چهره نيمسال بازارها
تاریخ انتشار : 1403/07/01
دنياي اقتصاد : در نيمسال اول در بازارهاي مالي چه گذشت؟ بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد بازار پول يا همان سپرده‌هاي بانکي با بازدهي ۱۵درصدي از منظر بازده توانست جايگاه اول را همچون ماه‌هاي قبل کسب کند. پس از بازار پول، بازار طلا با بازده ۱۴.۹درصدي در تعقيب بازار پول قرار دارد. البته درخشش طلا بيشتر به‌دليل وضعيت بازارهاي جهاني و رکوردهاي تاريخي است که اخيرا شکسته شده است. پس از کاهش نيم‌واحد درصدي نرخ بهره در آمريکا، طلاي جهاني با ثبت قيمت ۲۶۲۵دلار بار ديگر بر قله تاريخي خود ايستاد. اگرچه بازار دلار در داخل کشور در ۶ماه نخست سال ثبات داشته است، با اين حال افزايش قيمت طلاي جهاني کافي بود تا طلاي ۱۸عيار به جايگاه دوم از منظر بازده بازارها برسد. نکته قابل توجه ديگر اين است که در شهريورماه بازار سهام نيز از فضاي رخوت خارج و موفق شد بازده ۲.۹درصدي را در اين ماه ثبت کند. به نظر مي‌رسد با سياست‌هاي جديد دولت، اين بازار با وضعيت رو به بهبودي در ماه‌هاي آينده مواجه شود.
ميکائيل زين‌الدين : بررسي روند شاخص‌هاي معاملاتي در شهريورماه و همچنين در 6 ماه نخست سال‌جاري گوياي آن است که ناخداي اصلي بازارها طلاي جهاني است، در حالي‌که نرخ رشد دلار آزاد از ابتداي سال تاکنون همچنان در وضعيت منفي قرار دارد، شاخص‌هاي طلايي بازدهي‌‌‌‌‌هاي قابل‌توجهي را به‌ثبت رسانده‌اند. تحليلگران عامل اصلي اين رويداد را رشد بهاي جهاني اونس طلا و نيرو محرکه طلاي جهاني را نيز افزايش سطح ريسک‌هاي بين‌المللي مي‌دانند.
طلاي جهاني به بازار سکه فرمان مي‌دهد. برخلاف وجود ثبات نسبي در فضاي معاملات ارزي، روند نرخ شاخص‌هاي طلايي در 6 ماه گذشته و به‌خصوص در هفته‌هاي پاياني تابستان افزايشي ثبت شد. تمامي شاخص‌هاي طلايي بازار تهران شامل سکه طلا طرح جديد، نيمسکه طلا، ربع‌‌‌‌‌سکه طلا و‌گرم طلا 18عيار در آخرين ماه تابستان رشد ارزش‌هاي بيش از 4درصد را تجربه کردند. ارزش ذاتي سکه طلا در بازار تهران از حاصل‌ضرب قيمت طلاي جهاني در قيمت روز دلار آزاد و ضريب تبديل اونس به گرم سکه تشکيل مي‌شود. دلار آزاد از ابتداي سال تاکنون نرخ رشدي منفي را تجربه‌کرده و در شهريور ماه تنها حدود يک‌درصد افزايش ارزش داشتهاست، اما در مقابل هر اونس طلاي جهاني در بازه شهريورماه حدود 4.42درصد و از ابتداي سال‌شمسي تاکنون حوالي 22درصد رشد قيمت را تجربه کرده‌است، در نتيجه مي‌توان گفت مهم‌ترين نيروي محرکه نرخ شاخص‌هاي طلايي قيمت جهاني اونس طلا است.
رکورد ماهانه شاخص‌هاي طلايي در اختيار ربع‌‌‌‌‌سکه با حدود 6.71درصد افزايش ارزش است. برادر کوچک خانواده سکه در روزهاي پاياني مردادماه حوالي 14ميليون و900هزار تومان معامله مي‌شد که در روز 29 شهريورماه با اختلاف يک‌ميليون‌توماني نسبت به اين نرخ به رقم 15ميليون و 900هزار‌تومان رسيد. به‌طورکلي ربع‌‌‌‌‌سکه با توجه به قيمت کمتر و نقدشوندگي آسان‌‌‌‌‌تر خود بيشتر از ديگر شاخص‌هاي بازارطلا مورد استقبال خريداران قرار مي‌گيرد. رتبه دوم و سوم شاخص‌هاي طلايي رسمي در بازه شهريورماه نيز در اختيار سکه طلاي طرح جديد و نيمسکه طلا به ترتيب با 4.52 و 4.36درصد افزايش ارزش است. شاخص طلايي غيررسمي آب‌شده نقدي نيز در ماه آخر تابستان حدود 5درصد افزايش ارزش داشتهاست، اما در بررسي 6 ماهه صدرنشين بازار فلز زرد قيمت‌گرم طلاي 18عيار است.
