفق نمي‌شويم. بايد بيان دغدغه‌‌‌‌ها و حل مشکلات اعضاي خود را پيگير باشيم.
وي يکي از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافيت بازار عنوان کرد و افزود: دستورات دولتي بدون‌توجه به نگاه‌هاي بخش‌خصوصي به اقتصاد آسيب مي‌زند، پس تشکل‌ها در تنظيم‌بازار نقش کليدي دارند و مي‌توانند در اجراي قوانين، اثربخشي بيشتر قوانين روي محيط کسب‌وکار، اجراي طرح‌هاي تحقيق و توسعه، حل اختلافات احتمالي، ارائه آموزش‌هاي تخصصي و موضوعاتي ازاين‌‌‌‌دست موثر باشند. مسعودي تعدد تشکل‌ها را آسيبي بر پيکره فعاليت‌هاي تشکلي ارزيابي کرد و خواستار ساماندهي تشکل‌ها، حذف تشکل‌هاي موازي و مديريت تضاد منافع موجود بين تشکل‌هاي تخصصي شد. رئيس اتحاديه تعاوني‌‌‌‌هاي صنعت توليد خوراک‌دام و طيور و آبزيان کشور مسير‌سازي اقتصاد را وظيفه تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روي سياستگذاري، آن‌‌‌‌هم با مشورت بخش‌خصوصي متمرکز شود.
تغيير فرآيند ثبت شرکت‌ها، از وضعيت سنتي به آنلاين
صادق سعادتيان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌‌‌‌اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاري، برندها و صدور شناسه ملي براي اشخاص حقيقي و حقوقي اشاره کرد و گفت: يکي از سياست‌هاي تحولي قوه‌قضائيه ايجاد نرم‌‌‌‌افزارهاي هوشمند و خدمات آنلاين به صاحبان شرکت‌ها و افراد است. وي ادامه‌داد: فعاليت ثبت شرکت‌ها، از وضعيت سنتي به آنلاين تبديل شده‌است. در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فيزيکي ثبت شرکت‌ها تاکيد شده‌است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فيزيکي خواسته نمي‌شود. سعادتيان اظهار کرد: صاحبان شرکت‌ها مي‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاين دريافت کنند و سعي مي‌کنيم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهاني برسانيم.
بخش خصوصي؛ سرمايه‌گذار اصلي در اقتصاد
محمدرضا بهرامن، نايب‌‌‌‌رئيس اتاق ايران و رئيس خانه معدن ايران از اين مراسم به‌عنوان جشن ملي تشکل‌ها ياد کرد و گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ايران حضور دارند و نقش‌‌‌‌آفرين هستند. وي از محسن خليلي و علا ميرمحمدصادقي که از بزرگان صحنه تشکلي کشور بوده و امروز به دليل کسالت حضور ندارند، ياد کرد و گفت: امروز وظيفه ماست که با ادامه مسير اين بزرگان با تکيه‌‌‌‌بر قانون از جايگاه بخش‌خصوصي و تشکل‌ها حمايت کنيم. با اين پشتوانه محکم مي‌توانيم روي دغدغه‌‌‌‌هاي بخش‌خصوصي متمرکز شويم و از مجلس بخواهيم که علت اجراي ضعيف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار را جويا شود. بر اساس اظهارات وي در بودجه‌امسال اتاق ايران، منابع قابل‌توجهي براي توانمندي تشکل‌ها درنظر گرفته‌شده و به‌زودي مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد. بهرامن تصريح کرد: در سال‌جاري بايد روي سرمايه‌گذاري متمرکز شويم چون اقتصاد ايران براي بهبود وضعيت، راهي جز توجه به اين بخش ندارد و بايد تاکيد کرد؛ سرمايه‌گذار اصلي، بخش‌خصوصي است. از سويي براي قرارگرفتن در مسير توسعه به ديپلماسي اقتصادي نياز داريم، بنابراين ضرورت دارد بخش‌خصوصي يا همان تشکل‌ها در ديپلماسي اقتصادي نقش اصلي خود را بازي کنند. نايب‌‌‌‌رئيس اتاق ايران پيشنهاد داد: فضايي ايجاد شود تا در سفر رئيس‌‌‌‌جمهور به نيويورک، فعالان اقتصادي، ايشان را همراهي کنند. بدون‌‌‌‌شک اتاق‌ها براي بهبود شرايط اقتصادي کشورها، توان و ظرفيت‌هاي بالايي در اختيار دارند.
