نقش‌آفريني اتاق در تدوين بودجه
تاریخ انتشار : 1403/07/15
دنياي اقتصاد : پيش‌نويس بخشنامه بودجه به‌تازگي از سوي دولت چهاردهم ابلاغ شده‌است. نمايندگان بخش‌خصوصي خواستار توجه به‌نظرات اين بخش و حضور پررنگ در تنظيم آييننامههاي اجرايي قانون برنامه توسعه هفتم و بودجههاي سنواتي هستند. در اين راستا اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش‌خصوصي اين مطالبه را از دولت مطرح کرده‌است که در جلسات ستاد بودجه، نمايندگان بخش‌خصوصي هم دعوت شوند و لايحه بودجه با نظرخواهي از فعالان اصلي حوزه اقتصاد تنظيم شود؛ اين در حالي است که در سال‌گذشته اين مساله رعايت نشد و لايحه بودجه به شکلي تنظيم شد که اهم مسائل بخش‌خصوصي در آن ناديده گرفته شد. رئيس اتاق ايران در نشست هيات‌نمايندگان اتاق ايران با اشاره به دغدغههاي بخش‌خصوصي در قانون بودجه، از رئيس سازمان‌برنامه و بودجه خواست نشست‌هاي ستاد بودجه با مشارکت نمايندگان بخش‌خصوصي برگزار شود.
فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماري، رئيس اتاق سمنان در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اوضاع اقتصادي کشور و هزينه‌هاي دولت، به کسري‌بودجه دولت و برداشت دولت از صندوق توسعه‌ملي براي پرداخت مطالبات به بخش‌هاي مختلف پرداخت و معتقد است اين کسري‌بودجه از جيب بخش‌خصوصي و مردم جبران مي‌شود، از همين‌رو بهتر است بسياري از امور به بخش‌خصوصي واگذار شود و نماينده بخش‌خصوصي در تدوين بودجههاي سنواتي حضور داشته‌باشد. او با تاکيد بر اينکه بخش‌خصوصي مکمل دولت است، به تحريم و ساختار فاسد به‌عنوان دو معضل اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: دولت ظرفيت مالي، انساني و مديريتي براي حضور همه امور را ندارد و از همين‌رو ضروري است زمينه‌‌‌‌‌‌‌هاي دخالت دولت در اقتصاد کاهش يابد. او در نشست هيات‌نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به محدوديت‌هاي جدي دولت از نظر مالي، ساختاري و عملکردي، ادامه‌داد: چرا دولت اجازه مشارکت بخش‌خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي را نمي‌دهد. بخش‌خصوصي انتظار تغيير جدي اين نگاه را دارد.
معماري، افزود: بخش‌خصوصي انتظار جدي دارد تا امکان حضور نمايندگان اتاق ايران در ستاد بودجه‌و ستاد برنامه فراهم شود. همچنين ما انتظار داريم نظرات بخش‌خصوصي در تنظيم آييننامههاي اجرايي قانون برنامه توسعه هفتم و بودجههاي سنواتي اخذ و به آنها توجه شود. او با تاکيد بر ضرورت بازتعريف روابط بين‌الملل با هدف گشايش در وضعيت فعلي و توسعه روابط اقتصادي با دنيا، اظهار کرد: در شرايط فعلي، راه‌هاي ميانجي تجارت، هزينه‌هاي مبادله را براي ما بالا برده و بايد حذف شوند. ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذير‌شدن فضاي اقتصادي، کوچکسازي دولت و واگذاري امور تصديگري به بخش خصوصي، جلوگيري از مداخلات غيرضروري در بازار که نتايج مخربي چون ناترازي انرژي را امروز به‌بار آورده‌است، حمايت از صادرات و رقابت‌پذيري کالاها و خدمات، بخش ديگري از انتظارات بخش‌خصوصي بود که معماري به آنها اشاره کرد. رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران تاکيد کرد: اگر قرار است سياست‌هاي انقباضي منجر به کاهش سهم بخش‌خصوصي از تسهيلات بانکي شود چرا بايد سهم بخش دولتي در اين شرايط افزايش يابد. متاسفانه حضور گسترده بخش دولتي در اقتصاد و سوءمديريت در دستگاه‌هاي اجرايي براي بخش‌خصوصي چالش‌‌‌‌‌‌‌برانگيز شده‌است.