اين شاخص از روزهاي پاياني سال‌گذشته تاکنون حدود 14.9درصد افزايش ارزش را تجربه‌کرده که بسيار نزديک به بازدهي سپرده‌هاي بانکي در بازه مورد ذکر است. برخي از تحليلگران معتقدند که درصورت ادامه‌يافتن روند افزايشي نرخ طلاي جهاني، احتمالا در ماه نخست پاييز دوره حکمراني سپرده‌هاي بانکي به اتمام رسيده و صدرنشيني جدول بازدهي از ابتداي سال‌در اختيار شاخص‌هاي طلايي قرار گيرد، اما آيا روند افزايشي نرخ اونس طلا ادامه خواهدداشت؟
معامله‌گران شاخص جهاني طلا در ماه‌هاي اخير شاهد حضور نرخ اين شاخص در قله‌‌‌‌‌هاي تاريخي بودند. به‌طورکلي دو عامل مناقشات نظامي بين‌المللي و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي از سوي بانک‌‌‌‌‌مرکزي کشور‌‌‌‌‌هاي اروپايي را مي‌توان به‌عنوان مسببان حضور نرخ جهاني اونس طلا در قله‌‌‌‌‌هاي قيمتي معرفي کرد. بسياري از تحليل‌ها گوياي آن است که احتمال و افزايش 0.25واحددرصدي نرخ‌‌‌‌‌بهره بانکي در آمريکا وجود دارد که اين امر مي‌تواند به کاهش متقاضيان بازار طلا منجر شود، اما در مقابل با توجه به رويداد‌‌‌‌‌هاي چند روز اخير در لبنان و نوار غزه ريسک‌هاي نظامي همچنان در سطح بالايي قرار دارد که اين ريسک‌ها مي‌تواند به تداوم روند افزايشي اونس طلا کمک کند.
دلار آرامش خود را مديون کيست؟
نوسانات بازار ارز در 6 ماه نخست سال به‌‌‌‌‌خوبي کنترل شد. بررسي روند معاملات ارزي در نيمسال نخست1403 نشان مي‌دهد که بازه نوسان اسکناس‌‌‌‌‌هاي خارجي کوچک شده‌است. رفتار بازار ارز غيررسمي در سال‌هاي اخير به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌اي بوده که با انتشار يک خبر منفي نرخ شاخص‌هاي اين بازار نوسانات چشمگيري را رقم مي‌زدند، اما در ماه‌ها سپري‌شده از سال‌جاري به‌رغم وجود برخي ريسک‌هاي سياسي، نوسانات بازار غيررسمي کنترل شده‌است. برخي از تحليلگران عامل اصلي اين اتفاق را در بهبود فرآيند ارزآوري کشور جست‌وجو مي‌کنند. به استناد اخبار داخلي و خارجي ميزان صادرات نفت کشور در يک سال‌اخير افزايش چشمگيري داشتهاست. درنتيجه اين امر ذخاير ارزي بانک‌‌‌‌‌مرکزي نيز در شرايط مساعدي قرارگرفته و بازارساز توانايي مقابله با نوسانات بازار را دارد. از سوي ديگر روي‌‌‌‌‌کار آمدن دولتي با رويکرد سياست خارجي مثبت نيز در کاهش دامنه‌نوسانات نرخ‌‌‌‌‌ارز بي‌‌‌‌‌تاثير نيست.
برخي از کارشناسان سياسي- اقتصادي معتقدند که دولت مسعود پزشکيان در مقبال تهديدهاي خارجي رويکردي ديپلماتيک اتخاذ‌کرده و همين امر از احتمال گسترش درگيري‌هاي منطقه‌اي به ميزان قابل‌توجهي مي‌‌‌‌‌کاهد. درنتيجه با کمتر‌شدن احتمال درگيري ايران در مناقشات منطقه‌اي انتظارات تورمي فعالان بازار نيز کم‌‌‌‌‌رنگ شده و تقاضاي تورمي در بازار ايجاد نمي‌شود. بررسي‌‌‌‌‌ها حاکي از آن است که قيمت دلار در معاملات غيررسمي که سال‌گذشته را در رقم 60هزار و 200تومان به پايان رسانده‌‌‌‌‌بود، در روزهاي پاياني شهريورماه حوالي رقم 59هزار و 300تومان معامله شد تا در 6ماه نخست سال1403 اين شاخص مهم منفي 1.49درصد افت ارزش را تجربه کند. البته ارز مذکور در بازه 31 روزه شهريورماه حدود يک‌درصد رشد ارزش داشتهاست.
