از کنترل رشد نقدينگي تا برنامه اصلاح نظام بانکي و مديريت انتظارات تورمي
تاریخ انتشار : 1403/07/29
تهران- ايرنا- بررسي ها بيانگر آن است که نرخ رشد نقدينگي در پايان شهريورماه سال امسال نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
بانک مرکزي در راستاي تحقق وظايف قانوني خود در زمينه کنترل تورم و ارتقاي نسبي وضعيت معيشت عمومي مردم کنترل نقدينگي را به عنوان يکي از عوامل تاثيرگذار در کاهش نرخ تورم در دستور کار خود قرار داده است، به‌گونه اي که بر اساس هدفگذاري انجام شده نرخ رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۳ بايد به ۲۳ درصدي (با دامنه مثبت و منفي ۲ درصد) نقدينگي برسد.
بر همين اساس، بانک مرکزي با تهيه و تنظيم برنامه پولي و پايش مستمر تحولات کل‌هاي پولي در جهت کنترل رشد نقدينگي، تقويت نظارت و ساماندهي شبکه بانکي، سياست‌ها و اقدامات نظارتي و پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي، ثبات‌بخشي به بازار ارز و پيش‌بيني پذير کردن آن، تقويت سمت عرضه اقتصاد و بکارگيري ابزارهاي جديد جهت تأمين مالي بنگاه‌ها و بخش‌هاي مولد و تقويت مديريت انتظارات تورمي در اين مسير گام بر مي دارد.
تهيه برنامه پولي و پايش مستمر تحولات کل‌هاي پولي در جهت کنترل رشد نقدينگي
در راستاي ايجاد هماهنگي بين سياست هاي پولي اتخاذ شده بانک مرکزي با خلق پول نظام بانکي و همچنين در راستاي بهبود کيفيت ترازنامه بانک ها، بانک مرکزي طي سال هاي اخير ضوابط کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طريق اصلاح کمّي و کيفي ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم در دستور کار قرار گرفته است که اين موضوع در سال جاري نيز با جديت پيگيري خواهد شد.
علاوه بر اين، بانک مرکزي به‌منظور کنترل خلق پول بانکي و مديريت رشد کل‌هاي پولي و نقدينگي در راستاي کنترل تورم، برنامه پولي خود را براي سال ۱۴۰۳ با هدفگذاري رشد ۲۳ درصدي (با دامنه مثبت و منفي ۲ درصد) نقدينگي تدوين کرد و در اين خصوص دامنه رشد نقدينگي نيز به شکل ماهانه تعيين و مورد پايش قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که نرخ رشد نقدينگي در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پايان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۷.۸ درصد بوده است. البته، بررسي رشد ۱۲ ماهه نقدينگي از ارديبهشت ماه سال جاري حاکي از روند افزايشي اين متغير در چند ماه اخير است که به‌طور عمده به دليل تأمين مالي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي دولت در ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۴۰۳ بوده است. اين در حالي است که در پنج ماه ابتدايي سال گذشته اوراق بدهي دولت به ميزان محدودي منتشر گرديده بود.
در همين زمينه، انتظار مي‌رود به دنبال هماهنگي‌هاي لازم ميان دولت و بانک مرکزي و همينطور اقدامات و برنامه‌هاي بانک مرکزي روند رشد نقدينگي در نيمه دوم سال اصلاح شود. در اين ارتباط، بانک مرکزي با تشکيل کارگروه‌ها و کميته‌هاي تخصصي به‌ويژه «کميته پايش پايه پولي و نقدينگي» و «شوراي سياست‌گذاري پولي و ارزي»، ميزان تحقق اهداف تعيين‌شده را پيگيري مي‌کند.
تقويت نظارت و ساماندهي شبکه بانکي
يکي از چالش‌هاي نظام پولي کشور که در سال‌هاي اخير گام‌هاي جدي در راستاي رفع آن برداشته شد، فعاليت برخي بانک‌هاي ناتراز در نظام پولي و بانکي کشور است که اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري را نيز با چالش مواجه ساخته‌اند؛ در اين خصوص طرح‌ها و برنامه‌هاي مدوني به‌منظور رفع چالش مذکور برداشته شده است. موارد زير از جمله اقدامات تنظيمي و تنبيهي است که اجراي دقيق اين ضوابط از طريق کنترل خلق پول بانکي به کنترل رشد نقدينگي و مهار تورم کمک خواهد کرد.
