دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اصلاح شد
تاریخ انتشار : 1403/07/03
با صدور بخشنامه‌اي از سوي بانک مرکزي، اصلاحيه «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، اصلاحيه مواد ۲۷ و ۲۹ «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» به شبکه بانکي ابلاغ شد.
بانک مرکزي در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۴۵/۰۳ در تاريخ ۲۹ شهريورماه ۱۴۰۳ و پيرو بخشنامه شماره ۳۱۷۰۷۸/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي»، با عنايت به اين‌که طبق ماده (۲۲) «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۱۴۰۲، هيأت انتظامي بانک مرکزي جايگزين هيأت انتظامي بانکها شده و همچنين بر اساس بند (ت) ماده (۸) «قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۱۴۰۳ ترتيبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از «قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» مقرر شده است، بازنگري «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» از حيث موارد مزبور، در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در اين خصوص به شرح زير در جلسه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۳ هيأت عالي بانک مرکزي مطرح و به تصويب رسيد.
اصلاحيه ماده (۲۷)
مالک واحدي که پس از سپري شدن مهلت‌هاي تعيين شده در اين دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يک از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري ذي‌ربط حق رأي و حق شرکت در افزايش سرمايه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزي حق رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري مذکور، حق شرکت در افزايش سرمايه آن مؤسسه و کليه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد معادل مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق مذکور منتقل مي‌شود. چنان‌چه تا يک سال پس از عبور ميزان سهام مالک واحد از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز کاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها مي‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزينه‌هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتي که افزايش ميزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حکم اين ماده يک سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به مالک واحد اجرا مي‌شود.
اصلاحيه ماده (۲۹)
بانک مرکزي مي‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانک مرکزي، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را ابطال کند.
بانکها بايستي ضمن ايفاد نسخه‌اي از اصلاحيه دستورالعمل مزبور، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران آن بانک / مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کنند.
اصلاحيه مواد ۲۷ و ۲۹ «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» به شبکه بانکي ابلاغ شد.
به گزارش روابط عومي بانک مرکزي، اين بانک در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۴۵/۰۳ در تاريخ ۲۹ شهريورماه ۱۴۰۳ و پيرو بخشنامه شماره ۳۱۷۰۷۸/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي»، با عنايت به اين‌که طبق ماده (۲۲) «قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۱۴۰۲، هيأت انتظامي بانک مرکزي جايگزين هيأت انتظامي بانکها شده و همچنين بر اساس بند (ت) ماده (۸) «قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» مصوب سال ۱۴۰۳ ترتيبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از «قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» مقرر شده است، بازنگري «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي» از حيث موارد مزبور، در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در اين خصوص به شرح زير در جلسه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۳ هيأت عالي بانک مرکزي مطرح و به تصويب رسيد.
اصلاح ماده (۲۷) به شرح زير:
مالک واحدي که پس از سپري شدن مهلت‌هاي تعيين شده در اين دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يک از مؤسسات اعتباري به ميزاني بيش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري ذي‌ربط حق رأي و حق شرکت در افزايش سرمايه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزي حق رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام مؤسسه اعتباري مذکور، حق شرکت در افزايش سرمايه آن مؤسسه و کليه عوائد سهام مازاد، اعم از سود نقدي و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد معادل مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق مذکور منتقل مي‌شود. چنان‌چه تا يک سال پس از عبور ميزان سهام مالک واحد از حد مجاز، ميزان سهام او به حدود مجاز کاهش نيابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها مي‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزينه‌هاي مربوط و عوائد ناشي از افزايش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتي که افزايش ميزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهري حادث شده باشد، حکم اين ماده يک سال پس از انتقال قهري سهام مازاد به مالک واحد اجرا مي‌شود.
اصلاح ماده (۲۹) به شرح زير:
بانک مرکزي مي‌تواند با تصميم هيأت انتظامي بانک مرکزي، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را.... ابطال کند.
بانکها بايستي ضمن ايفاد نسخه‌اي از اصلاحيه دستورالعمل مزبور، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين سهامداران آن بانک / مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کنند.
براي دريافت دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اينجا کليک کنيد.
