کليد جذب سرمايه‌هاي خارجي
تاریخ انتشار : 1403/06/27
دنياي اقتصاد- احسان احمدي - اقتصاد ايران طي سال‌هاي اخير با چالش‌هاي زيادي مواجه بوده است که رکود اقتصادي و کاهش سرمايه‌گذاري خارجي از جمله مهم‌ترين آنها بوده است. اين وضعيت، نياز به تعامل بيشتر با نهادهاي مالي بين‌المللي و جذب سرمايه‌هاي خارجي را بيش از پيش آشکار کرده است. يکي از مباحثي که در اين زمينه بسيار مورد توجه قرار گرفته، پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است. در‌حالي‌که برخي از کارشناسان معتقدند FATF مي‌تواند کليد حل بسياري از مشکلات اقتصادي ايران باشد، عده‌اي ديگر بر اين باورند که تنها پذيرش آن براي خروج از بحران اقتصادي کافي نيست. در اين مقاله، سعي مي‌کنيم ضمن بررسي نقش FATF، به ساير چالش‌هاي داخلي و خارجي که مانع جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌شوند، بپردازيم.
نقش FATF در جذب سرمايه‌هاي خارجي
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) سازماني است که با هدف مبارزه با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم، استانداردهايي جهاني را تدوين کرده است. عدم پيوستن ايران به اين نهاد، به‌طور مستقيم بر ارتباطات بانکي و مالي بين‌المللي تاثير گذاشته و بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي را از ورود به بازار ايران باز داشته است. اين موضوع، خطرات و ريسک‌هاي زيادي براي سرمايه‌گذاران به همراه دارد و به دليل نبود شفافيت در فعاليت‌هاي مالي، آنها تمايلي به همکاري با ايران ندارند. با پذيرشFATF، قوانين شفاف‌تري در زمينه مبارزه با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم در ايران اجرا مي‌شود که مي‌تواند زمينه‌ساز بهبود تعاملات مالي بين‌المللي باشد. بسياري از کشورها تنها در صورتي با ايران همکاري مي‌کنند که اين قوانين را رعايت کند. بنابراين FATF به‌عنوان يکي از ابزارهاي کليدي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و بهبود وضعيت اقتصادي ايران مطرح شده است.
چالش‌هاي داخلي اقتصاد ايران
با وجود اهميت FATF، چالش‌هاي داخلي اقتصاد ايران نيز مانعي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به شمار مي‌آيند. يکي از اين چالش‌ها، تورم بسيار بالاست که در سال‌هاي اخير گريبان‌گير اقتصاد کشور شده است. تورم بالا نه‌تنها قدرت خريد مردم را کاهش داده، بلکه باعث بي‌ثباتي اقتصادي شده و اين بي‌ثباتي يکي از عوامل اصلي است که سرمايه‌گذاران خارجي را از ورود به بازار ايران منصرف مي‌کند. علاوه بر تورم، مشکلات حقوقي و بوروکراسي پيچيده نيز موانع ديگري در مسير سرمايه‌گذاري خارجي هستند. فرآيندهاي اداري طولاني، قوانين مبهم و متغير، و مشکلات مربوط به حقوق مالکيت، محيط کسب‌وکار ايران را براي سرمايه‌گذاران خارجي به‌طور قابل‌توجهي دشوار کرده‌اند. در واقع، بسياري از سرمايه‌گذاران قبل از ورود به بازار ايران، به دليل اين عوامل ريسک‌هاي زيادي را متحمل مي‌شوند و اين مساله مانع اصلي براي ورود آنهاست. همچنين، نبود انگيزه‌هاي مالي و مشوق‌هاي اقتصادي يکي ديگر از عواملي است که باعث کاهش جذابيت ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي شده است. در کشورهاي ديگر، براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي، دولت‌ها مشوق‌هاي مالي و مالياتي متعددي ارائه مي‌دهند، اما در ايران، اين نوع مشوق‌ها به اندازه کافي تقويت نشده‌اند.