تصوير بازار در واپسين روزهاي شهريور
بازارهاي ارز و طلا در روزهاي پاياني شهريورماه رفتار متفاوتي از خود به نمايش نگذاشتند. نرخ دلار آزاد که در هفته‌هاي اخير در کانال 59هزار‌توماني نوسان مي‌کرد روز پنج‌شنبه 29شهريور نيز در اين بازه قيمتي به نوسان پرداخت. هر اسکناس آمريکايي در واپسين معاملات نقدي روز پنج‌شنبه با حدود 350تومان کاهش نسبت به نرخ روز چهارشنبه در رقم 59هزار و 300تومان معامله شد. سکه طلا طرح جديد نيز در اين روز به نوسان اندک 35هزار‌توماني اکتفا کرد و در رقم 44ميليون و 215هزار‌تومان فعاليت خود در آخرين ماه تابستان را خاتمه بخشيد.
فلز زرد، دست از رکوردشکني برنمي‌دارد
فرمان طلايي فدرال رزرو
دنياي اقتصاد- محمد حسين حسيني : قيمت هر اونس طلاي جهاني روز جمعه به بالاترين حد خود، يعني ۲۶۲۱ دلار و ۷۹ سنت رسيد. کاهش 0.5واحد درصدي نرخ بهره آمريکا در روز چهارشنبه از افزايش قيمت طلا حمايت کرد. همچنين گسترش جنگ خاورميانه به دنبال انفجارهاي رخ‌داده در لبنان و ترور برخي از فرماندهان حزب‌الله، طلا را به عنوان يک‌دارايي امن براي سرمايه‌گذاران جذاب‌تر کرد. به سبب نزديک بودن اقدام فدرال رزرو به موعد انتخابات آمريکا انتقاداتي به سران پولي فدرال رزرو وارد شد.
روز چهارشنبه گذشته، فدرال رزرو اعلام کرد که نرخ بهره را به اندازه 0.5واحد درصد کاهش مي‌دهد. اين نخستين کاهش نرخ بهره در بيش از ۴ سال گذشته بود. بانک مرکزي آمريکا به جهت مهار تورم 9.1 درصدي بعد از همه‌گيري کوويد، نرخ بهره را به 5.5 درصد افزايش داده بود. پس از رسيدن تورم به سطح 2.5 درصدي و همچنين ابراز نگراني کارشناسان از سردشدن بازار کار آمريکا، سران پولي فدرال رزرو به اين نتيجه رسيدند که زمان بازبيني در سياست‌هاي پولي فرارسيده است. اين اقدام فدرال رزرو، هزينه فرصت نگهداري طلا را کاهش داد و باعث افزايش قيمت طلا و ورود آن به کانال ۲۶۰۰ دلار شد. از سوي ديگر، کاهش نرخ بهره، دلار آمريکا را تضعيف و کاهش ارزش دلار نيز به‌طور مستقيم به رشد قيمت طلا کمک کرد.
با توجه به اينکه فدرال رزرو به تازگي چرخه تسهيل جديدي را آغاز کرده است، تحليلگران معتقدند که فلز زرد اين پتانسيل را دارد که در هفته آينده و در بقيه سال افزايش بيشتري را تجربه کند. سياستگذاران فدرال رزرو انتظار دارند که در ماه‌هاي نوامبر و دسامبر سال جاري، نيم واحددرصد ديگر از نرخ بهره خود را کاهش دهند. آنها همچنين چهار کاهش ديگر را براي سال ۲۰۲۵ و دو کاهش ديگر را در سال ۲۰۲۶ پيش‌بيني مي‌کنند. به‌طور کلي فدرال رزرو قصد دارد که تا سال آينده در راستاي سياست‌هاي انقباضي خود، نرخ بهره را حدود ۲ واحد درصد کاهش دهد. اين به خودي خود مي‌تواند سيگنالي براي رشد بيشتر قيمت طلا باشد. با اين حال، سرمايه‌گذاران بايد همچنان به داده‌هاي اقتصادي توجه کنند. اگرچه فدرال رزرو مسير سياست پولي خود را تا اواسط سال 2026 مشخص کرده است، تحليلگران يادآور مي‌شوند که مسير واقعي سياست‌ها را سلامت اقتصاد تعيين مي‌کند.