واسپاري اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد ۸درصدي است
حميدرضا حاجيبابايي، نايب‌‌‌‌رئيس مجلس شوراي‌اسلامي گفت: براي رسيدن به رشد ۸درصدي بايد عواملي را درنظر داشته باشيم؛ آمادگي در کشور براي رسيدن به اين رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران به اين باور رسيده‌‌‌‌اند که مي‌توانند مسير رشد را هموار کنند. در کشور ظرفيت بزرگي براي توسعه اقتصادي وجود دارد. حاجيبابايي ادامه‌داد: قوانين بايد بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران را براي رسيدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهيل‌گري دارد و با بخش‌خصوصي همراه است. اگر به اين قوانين ايراداتي هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش‌خصوصي استفاده مي‌کند. وي تصريح کرد: ما بايد اراده قوي‌‌‌‌اي در اجراي قوانين داشته باشيم؛ تنها راه رشد ۸درصدي اين است که اقتصاد به مردم سپرده شود. اين مسير انتخابي نيست، اضطراري است. در برنامه هفتم توسعه تصويب‌شده که حتي بخش نفت هم به مردم سپرده شود و اين مورد تاکيد مقام‌معظم رهبري است. حاجيبابايي اظهار کرد: در زمينه خصوصي‌‌‌‌سازي مشکلات زيادي داريم که مي‌توان آن را با درنظرگرفتن دلايل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره بررسي کرد. بايد اين مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها بايد قدرتمند باشند و مطالبه‌گري کنند. البته مجلس هم در اين زمينه مطالبه‌گري مي‌کند تا اقتصاد به بخش‌خصوصي واگذار شود. رهبري هم به اين مساله تاکيد دارند. نايب‌‌‌‌رئيس مجلس شوراي‌اسلامي افزود: براي رشد اقتصادي ۸درصدي نياز به سرمايه‌گذاري داريم؛ اگر فقط بخشي از نفت را به بخش‌خصوصي واگذار کنيم که آن را با توجه به بهره‌‌‌‌وري، صادر کنند، رشد اقتصادي از ۸درصد هم فراتر مي‌رود. شاه‌‌‌‌بيت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمي است، اما اجراي اين قانون بسيار مهم‌تر است. بايد حاکميت در اين حوزه در رده‌‌‌‌هاي مياني هم با اين قانون همراهي کند. دولت چهاردهم بايد بتواند از معبرهاي قانوني عبور کند. حاجيبابايي گفت: در ايران مشکل کارشناسي نداريم، اما نمي‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند يا توان تصميم‌گيري ندارند. بايد تصميمي گرفت که مشکلات حل شود. ناترازي‌‌‌‌ها همه امور را متزلزل مي‌کند که بايد دولت آن را حل کند. وي ادامه‌داد: مولفه‌‌‌‌هاي رشد ۸درصدي متنوع است که بايد در حوزه‌هاي مختلف تصميمات گرفته و عملي شود. بايد به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنيم. بايد براساس دورنمايي، شرايط را براي توسعه کشور فراهم کنيم. حاکميت و مردم بايد در کنار هم، به‌رغم همه مشکلات، مسير توسعه کشور را هموار کند.
امور اجرايي را به تشکل‌هاي مربوطه مي‌‌‌‌سپاريم
غلامرضا نوري، وزير جهادکشاورزي نيز که در بخش پاياني همايش حضور پيدا کرده‌بود، از ظرفيت‌هاي قانوني براي ارتقاي جايگاه تشکل‌ها سخن گفت و تاکيد کرد: اين ظرفيت‌ها مي‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکميت را افزايش دهد؛ بنابراين در تلاشيم تا حدي که توان دارند، امور را به تشکل‌هاي مربوطه واگذار و براي تقويت توليد تلاش کنيم. در بخش پاياني اين همايش و پيش از معرفي تشکل‌هاي اقتصادي برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملي تشکل‌هاي اقتصادي ايران به‌‌‌‌موجب قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون، رونمايي شد. در چهارمين همايش تشکل‌هاي اقتصادي از ۳۱تشکل برتر تقدير شد که از اين بين ۳تشکل، موفق به دريافت رتبه Aپلاس شدند. از بين ۳۱تشکل برتر اقتصادي، ۲۰تشکل از طرف اتاق ايران، ۲ تشکل از طرف وزارت کشاورزي، يک تشکل از طرف اتاق اصناف، ۵ تشکل از سوي اتاق تعاون و ۳ تشکل هم از سوي کانون عالي کارفرمايي معرفي شدند.
