کارنامه شوراي گفت‌وگو
تاریخ انتشار : 1403/06/25
دنياي اقتصاد : بررسي عملکرد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي حاکي از آن است که مسائل مربوط به بازار پول و سرمايه، بهبود محيط کسب‌وکار، امور مالياتي و تجارت خارجي به‌ترتيب در صدر حوزه‌هاي مصوبات اخذشده در نشست‌هاي اين شورا قرار دارد. بررسي گزارش‌هاي آماري نيز نشان مي‌دهد از سال۱۳۹۰ تا پايان مرداد ۱۴۰۳، ۱۲۳جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي برگزارشده که منتج به۳۵۵ صورت‌جلسه و ۳۱۴ مصوبه شده‌است.
عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترين مصوبات اخذشده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در فاصله سال‌هاي 1403-1390 در حوزه‌هاي بازار پول و سرمايه با سهم 19درصدي، بهبود محيط کسب‌وکار با سهم 14درصدي، امور مالياتي با سهم 13درصدي، تجارت خارجي با سهم 10درصدي، صنعت احداث با سهم 6درصدي، کار و تامين‌اجتماعي با سهم 6درصدي، حمل‌ونقل با سهم 4درصدي، شوراهاي استاني با سهم 4درصدي، توليد با سهم 4درصدي، کشاورزي و صنايع وابسته با سهم 6درصدي، مديريت شهري با سهم 2درصدي، انرژي و صنايع وابسته با سهم 5درصدي، صنعت با سهم 3درصدي، امور ثبتي با سهم يک‌درصدي، امور گمرکي با سهم يک‌درصد و خصوصي‌‌‌‌‌‌‌‌سازي با سهم يک‌درصدي است.
بررسي عملکرد شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي حاکي از آن است که اگرچه عملکرد اين شورا دربردارنده نتايجي در بهبود محيط فعاليت اقتصادي و کسب‌وکار در سال‌هاي گذشته بوده‌است اما حضور کمرنگ نمايندگان بخش دولتي در جلسات شورا و همچنين منظم برگزار‌نشدن اين جلسات باعث‌شده نتايج موردنظر به نفع فعالان بخش‌خصوصي حاصل نشود. در حال‌حاضر نيز به‌نظر مي‌رسد علاوه‌بر اينکه ضروري است اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌بندي صحيحي از مسائل بخش‌خصوصي براي طرح در اين شورا صورت بگيرد، احصا و پيگيري موضوعات تا حصول نتيجه نيز به‌طور جدي‌‌‌‌‌‌‌‌تر بايد در دستور کار قرار گيرد.
۱۳۸۹: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: طبق ماده۷۵ اين قانون، شوراي گفت‌وگو به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهکارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذي‌ربط تشکيل شد.
1390: قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار: با تصويب قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، شوراي گفت‌وگو با اهداف و وظايف مذکور تبديل به يک نهاد قانوني دائمي و تاثيرگذار در کشور شد و ماده۱۱ قانون بهبود محدوده وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگو را در ۱۰ بند تفصيل و تشريح کرد. طبق قانون محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت کمک از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تعيين شد تا مستقيما زيرنظر رئيس اتاق ايران فعاليت کند.
1395: قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور: طبق بند«الف» ماده۱۲ قانون جلسات شوراي گفت‌وگوي حداقل يک جلسه در ماه است. همچنين مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هيات‌دولت قرار مي‌گيرد تا در جلسات هيات‌دولت مطرح و نسبت به آن تصميم‌گيري شود.
۵ هدف شکل‌گيري شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي
راهکار (ارائه راهکارها و پيشنهادهاي اجرايي مناسب)، تصميم (اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چارچوب قوانين و مقررات موجود) مانع‌زدايي (بررسي و رفع موانع کسب‌وکار)، تسهيل (تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌خصوصي و تعاوني) و گفت‌وگو (تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني) از جمله اهداف شکل‌گيري شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي است.
وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگو
پيشنهاد اصلاح حذف يا وضع مقررات يا رويه اجرايي، ارائه خواسته‌ها پيشنهادها و تذکرات متقابل‌بخش دولتي و خصوصي، استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکل‌هاي اقتصادي سراسري، ارائه پيشنهاد براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخلاق کسب‌وکار، پيگيري گزارش اتاق‌ها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات براي بنگاه‌هاي خصوصي و تعاوني، زمينه‌سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات و گسترش پايه مالياتي، بررسي گزارش‌هاي کميته حمايت از کسب‌وکار، ارائه پيشنهادات به‌منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه در قراردادهاي بخش دولتي با خصوصي، تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد‌نياز براي فعالان اقتصادي و تعيين مصاديق امتيازات تخصيص‌يافته به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از جمله وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي طبق ماده۱۱ قانون بهبود محيط کسب‌وکار است.
برخي از مهم‌ترين دستاوردهاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي
امور مالياتي: اعمال معافيت ماليات بر افزايش بهاي ناشي از تجديدارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، رفع الزام اخذ گواهي موضوع تبصره(1) ماده۱۸۶ قانون ماليات‌مستقيم در تمديد ضمانت‌نامه‌ها و گشايش اعتبار اسنادي، اعمال معافيت مالياتي بند(ب) ماده(45) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور در انواع صادرات با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالياتي، تسهيل پرداخت ماليات ارزش‌افزوده واردات ماشين‌آلات و تجهيزات -توليد- اخذ گواهي چک، مرتفع‌شدن مشکل صادرکنندگان مواد خام و نيمه‌خام با لغو بخشنامه وصول ماليات علي‌الحساب ۲درصد، مرتفع‌شدن مشکل فعالان بخش‌خصوصي در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش‌افزوده برق تجديدپذير با ابلاغ آيين‌نامه تبصره۵ ماده۱۷ قانون ماليات‌ارزش‌افزوده از جمله دستاوردهاي شوراي گفت‌وگو در حوزه امور مالياتي است.
تجارت‌خارجي: تسهيل مقررات نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، پيگيري تسهيل و تسريع ثبت‌سفارش واردکنندگان با ايجاد سيستم اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بازرگانان در وزارت صمت، رفع مشکل تامين مواد اوليه (باتري فرسوده) شرکت‌هاي توليدکننده سرب کشور از طريق ورودموقت با ابلاغ نظريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و سازمان حفاظت محيط‌زيست، کاهش مأخذ عوارض صادراتي برخي از کالاهاي موضوع فهرست مواد خام و نيمه‌خام مشمول بند(ز) تبصره(6) قانون بودجه‌با ابلاغ تصويب‌نامه هيات‌وزيران و رفع ابهامات مصوبه دريافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان با ابلاغ تصويب‌نامه هيات‌وزيران از جمله دستاوردهاي شوراي گفت‌وگو در حوزه تجارت خارجي است.
بازار پول و سرمايه: رفع مشکل اسناد خزانه اسلامي به‌منظور حفظ قدرت خريد تا تاريخ سررسيد‌اسناد با اخذ تاييد کميته فقهي سازمان بورس و اصلاح جدول ميزان سپرده تخصيص ارز براي واردکنندگان با صدور بخشنامه جديد بانک‌مرکزي از جمله دستاوردهاي شوراي گفت‌وگو در بازار پول و سرمايه است.
صنعت احداث: ابلاغ امکان تهاتر بدهي دولت بين دولت، بخش‌خصوصي و بانک‌ها با يکديگر در قانون بودجه‌سنواتي از جمله دستاوردهاي شوراي گفت‌وگو در صنعت احداث است.
کشاورزي: رفع مشکل صادرکنندگان محصولات کشاورزي در ارتباط با پرداخت نيم‌درصد عوارض صادراتي با اعلام فهرست اقلام مشمول اخذ عوارض صادراتي آب‌مجازي از جمله دستاوردهاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي است.
کار و تامين اجتماعي: کاهش دوره زماني حسابرسي تامين‌اجتماعي از کارفرمايان از مدت ۱۰ سال به يک‌سال.
