تمهيدات ويژه براي استانداردسازي نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1403/07/21
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي اعلام کرد: کفايت سرمايه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شريط استاندارد ۸ درصدي قرار دارد و هشت بانک ديگر نيز در سال جاري به استاندارد مورد نظر مي‌رسد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، فرشاد محمدپور روز پنجشنبه - ۱۹ مهرماه - با بيان اينکه هم اکنون ۱۰ بانک که برخي جزو بانک‌هاي ناتراز نيز به حساب مي‌آيد، نسبت کفايت سرمايه با شرايط استاندارد مطابقت ندارد و حتي در برخي بانک‌ها اين نسبت منفي است و به همين دليل نيز تمرکز اصلي بانک مرکزي روي اين بانک‌ها است.
وي با اشاره به تکليف برنامه هفتم به شبکه بانکي مبني بر ارائه برنامه اصلاحي در زمينه کفايت سرمايه خاطرنشان کرد: بر اساس جز الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌هاي غيردولتي دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه يعني تا ۱۳ شهريور ماه سال جاري بايد برنامه خود را ارائه مي‌کردند. متقابلاً بانک مرکزي در اين برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دريافت برنامه، در صورت نياز با اعمال اصلاحات، اين برنامه‌ها را براي اجرا به بانک‌هاي غيردولتي ابلاغ کند.
وي افزود: تاکنون يک يا دو بانک برنامه خود را ارائه کرده‌اند، مابقي بانک‌ها نيز طي يک يا دو هفته گذشته مکاتبات لازم براي ارائه برنامه‌هايشان از سوي بخش معاونت نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي را انجام داده‌اند البته از آنجايي که برنامه‌هاي بانک‌ها بايد به تصويب مجامع برسد و به دليل شرايط خاص ماه‌هاي اخير مبني بر تقارن زماني با تحولاتي همچون روند استقرار دولت جديد، اميد است بانک‌ها هرچه زودتر نسبت به ارائه برنامه خود اقدام کنند.
عضو هيأت عامل بانک مرکزي با بيان اينکه فرصت ارائه برنامه اصلاحي از سوي بانک‌هاي خصوصي براي حل مشکل کفايت سرمايه در قانون دو ماه تعيين شده است، تاکيد کرد: بانک مرکزي نمي‌تواند اين فرصت را تمديد کند لذا اميد است طي ۱۰ روز آينده همه بانک‌ها برنامه‌هاي خود را به بانک مرکزي ارائه کنند.
محمدپور ضرب الاعجل با اشاره به اينکه ارائه برنامه اصلاحي براي کفايت سرمايه در بانک‌هاي دولتي در قانون برنامه هفتم يک ماه تعيين شده است، تصريح کرد: مسئوليت در خصوص بانک‌هاي دولتي دراين حوزه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است، لذا اين وزارتخانه به همراه بانک دولتي مذکور مسئوليت دارد برنامه مربوط به افزايش سرمايه را تهيه کرده و منابع لازم را براي افزايش سرمايه تأمين و برنامه را به بانک مرکزي ارائه کند.
وي با بيان اينکه در صورت عدم ارائه برنامه اصلاحي از سوي بانک‌ها، قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را براي برخورد با بانک‌هاي متخلف در نظر گرفته است، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتي که بانک‌ها برنامه‌هاي لازم را ارائه نکنند، بانک مرکزي مي‌تواند رأساً نسبت به برگزاري مجامع آنها اقدام کرده و سهام بانک‌ها را در بازار سرمايه به روش سلب حق تقدم عرضه کند تا به اين واسطه کساني که از سرمايه لازم برخوردارند، نسبت کفايت سرمايه لازم را پوشش دهند.
محمدپور با اشاره به استاندارهاي رايج بين‌المللي در خصوص نسبت کفايت سرمايه تصريح کرد: کميته بال متولي تعيين شاخص‌هاي نظام بانکي و استانداردگذاري در سطح بين‌الملل است و در خصوص کفايت سرمايه نيز مباحث بسياري را مطرح کرده است. براين اساس نسخه سوم بال که پس از بحران‌هاي مالي سال ۲۰۰۸ منتشر شده است، بانک‌ها را ملزم به رعايت نسبت کفايت سرمايه ۸ درصدي کرده است. براين اساس در تعريف ساده مقصود آن است که سرمايه بانک بايد حداقل ۸ درصد کل دارايي بانک باشد.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي با بيان اينکه اين بانک به تبعيت از استانداردها و شاخص‌هاي مطرح شده از سوي کميته بال، دستورالعمل‌هاي لازم را تدوين و اصلاح کرده است، يادآور شد: بانک مرکزي در اين دستورالعمل‌ها بر نسبت کفايت سرمايه ۸ درصدي تأکيد کرده است و در ماده (۷) برنامه هفتم توسعه نيز رعايت نسبت کفايت سرمايه از سوي شبکه بانکي الزامي شده است. براين اساس بانک‌ها بايد حداکثر تا پايان برنامه هفتم توسعه، حداقل اين نسبت ۸ درصدي را رعايت کنند.
