برقراري ثبات اقتصادي با وجود تکانه‌هاي سياسي
تاریخ انتشار : 1403/06/20
امسال با تکانه‌هاي مختلفي روبه‌رو بوديم؛ اما آرامشي در اقتصاد ايران وجود داشت که متغير‌هاي اقتصادي توانست مسير با ثباتي را طي کند.
به گزارش خبرنگار ايبنا، محمدرضا فرزين؛ رئيس کل بانک مرکزي در سي‌وچهارمين همايش بانکداري اسلامي با بيان اينکه در قانون جديد بانک مرکزي از واژه بانکداري اسلامي استفاده شده، گفت: اميدواريم بتوانيم اين قانون را به خوبي اجرا کنيم.
وي ادامه داد: قانون جديد بانکي وظايف مشخصي را برعهده بانک مرکزي گذاشته که تفاوت هايي با قانون قبلي دارد. وظيفه اصلي بانک مرکزي کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملي و همچنين تحقق عدالت اجتماعي است.
فرزين در خصوص ميزان رشد اقتصادي افزود: در سال جاري با شهادت رييس جمهور با تکانه‌هاي مختلفي روبه رو شديم که ابعاد سياسي و امنيتي داشت که خوشبختانه با رهبري مناسب و وفاق ملي، آرامشي در اقتصاد ايران وجود داشت که متغير‌هاي اقتصادي، پولي و ارزي توانست مسير با ثباتي را طي کند.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: رشد برآورد‌هاي در فصل اول سال جاري نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي در بهار به عدد ۴.۲ درصد رسيده که نسبت به سال قبل عدد کمتري است. ترکيب نرخ رشد توليد ناخاص داخلي نشان مي‌دهد در کشاورزي نرخ رشد خوبي داشتيم که به ۳.۴ درصد رسيده و در نفت هم نرخ رشد مناسبي داشتيم.
وي اظهار کرد: در صنايع و معادن و خدمات در سه ماهه اول امسال شاخص کل صنعت ۳.۵ درصد رشد داشته و ترکيب آن نشان مي دهد در برخي از صنايع آمار خوبي داشتيم، اما در برخي صنايع نرخ رشد خوبي نداشتيم. در خودرو وضعيت خوبي نداشتيم که به نظر مي‌رسد بايد اقدامات خاصي در اين حوزه انجام دهيم. به عنوان مثال در کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي، صنايع فلزات اساسي سهم بالايي را داشته و نرخ رشد ۴.۵ درصدي را ثبت کرده و محصولات شيميايي هم سهم ۴.۸ درصدي داشته، اما در خودرو وضعيت خوبي نداشتيم که بايد اقدامات خاصي انجام بدهيم.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: براساس آمار گمرک، صادرات ۵ ماهه امسال ۲۱.۹ ميليارد دلار و واردات ۲۶.۳ ميليارد دلار بوده و ۵.۵ درصد رشد داشته که اگر همين مسير ادامه پيدا کند در پايان سال رشد ۳.۷ درصد خواهيم داشت. البته با توجه به اهدافي که داريم، نرخ رشد راضي کننده اي نيست و بايد در خصوص رشد فکر جديدي داشته باشيم.
فرزين با اشاره به اينکه توليد نفت تا پايان سال وضعيت خوبي را خواهد داشت و نگراني ما در رشد در حوزه صنعت خواهد بود، گفت: در کنار نکات مثبت ما دو نگراني اصلي داريم که بايد در سياست هاي دولت مورد توجه قرار گيرد. يکي موضوع ناترازي است که شامل بودجه دولت و بانک ها مي شود و به هم ديگر گره خورده و تامين مالي پايدار رشد يکي از نيازهاي اساسي است که بايد فکري اساسي براي آن کرد.
کاهش تورم توليدکننده از ۳۴.۵ به ۲۸.۲ درصد
وي ادامه داد: نمي توانيم تمام بار رشد را به تامين مالي نظام بانکي منتقل کنيم، چراکه مسير ما را از کنترل تورم و کنترل نرخ نقدينگي دور خواهد کرد.
