رشد ۸ درصدي تا دو سال آينده محقق نمي‌شود
تاریخ انتشار : 1403/07/16
يک کارشناس اقتصادي گفت: با توجه به شرايط فعلي، عدم تصميم‌گيري‌ها درباره يارانه‌هاي انرژي، اخذ ماليات، کاهش هزينه‌هاي بودجه دولت و ... حداقل تحقق رشد 8 درصدي تا 2 الي 3 سال آينده امکان پذير نيست.
سيد کمال سيدعلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره نرخ رشد اقتصادي در اقتصاد ايران و نياز به سرمايه‌گذاري 150 ميليارد دلاري در هر سال براي حفظ همين نرخ رشد اقتصادي اظهار داشت: افزايش نرخ رشد اقتصادي با کيفيت نياز به سرمايه‌گذاري دارد که هم سرمايه‌گذاري داخلي و هم خارجي منوط به بهبود روابط بين‌الملل، برداشتن تحريم‌ها و پيوستن به FATF است. بايد توجه داشت اگر همين امروز مساله پيوستن به FATF در داخل کشور حل شود نمي‌توان آثار آن را در بازه زماني کوتاه در افزايش نرخ رشد اقتصادي ديد و براي جذب سرمايه‌گذار خارجي حداقل به يک تا دو سال زمان نياز داريم.
وي تاکيد کرد: البته به ياد داريم که در دوره برجام وقتي ايران به دنيا علامت مثبت داد، ديديم که با تنش‌زدايي‌ها، شرکت‌هاي خارجي بلافاصله وارد بازار ايران شدند به طوري که هتل‌هاي کشور براي پذيرش هيات‌هاي خارجي اتاقي نداشتند. به دنبال آن ريسک ايران به سرعت کاهش پيدا کرد و از رتبه 7 در حال صعود به رتبه 5 بوديم که با دستور ترامپ براي حضور آمريکا از برجام اين روند بهبود ريسک ايران براي جذب سرمايه‌گذار متوقف شد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: البته به طور قطع سرمايه‌گذاري داخلي در رشد نرخ اقتصادي هم موثر است، وزارت نفت که پيش از اين اعلام کرده که فقط در بخش نفت نياز به سرمايه‌گذاري 200 ميليارد دلاري است. موسسات بين‌المللي از جمله مکنزي پيش‌بيني سرمايه‌گذاري بالا در ايران داشت و به طور مشخص بازهي آن را هم اعلام کرده بود که مي‌تواند به رشد بالايي برسد.
سيدعلي با اشاره به نرخ رشد اقتصادي 12 درصدي در دوره برجام گفت: درست است که در دوره برجام نرخ رشد اقتصادي به 12 درصد رسيد اما به دليل افزايش فروش نفت بود که يکباره پس از لغو محدوديت‌هاي فروش نفت با افزايش فروش، شاهد افزايش 12 درصدي نرخ رشد اقتصادي بوديم.
وي با بيان اينکه رشد 8 درصدي حداقل تا دو سال آينده محقق نمي‌شود، تاکيد کرد: با توجه به شرايط فعلي، عدم تصميم‌گيري‌ها درباره يارانه‌هاي انرژي، اخذ ماليات، کاهش هزينه‌هاي بودجه دولت و ... حداقل تحقق رشد 8 درصدي تا 2 الي 3 سال آينده امکان پذير نيست.
اين کارشناس اقتصادي درباره کيفيت نرخ رشد اقتصادي و اظهارات اخير زير اقتصاد درباره کيفيت نرخ رشد 4 درصدي فعلي اظهار داشت: با توجه به نگاه آقاي همتي، به نظر مي‌رسد که منظور وي از بي‌کيفيت بودن نرخ رشد اقتصادي اين است که اين رشد به دليل فروش بيشتر نفت بوده و حاصل از سرمايه‌گذاري نيست و اساسا وقتي در کشور روند ثابت مي‌ماند، دستيابي به نرخ رشد اقتصادي هم راحت‌تر است. بنابراين وقتي يک ميليون و 700 هزار بشکه نفت صادر مي‌شود شرايط با زماني که 500 هزار بشکه نفت صادر مي‌شد، متفاوت است و قاعدتا نرخ رشد اقتصادي هم افزايش مي‌کند.
سيدعلي گفت: البته بايد توجه داشت که پس از خروج امريکا از برجام شرايط کشور عادي نيست و همواره شرايط کشور پرنوسان است. کسري بودجه بسيار بيشتر شد و ناترازي‌ها هم افزايش پيدا کرد که علت عمده اين ناترازي‌ها از جمله ناترازي بانک‌ها، افزايش کسري بودجه است. از آنجايي که کسري بودجه بالاست، هواره تورم تزريق مي‌شود.
وي ادامه داد: بايد درباره مباحث اقتصادي هماهنگي‌ها هرچه سريع‌تر انجام و تصميم گرفته شود. البته شرايط منطقه عادي نيست و بوق جنگ زده مي‌شود و دولت در همين مقطع بايد درباره مسايل مرتبط با اقتصاد تصميم بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي درباره تصميمات جديد حاکميت و دولت نسبت به پيوستن به FATF تاکيد کرد: FATF تمام کار نيست اما بسيار کمک کننده به اقتصاد ايران است. هر چند اثرگذاري پيوستن در FATF بر اقتصاد ايران زمانبر است اما اگر از ايران پيام‌هاي مثبتي ارسال شود اثر بخشي FATF را هم سريع‌تر مي‌کند.
وي با اشاره به آثار مثبتي که FATF در کوتاه مدت بر اقتصاد ايران مي‌گذارد، تاکيد کرد: اولين اثر پيوستن به FATF اين است که بانک‌هاي کشورهاي همسايه مانند عراق و کشورهاي CIS وارد همکاري بانکي با ايران مي‌شوند و بانک‌هاي ايران کار مي‌کنند و بخشي از مشکلات اقتصاد ايران و تجار رفع خواهد شد. به دنبال آن همکاري ساير بانک‌هاي جهاني هم با ايران آغاز خواهد شد و اين پيام خوبي از ايران به دنيا است.
