افت بهاري امنيت سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1403/07/17
اقتصاد ايران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوک‌هاي داخلي و خارجي بسياري است. تلاطم قيمت‌هاي جهاني منابع طبيعي، تحريم‌ها و کاهش تقاضاي جهاني در کنار عواملي همچون کسري برق و کمبود مواد اوليه، هر دو طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران را تحت‌تاثير منفي قرار داده است. در چنين شرايطي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌تواند نمايي از وضعيت اقتصادي ايران باشد. سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي و موتور محرک اقتصاد است که در توليد و رشد و توسعه اقتصادي کشور نقش کليدي دارد. اين شاخص اما در ايران طي سال‌هاي اخير، به سمت بدتر شدن پيش رفته و تاثير منفي خود را بر بسياري از حوزهها از جمله بخشهاي مختلف توليدي گذاشته و موجب خروج سرمايه‌گذاران از کشور شده است. در نبود امنيت، عدم‌سرمايه‌گذاري در حوزههايي همچون انرژي و زيرساختها، ناترازيهاي گسترده و افت کميت و کيفيت توليد و تبعات مختلف اقتصادي و اجتماعي را به دنبال داشته است.
آخرين گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1403که از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده نيز حاکي از روند منفي اين شاخص است که طي فصل‌‌‌هاي اخير بدتر شده است. بررسي نماگرهاي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري همچنين حاکي از اين است که عملکرد دولت همچنين نامناسبترين و بدترين ارزيابي در فصول اخير است که بهار امسال در مقايسه با فصل قبل يعني زمستان 1402 به سمت نامناسبتر شدن پيش رفته است. مولفه‌‌‌هاي بعدي نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري بهترتيب شامل ثبات اقتصاد کلان، تعريف و تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد، شفافيت و سلامت اداري، ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگي به سمت نامناسبتر شدن پيش رفته است.
در پايش بهار سال ١٤٠٣ وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري روند رو به بهبودي نداشته و متاسفانه به‌‌‌سمت نامناسب شدن حرکت کرده است. البته مقايسه سال‌هاي گذشته همواره نشان مي‌دهد که شاخص امنيت سرمايه‌گذاري متناسب با نوسانات مولفه‌‌‌هاي اقتصادي تغييراتي از خود نشان مي‌دهد و اين امر مجددا در ادامه زمستان ١٤٠٢ با نوسانات شديد نرخ ارز، در بهار سال ١٤٠٣ نيز تطابق داشته است و با تغييرات نوساني که در شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز در اين بازه شاهد آن بوده‌ايم، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در مقايسه با چند فصل قبلي نامناسبتر شده است. شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود، در بهار سال ١٤٠٣ کميت 5.77 از ١٠ (١٠بدترين حالت) سنجيده شده است.
امنيت سرمايه‌گذاري به تفکيک استانها و حوزههاي کاري در بهار ۱۴۰۳ بررسي شد
افت بهاري امنيت سرمايه‌گذاري
تاريخ چاپ:۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اقتصاد ايران از هر دو بعد عرضه و تقاضا در معرض شوک‌هاي داخلي و خارجي بسياري است. تلاطم قيمت‌هاي جهاني منابع طبيعي، تحريم‌ها و کاهش تقاضاي جهاني در کنار عواملي همچون کسري برق و کمبود مواد اوليه، هر دو طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد ايران را تحت‌تاثير منفي قرار داده است. در چنين شرايطي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري مي‌تواند نمايي از وضعيت اقتصادي ايران باشد. سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصادي و موتور محرک اقتصاد است که در توليد و رشد و توسعه اقتصادي کشور نقش کليدي دارد. اين شاخص اما در ايران طي سال‌هاي اخير، به سمت بدتر شدن پيش رفته و تاثير منفي خود را بر بسياري از حوزهها از جمله بخشهاي مختلف توليدي گذاشته و موجب خروج سرمايه‌گذاران از کشور شده است. در نبود امنيت، عدم‌سرمايه‌گذاري در حوزههايي همچون انرژي و زيرساختها، ناترازيهاي گسترده و افت کميت و کيفيت توليد و تبعات مختلف اقتصادي و اجتماعي را به دنبال داشته است.
آخرين گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1403که از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده نيز حاکي از روند منفي اين شاخص است که طي فصل‌‌‌هاي اخير بدتر شده است. بررسي نماگرهاي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري همچنين حاکي از اين است که عملکرد دولت همچنين نامناسبترين و بدترين ارزيابي در فصول اخير است که بهار امسال در مقايسه با فصل قبل يعني زمستان 1402 به سمت نامناسبتر شدن پيش رفته است. مولفه‌‌‌هاي بعدي نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري بهترتيب شامل ثبات اقتصاد کلان، تعريف و تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد، شفافيت و سلامت اداري، ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگي به سمت نامناسبتر شدن پيش رفته است.