او با اشاره به ايده‌هاي بخش‌خصوصي براي مشکلات اقتصادي کشور گفت: ما براي بسياري از اين مشکلات ازجمله کاهش فشار مالياتي بر توليد، تعيين‌تکليف نرخ ارز در بودجه بر اساس سياست‌هاي پولي، مديريت پايدار بدهي دولت، تسهيل در پيمانسپاري ارزي، تامين ارز واحدهاي توليدي و... ايده داريم، بنابراين انتظار ما اين است که امکان اثرگذاري بخش‌خصوصي در تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌ها را فراهم کنيد. فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماري، رئيس اتاق سمنان همچنين در نشست هيات‌نمايندگان با ارائه گزارش «برنامه هفتم توسعه؛ بودجههاي سنواتي و بخش خصوصي»، گفت: شرايط اقتصادي امروز کشور با توجه به تحريم‌ها، کاهش نرخ تشکيل سرمايه، رشد اقتصادي پايين و ناپايدار، ناترازي‌‌‌‌‌‌‌هاي متعدد ناشي از ناترازي مديريتي و... ضرورت بازنگري در رويه‌‌‌‌‌‌‌هاي فعلي را عيان کرده‌است.
جزئيات اين گزارش در ادامه آمده است:
اصول حاکم بر سياست‌هاي اقتصادي دولت لايحه بودجه۱۴۰۴
ارتقاي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر ارتباط صادقانه با مردم (بايد با مردم صادقانه صحبت کرد و نقاط ضعف و قوت را بيان کرد)، نفي مداخلات صلاحديدي و ايفاي بدون نقصان تعهدات (اعتباربخشي به سياست‌هاي اعلامي بانک‌مرکزي نزد آحاد جامه، تعهد سازمان‌برنامه به انجام اقدامات تصويب‌شده در بودجه)، اصلاح مستمر با نگاه بلندمدت (اصلاحات اقتصادي با مطالعه، آهسته و پيوسته، بدون تغيير ناگاهي و شديد، اجراي برنامه اصلاحات با اجماع نخبگان و تعامل قواي حاکم)، حمايت از محرومين و توانمندسازي عموم جامعه (تاکيد بر حمايت از محرمان و فقرزدايي و بسط عدالت و نگاه يکسان به تمام مناطق کشور) از جمله اصول حاکم بر سياست‌هاي اقتصادي دولت بايد باشد.
راهبردهاي کلان لايحه بودجه
در زمينه منابع و مصارف، نظم دهي به مصارف و درج ارقام واقعي منابع و مصارف در زمان لايحه بودجه۱۴۰۴ ضروري است. در مورد سياست‌هاي مالياتي، افزايش ۲ برابري ميزان معافيت مالياتي بر مجموع حقوق و دستمزد، افزايش ۳ برابري معافيت مالياتي مشاغل، هوشمندسازي نظام مالياتي و جايگزيني سازوکارهاي سيستمي و هوشمند در مميزي مالياتي، افزايش يک‌واحد درصدي در نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي نسبت به سال‌جاري، اجراي سازوکار پايانه فروشگاهي و عملياتي‌‌‌‌‌‌‌سازي پايه مالياتي عايدي سرمايه‌بر رفتارهاي سوداگرانه بايد در دستور کار قرار گيرد. همچنين در مورد مديريت پايدار بدهي، ساماندهي نظام اوراق‌بهادار دولتي، هماهنگي سازمان‌برنامه، وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزي در جهت عرضه اوراق در طول سال، بهره‌گيري از ابزار تامين مالي فکتورينگ در تامين مالي طرح‌هاي عمراني، ايجاد نظام سپرده‌‌‌‌‌‌‌گذاري مرکزي اوراق دولتي و حسابرسي دقيق بدهيهاي قطعي دولت به شبکه بانکي و اوراق‌بهادارسازي بدهي دولت به شبکه بانکي لازم است. در مورد نفت، اصلاح رابطه مالي بالادستي بخش انرژي، در زمينه واگذاري، احياي مشارکت عمومي و خصوصي در مورد امور گمرکي، اصلاح نرخ ارز حقوق ورودي در جهت حمايت از صنايع داخلي، در زمينه رفع ناترازي‌‌‌‌‌‌‌هاي بخشي، ناترازي آب، ناترازي در حوزه انرژي (برق، گاز و نفت) در سياست‌هاي حمايتي، اجراي برنامه‌هاي حمايتي به‌صورت مشروط و هدفمند، استقرار نظام تامين‌اجتماعي چند لايه مبتني براساس آزمون وسع بايد مدنظر قرار گيرد.
