معاون بانک مرکزي عنوان‌کرد: نياز به ۱۱.۵ هزار همت منابع مالي براي تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي
تاریخ انتشار : 1403/07/08
تهران- ايرنا- معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي گفت: برآوردها نشان مي‌دهد براي تحقق رشد ساليانه اقتصادي هشت درصدي در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشور به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ همت منابع مالي نياز دارد، حال آنکه هماکنون حدود ۹۰ درصد از بار تامين مالي کشور بر دوش شبکه بانکي است.
به گزارش ايرنا از بانک مرکزي، «محمد شيريجيان» امروز (شنبه) در نشست تخصصي و تحليلي قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و نظام بانکي که با حضور جمعي از صاحبنظران اين حوزه در پژوهشکده پولي و بانکي برگزار شد، افزود: اگر بخواهيم اين تامين مالي به شکلي انجام شود که هم باکيفيت باشد و هم از قدرت واقعي و با حداقل آثار تورمي برخوردار باشد، لازم است سهم نظام بانکي در تامين اين منابع حداکثر به حدود ۷۰ درصد کاهش پيدا کند.
وي بيان‌داشت: از اين سهم ۷۰ درصدي که تقريبا معادل هشت‌هزار همت است با توجه به هدف گذاري رشد نقدينگي به طور متوسط ۲۳ درصد براي امسال، ميزان کل تسهيلات پرداختي (اعم از تمديدي، تجديدي و جديد) حدود ۶ هزار و ۸۰۰ همت و ميزان تامين مالي بانکي از طريق ابزارهاي تعهدي از جمله روش هاي تامن مالي زنجيره اي حدود يک‌هزار و ۳۰۰ همت است.
اين مقام مسئول ادامه‌داد: برنامه هفتم توسعه با وجود ويژگي هاي مثبتي که بخصوص در تقويت اختيارات نظارتي بانک مرکزي، تدابيري براي رفع ناترازي هاي ساختاري شبکه بانکي و نيز تنظيم مناسبات مالي ميان دولت با سيستم بانکي برخوردار است اما همچنان با مشکلات ماهوي و ساختاري مشابه برنامه هاي توسعه قبلي کشور مواجه است.
وي افزود: اولين اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه هاي توسعه گذشته، اين است که در اين برنامه نيز اساساً مدل توسعه اقتصادي آن مشخص نيست؛ به اين معنا که مدل توسعه اقتصادي کشور مي خواهد با محوريت توسعه کسب و کارهاي خرد و بنگاه هاي کوچک و متوسط (SME) باشد يا اين امر با محوريت توسعه بنگاه هاي بزرگ و متعاقباً رشد پيراموني بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان زنجيره هاي توليد بنگاه هاي بزرگ دنبال مي شود؛ يا اينکه رويکرد توسعه اقتصادي اين برنامه صادرات محور است آن هم با اولويت کدام بازارهاي خارجي مقصد يا مبتني بر بهره گيري از ظرفيت ها و مزيت هاي داخلي است.
مدل توسعه اقتصادي مناسب و پايدار کشور مبتني بر توسعه بنگاه هاي بزرگ
شيريجيان تصريح کرد: با مراجعه به تاريخ عملکرد برنامه هاي توسعه کشور در مييابيم که مدل توسعه اقتصادي مناسب و پايدار کشور مبتني بر توسعه بنگاه هاي بزرگ و در کنار آن توسعه و تقويت دنبالهاي بنگاه هاي کوچک و متوسط به عنوان زنجيره و خوشه توليد اين بنگاه ها تحقق يافته است؛ تجربه دولت هاي مختلف نشان داده که تمرکز صرف بر تقويت بنگاه هاي کوچک و متوسط منجر به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار در کشور نمي شوند چرا که نظام اقتصادي کشور فاقد زيرساخت نهادي موثر براي تضمين کيفيت و بازاريابي محصولات اين بنگاه ها است و محصولات آنها از مزيت رقابتي لازم نسبت به توليدات خارجي و بنگاه هاي بزرگ برخوردار نيست.
به گفته معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي، توسعه اين دست از بنگاه ها مي بايست در کنار توسعه بنگاه هاي بزرگ به عنوان حلقه هايي از زنجيره توليد آن ها انجام پذيرد تا هم در فروش محصولات شان با چالش مواجه نشوند و هم در نهايت توليدات آن ها از استانداردهاي لازم به عنوان کالاي واسطه اي مورد استفاده در توليد محصول نهايي قابل رقابت توسط بنگاههاي بزرگ برخوردار باشد. بنظر بنده استراتژي مطلوب توسعه اقتصادي ايران بر اساس اصل بزرگ زيباست مي بايست برنامه ريزي و اجرايي شود؛ در اين رويکرد تخصيص و نظارت بر مصارف منابع مالي کشور در بخش هاي مولد رقابت پذير نيز به صورت اثربخش تري مي تواند انجام بپذيرد.