تاثير تحريم‌ها بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي
يکي از مهم‌ترين چالش‌هايي که بايد در بررسي وضعيت اقتصادي ايران در نظر گرفت، تحريم‌هاي بين‌المللي است. تحريم‌ها نه تنها مانع بزرگي در برابر رشد اقتصادي کشور بوده‌اند، بلکه به‌طور مستقيم بر جريان سرمايه‌گذاري خارجي تاثير گذاشته‌اند. در شرايطي که ايران تحت تحريم‌هاي سختگيرانه قرار دارد، حتي پذيرش FATF نمي‌تواند به‌طور کامل مشکلات اقتصادي کشور را حل کند. بسياري از بانک‌ها و نهادهاي مالي بين‌المللي، حتي در صورت پذيرشFATF، به دليل تحريم‌هاي اعمال‌شده، نمي‌توانند با ايران تعاملات مالي برقرار کنند. تحريم‌ها همچنين بر توانايي ايران در جذب سرمايه‌هاي خارجي براي پروژه‌هاي زيرساختي و صنعتي تاثير گذاشته‌اند. بسياري از شرکت‌هاي بين‌المللي به دليل ترس از جريمه‌هاي ناشي از نقض تحريم‌ها، از سرمايه‌گذاري در ايران خودداري مي‌کنند. بنابراين، حتي اگر ايران به FATF بپيوندد، تا زماني که تحريم‌ها برقرار هستند، جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور کامل ميسر نخواهد بود.
FATF؛ تنها بخشي از راه‌حل
پذيرش FATF مي‌تواند به بهبود تعاملات مالي بين‌المللي ايران کمک کند، اما نبايد آن را به‌عنوان تنها راه‌حل در نظر گرفت. مشکلات داخلي اقتصاد ايران، از جمله تورم، بوروکراسي، و نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، همچنان به قوت خود باقي هستند. علاوه بر اين، تحريم‌ها به‌عنوان يک مانع بزرگ در برابر جذب سرمايه‌گذاري خارجي عمل مي‌کنند و تا زماني که اين تحريم‌ها لغو نشوند، پذيرش FATF به‌تنهايي نمي‌تواند تحولي جدي در اقتصاد ايران ايجاد کند. براي اينکه پذيرش FATF بتواند تاثير مثبت بيشتري بر اقتصاد ايران داشته باشد، نياز است که اصلاحات ساختاري در داخل کشور نيز صورت گيرد. اين اصلاحات شامل کاهش تورم، بهبود زيرساخت‌هاي حقوقي و اقتصادي، ايجاد مشوق‌هاي مالي براي سرمايه‌گذاران، و کاهش بوروکراسي‌هاي زائد است. تنها با انجام اين اصلاحات مي‌توان انتظار داشت که ايران به يک مقصد جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي تبديل شود.
نتيجه‌گيري
FATF به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم براي بهبود تعاملات مالي ايران با جهان مطرح شده است. اما مشکلات اقتصادي ايران تنها به عدم پذيرش FATF محدود نمي‌شود. براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايران نيازمند انجام اصلاحات عميق داخلي است. پذيرش FATF مي‌تواند يک گام مثبت در مسير بهبود اقتصاد باشد، اما اين گام بايد با ديگر اصلاحات اقتصادي و تعاملات بين‌المللي همگام شود. بدون توجه به اين عوامل، FATF به‌تنهايي نمي‌تواند ايران را از رکود اقتصادي خارج کند و کشور همچنان با چالش‌هاي داخلي و خارجي مواجه خواهد بود. در نهايت، راه نجات اقتصاد ايران در يک برنامه جامع و هماهنگ از اصلاحات داخلي و تعاملات خارجي نهفته است. پذيرش FATF يکي از کليدهاي حل مشکلات است، اما تنها با رفع ساير موانع داخلي و بين‌المللي، اقتصاد ايران مي‌تواند به مسير رشد و توسعه بازگردد.