تبيين وضع موجود
در تبيين وضع موجود در اقتصاد بايد به دو مساله تحريم و دولت بزرگ در ابتدا اشاره کرد. همچنين به اقتصاد نفتي، محدوديت درآمدهاي ارزي، کسري‌بودجه گسترده دولت، کاهش نسبت تشکيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي، افزايش هزينه مبادله، رشد اقتصادي بي‌‌‌‌‌‌‌کيفيت و ناپايدار، ناترازي‌‌‌‌‌‌‌هاي متعدد در حوزه انرژي، بودجه، بانک و...، کاهش سهم جمعيت جوان از بازار کار در دو دهه‌آتي، ساختار اداري فربه و کارآمد اشاره کرد.
ضرورت حضور بخش‌خصوصي در اقتصاد ملي
فعالان اقتصادي، نقش حداقلي بخش‌خصوصي در اقتصاد ملي را ناشي از عملکرد دولت‌هاي گذشته مي‌دانند و براي تغيير اين نگاه از دولت محترم انتظارات جدي، گسترده و فوري دارند. سهم قابل‌توجه بخش دولتي و شبه‌دولتي در کنار سهم غيرقابل‌قبول بخش‌خصوصي يکي از عوامل عدم‌تعادل‌‌‌‌‌‌‌هاي امروز اقتصاد ملي است. براي گشايش در وضعيت موجود ضمن تاکيد مجدد بر بازبيني روابط اقتصادي با اقتصاد جهاني به‌صورت مستقيم و رسمي، حضور گسترده بخش‌خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي مورد تاکيد و درخواست خواهد بود. در چنين شرايطي، از دولت انتظاري جز تامين هزينه‌هاي جاري و اجتناب‌ناپذير نمي‌‌‌‌‌‌‌رود.در چنين شرايطي، تامين مالي دولت براي ماموريت‌هاي خود با محدوديت مواجه است.در چنين شرايطي، از دولت انتظار سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي وجود ندارد. در اين شرايط حضور بخش‌خصوصي چه در حيطه فعاليت و چه در حيطه سرمايه‌گذاري يک ضرورت است. گام اول در اين مسير نقش‌آفريني بخش‌خصوصي در کانون‌هاي رسمي تصميم‌گيري از جمله تدوين لايحه بودجه۱۴۰۴ است.
انتظارات بخش‌خصوصي از دولت در تنظيم لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجههاي سنواتي
بهره‌گيري از توانمندي بخش خصوصي: حضور نماينده اتاق ايران به‌عنوان بخش‌خصوصي در ستاد بودجه‌و ستاد برنامه، اخذ نظر بخش‌خصوصي در تنظيم آييننامههاي اجرايي قانون برنامه توسعه هفتم و بودجههاي سنواتي در اين زمينه ضروري است.
ملاحظات بخش خصوصي: بازتعريف روابط بين‌الملل، ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري سياست‌ها، کوچکسازي دولت و واگذاري امور تصديگري به بخش خصوصي، جلوگيري از مداخلات غيرضروري در بازار، تدوين لايحه بودجه‌به‌‌‌‌‌‌‌صورت واقع‌‌‌‌‌‌‌بينانه و براساس شرايط کشور، کاهش هزينه‌هاي غيرضروري و ايجاد تعادل بين درآمدها و هزينهها، مديريت پايدار بدهي دولت و حمايت از صادرات و رقابت‌پذيري کالاها و خدمات از جمله اقدامات ضروري در اين بخش است.
احکام پيشنهادي بخش‌خصوصي جهت درج در لايحه بودجه۱۴۰۴
تامين مالي براي توليد و تجارت: کاهش نرخ رشد تسهيلات شبکه بانکي به بخش غيردولتي، افزايش نرخ رشد تسهيلات شبکه بانکي به بخش خصوصي، تثبيت نرخ سود بين‌بانکي درمحدوده ۲۳ تا ۲۴درصد، افزايش نرخ سود اسناد خزانه به بيش از ۳۰درصد و افزايش نرخ سود تسهيلات به بيش از ۳۲درصد (نرخ تامين مالي دولت در بازار بدهي بيش از ۳۲ است) از جمله موضوعات مطرح در اين بخش است. انتقال فشار مهار نقدينگي به بخش غيردولتي در اثر تاکيد صرف بر سياست کنترل ترازنامه شبکه بانکي، تسويه اصل‌و سود اوراق سررسيد‌شده توسط دولت از محل انتشار اوراق جديد و شکل‌گيري دومينوي بدهي در پرتفوي مالي دولت‌ها، افزايش هزينه توليد بخش‌خصوصي و تشديد تنگناي مالي بخش‌خصوصي منجر به تضعيف توليد ملي شده‌است. ساماندهي نظام اوراق‌بهادار دولتي تحت‌برنامه‌هاي اصلاحي، تسويه نقدي هر نوع بدهي دولت در سال‌مالي که در چارچوب قراردادهاي موجود و فعال ايجاد‌شده، تهاتر زنجيره‌‌‌‌‌‌‌اي بدهي بخش‌خصوصي با دولت و اقساط تسهيلات اخذ‌شده، تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق توسعه ابزارهاي نوين و اولويت سهم تسهيلات بخش‌خصوصي به بخش دولتي در اين زمينه پيشنهاد مي‌شود.
