تسريع در مسير نوآوري صنعتي کشور با حضور دانش بنيان ها
تاریخ انتشار : 1403/07/22
دبير کميسيون آموزش مجلس گفت: يکي ديگر از محورهاي مهم در حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، حذف هزينه‌ها و بروکراسي‌هاي اداري به‌ويژه در حوزه بيمه قراردادها است.
به گزارش خبرنگار مهر برنامه هفتم توسعه کشور، به عنوان نقشه راهي براي پيشبرد اقتصاد ايران، بر محوريت اقتصاد دانش‌بنيان تأکيد ويژه‌اي دارد. در اين برنامه، با تصويب مشوق‌هاي متنوع و تسهيل در قوانين و مقررات، بسترهاي لازم براي توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان فراهم شده است. اين برنامه با هدف تقويت نقش علم و فناوري در اقتصاد، حرکت به سمت کاهش وابستگي به خام‌فروشي و افزايش توليدات با ارزش افزوده بالا را در دستور کار قرار داده است. با اجراي اين برنامه، شرکت‌هاي دانش‌بنيان قادر خواهند بود تا از امکانات ويژه‌اي همچون معافيت‌هاي مالياتي، تسهيلات گسترده و حمايت‌هاي قانوني برخوردار شده و نقش محوري در تحول اقتصاد ايران ايفا کنند. برنامه هفتم توسعه، نقطه عطفي در مسير حرکت به سوي اقتصادي مبتني بر نوآوري و دانش است که مي‌تواند آينده اقتصادي کشور را در سطح جهاني متحول سازد.
در همين راستا محمدرضا احمدي سنگر، دبير کميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکيد بر اهميت شرکت‌هاي دانش‌بنيان در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، بيان کرد: اين کميسيون با جديت در حال پيگيري سياست‌هاي حمايتي براي اين شرکت‌ها است. ما در مجلس تلاش کرده‌ايم با حذف موانع بروکراتيک، ارائه تسهيلات مالي و معافيت‌هاي مالياتي، فضايي فراهم کنيم که شرکت‌هاي دانش‌بنيان بدون دغدغه به فعاليت‌هاي نوآورانه خود ادامه دهند و در تحول اقتصادي کشور نقشي برجسته ايفا کنند.
دبير کميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور تاکيد کرد: در برنامه هفتم توسعه کشور، توجه ويژه‌اي به شرکت‌هاي دانش‌بنيان به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌محور شده است. با تصويب مشوق‌هاي گوناگون، تلاش شده تا مسير رشد و توسعه اين شرکت‌ها هموارتر شود. اهميت اين موضوع از آنجا نشأت مي‌گيرد که دانش و فناوري در جهان امروز، به يکي از مهم‌ترين منابع اقتصادي و قدرت‌آفرين تبديل شده است. در ايران، تلاش‌هايي براي استفاده بهينه از اين ظرفيت‌ها صورت گرفته و برنامه‌هاي کلاني مانند برنامه هفتم توسعه به دنبال تقويت و حمايت از اين بخش است.
وي در ادامه افزود: يکي از اقداماتي که در اين برنامه ديده شده، اخذ ماليات از صادرات مواد خام و نيمه‌خام است. اين سياست، هدفي دوگانه دارد؛ از يک سو، کاهش خام‌فروشي و افزايش ارزش افزوده در فرآيندهاي توليدي و از سوي ديگر، هدايت درآمدهاي حاصل از اين ماليات به صندوق نوآوري و شکوفايي است. به اين ترتيب، سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه شرکت‌هاي دانش‌بنيان افزايش يافته و فرصت‌هاي بهتري براي ايجاد فناوري‌هاي جديد و نوآوري فراهم مي‌شود. از اين طريق، تلاش مي‌شود که وابستگي کشور به صادرات مواد اوليه کاهش يابد و تمرکز بر توليد محصولات با فناوري بالا و داراي ارزش افزوده بيشتر افزايش پيدا کند.
احمدي سنگر خاطرنشان مي‌کند: در کنار اين سياست‌ها، صنايع بزرگ نيز ملزم شده‌اند که از محصولات و خدمات شرکت‌هاي دانش‌بنيان استفاده کنند. اين الزام نه تنها به کاهش وابستگي به واردات کمک مي‌کند، بلکه به عنوان يک محرک اصلي براي تشويق صنايع بزرگ به استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي در توسعه فناوري و نوآوري محسوب مي‌شود. شرکت‌هايي که تا کنون براي تأمين نيازهاي خود به واردات تجهيزات و فناوري‌هاي خارجي وابسته بودند، اکنون با حمايت‌هاي گسترده‌تري مواجه هستند. اين حمايت‌ها شامل معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي و همچنين تسهيلات طولاني‌مدت با دوره‌هاي تنفس مي‌شود. صنايع بزرگ نيز تشويق مي‌شوند تا از مهندسي معکوس و تحقيق و توسعه براي توليد داخلي محصولات مورد نياز خود استفاده کنند. اين سياست‌ها در نهايت منجر به کاهش وابستگي به واردات و تقويت پايه‌هاي توليد ملي خواهد شد.
