حلقه گمشده صنعت
تاریخ انتشار : 1403/06/20
دنياي اقتصاد -فاطمه صالحي : در عصر رقابت جهاني و پيشرفت ســريع فــناوري، کشورهاي در حال توسعه با چالش‌‌‌هاي متعددي در زمينه صنعتيسازي و ارتقاي توان رقابتي خود مواجه هستند. يکي از مسائل مهم در اين زمينه، انتخاب استراتژي مناسب براي دستيابي به دانش فني و توسعه صنعتي است. در اين ميان، دو رويکرد اصلي قابل تشخيص است: تمرکز بر نوآوري داخلي و شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان يا تلاش براي انتقال دانش فني از کشورهاي پيشرفته. بررسي تجربيات کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که انتقال دانش فني و سرمايه‌گذاري روي يادگيري فناورانه مي‌‌‌تواند راهکاري موثرتر و کم‌‌‌هزينه‌‌‌تر براي کشورهاي در حال توسعه باشد. اين رويکرد بر اين اصل استوار است که «چرخ پيش‌تر اختراع شده و نيازي به اختراع مجدد آن نيست»؛ در عوض، تمرکز بايد بر يادگيري استفاده از فناوري‌‌‌هاي موجود و بومي‌‌‌سازي آنها باشد.
تجربه کشورهايي مانند چين و کره‌جنوبي در صنايع مختلف، از جمله الکترونيک، نيمه‌‌‌هادي‌‌‌ها و خودروسازي، نمونه‌‌‌هاي موفقي از اين استراتژي هستند. اين کشورها با جذب متخصصان خارجي، ايجاد همکاري‌‌‌هاي مشترک با شرکت‌هاي پيشرو جهاني و سرمايه‌گذاري هدفمند در يادگيري فناورانه، توانسته‌‌‌اند به‌سرعت فاصله خود را با کشورهاي پيشرفته کم کنند. کئون لي، نايب‌رئيس پيشين شوراي مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور کره‌جنوبي، در تحليلي به اين موضوع پرداخته است. او معتقد است يکي از اشتباهات رايج در سياست صنعتي، اتکاي بيش از حد به مالکيت خارجي است. لي با مقايسه تجربيات کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که صرف جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بدون تلاش براي انتقال دانش فني و ارتقاي توانمندي‌‌‌هاي داخلي، نمي‌‌‌تواند به توسعه پايدار صنعتي منجر شود. به‌عنوان مثال، در صنعت خودرو، کشورهايي مانند تايلند و آفريقاي جنوبي با ارائه مشوق‌‌‌هاي مالي سنگين، تلاش کردند خودروسازان خارجي را جذب کنند و همکاري آنها را با سازندگان داخلي افزايش دهند. اگرچه اين استراتژي در مقايسه با برخي کشورهاي ديگر نتايج بهتري داشت، اما در نهايت فعاليت‌‌‌هاي صنعتي اين کشورها عمدتا به توليد محصولات با ارزش‌افزوده پايين محدود شد. فعاليت‌‌‌هاي با ارزش‌افزوده بالاتر مانند تحقيق و توسعه يا توليد قطعات پيچيده، همچنان در کشورهاي اصلي شرکاي خارجي باقي ماند.
در مقابل، کشورهايي مانند چين و کره‌جنوبي رويکرد متفاوتي را در پيش گرفتند. اين کشورها در ابتدا از طريق سرمايه‌گذاري مشترک و قراردادهاي انتقال فناوري، به دانش فني اوليه دست يافتند. اما در ادامه، با سرمايه‌گذاري هنگفت روي شرکت‌هاي داخلي و حمايت از آنها براي کسب توانمندي‌‌‌هاي فناورانه، توانستند به‌تدريج وابستگي خود به شرکاي خارجي را کاهش دهند و به بازيگران مستقل در عرصه جهاني تبديل شوند. يکي از شاخص‌‌‌هاي مهم در ارزيابي موفقيت استراتژي صنعتي کشورها، سهم شرکت‌هاي خارجي در ارزش‌افزوده صادرات است. در مورد چين و کره‌جنوبي، شاهد کاهش مداوم اين سهم در صنايع مختلف هستيم؛ روندي که در تضاد با وضعيت کشورهايي مانند تايلند و مالزي قرار دارد. اين امر نشان‌‌‌دهنده موفقيت اين کشورها در جذب و بومي‌‌‌سازي فناوري‌‌‌هاي پيشرفته و ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي داخلي قابل‌توجه است.