ايده‌ها و احکام بخش‌خصوصي
کاهش فشار مالياتي بر فعاليت‌هاي توليدي و هدفمند‌کردن معافيت‌هاي مالياتي در جهت رشد توليد و صادرات (بند الف ماده۲۷ ق.ب هفتم)، تعيين‌تکليف نرخ ارز در بودجه‌بر اساس سياست‌هاي پولي و نه سياست‌هاي بودجه‌‌‌‌‌‌‌اي، مديريت پايدار بدهي دولت و اجتناب از انتشار بي‌‌‌‌‌‌‌رويه اوراق تعهدزا، جلوگيري از بروز شوک در قيمت حامل‌هاي انرژي واحدهاي توليدي، تسهيل در پيمانسپاري ارزي با توجه به نوع کالاي صادراتي (ممنوعيت، مشوق‌‌‌‌‌‌‌ها و حمايت‌ها)، تغيير رويکرد تسهيلات تبصره۲ در جهت رشد توليد و اشتغال، تهاتر بدهيهاي دولت با اشخاص حقوقي، ماليات، بازپرداخت يا اقساط تسهيلات بانکي، معافيت کليه ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه و واسطهاي از پرداخت حقوق گمرکي، حمايت از واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي، ثبات تامين انرژي براي واحدهاي توليدي و درنظرگرفتن منابع لازم در بودجه براي جبران خسارات ناشي از قطع برق و گاز براي واحدهاي توليدي طبق ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، عدم‌افزايش حقوق دولتي معادن و الزام قانون بودجه۱۴۰۴ به هزينهکرد حقوق دولتي در بخش معدن، افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بالادست انرژي، ارائه مشوق‌‌‌‌‌‌‌هاي صادراتي براي توسعه‌تجارت خارجي، تسهيل در صدور ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هاي ارزي براي توليد کالا و خدمات در بازارهاي جهاني، تامين سرمايه‌درگردش شرکت‌هاي توليدي، صادراتي، خدمات فني و مهندسي و غيره، تامين ارز مورد‌نياز مواد اوليه واحدهاي توليدي، افزايش بهره‌‌‌‌‌‌‌وري (سازوکارهاي تشويق و تنبيه) و مديريت مصرف از جمله اين موارد است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور
در قانون بودجه۱۴۰۳، درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات حکم مشخصي مصوب نشد.
موانع بازگشت ارز: بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌‌‌‌‌‌‌واسطه شرايط تحريمي فرآيندي پيچيده است و براي همه کالاهاي صادراتي يکسان نيست، بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به دلايلي نظير بدهيهاي ارزي خارجي صادرکنندگان، پرداخت هزينه دفاتر در خارج از کشور، واردات مجدد توسط صادرکننده، خريد مواد اوليه و... امکان‌پذير نيست.
پيشنهاد: در قانون بودجه۱۴۰۴ پيمانسپاري ارزي درباره صادرات محصولات کشاورزي، فرش و صنايع‌‌‌‌‌‌‌دستي، خدمات فني و مهندسي و محصولات دانش‌بنيان ممنوع است. بانک‌مرکزي موظف است سازوکارهاي لازم را براي تضمين ورود ارزهاي کليه صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور، متناسب با سياست ارزي و سياست تجاري کشور، طراحي و اجرا کند.
سياست‌هاي مالياتي
الزام سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ارائه گزارش‌هاي توجيهي پشتيبان درخصوص حذف هرگونه معافيت‌ها، تخفيفات، اعتبارات مالياتي و... با تاکيد بر محاسبه دقيق درآمدهاي مالياتي ازدست رفته (به‌عنوان يکي از مهم‌ترين هزينهها) و دستاوردهاي اقتصادي-اجتماعي آن. الزام سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ارائه منظم گزارش‌هايي درباره بار مالياتي تحميل شده به فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در قالب کدهاي آيسيک. کاهش نرخ ماليات بر درآمد شرکت‌ها به ميزان ۷ واحد‌درصد: تنفيذ بند(م) تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۲ درلايحه بودجه۱۴۰۴ و حمايت از واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي کشور (اختصاص يک‌درصد از ماليات‌ارزش‌افزوده کالاهاي توليد شهرک‌هاي صنعتي به بازسازي، نوسازي و نگهداري زيرساخت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي) از جمله پيشنهادات در اين زمينه است.
