۱۱ بانک کفايت سرمايه مثبت دارند
تاریخ انتشار : 1403/07/23
معاون بانک مرکزي ضمن اعلام اينکه اين بانک در چارچوب قانون برنامه هفتم و قانون جديد بانک مرکزي با ارائه برنامه اصلاحي به بانک‌هاي ناتراز در مسير اصلاح نظام بانکي گام برمي دارد، گفت: کفايت سرمايه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شريط استاندارد هشت درصدي قرار دارد و ۱۱ بانک کفايت سرمايه مثبت دارند و با انجام برنامه اصلاحي به کفايت سرمايه استاندار خواهند رسيد.
به گزارش ايسنا، محمدپور با اشاره به تامين مالي ۹۰ درصدي اقتصاد کشور توسط شبکه بانکي کشور گفت: در اقتصاد ايران عمده بار تامين مالي بر عهده نظام بانکي است و ناترازي در بانک ها نافي خدمات ارزنده شبکه بانکي در حوزه تامين مالي خرد و کلان طي سال هاي متمادي نيست.
وي در خصوص ناترازي بانک ها تشريح کرد: ناترازي در نظام بانکي از منظر ناترازي نقدينگي و ناترازي در بدهي و دارايي قابل بررسي است. عمده ناترازي ها در نظام بانکي از نوع ناترازي نقدينگي است و مربوط به ايفاي تعهدات وجوه نقدي در بانک هاست و اين نوع ناترازي با انجام برخي اقدامات قابل حل است.
معاون نظارت و تنظيم گري بانک مرکزي گفت: بيش از ۷۰ درصد بانک ها در زمره بانک ها ناتراز به شمار نمي روند و با برنامه بانک مرکزي و اقدامات اصلاحي بانک ها از منظر شاخص هاي ارزيابي در وضعيت بانک هاي تراز دسته بندي مي شوند.
محمدپور شاخص کفايت سرمايه را مهمترين شاخص در ارزيابي ناترازي بانک ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک هاي کشور شاخص کفايت سرمايه ۸ درصد که استاندارد جهاني اين شاخص است را دارا هستند و يا نمره شاخص کفايت سرمايه آنها نزديک به اين عدد است و با انجام برخي اقدامات به اين عدد خواهند رسيد.
معاون نظارت و تنظيم گري بانک مرکزي عنوان کرد: ۱۰ بانک داراي شاخص کفايت سرمايه هشت درصد و بيشتر هستند و ۱۱ بانک داراي شاخص کفايت سرمايه مثبت ولي زير هشت درصد هستند.
وي افزود: در کشور هشت بانک نيز از منظر شاخص کفايت در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و اين بانک ها داراي شاخص کفايت سرمايه منفي هستند و بايستي براي بهبود اين شاخص اقدام کنند.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي در ادامه تصريح کرد: عوامل ايجاد ناترازي در بانک هاي دولتي و خصوصي متفاوت است و به صورت جداگانه بايد تحليل و بررسي شوند. در خصوص زمينه هاي ناترازي بانک ها دلايل عمده اي وجود دارد که از جمله آنها مي توان به رابطه مالي دولت با شبکه بانکي، شکل گيري بانک هاي خصوصي در بستر نامناسب، رابطه مالي بانک مرکزي با بانک‌ها و نهايتاً شرايط داخلي خود بانک‌ها اشاره کرد.
دکتر محمدپور در ادامه با اشاره به سه زيرشاخه اصلي در ايجاد عوامل ناترازي بانک‌ها بيان کرد: نخستين و مهمترين عامل اين است که نظام بانکي به عنوان آخرين مرحلۀ حل مسائل ديده مي شود. در اقتصاد کلان وقتي در مورد ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي صحبت مي‌شود اين ناترازي خود را در آخرين مرحله يعني بانک ها نشان مي دهد. به عبارتي، بخش عمده اي از ناترازي‌هايي که در حال حاضر در نظام بانکي داريم، ناترازي ساير بخش‌هاي اقتصادي است که نظام بانکي پاسخگوي آن است.
وي در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر، ناترازي نظام بانکي زير ۷۰۰ همت است، تصريح کرد: بر اساس صورت‌هاي مالي بانک‌ها، بخش عمده‌اي از ناترازي هاي نظام بانکي، ناترازي است که از ساير بخش‌هاي اقتصادي از طريق دولت به بانک‌ها تحميل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعيت مطلوب شاخص‌هاي اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفايت سرمايه و... به صورت تفصيلي بيان شده است. در اين برنامه دو بحث مهم در خصوص شبکه بانکي وجود دارد. بحث اصلي انطباق بانک‌ها با استانداردها چه از منظر کفايت سرمايه به عنوان مهمترين نسبت نظام بانکي و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. اين اضافه برداشت ها در طول برنامه بايد هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهايت صفر شود.