يکي از نمونه‌‌‌هاي موفق در زمينه انتقال دانش فني و ارزش‌‌‌آفريني، تجربه هلدينگ‌‌‌هاي بزرگ صنعتي در کشورهاي در حال توسعه است. اين هلدينگ‌‌‌ها با استراتژي «واردات دانش فني» توانسته‌‌‌اند به توليد محصولات باکيفيت جهاني دست يابند. اين موفقيت نه از طريق تمرکز صرف بر شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان داخلي و نوآوري‌‌‌هاي بومي، بلکه با جذب و به‌‌‌کارگيري بهترين استعدادها و دانش فني جهاني حاصل شده است. به‌عنوان نمونه، مي‌‌‌توان به تجربه شرکت FAW در صنعت خودروي چين اشاره کرد. اين شرکت موفق به جذب يکي از برجسته‌‌‌ترين طراحان خودروي جهان، جايلز تيلور، شد. تيلور که سابقه درخشاني در طراحي خودروهاي لوکس براي شرکت‌هاي معتبري همچون سيتروئن، جگوار و رولزرويس دارد، اکنون دانش و تجربه خود را در اختيار صنعت خودروي چين قرار مي‌دهد. اين اقدام نشان‌‌‌دهنده عزم جدي چين براي ارتقاي کيفيت محصولات خود و رقابت در سطح جهاني است. اما نکته مهم اين است که استراتژي انتقال دانش فني، تنها به جذب نيروهاي متخصص خارجي محدود نمي‌شود، بلکه بايد برنامه‌‌‌اي جامع براي انتقال اين دانش به نيروي کار داخلي و ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي بومي وجود داشته باشد. اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري در آموزش، تحقيق و توسعه و ايجاد زيرساخت‌‌‌هاي لازم براي نوآوري است.
تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد که سياست صنعتي موثر، ترکيبي از چند عنصر کليدي است:
انتقال دانش فني: جذب فناوري‌‌‌هاي پيشرفته از طريق همکاري با شرکت‌هاي پيشرو جهاني، خريد لايسنس و جذب متخصصان خارجي؛
يادگيري فناورانه: سرمايه‌گذاري روي آموزش نيروي کار داخلي و ايجاد ظرفيت‌‌‌هاي لازم براي جذب و بومي‌‌‌سازي فناوري‌‌‌هاي وارداتي؛
حمايت هدفمند از صنايع داخلي: ارائه حمايت‌‌‌هاي مالي و قانوني به شرکت‌هاي داخلي براي کسب توانمندي‌‌‌هاي فناورانه و رقابت در سطح جهاني؛
سياست‌‌‌هاي تجاري هوشمند: استفاده از ابزارهاي سياست تجاري مانند تعرفه‌‌‌ها و الزامات محتواي داخلي براي حمايت از صنايع نوپا، اما با برنامه‌‌‌اي مشخص براي کاهش تدريجي اين حمايت‌‌‌ها و افزايش رقابت‌‌‌پذيري؛
سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌‌‌ها: ايجاد زيرساخت‌‌‌هاي فيزيکي و نهادي لازم براي توسعه صنعتي، از جمله شبکه‌‌‌هاي حمل‌ونقل، زيرساخت‌‌‌هاي ديجيتال و نظام‌‌‌هاي حقوقي و مالي کارآمد؛
همکاري نزديک دولت و بخش خصوصي: ايجاد مکانيزم‌‌‌هايي براي گفت‌وگو و همکاري مستمر بين دولت و بخش خصوصي براي شناسايي موانع توسعه صنعتي و يافتن راه‌‌‌حل‌‌‌هاي مناسب.
نکته مهم ديگر اين است که سياست صنعتي بايد پويا و انعطاف‌‌‌پذير باشد. همان‌طور که تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد، استراتژي‌‌‌هاي صنعتي بايد با تغيير شرايط اقتصادي جهاني و پيشرفت‌‌‌هاي فناورانه، به طور مداوم بازنگري و به‌‌‌روزرساني شوند.