سياست‌ها و اقدامات نظارتي و پيگيري برنامه اصلاح نظام بانکي
اين برنامه‌ها مشتمل بر مجموعه کاملي از برنامه‌هاي بازسازي و گزير براي بانک‌هاي ناسالم و ناتراز و تقويت تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي است که در قالب وصول مطالبات، افزايش سرمايه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، کنترل خلق پول بانکي از طريق بهبود کيفيت ترازنامه آن‌ها و رعايت استانداردهاي بانکي (به ويژه نسبت کفايت سرمايه و الزامات نقدينگي از طريق کاهش نسبت‌هاي مطالبات غيرجاري و نيز فروش دارايي‌هاي منجمد و غيربانکي)، تقويت نظام مديريت ريسک و حکمراني شرکتي و اصلاح نظام تخصيص اعتبارات بانکي انجام مي‌شود.
ثبات‌بخشي به بازار ارز و پيش‌بيني پذير کردن آن با توجه به تأثير افزايش نرخ ارز بر هزينه‌هاي توليد، انتظارات تورمي و افزايش تقاضاي کل اقتصاد ناشي از بي‌ثباتي نرخ ارز، بانک مرکزي به‌منظور ثبات بخشي به بازار ارز و پيش‌بيني‌پذيرکردن آن اقدامات متعددي نظير تقويت عرضه ارز از طريق بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي کشورهاي همسايه، توسعه و تعميق فعاليت‌هاي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران به‌منظور يکپارچه‌سازي معاملات ارز و طلا و ايجاد شفافيت بيشتر، سهولت تأمين انواع تقاضاي ارز، تأمين ارز مورد نياز جهت واردات کالاهاي اساسي در بستر سامانه نيما با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه)، حضور فعال‌تر در بازار نقد، مداخله مستقيم و غيرمستقيم در بازارهاي حواله، اسکناس و طلا با توجه به ملاحظات مرتبط با وضعيت ذخاير در دسترس ارز و طلا و پيگيري و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و ... را انجام داده است که مجموعه عوامل مزبور موجب ثبات بخشي به بازار ارز و به‌تبع آن کنترل انتظارات تورمي در بازارهاي دارايي و کنترل سوداگري در بازارهاي موازي (طلا، ارز، خودرو، مسکن و ...) شده است.
تقويت سمت عرضه اقتصاد و به‌کارگيري ابزارهاي جديد جهت تامين مالي بنگاه‌ها و بخش‌هاي مولد
بانک مرکزي طي اين سال‌ها از طريق ثبات‌بخشي به بازار ارز و کمک به تأمين ارز براي واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي لازم براي بخش توليد را در جهت تقويت عرضه و رشد اقتصادي و کاهش فشارهاي تورمي از اين ناحيه، فراهم کرد.
همچنين، بانک مرکزي با اشراف به اينکه سياست کنترل نقدينگي مي‌تواند اثراتي را بر تأمين مالي بنگاه‌ها داشته باشد و به‌نحوي بنگاه‌ها را با تنگناي تأمين مالي مواجه کند، استفاده از ابزارهاي جديد به‌منظور تأمين مالي سرمايه در گردش و طرح‌هاي توسعه‌اي و ايجادي بنگاه‌هاي اقتصادي را در دستور کار قرار داده است؛ براي تأمين سرمايه در گردش بر روي روش تأمين مالي زنجيره‌اي و در قالب استفاده از ابزارهايي نظير اوراق گام، برات الکترونيک، فکتورينگ و ساير ابزارهاي تعهدي برنامه‌ريزي نموده و براي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي و ايجادي نيز روش انتشار اوراق گواهي سپرده خاص را به‌منظور تجهيز منابع و تأمين مالي پروژه‌ها در دستور کار قرار داده است. در مجموع اين دست از ابزارها به‌صورت مشخص منابع را براي تأمين مالي بخش‌هاي مولد اقتصادي فراهم مي‌کند.
تقويت مديريت انتظارات تورمي
تقويت سياست‌هاي ارتباطي از طريق اطلاع‌رساني شفاف، دقيق و به‌موقع اخبار و گزارش‌هاي مرتبط با تصميمات و سياست‌هاي پولي، اعتباري و ارزي، تغييرات قيمت کالاها و خدمات و عوامل مؤثر بر شکل‌گيري انتظارات نسبت به چشم‌انداز آتي تحولات اقتصادي کشور و کاهش ريسک‌ها، ابهامات و نا اطميناني‌هاي حاکم بر اقتصاد کشور از طريق ديپلماسي اقتصادي و سياسي فعال، اعلام صريح و شفاف اولويت دولت در پيگيري هدف کنترل تورم و عزم و اراده راسخ آن براي دستيابي به اين هدف، ايجاد فضاي اطمينان‌بخش در جامعه نسبت به برقراري انضباط مالي دولت و توازن بودجه و برقراري و حفظ ثبات بازار ارز و ساير بازارهاي مالي و دارايي و اطمينان‌بخشي نسبت به تأمين و عرضه مستمر کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم و تداوم آن از جمله اقدامات مهمي هستند که بانک مرکزي جهت مديريت انتظارات تورمي و کنترل تورم دنبال خواهد کرد.