آيا کاهش نرخ بهره سياسي بود؟
کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو بايد در طول زمان منجر به کاهش هزينه‌هاي استقراض براي وام مسکن، وام‌هاي خودرو و کارت‌هاي اعتباري شود و باعث تقويت مالي آمريکايي‌ها و حمايت از هزينه‌ها و رشد بيشتر شود. صاحبان خانه مي‌توانند وام‌هاي مسکن را با نرخ‌هاي پايين‌تر دريافت کنند، در پرداخت‌هاي ماهانه صرفه‌جويي کنند و حتي بدهي کارت‌هاي اعتباري را به وام‌هاي شخصي کم هزينه يا خطوط سهام خانه تغيير دهند. همچنين ممکن است که صاحبان کسب‌وکار وام بگيرند و سرمايه‌گذاري بيشتري کنند. طبق گفته کارشناسان، متوسط نرخ وام مسکن در حال حاضر به پايين‌ترين ميزان در 18 ماه گذشته يعني 6.2 درصد کاهش يافته که باعث افزايش تقاضا براي تامين مالي مسکن شده است. کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، تنها چند هفته قبل از انتخابات رياست‌جمهوري رخ داد.
اين اقدام مي‌تواند چشم‌انداز اقتصادي را در زماني که آمريکايي‌ها براي راي دادن آماده مي‌شوند، تغيير دهد. اگرچه بانک مرکزي اکنون بر اين باور است که تورم تا حد زيادي فروکش کرده است؛ با اين حال، بسياري از آمريکايي‌ها همچنان از قيمت‌هاي بالا براي مواد غذايي، بنزين، اجاره و ساير ملزومات ناراحت هستند. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور سابق، دولت بايدن-هريس را به دليل افزايش تورم مقصر مي‌داند. از سوي ديگر، کامالا هريس، معاون رئيس‌جمهور آمريکا نيز به نوبه خود گفته است که وعده ترامپ مبني بر اعمال تعرفه‌ها بر تمامي کالاهاي وارداتي، قيمت‌ها را براي مصرف‌کنندگان بيش از پيش افزايش مي‌دهد. کامالا هريس، نامزد دموکرات، کاهش نرخ بهره را به عنوان يک خبر خوشايند براي آمريکايي‌ها توصيف کرد؛ در حالي که جو بايدن آن را لحظه‌اي مهم خواند و گفت: «تورم و نرخ بهره در حال کاهش است در حالي که اقتصاد قوي است.» دموکرات‌ها مي‌توانند دستاوردهاي بانک مرکزي را به نام خود و به نفع خودشان ثبت کنند و شانس پيروزي خود را در انتخابات افزايش دهند. بهبود اقتصاد به دنبال کاهش نرخ بهره مي‌تواند به کمپين دموکرات کمک کند.
با کاهش نرخ بهره کمي قبل از انتخابات، ممکن است فدرال‌رزرو در معرض خطر حملات ترامپ قرار گيرد. زيرا او استدلال کرده بود که کاهش نرخ بهره به مداخله سياسي تبديل شده است. با اين حال، طبق گزارش‌هاي پولتيکو، حتي برخي از جمهوري‌خواهان کليدي سنا از کاهش نرخ بهره در اين هفته توسط فدرال رزرو حمايت کردند.همه اين ادعاها را مي‌توان به عنوان يک سياست‌زدگي رايج در بحبوحه انتخابات تلقي کرد. به‌طور مشخص در حال حاضر کانون توجه بانک مرکزي سلامت اقتصادي آمريکاست. جروم پاول، رئيس فدرال‌رزرو با اشاره به داده‌محور بودن تصميمات پولي، اظهار کرد: «ما به هيچ سياستمدار، شخصيت سياسي يا موضوعي سياسي خدمت نمي‌کنيم. تمرکز ما فقط روي اشتغال حداکثري و ثبات قيمت براي مردم آمريکاست. ساير بانک‌هاي مرکزي نيز با اين هدف راه‌اندازي شده‌اند. اين يک سازوکار نهادي خوب و مفيد است و من اميدوارم و قويا معتقدم که ادامه خواهد داشت.»
به هر حال، نخستين کاهش نرخ بهره در چهار سال اخير که نزديک به اوج رقابت رياست‌جمهوري است، براي سياستگذاران ناخوشايند بود؛ چيزي که ممکن است بر احساسات راي‌دهندگان در خصوص اقتصاد تاثير بگذارد. اگرچه فدرال‌رزرو بر اين موضوع تاکيد دارد که سياست پولي با تاخير کار مي‌کند. بنابراين تصميم اين هفته فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره، مسير استخدام يا سرمايه‌گذاري را قبل از روز انتخابات در 5 نوامبر به‌طور چشمگيري تغيير نخواهد داد. نشست بعدي فدرال‌رزرو در ۶ نوامبر، بلافاصله پس از انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود.