براي کشوري مانند ايران که به دنبال توسعه صنعتي و افزايش توان رقابتي خود در عرصه جهاني است، درس‌‌‌هاي مهمي از اين تجربيات قابل استخراج است:
اهميت انتقال دانش فني: به جاي تلاش براي «اختراع مجدد چرخ»، تمرکز بر جذب و بومي‌‌‌سازي فناوري‌‌‌هاي موجود مي‌‌‌تواند مسير توسعه را کوتاه‌‌‌تر کند.
سرمايه‌گذاري روي يادگيري فناورانه: صرف جذب سرمايه‌گذاري خارجي کافي نيست. بايد برنامه‌‌‌اي جامع براي انتقال دانش و مهارت به نيروي کار داخلي وجود داشته باشد.
حمايت هدفمند و محدود زماني از صنايع داخلي: حمايت از صنايع داخلي بايد با هدف افزايش رقابت‌‌‌پذيري و محدود به بازه زماني مشخص باشد.
تمرکز بر صنايع با پتانسيل رشد بالا: به جاي تلاش براي توسعه همه‌‌‌جانبه، تمرکز بايد بر صنايعي باشد که کشور در آنها مزيت نسبي دارد يا مي‌‌‌تواند به‌سرعت به مزيت رقابتي دست يابد.
ايجاد پيوند بين صنايع داخلي و زنجيره‌‌‌هاي ارزش جهاني: تلاش براي ورود به زنجيره‌‌‌هاي ارزش جهاني و ارتقاي تدريجي جايگاه در اين زنجيره‌‌‌ها.
توجه به نوآوري و تحقيق و توسعه: در کنار انتقال فناوري، سرمايه‌گذاري روي نوآوري و تحقيق و توسعه براي ايجاد توانمندي‌‌‌هاي بلندمدت ضروري است.
در نهايت، بايد توجه کرد که موفقيت در سياست صنعتي مستلزم رويکرد جامع و هماهنگ است. اين امر نيازمند همکاري نزديک بين بخش‌‌‌هاي مختلف دولت، صنعت، دانشگاه‌‌‌ها و مراکز تحقيقاتي است. همچنين، ايجاد چشم‌‌‌انداز بلندمدت و تعهد سياسي به اجراي مداوم و پيگير سياست‌‌‌هاي صنعتي، از عوامل کليدي موفقيت است. يکي از چالش‌‌‌هاي مهم در اجراي سياست صنعتي، ايجاد توازن بين حمايت از صنايع داخلي و حفظ فضاي رقابتي است. تجربه کشورهايي مانند کره‌جنوبي نشان مي‌دهد که حمايت بيش از حد و طولاني‌مدت از صنايع داخلي مي‌‌‌تواند به کاهش انگيزه براي نوآوري و بهبود بهره‌‌‌وري منجر شود. از اين‌رو، سياستگذاران بايد مکانيزم‌‌‌هايي را براي ارزيابي مداوم اثربخشي سياست‌‌‌هاي حمايتي و خروج تدريجي از آنها در زمان مناسب طراحي کنند. علاوه بر اين، در عصر جهاني شدن و انقلاب صنعتي چهارم، سياست صنعتي بايد به‌سرعت با تحولات فناورانه و تغييرات در الگوهاي تجارت جهاني سازگار شود. اين امر مستلزم انعطاف‌‌‌پذيري در سياستگذاري و توانايي پيش‌بيني و آماده‌‌‌سازي براي روندهاي آينده است. به‌عنوان مثال، با توجه به اهميت فزاينده فناوري‌‌‌هاي ديجيتال و هوش مصنوعي، کشورها بايد استراتژي‌‌‌هاي خود را براي توسعه مهارت‌‌‌هاي ديجيتال و جذب سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌‌‌ها به‌روز کنند. نکته مهم ديگر، توجه به پايداري زيست‌‌‌محيطي در سياست‌‌‌هاي صنعتي است. با توجه به چالش‌‌‌هاي جهاني مانند تغييرات اقليمي، کشورها بايد در سياست‌‌‌هاي صنعتي خود به دنبال راه‌‌‌هايي براي کاهش اثرات زيست‌‌‌محيطي و حرکت به سمت اقتصاد کم‌‌‌کربن باشند. اين امر مي‌‌‌تواند شامل حمايت از توسعه فناوري‌‌‌هاي پاک، ترويج اقتصاد چرخشي و تشويق نوآوري‌‌‌هاي سبز باشد.