امور گمرکي: رفع مشکل فعالان اقتصادي با ترخيص‌درصدي مواد اوليه واحدهاي توليدي تا سقف ۹۰درصد بدون مطالبه کد رهگيري بانک و با رعايت فهرست تعرفه‌هاي ابلاغي با ابلاغ بخشنامه توسط گمرک جمهوري‌اسلامي تا پايان آبان۱۴۰۲.
انرژي: پرداخت بخشي از مطالبات نيروگاه‌هاي توليد برق تجديدپذير.
امور ثبتي: ايجاد امکان تبديل انواع شرکت‌هاي تجاري به يکديگر.
امور تعاون: تسهيل افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با ابلاغ سند توسعه تعاون طي تصويب‌نامه هيات‌وزيران.
بهبود محيط کسب‌وکار: اصلاح حريم‌ها و فواصل بين واحدهاي توليدي به‌ويژه توليد‌کنندگان دام و طيور و تصويب طرح تاسيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب‌وکار، ذيل شوراي گفت‌وگو مصوبه نشست (112).
ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار
در هريک از استان‌ها استاندار موظف است با همکاري روساي اتاق‌ها در استان، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در استان را با ترکيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشکيل دهد و فرآيند دريافت بررسي درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط کسب‌وکار در استان را سازماندهي کند. شوراهاي گفت‌وگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌هاي رسيده که ابعاد ملي و فراگير داشته‌باشند را جهت بررسي و تصميم‌گيري به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال کنند. از ابتداي فعاليت تا پايان مرداد 1403 تعداد جلسات (2767) و تعداد مصوبات (19022) بوده‌است.
مشکلات در اجراي مصوبات شورا
عدم‌حضور برخي از اعضاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي به‌ويژه قوه مجريه در جلسات برگزارشده طبق تقويم مصوب شوراي گفت‌وگو، عدم‌حضور نمايندگان برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي غير‌عضو شوراي گفت‌وگو که متولي رفع مشکل هستند در نشست‌هاي کارگروه تخصصي و صحن اصلي شورا و اعزام نمايندگان نامرتبط با موضوع به جلسات، عدم‌پاسخگويي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به مکاتبات و استعلام‌هاي دبيرخانه شوراي گفت‌وگو، عدم‌توجه و همراهي برخي از دستگاه‌ها در اجراي مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، نبود سازوکار مناسب و شفاف جهت اجراي تبصره۴ ماده۱۲ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور درخصوص تعيين‌تکليف مصوبات شورا در هيات‌وزيران ظرف مدت ۳۰روز، نبود ضمانت اجرايي مناسب جهت اجراي مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در سطوح ملي و استاني، ايجاد مشکل در بررسي کارشناسي موضوعات مطروحه در دبيرخانه شوراي گفت‌وگو به دليل نبود شفافيت و اعلام سليقه‌اي مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت محرمانه و عدم‌دسترسي دبيرخانه و فعالان اقتصادي به اين‌گونه مقررات (طبق تبصره‌ماده۶ آيين‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب‌وکار مقررات موجد حق و تکليف عمومي، قابل‌طبقه‌بندي به‌عنوان اسرار دولتي نيست و ثبت و انتشار آنها در پايگاه الزامي است.)
پيشنهادها
استفاده از ظرفيت ماده۱۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در سطح ملي به‌منظور معرفي نماينده و مسوول بهبود محيط کسب‌وکار توسط هريک از اعضاي شوراي گفت‌وگو به دبيرخانه شورا به‌منظور تقويت هماهنگي امور مربوط به شورا و حضور نمايندگان ايشان در جلسات کارگروه تخصصي (در مواردي که آن دستگاه يا سازمان متولي امر بوده يا متولي اجراي مصوبات و مکاتبات شوراي گفت‌وگو است)، افزايش ضمانت اجرايي مصوبات شوراي گفت‌وگو در سطح ملي و سطوح استاني با اصلاح قوانين مربوطه، تدوين سازوکار مناسب در دولت به‌منظور اجراي تبصره۴ ماده۱۲ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور جهت قرارگرفتن مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در جلسات هيات‌دولت به‌منظور بررسي و تصميم‌گيري، پيش‌بيني اجراي مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي، حمايت و همراهي نهادهاي نظارتي در اجراي مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي و تاکيد قواي سه‌گانه در رعايت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌ها جهت کاهش مشکلات فعالان اقتصادي و رعايت حقوق فعالان اقتصادي در مواجهه با مقررات از جمله پيشنهادها براي بهبود عملکرد شوراي گفت‌وگو است.