شيريجيان در ادامه تصريح کرد: يکي ديگر از اين اشکالات اين برنامه عدم تعيين اولويت هاي بخشي و زيربخشي به عنوان موتورهاي پيشران توسعه اقتصادي کشور است؛ فقدان تعيين اولويت ها منجر به اين مي شود که منابع محدود مالي (اعم از ارزي و ريالي) و غيرمالي کشور به صورت اثربخش و هم افزا به اين بخش ها تخصيص پيدا نکند و در نتيجه شاهد پراکندگي و سرگرداني نظام مالي کشور در تخصيص منابع به بخش هاي مختلف اقتصادي باشيم و لذا مقوله هدايت اعتباري به عنوان يکي از الزامات توسعه اقتصادي کشورها، عملاً در اقتصاد ايران پياده سازي نشود.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از اشکالات برنامه تعيين اهداف کمي آرماني و متعارض بايکديگر است. اينکه بگوييم هدف رشد اقتصادي برنامه توسعه هفتم به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عين حال نرخ رشد نقدينگي بايد به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانکها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پايان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامي اين اهداف با واقعيت‌هاي کنوني اقتصادي و نظام تامين مالي کشور که ۹۰ درصد بار آن بر دوش شبکه بانکي است همخواني ندارد.
تحقق هدف گذاري رشد ۸ درصد
وي افزود: با توجه به شرايط تورمي و رکود نسبي حاکم بر کشور بخصوص در طي سال هاي اخير تعيين اهداف نمي بايست بدون توجه به اين شرايط و بنحوي باشد که تحقق يک هدف به بهاي فاصله گرفتن از يک هدف ديگر باشد؛ بطور مثال تحقق هدف گذاري رشد ۸ درصد در شرايط امروز حتما مستلزم تشديد فشارهاي تورمي است و برعکس.
شيريجيان تاکيد کرد: البته بر اساس ديدگاه اکثر صاحب نظران، تحقق رشد اقتصادي پايدار منوط به پيش بيني پذيرتر شدن شرايط اقتصادي کشور است و مهمترين مساله براي تحقق اين موضوع کنترل تورم و در بهترين حالت تحقق هدف تورم تک رقمي ۹ درصدي هدف گذاري شده در برنامه است و در صورت تثبيت ميزان تورم در سطوح پايين، پس از آن نظام تصميم گيري اقتصادي کشور مي تواند با اطمينان خاطر از آثار و عدم ارتجاع منفي اقدامات، سياست هاي انبساطي پولي و مالي با قابليت اصابت بيشتر به بخش هاي مولد اقتصادي را در دستور کار قرار دهد.
وي افزود: همچنين اهداف تعيين شده اغلب با متوسط و روندهاي بلندمدت خود فاصله قابل توجهي دارند به طور مثال نرخ رشد نقدينگي هدف گذاري ۱۳.۸ درصدي در پايان برنامه با ميزان ۲۵ درصدي متوسط ۶۲ ساله نرخ رشد نقدينگي کشور فاصله قابل توجهي دارد و تحقق اين هدف حتماً مستلزم اعمال يک نظام انقباظي شديد پولي و مالي و به صورت قهري تحميل شرايط رکودي سنگين بر بخش واقعي اقتصاد کشور است و اين موضوع با هدف گذاري متوسط رشد اقتصادي ۸ درصدي سال هاي اجراي برنامه منافات دارد.
شيريجيان تصريح کرد: در خصوص همين رشد اقتصادي، داده ها حاکي از آن است که بطور متوسط رشد اقتصادي بازه زماني ۴۰ ساله کشور با عدم لحاظ تنوع سال هاي پايه حدوداً ۲.۷ درصد و يا در دهه ۸۰ که بهترين مقطع زماني رشد اقتصادي کشور از بعد از انقلاب اسلامي بوده است اين ميزان بطور متوسط معادل ۵.۱ درصد بوده و لذا واضح است که تعيين رشد اقتصادي ۸ درصد با متوسط بلندمدت اين شاخص فاصله قابل توجهي دارد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي در ادامه افزود: درخصوص هدف گذاري ۹.۹ درصدي نرخ تورم نيز همين شرايط برقرار است بنحوي که اين هدف کمي با متوسط تورم تقريباً ۲۳ درصدي ۴۰ سال اخير کشور فاصله قابل توجهي دارد. در اين باره بايد توجه نمود که مهمترين سرمايه يک برنامه اعتماد فعالان اقتصادي به اجراي آن است و اگر آن ها نسبت به اجراي اقدامات و سياست هاي پيش بيني شده در برنامه و متعاقباً تحقق اهداف کمي مندرج در آن به باورپذيري برسند خود به خود رفتار و تصميمات شان را متناسب با سياست هاي پيش بيني شده در برنامه تنظيم ميکنند و اين امر تاثير قابل توجهي در تحقق هر چه بهتر و کم هزينه تر برنامه مي گذارد اما در صورتي که اهداف محقق شده با آنچه که در برنامه هدف گذاري شده فاصله قابل توجهي داشته باشد اين موضوع تاثير بسيار سوئي بر شهرت برنامه و مقام سياست گذار خواهد داشت.