محمدپور با اشاره به مواد قانوني مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: قانون هفتم برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران ۱۳ تير ماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ و از همان زمان نيز لازم الاجرا شده است. براين اساس يکي از بندهاي حائز اهميت قانون مذکور براي نظام بانکي جز الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالي نظام بانکي اشاره دارد. يکي از کليدي‌ترين مواردي که در اين قانون بايد به آن توجه شود، نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها و توجه به حداقل سرمايه آنهاست؛ چراکه اين نسبت يکي از مهم‌ترين شاخص‌ها در خصوص يک بانک است؛ اهميت اين شاخص به حدي است که تمام فعاليت‌هاي يک بانک به حداقل سرمايه آن بانک وابسته است.
وي افزود: به موجب قانون برنامه هفتم توسعه، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي موظفند هر ۶ ماه يک بار بر روند اجراي برنامه نظارت کرده و گزارش لازم را به رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي راهبري ارائه کنند.
محمدپور با اشاره به مصوبه سال گذشته هيأت وزيران درباره افزايش سرمايه و نيز ميزان سرمايه بانک‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ياد شده حداقل سرمايه‌بانک‌ها ۲۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده و بانک‌ها بايد در بازه زماني سه ساله به اين ميزان دست يابند. همچنين حداقل سرمايه مؤسسات اعتباري غيربانکي حداقل ۱۵ همت و بانک‌هاي قرض‌الحسنه ۵ همت تعيين شده است. لذا در ۵ تا ۶ ماه گذشته، دو مصوبه مهم درباره سرمايه بانک‌ها تعيين و بانک مرکزي نيز به عنوان مسئول نظارت بر روند اجرايي در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به وضعيت کنوني شبکه بانکي در زمينه نسبت کفايت سرمايه، تصريح کرد: در زمان حاضر ۱۰ بانک نسبت ۸ درصدي مدنظر قانون برنامه هفتم توسعه را رعايت مي‌کنند. البته اين بدان معنا نيست که بانک‌هاي مورد اشاره داراي حداقل سرمايه ريالي مدنظر مصوبه هيأت وزيران هستند.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي خاطرنشان کرد: براي مثال در زمان حاضر برخي بانک‌ها نسبت کفايت سرمايه‌شان بالاي ۱۲ است اما حداقل سرمايه ۲۰ همت را ندارند. لذا اين بانک‌ها با وجود رعايت نسبت کفايت سرمايه، ضروري است به حداقل سرمايه ۲۰ همتي مصوبه هيأت وزيران نيز دست يابند. از سوي ديگر برخي بانک‌هاي دولتي، داراي سرمايه حداقل ۲۰ همت هستند، اما ۸ درصد کفايت سرمايه لازم را ندارند. لذا اين بانک‌ها نيز بايد نسبت به افزايش سرمايه خود مبادرت کنند. لذا به موجب قوانين اين حوزه انتظار مي‌رود، در سه سال آينده بانک‌ها در عين رعايت کردن نسبت کفايت سرمايه ۸ درصدي، به حداقل سرمايه ۲۰ همتي نيز دست يابند.
وي با بيان اينکه طي يک يا دو سال گذشته به بانک‌هاي ناتراز و بانک‌هايي که سرمايه لازم را ندارند، از سوي اين بانک برنامه اصلاحي ابلاغ شده است، يادآور شد: پيش از اين طي يک تا دو سال گذشته، به بانک‌هاي ناتراز و بانک‌هايي که سرمايه لازم را ندارند، برنامه اصلاحي ابلاغ کرديم. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي برنامه اصلاح، دستيابي به سرمايه مجاز است. علاوه بر اين بانک مرکزي هر سه ماه يک بار اين بانک‌ها را رصد مي‌کند. البته اين بدان معنا نيست که بانک‌ها مطابق برنامه پيش مي‌روند و از سوي ديگر برخي بانک‌هاي دولتي بزرگ نيز در مسير اجراي برنامه اصلاحي خود نيازمند حمايت دولت براي تأمين سرمايه لازم هستند.
محمدپور با بيان اينکه ماده ۸ برنامه هفتم توسعه ضمانت اجرايي و ابزار لازم را براي اصلاح ساختار نظام بانکي در نظر گرفته است، يادآور شد: براين اساس اميد است با استفاده از برنامه هفتم توسعه و نيز برنامه اصلاحي بانک مرکزي شبکه بانکي حداکثر تا پايان برنامه هفتم توسعه از وضعيت بهتري برخوردار شود.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي خاطرنشان کرد: تمام بانک‌هايي که به آنها از سوي بانک مرکزي برنامه اصلاحي ارائه شده است، ملزم هستند طبق برنامه هفتم توسعه برنامه خود را به بانک مرکزي ارائه کنند و اين بانک نسبت به بررسي برنامه ياد شده اقدام کند. لذا تأکيد مي‌کنم برنامه پيشين بانک مرکزي نافي مسئوليت قانوني بانک‌ها براي ارائه برنامه مجدد نيست. چراکه بانک‌ها مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، بايد برنامه خود را به تصويب مجامع خود برسانند. لازم به تأکيد است برنامه قبلي بانک مرکزي نياز به تصويب در مجمع نداشت و تنها اين برنامه از سوي بانک مرکزي به هيأت مديره بانک‌ها ابلاغ شده بود.
