خواب صنعت در تابستان

تاریخ انتشار : 1403/06/24

دنياي اقتصاد : رقم برآوردي شاخص مديران خريد اقتصاد و صنعت در مردادماه نشان مي‌دهد که براي چهارمين ماه پياپي شاهد تداوم رکود در اقتصاد و بخش‌هاي مختلف صنعتي هستيم. مشکلات سمت عرضه اقتصاد مانند تامين مالي شکننده، قطعي‌‌هاي مکرر برق و همين‌طور عدم تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه دست ‌به ‌دست مشکلات بخش تقاضا همچون فقدان بازار داخلي و خارجي داده است تا صنايع را با رکود مواجه کند. «شامخ» اقتصاد در مرداد، همچنان کاهشي است که نشانگر انقباض فعاليت‌هاي توليدي است.

شاخص مديران خريد اقتصاد در مرداد ماه، پس از حذف اثرات فصلي، همچنان کاهشي است و اين نشان مي‌دهد که وضعيت فعاليت‌‌‌‌‌ کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان با رکود همراه ‌‌‌‌‌است. رکود ناشي از افزايش نرخ بهره و سياست انقباضي بانک‌مرکزي از يک سو و نبود تقاضاي جهاني از سوي ديگر باعث کاهش سطح کسب‌وکار در ايران شده‌است اما چيزي که مزيد بر علت شده و فشار روي صنايع را افزايش داده، قطعي مکرر برق در تابستان است.

 در تازه‌‌‌‌‌ترين گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران، شامخ مديران خريد کل اقتصاد در مرداد 1403 معادل44.9 محاسبه شده‌است. اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان کاهشي است و همچنين پس از تعديل‌‌‌‌‌فصلي، اين شاخص براي مرداد معادل 47.4 برآورد شده که حاکي از رکود براي چهارمين ماه پياپي است.

در مرداد ماه شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» بعد از تعديل فصلي 43.4 به‌دست آمده است که براي پنجمين ماه پياپي کاهش را نشان مي‌دهد، اين شاخص در حالي‌که نسبت به تير (45.2) کاهش شديدتري داشته، دومين کمترين مقدار را در ۴۶ ماهه گذشته در سري تعديل‌شده به‌ثبت رسانده‌است.

همچنين براساس اطلاعات شامخ مرداد ماه، شاخص «ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني» پس از حذف اثر فصلي 47.7 به‌دست ‌‌‌‌‌آمده ‌‌‌‌‌است که نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بيشتري همراه بوده‌است و کمترين مقدار 45 ماهه را به‌ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌است.

شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.9 است که براي چهارمين ماه پياپي کاهشي است و در 19 ماه گذشته دومين کمترين ميزان خود را به‌ثبت رسانده‌‌‌‌‌‌است.

 شاخص مديران خريد کل اقتصاد

آخرين نظرسنجي انجام‌شده از بنگاه‌هاي اقتصادي، نشان مي‌دهد که شاخص مديران خريد کل اقتصاد در مرداد 1403، معادل 44.9 محاسبه شده‌است. اين شاخص نشان مي‌دهد که سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه همچنان کاهشي است و همچنين پس از تعديل‌‌‌‌‌فصلي، اين شاخص براي مرداد معادل 47.4 برآورد شده‌ که حاکي از رکود براي چهارمين ماه پياپي است.