سياست هاي بانک مرکزي در حوزه اعتباري توسعه روش ها و ابزارهاي تامين مالي زنجيره اي
وي گفت: يکي از مهمترين سياست هاي در دستور کار بانک مرکزي در حوزه اعتباري توسعه روش ها و ابزارهاي تامين مالي زنجيره اي بمنظور تامين مالي خرد و کلان بنگاهها و مصرف کنندگان نهايي است. افزايش نفوذ استفاده از اين ابزارها در زنجيره هاي توليدي کشور هم حجم نقدينه خواهي کلان اقتصادي را کاهش مي دهد و هم اينکه منابع اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري با کيفيت و دقت بالاتري به بخش هاي مولد اقتصادي اصابت مي کند و لذا متعاقباً کمک شايايني به تحقق توامان دو هدف مهار تورم و رشد توليد از منظر تامين مالي مي کند؛ خاطر نشان مي سازد سهم تسهيلات سرمايه درگردش از کل تسهيلات پرداختي سالانه نظام بانکي کشور در کل بخش ها اقتصادي بطور متوسط حدود ۶۵ درصد و اين ميزان در بخش صنعت تقريباً ۸۲ درصد است و اتفاقاً کارکرد اين ابزارهاي تامين مالي زنجيره اي کاملا منطبق بر تامين نياز سرمايه در گردش بنگاه هاست.
معاون سياست گذاري پولي در ادامه گفت: مساله ديگري که اين برنامه به حل اصولي آن نپرداخته است موضوع تسهيلات تکليفي است. اين مقوله با وجود تعهدات و حواشي زيادي که براي شبکه بانکي ايجاد نموده است اما نه تنها از اثربخشي سازنده لازم در رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و کنترل تورم برخوردار است بلکه حتي از جنبه هايي منجر به اثرات سوء اقتصادي هم شده است.
وي افزود: تسهيلات تکليفي به شکل کنوني از هيچ کارکرد هدايت اعتباري برخوردار است، بطور مثال حجم تسهيلات تکليفي قانون بودجه و قانون جهش توليد ملي مسکن حداقل حدود هزار و ۱۵۰ همت است در حالي که برآورد مي شود کل تسهيلات جديد پرداختي شبکه بانکي براي امسال با توجه به هدف گذاري رشد ۲۳ درصدي حدود هزار و ۶۰۰ همت است (عنايت داشته باشيد بقيه تسهيلات پرداختي سالانه (مثلا ۵۶۴۶ همت سال ۱۴۰۲) اصلاً جديد نيست و از نوع امهالي است) لذا براي آنکه شبکه بانکي بتواند به اين تعهدات قانوني خود جامه عمل بپوشاند مي بايست بالغ بر ۷۲ درصد تسهيلات جديد را به سرفصل هاي تکليفي ازدواج، فرزندآوري، ساخت مسکن، وديعه و مددجويان و... اختصاص بدهد و عملاً ۲۸ درصد از سهم تسهيلات جديد به بنگاه ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان مي تواند اختصاص پيدا کند؛ اين بدان معناست که نه تنها تامين مالي دولت بلکه تسهيلات تکليفي منبعث از قوانين نيز منجر به اثر جايگزيني (Crowding Out) منويات و خواسته هاي بخش عمومي بجاي تامين منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي شده است. بيان شد شرط لازم هدايت اعتباري که همان تعيين اولويت هاي بخشي و زيربخشي اقتصادي کشور است از حلقه هاي مفقوده اين برنامه است.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي خاطرنشان کرد:تحقق برنامه هفتم مستلزم لحاظ اهداف کوتاه مدت و نيز تعيين و اجرايي سازي برنامه هاي اقدام (Action Plan) هم راستا و منطبق بر سياست ها و اهداف برنامه هفتم به عنوان برش هاي سالانه متضمن تحقق اين برنامه است. بنظر بنده يکي از مهمترين رويکردهاي برنامه هاي بودجه سنواتي دوره برنامه هفتم قاعده محور نمودن کالبد اين برنامه هاست. اين موضوع هم نقش بسيار سازنده اي در پيش بيني پذيري و تقويت قابليت برنامه پذيرتر نمودن شرايط اقتصادي براي فعالان اقتصادي دارد و هم اينکه منجر به افزايش باورپذيري عاملان اقتصادي نسبت به اجراي سياست هاي برنامه هفتم و بودجه هاي سنواتي آن در راستاي تقويت شهرت سياست گذاران و تصميم گيران اقتصاد کلان کشور مي شود. به طور مثال تعيين قواعدي براي تعديل سالانه قيمت حامل هاي انرژي، اعلام سياست هاي ارزي، مالياتي، نرخ خدمات و محصولات زيرساختي و... شرايط را براي تطبيق رفتار و بهبود اعتماد فعالان اقتصادي به سياست هاي اقتصادي و در ادامه پرهيز از سياست هاي قهري شوک آور فراهم مي کند.
