انسداد سپرده‌هاي بانکي براي پرداخت تسهيلات از روي ناچاري است
تاریخ انتشار : 1403/07/28
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: بانک‌ها به دليل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشي از سپرده‌ها براي پراخت تسهيلات به مردم هستند و اين اقدام را از روي ناچاري انجام مي‌دهند.
محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره اظهارات رييس سازمان بازرسي مبني بر اينکه انسداد سپرده‌هاي بانکي براي پرداخت تسهيلات برخلاف مقررات بانک مرکزي است و چرا با وجود اين ممنوعيت قانوني همچنان بانک‌ها نسبت به انسداد سپرده‌ها اقدام مي‌کنند، اظهار داشت: بانک‌ها به دليل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشي از سپرده‌ها براي پراخت تسهيلات به مردم هستند و اين اقدام را از روي ناچاري انجام مي‌دهند.
وي با بيان اينکه بانک‌ها منابع براي پرداخت اين حجم از تسهيلات ندارند، ادامه داد: تسهيلات تکليفي تمام منابع بانک‌ها را به خود اختصاص داده است. سقف تسهيلات تکليفي که بانک‌ها را متعهد به پرداخت آن کرده‌اند بيش از منابع بانکي است و بانک‌ها اگر اين تسهيلات تکليفي را پرداخت نکنند، جريمه مي‌شوند. بنابراين بانک‌ها هم براي پرداخت تسهيلات چاره‌اي جز درخواست انسداد سپرده‌ها ندارند.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: بانک‌ها براي اينکه اين پرداخت تسهيلات به مردم قطع نشود راهکاري جز مسدود کردن مبلغي براي مدتي ندارد البته وقتي بانک مرکزي مي‌گويد براي پرداخت تسهيلات نبايد سپرده بانکي مسدود شود، انجام اين اقدام تخلف است اما از سوي ديگر بدون نگه داشتن سپرده‌ها، امکان پرداخت وام را نخواهند داشت.
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به حجم بالاي تسهيلات تکليفي اگر بانک‌ها منابعي براي پرداخت تسهيلات ندارند و به ناچار اقدام به انسداد سپرده‌ها براي ادامه پرداخت وام به مردم مي‌کنند، چرا بانک مرکزي چنين قانوني را وضع کرده است، آيا از وضعيت منابع بانک‌ها اطلاعي ندارد، گفت: بانک مرکزي از وضعيت منابع بانک‌هاي کشور اطلاع دارد، اما به دنبال اجراي سياست‌هاي خودش است. بانک‌ها از بانک مرکزي انتظار حمايتي را دارند کمتر شاهد اين حمايت هستيم.
جمشيدي افزود: در بحث جرايم بانک‌ها درباره ميزان پرداخت تسهيلات به بخش مسکن انتظار حمايت بانک مرکزي را از بانک‌ها داشتيم. در همان ابتدا اعلام کردند که هر فردي که متقاضي تسهيلات مسکن است بايد در سايت مورد نظر وزارت راه و شهرسازي ثبت نام کند و اگر واجد شرايط بود، فرد متقاضي احراز شده را براي تشکيل پرونده و دريافت وام به بانک‌ها معرفي کند و اگر اين افراد به بانک‌ها معرفي شوند و بانک‌ها به آنها وام ندادند مشمول جريمه شوند. اما سامانه وزارت راه و شهرسازي نه تنها سال اول راه اندازي نشد بلکه نيمه دوم سال بعد از آن يعني بهمن ماه سال 1401 وزارت راه و شهرسازي به راه اندازي اين سايت اقدام کرد. اما در اقدامي عجيب مدعي شدند که چون بانک‌ها در سال اول تسهيلات مسکن را نپرداختند بايد مشمول جريمه شوند.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري ادامه داد: در همان زمان وزارت راه و شهرسازي از بانک مرکزي درخواست کرد که اعلام کند در همين بيش از يک سال که وزارت راه و شهرسازي سايت ثبت نام براي اخذ تسهيلات مسکن را راه اندازي نکرده بود، بانک‌ها تا چه حد وام پرداختند، بانک مرکزي هم آماري را اعلام کرد تا بانک‌هايي که وام ندادند مشمول جريمه (پرداخت ماليات) شوند. فهرست بانک‌ها براي جريمه مالياتي به سازمان امور مالياتي اعلام شد تا 20 درصد ميزان تسهيلات مسکن را به عنوان جريمه به سازمان امور مالياتي بپردازند.
وي تاکيد کرد: در حالي که وزارت راه و شهرسازي کسي را براي دريافت وام به بانک‌ها معرفي نکرده بود امروز بانک‌ها مشمول جريمه چند هزار ميليارد توماني براي عدم پرداخت وام شده‌اند. بانک مرکزي هم در اين باره از بانک‌ها حمايتي نکرد و با عدم حمايت‌هاي لازم بانک مرکزي، بانک‌ها مشمول اين جرايم شدند.
جمشيدي گفت: در حالي که بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهيلات تکليفي کردند و منابع بانک‌ها براي پرداخت ساير تسهيلات کاهش پيدا کرده، شاهد بدهي‌هايي در بازپرداخت تسهيلات تکليفي هستيم.