پيشنهادها جهت افزايش ضمانت اجرايي مصوبات
تبصره‌الحاقي به ماده۱۱۱ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار: مصوبات شورا چنانچه مستلزم طرح در هيات‌دولت و تصويب‌نامه هيات‌وزيران باشد، بايد توسط وزير امور اقتصادي و دارايي؛ چنانچه مربوط به مجلس شوراي‌اسلامي باشد توسط رئيس کميسيون اقتصادي مجلس؛ و چنانچه مرتبط به قوه‌قضائيه باشد توسط يک نفر از معاونان قوه که در شورا عضويت دارند پيگيري شود و نتيجه اجرا يا تعيين‌تکليف آن ظرف 30 روز به دبيرخانه شورا گزارش شود. مصوبات شوراي گفت‌وگو در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي دستگاه‌هاي اجرايي پس از تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست و وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است گزارش اجراي مصوبات شورا در دستگاه خود را حداکثر ظرف مدت 30 روز به دبيرخانه شورا ارائه کند تا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم رسانده شود. استنکاف از اجراي مفاد اين تبصره‌جرم تلقي مي‌شود و با مستنکف‌برابر مفاد ماده(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) رفتار خواهد شد.
تبصره‌الحاقي به ماده۱۳ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار: مصوبات شوراهاي استاني گفت‌وگو در حدود موضوعات مربوط به استان و اختيارات استاندار پس از تاييد استاندار براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي استان لازم‌الاجراست و بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان موظف است گزارش اجراي مصوبات شوراي استان در دستگاه خود را حداکثر ظرف مدت 30روز به دبيرخانه شوراي استان ارائه کند تا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم رسانده‌شود. استنکاف از اجراي مفاد اين تبصره‌جرم تلقي مي‌شود و با مستنکف‌برابر مفاد ماده(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات رفتار خواهد شد.
پيشنهادهاي تدوين سازوکار مناسب در دولت به‌منظور اجراي تبصره۴ ماده۱۲ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور جهت قرارگرفتن مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در جلسات هيات‌دولت به‌منظور بررسي و تصميم‌گيري.
الحاق تبصره۲ به ماده۲۲ آيين‌نامه داخلي هيات‌دولت: مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي موضوع بند‌الف ماده(12) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و کميته حمايت از کسب‌وکار موضوع بند‌ب ماده(۱۲) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور در حکم مصوبات کميسيون‌هاي تخصصي هيات‌وزيران هستند؛ مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي از طريق دبيرخانه شورا به وزير امور اقتصادي و دارايي و کميته حمايت از کسب‌وکار از طريق دبيرخانه اين کميته به معاون حقوقي رئيس‌جمهور ارسال مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون حقوقي رئيس‌جمهور مصوبات واصله از دبيرخانه‌هاي ذي‌ربط را (به‌همراه نظرات موافق يا مخالف دستگاه‌هاي مربوطه) براي طرح در هيات‌وزيران به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال مي‌کنند؛ اين مصوبات بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه توسط دبيرخانه‌هاي ذي‌ربط براي تصميم‌گيري در دستور کار هيات‌وزيران قرار گيرد. مراحل تصميم‌گيري درخصوص اين پيشنهادها مطابق با ساير مواد اين آيين‌نامه صورت مي‌گيرد. تصميمات دولت درخصوص مصوبات اين دو مرجع ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا است مگر در خود مصوبه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