شيريجيان با اشاره به برخي مصاديق مداخله هاي اعمال شده در اختيارات مقام سياستگذار پولي در برنامه هفتم خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در بند ب ماده ۵۴ اين قانون با موضوع تامين منابع مالي بخش مسکن بيان داشته که اگر بانکي به تکاليف تسهيلاتي خود بر اساس قانون جهش توليد مسکن نکند، بانک مرکزي موظف است سقف کنترل مقداري ترازنامه بانک يا بانکهايي را که به تعهداتشان عمل نکرده اند به همان ميزان عدم ايفاي تکليف کاهش داده و مابه التفاوت حاصل شده را به رشد سقف ترازنامه ساير بانکها با اولويت بانک مسکن اضافه کند؛ بنظر مي رسد اين موضوع جداي از آثار سوء پولي و اختلال در تامين مالي فعالان اقتصادي کشور، از مصاديق ورود به جايگاه مقام سياستگذار پولي و اختيارات هيات عالي بانک مرکزي است و نشان از تعارض در وظايف ماهوي ارکان اقتصادي کشور در اين برنامه دارد و مي بايست اين دست از موارد اگر جمع بندي مسئولان عالي دولت ارايه لايحه اصلاحيه برنامه هفتم به مجلس شوراي اسلامي باشد؛ اصلاح شود.
منابع کشور براي حل تمامي مسائل موردنظر اين برنامه محدود است
عضو هيات عالي و هيات عامل عامل بانک مرکزي افزود: يکي ديگر از اشکالات اين برنامه عدم تعيين اولويت بندي در حل مسائل مدنظر اين برنامه است چرا که اولاً منابع کشور براي حل تمامي مسائل موردنظر اين برنامه محدود است ثانياً برخي از اين مسئله ها معلول مسائل ديگر است و لذا اگر منابع محدود مالي و غيرمالي کشور تمرکز خود را معطوف به حل علت ها نمايد هم کليه مسائل مقصود اين برنامه به طور ساختاري و ريشه اي حل مي شود و هم اينکه مسائل معلولي نيز خود به خود و با هزينه بمراتب کمتر حل مي شود.
وي تصريح کرد: به عنوان نمونه در موضوع ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي مانند ناترازي در حوزه انرژي، بانکي، بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، تامين مالي کشور که در ساختار اقتصادي کلان کشور وجود دارد، مي بايست حل اين ناترازي ها به ترتيب اولويت باشد چرا که بر اساس آراء بسياري از صاحب نظران اقتصادي ناترازي بانکي ريشه در ناترازي ها بودجه دارد و يا ناترازي بودجه ريشه در ناترازي هاي انرژي و صندوق هاي بازنشستگي دارد و بدين ترتيب با اولويت بندي در حل اين ناترازي ها متعاقباً بخش مهمي از ناترازي هاي ديگر بخصوص در حوزه بانکي که سريزي بسياري از ناترازي ها و مشکلات ديگر بر آن تحميل مي شود حل خواهد شد.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي در خاتمه اينگونه نتيجه گيري کرد که با درج اهداف و سياست هاي غيرمتناسب با واقعيت ها و زيرساخت هاي اقتصادي و مولفه هاي کلان کشور و فقدان استراتژي توسعه اقتصادي و اولويت بندي بخش ها و مشکلات ساختاري پيش روي برنامه، عملاً اصل اول اجراي برنامه که مدل، رويکرد و امکان پياده سازي سياست ها و تحقق اهداف مطلوب آن است و متعاقباً به تقويت شهرت و اعتبار برنامه و راهبران آن منجر مي شود؛ به درستي رعايت نميشود و در نتيجه بخش غيرقابل توجهي از اين برنامه همچون برنامه هاي توسعه قبلي عملاً اجرايي و اهداف مطلوب آن محقق مي شود.