در پايش بهار سال ١٤٠٣ وضعيت شاخص امنيت سرمايه‌گذاري روند رو به بهبودي نداشته و متاسفانه به‌‌‌سمت نامناسب شدن حرکت کرده است. البته مقايسه سال‌هاي گذشته همواره نشان مي‌دهد که شاخص امنيت سرمايه‌گذاري متناسب با نوسانات مولفه‌‌‌هاي اقتصادي تغييراتي از خود نشان مي‌دهد و اين امر مجددا در ادامه زمستان ١٤٠٢ با نوسانات شديد نرخ ارز، در بهار سال ١٤٠٣ نيز تطابق داشته است و با تغييرات نوساني که در شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز در اين بازه شاهد آن بوده‌ايم، شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در مقايسه با چند فصل قبلي نامناسبتر شده است. شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از دو مجموعه داده‌هاي پيمايشي و آماري تهيه مي‌شود، در بهار سال ١٤٠٣ کميت 5.77 از ١٠ (١٠بدترين حالت) سنجيده شده است.
مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ١٤٠٢)، 5.72 و در فصل قبل‌‌‌تر (پاييز ١٤٠٢) کميت 5.70، در مطالعه تابستان (١٤٠٢) 5.66، در مطالعه بهار 1403، 5.73، در فصل زمستان سال ١٤٠١ کميت 6.10 و در فصول قبل‌‌‌تر (پاييز و تابستان سال ١٤٠١)، 6.82 بوده است که نشان مي‌دهد کميت عددي امنيت سرمايه‌گذاري که در تابستان سال ١٤٠٢ نسبت به فصول قبل از آن، به مقدار چشمگيري مناسب‌‌‌تر ارزيابي شده بود، مجددا از پاييز و زمستان ١٤٠٢ به‌‌‌سمت نامناسبتر شدن حرکت کرده و در بهار ١٤٠٣ در بدترين وضعيت نسبت به سه فصل قبلي قرار گرفته است. به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، بيست‌‌‌وششمين سنجش پي‌‌‌درپي و فصلي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در ايران که با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 81هزار و 491فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استانهاي کشور بوده است، وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال ١٤٠٣ را با ٣٨مولفه، هفت‌نماگر به تفکيک ٣١استان و ٩حوزه کسب‌وکار نشان مي‌دهد.
امنيت سرمايه‌گذاري بر اساس مولفه‌‌‌هاي آماري
شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال 1403، از نظر مولفه‌‌‌هاي آماري عدد ميانگين 4.11 ( شاخص 10 به معناي ناامني مطلق سرمايه‌گذاري) به دست آمده که نسبت به فصل گذشته با کميت 4.03 به مقدار قابلتوجهي افزايش يافته و نامناسبتر ارزيابي شده است. البته بايد توجه کرد که عامل اصلي روند بهبودي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري تا تابستان ١٤٠٢، به ميزان زيادي مناسب‌‌‌تر ارزيابي شدن مولفه‌‌‌هاي پيمايشي ازسوي فعالان مشارکت‌‌‌کننده در آن پايش‌‌‌ها بوده است؛ اما در زمستان سال ١٤٠٢ با شروع نوسانات نرخ ارز در بازه زماني سنجش، مواجه شده‌ايم. بنابراين مولفه‌‌‌هاي آماري از زمستان ١٤٠٢ و در بهار ١٤٠٣ به‌‌‌سمت نامناسبتر شدن حرکت کرده‌اند؛ به‌‌‌گونه‌‌‌اي که از پاييز ١٤٠٢ (با کميت 3.95) به زمستان ١٤٠٢ (4.03) تغيير کرده و در ادامه در بهار ١٤٠٣ (با کميت 4.11) نامناسبترين وضعيت را در طي يک‌سال گذشته از خود نشان داده است.
بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد که عامل اصلي نامناسبتر شدن مولفه‌‌‌هاي آماري از پاييز ١٤٠٢ تا بهار ١٤٠٣ نوسانات نرخ ارز و شاخص قيمت مصرف‌کننده در فصل بهار بوده که در نهايت نتيجه آن در کنار نامناسبتر ارزيابي شدن مولفه‌‌‌هاي پيمايشي در بهار ١٤٠٣ موجب نامناسب شدن عدد کل شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار ١٤٠٣ نسبت به فصول گذشته شده است.
