چالش‏‏‌هاي پيش‌روي صنعت برق‌آبي در ايران

تاریخ انتشار : 1403/07/28

احسان فرهادي دکتراي اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس (پژوهشگر صنعت آب و برق)انرژي برق‌‌‌آبي به‌عنوان يکي از منابع تجديدپذير و پاک، نقش مهمي در تامين انرژي جهان ايفا مي‌کند. اين انرژي علاوه‌بر دوستدار محيط‌زيست بودن، از قابليت اطمينان بالايي نيز برخوردار است. در ايران با وجود پتانسيل‌‌‌هاي آبي قابل‌توجه، از ديرباز به توسعه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي توجه شده است و اين نيروگاه‌‌‌ها سهم قابل‌توجهي در تامين برق کشور داشته‌‌‌اند.

با اين حال، عملکرد نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي به عوامل متعددي بستگي دارد که از آن جمله مي‌‌‌توان به دسترسي به منابع آب پايدار، ظرفيت ذخيره‌‌‌سازي آب، ارتفاع آب در پشت سد، شرايط زمين‌‌‌شناسي و زيست‌‌‌محيطي و همچنين مديريت صحيح منابع آب اشاره کرد. در اين گزارش، با بررسي شاخص‌‌‌هاي مختلف عملکردي مانند ظرفيت نصب‌شده، توليد انرژي و هزينه‌‌‌ها و درآمدها، به ارزيابي عملکرد نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي در ايران پرداخته شده است. نيروگاه برق‌‌‌آبي تنها بخشي از تجهيزات نصب‌شده بر روي يک تاسيسات انتقال آب، رودخانه يا سد است. به همين دليل، عوامل متعددي در انتخاب ساختگاه يک نيروگاه برق‌‌‌آبي تاثيرگذار هستند که عبارتند از: 1.دسترسي به آب؛ 2.ميزان ذخيره آب؛ 3.ارتفاع آب در پشت سد؛ 4.بررسي‌‌‌هاي زمين‌‌‌شناسي؛ 5.ميزان آلودگي آب؛ 6.ميزان رسوب رودخانه؛ 7.تاثيرات زيست‌‌‌محيطي و 8.دسترسي به ساختگاه. در ادامه به بررسي شاخص‌‌‌هاي مختلف عملکردي نيروگاه‌هاي برق‌آبي در ايران پرداخته شده است.

ظرفيت اسمي

نمودار «1» روند ظرفيت اسمي نصب‌شده نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي در 55سال گذشته را نشان مي‌دهد. با وجود روند افزايشي ظرفيت اسمي نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي در اين دوره، سهم اين نيروگاه‌‌‌ها از کل ظرفيت اسمي نصب‌شده، از 33‌درصد در سال 1346 به 13‌درصد در سال 1401 کاهش يافته است. در واقع اين کاهش سهم، نشان‌‌‌دهنده رشد سريع‌‌‌تر ظرفيت نيروگاه‌‌‌هاي حرارتي در مقايسه با نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي است. عواملي مانند محدوديت منابع آبي مناسب براي احداث سد، هزينه‌‌‌هاي بالاي ساخت نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي و توسعه انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير ديگر مانند انرژي خورشيدي و بادي مي‌‌‌تواند در اين کاهش سهم موثر بوده باشد.

توليد ويژه: نمودار «2» روند توليد ويژه (توليد ناخالص پس از کسر مصرف داخلي نيروگاه) نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي و حرارتي را در 55سال گذشته نشان مي‌دهد. توليد ويژه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي در اين دوره به‌طور کلي افزايشي بوده، اما در سال‌هاي 1386 و 1398 کاهش موقتي داشته و سپس با افزايش نسبتا کمي ادامه يافته است. سهم توليد ويژه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي از کل توليد ويژه نيروگاه‌‌‌ها نيز از 36‌درصد در سال 1346 به 4‌درصد در سال 1401 کاهش يافته است. کاهش توليد ويژه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي مي‌‌‌تواند ناشي از عواملي مانند خشکسالي و کمبود آب پشت سد، عدم‌امکان بهره‌‌‌برداري از آب پشت سد به دلايلي نظير رسوب‌‌‌گذاري و مديريت آب پايين‌‌‌دست باشد. همچنين، افزايش راندمان نيروگاه‌‌‌هاي حرارتي مي‌‌‌تواند در اين کاهش سهم موثر باشد.

شکاف درآمد-هزينه: روند درآمد سالانه و هزينه سالانه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي طي شش‌سال گذشته نشان مي‌دهد، روند شکاف درآمد و هزينه سالانه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي در اين دوره افزايشي بوده و همواره درآمد سالانه بيشتر از هزينه سالانه بوده است. اين يافته نشان مي‌دهد که نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي از نظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه هستند و درآمد حاصل از آنها مي‌‌‌تواند براي پوشش هزينه سرمايه‌گذاري اوليه يا طرح توسعه و نوسازي و بهسازي آنها مورد استفاده قرار بگيرد.