عضو هيأت عامل بانک مرکزي افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌هاي خود را در اين زمينه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزي دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق العاده خود را برگزار و افزايش سرمايه را انجام دهند. بر اين اساس همه بانک هايي که کفايت سرمايۀ آنها زير هشت درصد است بايد برنامه ارائه دهند. در اين زمينه حتي چنانچه کفايت سرمايه بانکي مثبت مثلاً حدود شش درصد هم باشد چون زير هشت درصد استاندارد است، آن بانک نيز بايد برنامه خود را به بانک مرکزي ارائه دهد.
معاون نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه حدود ۱۶ الي ۱۷ بانک بايد برنامه اصلاح ناترازي ارائه دهند، تصريح کرد: تا زمان حاضر، شش الي هفت بانک برنامه هاي خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانوني اين برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزي موظف است تا خود راساً مجمع عمومي بانک را برگزار کند و افزايش سرمايه با روش‌هاي مختلف صورت گيرد. همچنين پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاريخ ۱۳ تير ماه سال‌جاري، اين فرآيند شش ماه زمان نياز دارد. بر اين اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزي براي ابلاغ برنامه هاي ارائه شده بانک ها باقي مانده است.
وي در خصوص الزام عملياتي شدن برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازي شبکه بانکي گفت: ما چاره اي جز اجراي تکليف برنامه هفتم را نداريم و در صورت عدم اجرا با يک نظام بانکي مواجه خواهيم بود که قدرت اعتبار دهي و تسهيلات دهي که به نوعي بازوي کمکي نظام توليد کشور هست هم از دست خواهد رفت.
محمدپور يکي از مقدمات رفع ناترازي شبکه بانکي را افزايش سرمايه بانک هاي دولتي برشمرد و گفت: بانک‌هاي حتماً بايد تامين منابع لازم براي افزايش سرمايه را از روش هاي مختلف و با ابزارهاي مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمي از نظام تامين مالي اقتصاد کشور را اين بانک ها به دوش مي‌کشند.
معاون نظارت و تنظيم گري بانک مرکزي اصلاح نظام بانکي را نيازمند کمک تمامي قوا و دستگاه هاي مسئول دانست و گفت: چون ناترازي نظام بانکي ناشي از عوامل مختلفي است که ناترازي را ايجاد کرده است پس براي رفع آن نيز بايد از تمام ظرفيت هاي مجلس، قوه قضائيه، دولت و ساير سازمان ها استفاده شود.
محمدپور در خصوص رويکرد بانک مرکزي در برخورد با بانک‌هاي ناتراز گفت: رويکرد اول احيا و ساماندهي بانک هاي ناتراز است و در واقع متمايل هستيم بانک ناتراز با ابزارها و روش هاي مختلف تراز و ساماندهي شود. براي اين کار در طول به ويژه سال هاي اخير، برنامه هايي تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهي به بانک هاي ناتراز ارائه شد و برخي بانک‌ها با عمل کردن به اين برنامه هم از منظر نقدينگي هم از منظر دارايي- بدهي به بهبود شاخص هاي احتياطي نزديک شدند.
وي گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشي منحل کرديم که ناترازي موجود در ان بانک به بانک‌هاي ديگر منتقل نشود. انحلال يک برنامه اقتصادي است و اگر قواعد اقتصادي حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباري پيش از اسيب بيشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
وي در خصوص صورت هاي مالي بانک هاي ناتراز تصريح کرد: بخش زيادي از ناترازي بانک‌ها که در صورت‌هاي مالي بانک وجود دارد به دليل به روز نبودن ارزش دارايي‌هاي بانک است در حاليکه عمده بدهي‌هاي بانک ها يعني سپرده‌هاي مردم داراي ارزش به روز شده هستند. دارايي ها به ويژه دارايي ها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده ولي با ارزش گذاري مجدد مي تواند برخي بانک ها را از ناترازي خارج کند.
معاون نظارت و تنظيم گري بانک مرکزي گفت: قاعدتا گزينه بعدي در خصوص بانک هايي که با همه اين اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتما مانند اقداماتي که در سال گذشته در خصوص انحلال سه موسسه نجام داديم خواهد بود.
محمد پور با اشاره به ابزارهاي برنامه هفتم و قانون بانک مرکزي براي نظارت بهتر اين بانک فراهم کرده است، گفت: ابزارهايي همچون توقف و انحلال که در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هايي که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اميدواريم با رفع ناترازي در شبکه بانکي، اين شبکه همچنان به تامين مالي نظام توليد و رشد اقتصادي کشور ادامه دهد.