شاخص «ميزان توليد محصول يا ارائه خدمات» بعد از تعديل فصلي 43.4 به‌دست آمده است که براي پنجمين ماه پياپي کاهشي است و اين شاخص در حالي‌که نسبت به  تير کاهش شديدتري داشته، دومين کمترين مقدار را در ۴۶ماه گذشته در سري تعديل‌شده به‌ثبت رسانده ‌‌‌‌‌است. تداوم قطعي برق گسترده در کسب‌وکارها باعث ادامه کاهش فعاليت‌ها در مرداد ماه شده‌است. از سوي ديگر همچنان عدم‌تخصيص ارز و کمبود منابع مالي باعث‌شده تا بسياري از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامين مواد اوليه دچار مشکل باشند. شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي، معادل 46.9 برآورد شده‌ و براي چهارمين ماه متوالي از ارديبهشت ماه کاهشي است که نشان مي‌دهد کمبود نقدينگي طرف تقاضا در کاهش سفارش‌ها تاثير داشته‌است. در همين‌‌‌‌‌حال تقاضاي خارجي نيز همچنان براي چهارمين ماه پياپي و با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است؛ به‌طوري‌که شاخص ميزان صادرات کالا يا خدمات در مرداد ماه عدد 46.8 را به‌ثبت رسانده‌است. به عقيده فعالان اقتصادي مراسم اربعين و محدوديت در مرزها براي نقل و انتقال کالاهاي تجاري، در کاهش صادرات به عراق به‌عنوان يکي از مقاصد اصلي صادرات محصولات صنعتي کشور تاثير داشته‌است.

شاخص «ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني» پس از حذف اثر فصلي47.7 کاهش داشته و نسبت به ماه قبل با شدت کاهش بيشتري همراه بوده‌ و کمترين مقدار 45ماهه را به‌ثبت رسانده‌است. از يک‌سو به دليل فشار هزينه‌هاي زندگي و عدم‌تناسب آن با حقوق و دستمزد، نيروي کار انگيزه‌‌‌‌‌اي براي ماندن در شرکت‌ها را ندارند و از طرف ديگر به دليل قطعي‌‌‌‌‌هاي برق، عدم‌تخصيص ارز مواد اوليه و کاهش تقاضا، توليد کاهش داشته و بسياري از شرکت‌ها تعديل نيرو داشته‌‌‌‌‌اند.

شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارائه شده»، 58.1 به‌دست آمده که بيشترين مقدار 8 ماه اخير را ثبت کرده‌است. افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و عدم‌تخصيص ارز بر افزايش قيمت شرکت‌ها تاثيرگذار بوده‌است، اگرچه بعضا به دليل رکود در تقاضا و به‌منظور تقويت تقاضا افزايش قيمت‌ها را تاکنون اعمال نکرده‌‌‌‌‌اند.

شاخص «ميزان فروش کالاها يا خدمات» در مرداد ماه پس از حذف اثر فصلي، 46.9 به‌دست آمده ‌‌‌‌‌است که براي چهارمين ماه پياپي کاهشي است و در 19ماه گذشته دومين کمترين ميزان خود را به‌ثبت رسانده‌است. فروش در مرداد ماه با شدت بيشتري در مقايسه با ماه قبل کاهش داشته‌است. به‌نظر مي‌رسد تداوم کاهش سطح تقاضاي داخلي متاثر از کمبود نقدينگي و کاهش تقاضاي صادراتي باعث‌شده تا همچنان فروش شرکت‌ها در سطوح پايين باقي‌بماند.

 شاخص مديران خريد بخش صنعت

براساس داده‌هاي به‌دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در مرداد 1403، معادل46.2 محاسبه شده که همچنان براي سومين ماه متوالي کاهشي است و کمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد، البته شدت کاهش اندکي ملايم‌تر از ماه قبل است. پس از تعديل‌‌‌‌‌فصلي، اين شاخص براي ماه مرداد معادل49.9 برآورد شده‌ و کمتر از محدوده مرزي 50 است که بيانگر قرارگرفتن شاخص در شرايط رکودي است. در مرداد ماه (در شاخص فصلي‌‌‌‌‌زدايي نشده) تقريبا هر 12رشته فعاليت بخش صنعت به غير‌از صنايع غذايي با کاهش شاخص‌کل روبه‌رو بوده‌ و عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد ادامه قطعي‌‌‌‌‌هاي گسترده برق که طي تابستان امسال با دفعات بيشتري همراه بوده، منجر به تعطيلي بسياري از خطوط توليد شده‌است.