امنيت سرمايه‌گذاري براساس 21 مولفه پيمايشي
با توجه به بررسي‌‌‌هاي به‌‌‌عمل‌‌‌‌آمده، ملاحظه مي‌شود همچنان در سه مولفه‌‌‌اي که در ميان نامناسبترين مولفه‌‌‌هاي امنيت سرمايه‌گذاري قرار دارند، مانند پايش‌‌‌هاي قبلي مولفه عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده‌شده ديده مي‌شود و در جايگاه دوم است. در اين ميان، براي پنجمين بار طي چند پايش گذشته، مولفه ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري در جايگاه اولين مولفه نامناسب مورد ارزيابي قرار گرفته است. بنابراين با توجه به نامناسب شدن متوالي ارزيابي اين مولفه از ابتداي سال ١٤٠٢ تاکنون ضروري است که توجه به متغير کليدي و مهم ميزان حمايت مسوولان استاني از داوطلبان سرمايه‌گذاري براي همه مسوولان در اولويت قرار گيرد. در اين خصوص لازم است مدل، ميزان و حتي نوع حمايت مسوولان از داوطلبان سرمايه‌گذاري مورد بازنگري و ارزيابي اساسي قرار گيرد و بررسي شود که چرا با توجه به ادعاهاي مطرح‌شده توسط مقامات از نظر انجام انواع حمايت از متقاضيان سرمايه‌گذاري در طي يک سال گذشته، از نظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌‌‌کننده در پايش‌‌‌ها، آن حمايت‌‌‌ها نه‌‌‌تنها مناسب و قابل‌‌‌قبول ارزيابي نشده، بلکه در يک روند يک‌ساله همواره اين مولفه نامناسبترين مولفه در ميان مولفه‌‌‌هاي شاخص مهم امنيت سرمايه‌گذاري شناخته شده است. اميد است با شروع به‌‌‌کار دولت جديد و توجه به حمايت از سرمايه‌گذاري، با تعديل و تغيير برخي از سياست‌‌‌ها روند نامناسب شدن اين مولفه متوقف شود و به‌‌‌سمت بهبودي حرکت کند.
نامناسبترين استانها براي سرمايه‌گذاري
براساس يافته‌‌‌هاي اين گزارش، پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌‌‌هاي پيمايشي، بهترتيب استانهاي کهگيلويه‌وبويراحمد، تهران و چهارمحال و بختياري نامناسبترين و استانهاي هرمزگان، گلستان و خراسان شمالي مناسب‌‌‌ترين وضعيت را از ديدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در بهار سال ١٤٠٣ کسب کرده‌اند. در حالي که در پايش زمستان سال ١٤٠٢ نامناسبترين استانها، استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، اصفهان و ايلام و مناسب‌‌‌ترين استانها نيز استانهاي هرمزگان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان بوده‌اند.
نامناسبترين حوزههاي کاري
براساس نتايج اين مطالعه، از بين ٩حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، حوزه کاري زراعت، باغداري و جنگل‌‌‌داري مناسب‌‌‌ترين حوزه کاري ارزيابي شده و حوزه کاري هتل، رستوران و تهيه و توزيع غذا در جايگاه نامناسبترين حوزه قرار گرفته است. در حالي که در پايش زمستان ١٤٠٢ فعالان اقتصادي در حوزه کاري معدن به‌‌‌جز نفت و گاز مناسب‌‌‌ترين حوزه کاري ارزيابي شده بود و حوزه کاري خدمات توليدي (واسطه‌‌‌گري مالي، بانک، بيمه، مستغلات اجاره و فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکار) در جايگاه نامناسبترين حوزه قرار گرفته بود.
نتايج پژوهش براساس نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري
در اين پژوهش، هفت نماگر اصلي تشکيل‌‌‌دهنده شاخص امنيت سرمايه‌گذاري تعريف شدهاند و ارزيابي کلي هر نماگر با تلفيق مولفه‌‌‌هاي آماري و پيمايشي (به‌‌‌صورت تاثير ٢٠درصدي مولفه‌‌‌هاي آماري و ٨٠درصدي مولفه‌‌‌هاي پيمايشي) است. براين اساس نامناسبترين نماگر در بهار سال ١٤٠٣ مانند چند پايش گذشته، همچنان نماگر عملکرد دولت بوده است. در اين ميان مناسب‌‌‌ترين نماگر در چند پايش اخير، همچنان نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است. با دقت در ارزيابي‌‌‌هاي صورت‌گرفته متوجه مي‌‌‌شويم که در بهار ١٤٠٣ مانند زمستان و پاييز سال ١٤٠٢ وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کلان در جايگاه دومين نماگر نامناسب قرار گرفته است. نکته موردتوجه اين است که وضعيت نماگر ثبات اقتصاد کلان که از مولفه پيمايشي ثبات قيمت مواد اوليه و دو مولفه آماري عدم‌نوسان شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز تشکيل شده، با نامناسب شدن وضعيت ثبات نرخ ارز و همچنين نوسانات شاخص تورم مصرف‌کننده به‌‌‌خصوص در بهار سال ١٤٠٣ در دوره مورد سنجش، به مقدار قابلتوجهي نسبت به فصول گذشته به‌‌‌سمت نامناسبتر شدن رفته است.