در زمينه انتقال دانش فني، تجربه کشورهايي مانند چين نشان مي‌دهد که اين فرآيند بايد فراتر از صرف خريد فناوري يا جذب متخصصان خارجي باشد. براي مثال، در صنعت خودرو، شرکت FAW چين علاوه بر جذب طراحان برجسته‌‌‌اي مانند جايلز تيلور، برنامه‌‌‌هاي جامعي براي آموزش نيروهاي داخلي و ايجاد مراکز تحقيق و توسعه پيشرفته اجرا کرده است. اين رويکرد به شرکت امکان داده تا نه‌تنها از دانش وارداتي بهره‌‌‌برداري کند، بلکه به‌تدريج توانايي نوآوري مستقل را نيز کسب کند.
همچنين، تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد که سياست صنعتي موفق بايد با ساير سياست‌‌‌هاي اقتصادي و اجتماعي هماهنگ باشد.
اين شامل سياست‌‌‌هاي آموزشي براي تربيت نيروي کار ماهر، سياست‌‌‌هاي مالي براي تامين سرمايه موردنياز صنايع و سياست‌‌‌هاي تجاري براي حمايت از صادرات و مديريت واردات است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبي همزمان با اجراي سياست‌‌‌هاي صنعتي، سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي روي آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌‌‌اي انجام داد که نقش مهمي در موفقيت صنعتي اين کشور داشت.
براي کشوري مانند ايران که با چالش‌‌‌هاي خاصي مانند تحريم‌‌‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي دسترسي به بازارهاي جهاني مواجه است، طراحي و اجراي سياست صنعتي مناسب از اهميت ويژه‌‌‌اي برخوردار است. در اين شرايط، تمرکز بر انتقال دانش فني و يادگيري فناورانه مي‌‌‌تواند راهکاري موثر براي غلبه بر محدوديت‌ها و ارتقاي توان رقابتي صنايع داخلي باشد.
برخي از راهکارهاي پيشنهادي براي ايران در اين زمينه عبارتند از:
۱.تمرکز بر همکاري‌‌‌هاي علمي و فناورانه با کشورهاي پيشرفته، حتي در شرايط محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي؛
۲.ايجاد مراکز تحقيق و توسعه مشترک با شرکت‌هاي خارجي در کشورهاي ثالث براي دسترسي به دانش فني پيشرفته؛
۳.تشويق بازگشت متخصصان ايراني مقيم خارج و استفاده از دانش و تجربه آنها در صنايع داخلي.
۴.سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش نيروي کار ماهر با تاکيد بر مهارت‌‌‌هاي موردنياز صنايع آينده.
۵.حمايت هدفمند از شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان داخلي براي توسعه فناوري‌‌‌هاي بومي در حوزه‌‌‌هاي استراتژيک.
۶.تسهيل همکاري بين دانشگاه‌‌‌ها و صنعت براي انتقال سريع‌‌‌تر دانش و فناوري به بخش توليد.
در نهايت، بايد توجه داشت که موفقيت در سياست صنعتي مستلزم صبر و پشتکار است. تجربه کشورهايي مانند کره‌جنوبي و چين نشان مي‌دهد که دستيابي به جايگاه رقابتي در صنعت جهاني فرآيندي زمان‌بر است که نيازمند تعهد بلندمدت، سرمايه‌گذاري مداوم و يادگيري مستمر است. به‌عنوان نتيجه‌‌‌گيري، مي‌‌‌توان گفت که در شرايط کنوني اقتصاد جهاني، استراتژي انتقال دانش فني و تمرکز بر يادگيري فناورانه مي‌‌‌تواند راهکاري موثر براي کشورهاي در حال توسعه باشد. اين رويکرد، در مقايسه با تلاش براي نوآوري مستقل از ابتدا، مي‌‌‌تواند مسير توسعه صنعتي را کوتاه‌‌‌تر و کم‌‌‌هزينه‌‌‌تر کند.
با اين حال، موفقيت در اين مسير مستلزم طراحي دقيق سياست‌‌‌ها، هماهنگي بين بخش‌‌‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و تعهد بلندمدت به اجراي اين سياست‌‌‌هاست. کشورهايي که بتوانند اين عناصر را به‌درستي ترکيب کنند، شانس بيشتري براي موفقيت در عرصه رقابت جهاني خواهند داشت.