وي ادامه داد: يکي ديگر از محورهاي مهم در حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، حذف هزينه‌ها و بروکراسي‌هاي اداري به‌ويژه در حوزه بيمه قراردادها است. اين اقدام باعث شده تا شرکت‌هاي دانش‌بنيان بتوانند بدون دغدغه‌هاي اداري و صرف زمان زياد براي مسائل بيمه‌اي، تمرکز خود را بر روي تحقيق، توسعه و پيشرفت فناوري بگذارند.
به گفته اين نماينده مجلس، در حقيقت، اين شرکت‌ها از اين پس مي‌توانند با کاهش بار مالي و اداري، تلاش بيشتري براي توليد محصولات و خدمات نوآورانه انجام دهند و از توانمندي‌هاي علمي و فکري خود استفاده کنند. به اين ترتيب، نقش آن‌ها در تحول اقتصادي کشور تقويت مي‌شود.
احمدي سنگر گفت: از ديگر مشوق‌هاي مهم براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان در برنامه هفتم توسعه، اعتبار مالياتي است. اين اعتبار، به شرکت‌ها اجازه مي‌دهد تا در سال‌هاي ابتدايي فعاليت خود، از پرداخت ماليات معاف شوند و منابع بيشتري را به تحقيق و توسعه اختصاص دهند. در حقيقت، با تعيين درصد مشخصي از معافيت مالياتي، شرکت‌ها تشويق مي‌شوند تا سرمايه‌گذاري بيشتري در حوزه نوآوري و فناوري انجام دهند و بدون نگراني از مشکلات مالياتي، به رشد و توسعه پايدار دست يابند. اين معافيت‌ها به صورت پلکاني اعمال شده و بر اساس عملکرد شرکت‌ها تغيير مي‌کند، تا بدين ترتيب شرکت‌ها با رشد تدريجي، به سطح بالاتري از موفقيت دست پيدا کنند.
دبير کميسيون آموزش مجلس اظهار کرد: اين سياست‌ها در کنار هم، بستري مناسب براي رشد و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان فراهم مي‌کند. در دنياي امروز، اقتصادهاي پيشرفته به سمت صادرات علم و دانش حرکت کرده‌اند و ما نيز بايد در اين مسير حرکت کنيم. شرکت‌هاي دانش‌بنيان، از طريق توليد محصولات با فناوري‌هاي نوين و ايجاد ارزش افزوده بالا، مي‌توانند نقش مهمي در اين تحولات ايفا کنند.
وي گفت: در واقع، همان‌گونه که برخي کشورها اتاق‌هاي صادرات علم راه‌اندازي کرده‌اند، ما نيز بايد به فکر ايجاد بسترهاي مناسب براي صادرات محصولات دانش‌بنيان و فناوري‌هاي جديد باشيم. صادرات دانش و انديشه، آينده اقتصاد جهان است و برنامه هفتم توسعه نيز به خوبي اين مسير را براي کشورمان ترسيم کرده است.
وي ادامه مي‌دهد: از اين‌رو، جوانان تحصيلکرده ما بايد به سمت فعاليت در اين حوزه‌ها هدايت شوند. فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با تخصص و دانش خود، مي‌توانند نقشي کليدي در پيشرفت کشور ايفا کنند. برنامه هفتم توسعه، با ايجاد مشوق‌هاي مناسب و تسهيل شرايط، اين فرصت را براي جوانان فراهم مي‌کند تا با ورود به عرصه شرکت‌هاي دانش‌بنيان، از دانش و خلاقيت خود براي رشد اقتصادي استفاده کنند. اين برنامه نه تنها بر رشد اقتصادي تاکيد دارد، بلکه به دنبال ايجاد تحول در نحوه تعامل بين علم و اقتصاد است و نشان مي‌دهد که راه پيشرفت کشور از طريق تقويت دانش و انديشه مي‌گذرد.
احمدي سنگر در پايان افزود: در نهايت، تمامي اين سياست‌ها و برنامه‌ها به اين منظور طراحي شده‌اند که ايران به عنوان يک کشور دانش‌بنيان و نوآور، جايگاه خود را در عرصه جهاني تثبيت کند.