متوسط هزينه متغير توليد: روند متوسط هزينه متغير (AVC) سالانه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي طي 12سال گذشته نشان مي‌دهد، متوسط هزينه متغير سالانه نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي از 2تومان به‌ازاي هر کيلووات ساعت در سال 1388 به 55تومان به‌ازاي هر کيلووات ساعت در سال 1401 رسيده است. اين افزايش مي‌‌‌تواند ناشي از عوامل مختلفي مانند افزايش هزينه‌‌‌هاي نگهداري و تعميرات، افزايش حقوق و دستمزد و همچنين تورم باشد. با اين حال، لازم است بررسي‌هاي دقيق‌‌‌تري در خصوص عوامل موثر بر افزايش هزينه متغير توليد نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي انجام شود.

بهره‌‌‌وري نيروي کار: روند تعداد نيروي کار شاغل در بخش توليد برق کشور به‌ازاي هر يک‌مگاوات ظرفيت اسمي نصب‌شده طي 10سال اخير نشان مي‌دهد، تعداد نيروي کار شاغل در بخش توليد برق حرارتي دولتي به‌ازاي هر يک‌مگاوات ظرفيت اسمي نصب‌شده طي سال‌هاي 1392 تا 1401 کاهشي، اما در بخش توليد برق‌‌‌آبي دولتي افزايشي بوده است. اين يافته به معني کاهش بهره‌‌‌وري نيروي کار در بخش توليد برق‌‌‌آبي است (آمار تفصيلي صنعت برق ايران، ويژه مديريت راهبردي، سال 1401). از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر افزايش بهره‌‌‌وري نيروي انساني در بخش توليد برق حرارتي دولتي، مي‌‌‌توان به کاهش سهم دولت در توليد برق به خاطر خصوصي‌‌‌سازي و افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش توليد برق اشاره کرد.

يافته‌‌‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد، با وجود افزايش ظرفيت اسمي نيروگاه‌‌‌هاي برق‌آبي، سهم آنها در توليد برق کشور کاهش يافته است. اين کاهش سهم، علاوه بر عواملي مانند خشکسالي و محدوديت منابع آبي، به کاهش ضريب توليد و بهره‌‌‌وري نيروي کار در اين بخش نيز مرتبط است. با اين حال، نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي از نظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه هستند و با اتخاذ راهکارهاي مناسب مي‌‌‌توان سهم آنها را در تامين انرژي پاک و پايدار کشور افزايش داد.

پيشنهادهاي کاربردي:

1.مديريت بهينه منابع آب: با توجه به خشکسالي و محدوديت منابع آبي، لازم است سياست‌‌‌هاي مديريت مصرف آب در بخش کشاورزي و صنعت بازنگري شده و از هدررفت آب جلوگيري شود. همچنين، مي‌‌‌توان با احداث سدهاي جديد و افزايش ظرفيت ذخيره‌‌‌سازي آب، به تامين آب موردنياز نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي کمک کرد.

2. افزايش راندمان تجهيزات و کاهش تلفات انرژي: با نوسازي و بهسازي تجهيزات نيروگاه‌‌‌ها و همچنين استفاده از تکنولوژي‌‌‌هاي جديد در طراحي و بهره‌‌‌برداري از آنها، مي‌‌‌توان راندمان توليد را افزايش و تلفات انرژي را کاهش داد.

3. خصوصي‌‌‌سازي و جذب سرمايه‌گذاري: با خصوصي‌‌‌سازي نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي و ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مي‌‌‌توان به توسعه اين بخش و افزايش کارآيي آن کمک کرد.

4. استفاده از فرصت‌‌‌هاي درآمدزايي: نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي علاوه بر فروش انرژي الکتريکي، مي‌‌‌توانند از طريق ارائه خدمات جانبي به شبکه برق و همچنين فروش گواهي صرفه‌‌‌جويي محيط‌زيست، درآمد کسب کنند. لازم است با ايجاد سازوکارهاي مناسب، از اين فرصت‌‌‌هاي درآمدزايي به نحو احسن استفاده شود.

5. بازنگري در طراحي و بهره‌‌‌برداري نيروگاه‌‌‌ها: با توجه به شرايط اقليمي و الگوي مصرف، لازم است در طراحي و بهره‌‌‌برداري از نيروگاه‌‌‌هاي برق‌‌‌آبي بازنگري شود تا کارآيي آنها افزايش يابد. با اجراي اين پيشنهادها و با برنامه‌‌‌ريزي دقيق و مديريت بهينه، مي‌‌‌توان از پتانسيل‌‌‌هاي آبي کشور به نحو احسن استفاده کرد و به سمت توسعه پايدار در حوزه انرژي حرکت کرد.