فرزين در ادامه بيان کرد: نرخ رشد پول روي انتظارات تورمي اثرگذار است و نرخ رشد ۲۳ درصد نشان مي دهد که انتظارات تورمي مهار شده است. شبه پول ۲۹ درصد بوده و براي نرخ رشد نقدينگي در ابتداي سال ۲۳ به اضافه و منهاي ۲ درصد را مطرح کرده‌ايم؛ ولي نرخ رشد نقدينگي در مرداد ماه به ۲۷.۵ درصد رسيده که اين نرخ براي فصل هاي مختلف متفاوت است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: براي کنترل تورم بايد به لنگر نقدينگي و ثبات بخشي در بازار ارز توجه شود. هدف اساسي بانک مرکزي کنترل تورم است و خوشبختانه از ابتداي امسال کاهش خوبي در تورم داشته ايم. اهداف ما براي امسال تورمي در کانال ۳۰ درصد و رشد نقدينگي در کانال ۲۰ درصد است و ppi به ۲۸.۲ درصد رسيده که در سال گذشته ۳۴.۵ درصد بود؛ بنابراين ما به کانال مورد انتظار براي اين متغير رسيده ايم.
بررسي ماهانه برنامه اصلاحي بانک‌هاي ناتراز
وي اظهار کرد: در سال گذشته به ۸ بانک برنامه اصلاحي داده ايم که اين برنامه را هر ماه بررسي مي‌کنيم و برخي از بانک ها اين برنامه را رعايت کردند؛ اما حرکت تعدادي از بانک‌ها به سمت اصلاحات، کُند است. ما بايد در بانک مرکزي بتوانيم پيگيري اصلاحات را بيشتر کنيم البته موضوع ناترازي بانک ها بخشي به دولت و بخشي به بانک مرکزي مربوط مي‌شود.
فرزين گفت: ناترازي بانک‌ها بايد کاهش پيدا کند و از طرف ديگر بايد افزايش سرمايه در بانک ها صورت بگيرد؛ همچنين بايد بانک ها از فعاليت بنگاه‌داري خارج شوند. ضمن اينکه تسهيلات تکليفي در تامين مالي نقش آفريني مي کند. وام ازدواج به گسترده شدن شموليت مالي در نظام بانکي کمک کرده؛ اما انتظاري که از نظام بانکي وجود دارد بسيار فراتر از منابع است. آن چيزي که در قانون براي وام فرزندآوري و ازدواج ديده شده، ۲۰۰ همت است. تا به امروز ۷۵ همت پرداخت شده که ما در مجموع نياز به ۸۰۰ همت تسهيلات در اين حوزه است. در بانک مرکزي به اين فکر مي کنيم که چگونه اين مسئله را حل کنيم که ما هم قانون را ابلاغ کرديم. در حوزه وام ازدواج و فرزندآوري به ميزان ۲۰۰ همت به عهده نظام بانکي است که پرداخت خواهد شد، ولي باتوجه به عدد موجود در صف، ارقام بسيار بيشتري از اين منابع مي طلبد که به اين جمع بندي رسيديم تا سياست جديدي را ابلاغ کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: از مرداد ماه قانون جديد بانک مرکزي اجرا شد که مثل هر قانون نقاط قوت و ضعف دارد. در اين خصوص هم با کميسيون اقتصادي مطرح شده تا چالش هاي آن رفع شود، البته اين قانون در حوزه نظارت به ما کمک کرده است.
وي با اشاره به اينکه رمزارزها يک نظام دارايي ناپايداري هستند که نظام هاي مالي همه دنيا با آن چالش دارند، تصريح کرد: سند اوليه اي تهيه کرديم که فعلا مطالعاتي است. از کارشناسان اين حوزه نيز دعوت کرديم تا نظراتشان گرفته شود و به جمع بندي سياسي مشخصي برسيم. طبيعتا رمز ارزها براي ما علاوه بر مديريت تحريم و مطرح شدن به عنوان دارايي، چالش هايي هم دارد.
فرزين در پايان اظهار کرد: معتقديم سياست‌گذاري در حوزه رمز ارز چند وجهي است و بايد وزارت اقتصاد و ساير حوزه ها درگير آن‌شوند؛ بايد نگاه جامع و واحدي به موضوع رمزدارايي‌ها داشته باشيم.