نرخ حقوق گمرکي ورودي نهاده‌‌‌‌‌‌‌هاي توليدي
در قانون بودجه۱۴۰۳، حقوق گمرکي واردات کليه ماشين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطهاي توليدي، با يک‌درصد افزايش نسبت به قانون بودجه۱۴۰۲، معادل ۲درصد تصويب شد.
آثار و پيامدها: افزايش درآمد دولت، افزايش هزينه توليد (به‌‌‌‌‌‌‌واسطه افزايش قيمت نهاده‌‌‌‌‌‌‌هاي وارداتي و ماليات‌ارزش‌افزوده)، پر هزينه‌شدن به‌روز‌رساني ماشين‌آلات خطوط توليد واحدهاي صنعتي و تامين ماشين‌آلات معدني، پر هزينه‌شدن تامين نهادهاي کشاورزي و دامي و افزايش تورم مواد خوراکي‌‌‌‌‌‌‌ها، افزايش حجم منابع ريالي مورد‌نياز براي ترخيص‌کالاها از جمله آثار و پيامدهاي اين موضوعت است.
پيشنهاد: کليه ماشين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطهاي توليدي در سال۱۴۰۴ از پرداخت حقوق گمرکي معاف شوند.
تامين پايدار انرژي مورد‌نياز صنايع
چالش‌ها: بالغ بر ۸۱درصد از مديريت مصرف برق در سال۱۴۰۲، از طريق اعمال محدوديت و قطع برق صنايع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌هاي صنعتي و مشترکان کشاورز انجام شده‌است. در سال‌جاري به دليل کمبود برق در برخي از شهرک‌هاي صنعتي علاوه‌بر ۲ روز قطعي برق، در ساعاتي از روزهاي ديگر نيز برق اين کارگاه‌ها قطع شده و فعاليت آنها مختل شد. بر اساس گزارش شاخص مديران خريد بخش صنعت، قطعي برق از جمله مشکلات اصلي آنها در ماه گذشته بوده‌است.
پيشنهادها: حمايت از ايجاد نيروگاه‌هاي جديد با مشارکت بخش خصوصي، حمايت از صنايع براي طراحي و اجراي طرح‌هاي توليد يا ارتقاي بهره‌‌‌‌‌‌‌وري برق، درنظرگرفتن اعتبار هزينه‌اي براي جبران خسارت قطع برق صنايع (اجراي ماده۲۵ قانون بهبود محيط کسب‌وکار) در بودجه‌شرکت‌هاي توانير و ملي گاز.
در بخشنامه قانون بودجه۱۴۰۴ به سرمايه‌گذاري در بالادست انرژي و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در ميادين گازي جهت کاهش ناترازي گاز طبيعي در کشور تاکيد شده‌است.
حقوق دولتي معادن
اهم مسائل فعالان اقتصادي در اين بخش شامل عدم‌تخصيص منابع حقوق دولتي به بخش معدن؛ اخذ حقوق دولتي از ماده‌معدني فرآوري‌شده (کنسانتره يا شمش فلزي) ؛ محاسبه حقوق دولتي به شيوه سنتي و عدم‌بهره‌گيري ازنرم‌افزار هوشمند وعدم‌تمايز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در دريافت حقوق دولتي است. افزايش حقوق دولتي، فشار و هزينه‌هاي زيادي به بخش معدن تحميل کرده و منجر به عقب‌‌‌‌‌‌‌افتادگي بخش معدن شده‌است.
پيشنهادها: عدم‌افزايش حقوق دولتي معادن در قانون بودجه۱۴۰۴، محاسبه حقوق دولتي سال۱۴۰۴ بر اساس نرم‌افزار و با درنظر گرفتن تفاوت براي «مواد معدني فرآوري‌شده و کاني‌‌‌‌‌‌‌آرايي‌شده نسبت به کلوخه»، «معادن کوچک و متوسط نسبت به معادن بزرگ»، «معادن کم‌عيار نسبت به معادن با عيار بالا» و... الزام قانون بودجه۱۴۰۴ به هزينهکرد حقوق دولتي معادن در بخش معدن از جمله پيشنهادات در اين حوزه است.