بررسي وضعيت نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري در ايران به تفکيک استانها
نماگر عملکرد دولت: در بهار 1403، روند مقدار عددي اين مولفه بعد از مناسب شدن آن در 6ماهه اول نسبت به پايش قبلي، مجددا به سمت نامناسب شدن در پاييز و زمستان 1402 و در ادامه در بهار 1403 حرکت کرده است. با اين حال در ميان همه نماگرها همچنين نامناسبترين نماگر در ميان هفت‌نماگر اصلي پايش امنيت سرمايه‌گذاري است.
نماگر ثبات اقتصاد کلان: نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار 1403 حاکي از اين است که در اين نماگر استانهاي يزد، سمنان و مازندران نسبت به ساير استانها بهتر و مناسبت‌‌‌تر ارزيايي شدهاند و استانهاي کردستان، البرز و چهارمحال و بختياري نامناسبتر از بقيه بوده‌اند. نکته قابل‌توجه اين است که کميت اين نماگر نسبت به پايش قبلي به مقدار چشمگيري نامناسبتر ارزيابي شده است.
نماگر تعريف و تضمين حقوق مالکيت: در بهار 1403، اين نماگر با عدد 6.14 در جايگاه سومين نماگر نامناسب قرار گرفته است. مانند پايش گذشته مجددا استانهاي خراسان‌جنوبي، ايلام و خراسان شمالي مناسب‌‌‌ترين وضعيت و استانهاي تهران، اردبيل و کهگيلويه و بويراحمد نامناسبترين وضعيت را داشته‌‌‌اند.
نماگر وفاي به عهد و صداقت و درستي: اين نماگر بيشترين مولفه را در ميان هفت‌نماگر ديگر دارد که بيش از نيمي از آن مولفه‌‌‌هاي پيمايشي (از سوي فعالان مشارکت‌‌‌کننده در اين پايش) مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين نماگردر بهار 1403، در رتبه چهارمين نماگر نامناسب قرار گرفته است.
نماگر شفافيت و سلامت اداري: اين نماگر داراي چهار مولفه است که همه آنها به صورت پيمايشي محاسبه شدهاند و در بهار سال 1403، در جايگاه پنجم نامناسبترين نماگرها قرار دارد.
نماگر ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌هاي اجرايي: در بهار 1403، فعالان اقتصادي استانهاي گلستان، يزد و هرمزگان مناسب‌‌‌ترين ارزيابي و سيستان و بلوچستان، کرمانشاه و کردستان نامناسبترين ارزيابي در اين نماگر را داشته‌‌‌اند.
نماگر مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض: اين نماگر شامل هشت مولفه است که اکثر آنها آماري هستند. در بهار 1403، فعالان اقتصادي استانهاي سمنان، گلستان و خراسان جنوبي مناسب‌‌‌ترين ارزيابي و فعالان اقتصادي استانهاي ايلام، کهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان نامناسبترين ارزيابي را از اين نماگر داشته‌‌‌اند.
پيشنهاد راهکارهاي تقنيني، نظارتي يا سياستي
انتظار مي‌رود با تداوم تهيه و انتشار گزارش‌هاي فصلي امنيت سرمايه‌گذاري، توجه و حساسيت عموم مسوولان کشور به اين عامل کليدي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، اما مغفول‌مانده در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب شود و اين مجموعه گزارش‌هاي فصلي، به ترويج گفتمان امنيت سرمايه‌گذاري، قانون‌گذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالکيت و نيز بهبود عيني امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه‌گذاري در ايران کمک کند. علاوه‌بر اين موارد، اميد است با انجام مستمر اين ارزيابي و انتشار نتايج آن، مسوولان اجرايي کشوري و استاني در قبال فعالان اقتصادي، متعهدتر و مسووليت‌‌‌پذيرتر شوند و قواي مقننه و قضائيه نيز در ايجاد بستر امن و رقابتي براي سرمايه‌گذاري و توليد در ايران بيشتر و موثرتر بکوشند.