شاخص «مقدار توليد محصولات» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي 50.5 محاسبه شده‌است و در محدوده مرزي 50 قرار دارد. بسياري از شرکت‌ها شرايط را مشابه ماه قبل ارزيابي کرده‌اند، اگرچه شاخص تعديل نشده 43.7 ثبت شده‌است. به عقيده اکثر فعالان بخش صنعت، قطعي‌‌‌‌‌هاي مکرر برق (بيش از دو روز در هفته) که از يک‌سو منجر به تعطيلي بخش توليد و از سوي ديگر باعث آسيب به مواد اوليه و دستگاه‌ها شده و شرکت‌ها همچنان در سطوح بسيار پايين ظرفيت توليد خود فعاليت مي‌کنند، از طرفي مشکلات زنجيره تامين مواد اوليه و همچنين کاهش تقاضاي مشتريان نيز بر تداوم کاهش توليد بنگاه‌ها افزوده‌‌‌‌‌ است. مقايسه ارقام تعديل فصلي‌نشده (43.7) و تعديل فصلي‌شده (49.9) شاخص «مقدار توليد محصولات» بخش صنعت در ماه مرداد نشان‌دهنده اين نکته مهم و نگران‌‌‌‌‌کننده است که در سال‌هاي اخير، علاوه‌بر تعطيلات تابستاني برخي صنايع، قطعي برق نيز به‌عنوان يکي از عوامل محدود‌کننده رشد بخش صنعت در ماه‌هاي مرداد، به يک الگوي تکرار شونده معنادار تبديل‌شده‌ و تاييد‌کننده مزمن‌شدن اين مشکل است. شاخص «ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان» در مرداد ماه پس از تعديل فصلي، معادل 51.4‌ برآورد شده‌است، اگرچه بر اساس وضع موجود، شاخص تعديل نشده با مقدار 44.4 نشان‌دهنده تداوم رکود در تقاضاي مشتريان ناشي از کمبود نقدينگي طرف تقاضا است.

شاخص «موجودي مواد اوليه» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 48.0 برآورد شده‌است و براي ششمين ماه پياپي کاهشي بوده‌است، اگرچه شيب کاهش در مقايسه با ماه قبل ملايم‌تر شده، اما همچنان تداوم عدم‌تخصيص ارز به بخش توليد و کمبود منابع مالي براي تامين مواد اوليه کارخانه‌‌‌‌‌ها، زنجيره تامين مواد اوليه را با مشکل روبه‌رو کرده‌است. شاخص «ميزان استخدام و به‌کارگيري نيروي انساني» در مرداد ماه 49.9 به‌دست آمده ‌‌‌‌‌است که براي دومين ماه متوالي کمتر از محدوده مرزي 50 قرار دارد. از سويي  برخي از شرکت‌ها به دليل کاهش فعاليت‌‌‌‌‌، کم‌شدن اشتغال نيروي انساني را ثبت کرده‌اند و از سوي ديگر با بالارفتن فشار هزينه‌‌‌‌‌ها، عدم‌انگيزه نيروي کار به ماندن و اشتغال در بخش توليد بسيار زياد شده‌است.

شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در مرداد ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.5 برآورد شده‌است، اين شاخص که با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترين مقدار 19ماهه اخير را به‌ثبت رسانده ‌‌‌‌‌است. قرارگرفتن موجودي انبار براي سومين ماه پياپي کمتر از محدوده50 بيانگر اين موضوع است که با توجه به تداوم قطعي برق، کاهش توليد و همچنين مشکلات زنجيره تامين مواد اوليه، شرکت‌ها براي تامين تقاضاي محدود مشتريان از موجودي انبار به ميزان بيشتري استفاده کرده‌اند. شاخص «ميزان فروش محصولات» در مرداد، پس از حذف اثر فصلي معادل، 50.0 برآورد شده‌است، به عقيده اکثر فعالان اقتصادي شرايط مشابه ماه قبل بوده و از آنجا که در ماه قبل شرکت‌ها با کاهش فروش ناشي از کاهش تقاضاي داخلي و خارجي روبه‌رو بوده‌اند، در اين ماه نيز همچنان فروش در رکود است. همچنين شاخص ميزان فروش محصولات قبل از تعديل فصلي 43.0 به‌دست آمده که بيانگر آن است که شرکت‌ها با کاهش فروش روبه‌رو بوده‌اند اگرچه شدت کاهش فروش نسبت به خرداد ماه ملايم‌تر بوده‌است، اما ميزان فروش در اين ماه در همه رشته فعاليت‌هاي صنعت به غير‌از صنايع غذايي با کاهش همراه بوده‌است.

مشکلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي در مرداد 1403

. به‌دليل قطعي‌‌‌‌‌هاي گسترده برق (2 تا 3 روز در هفته) همچنان شرکت‌ها در رکود هستند و با ظرفيت بسيار پايين‌تر از توان توليد فعاليت مي‌کنند. همچنين قطعي‌‌‌‌‌هاي برق با آسيب به‌دستگاه‌ها و مواد اوليه، شرکت‌ها را متضرر کرده‌است.

. علاوه بر قطعي‌‌‌‌‌هاي گسترده برق، تغييرات دولت و تعطيلات تابستان نيز در کندي فعاليت‌ها تاثيرگذار بوده‌است.

. به‌دليل عدم‌تخصيص ارز، مواد اوليه به‌‌‌‌‌کندي به بخش توليد مي‌رسد، اما بسياري از شرکت‌ها منتظر تاثير مثبت شروع به‌کار دولت جديد و تغيير سياست‌ها در جهت سهولت کسب‌وکار هستند. همچنين به عقيده بنگاه‌هاي توليدي، دريافت ارز در بخش بازرگاني نسبت به ساير بخش‌ها راحت‌‌‌‌‌تر است، درحالي‌که توليدکنندگان با چالش زيادي در دريافت ارز روبه‌رو هستند.

. بسياري از شرکت‌ها همچنان با مشکل رفع تعهد ارزي روبه‌رو هستند و برخي نيز مشکلات زيادي مرتبط با امور مالياتي دارند.

. برخي از شرکت‌ها به دليل کاهش فعاليت‌‌‌‌‌ ناشي از قطعي برق و مشکلات توليد ناچار به تعديل نيروي کار خود شده‌اند. از طرفي سطح پايين دستمزدها نيز باعث‌شده تا نيروي انساني تمايلي به ماندن نداشته باشند.

. برخي از شرکت‌ها به‌رغم اينکه مواد اوليه را با قيمت بالا خريداري مي‌کنند اما به‌دليل افزايش رکود در بازار، براي فروش ناچار به کاهش قيمت هستند. بعضا نيز به دليل عدم‌تسويه بدهي‌‌‌‌‌هاي مشتريان و کمبود نقدينگي، با کمبود منابع مالي روبه‌رو شده‌اند.

. شرکت‌هاي حمل‌ونقل به دليل معطلي طولاني‌‌‌‌‌‌مدت حدود 700 دستگاه خودرو در مرز ماهي‌‌‌‌‌رود افغانستان و عدم‌مجوز ورود و تخليه‌ بار در افغانستان دچار مشکلات بسياري شده‌اند، اين در حالي است که قبلا مجوزهاي لازم به آنها داده‌‌‌‌‌ شده‌است.

. افزايش رکود در سمت تقاضا و تسويه‌نشدن بدهي‌‌‌‌‌ها، سفارش‌ها و کمبود نقدينگي مشتريان باعث‌شده تا در برخي فعاليت‌ها به‌رغم اينکه شرکت توليد پاييني داشته، اما نتواند بفروشد و درنتيجه موجودي انبار افزايش داشته‌است.