صنعت فولاد در تنگناي انرژي
تاریخ انتشار : 1403/07/30
دنياي اقتصاد -فاطمه صالحي : صنعت فولاد، به‌عنوان يکي از ستون‌‌‌هاي اصلي اقتصاد کشور، در سال‌هاي اخير با چالش‌‌‌هاي جدي روبه‌رو شده و محدوديت‌هاي انرژي و موانع صادراتي، توليد و صادرات اين صنعت را تحت‌تاثير قرار داده‌‌‌اند. گزارش‌‌‌هاي آماري نشان مي‌دهند که توليد در برخي بخش‌‌‌ها تا ۱۰درصد کاهش يافته است. اين وضعيت نه‌تنها بر صنعت فولاد، بلکه بر صنايع وابسته و اقتصاد کلان کشور نيز تاثير منفي گذاشته است.
آنچه در ماه‌‌‌هاي اخير بيش از پيش خودنمايي مي‌کند، تاثير محدوديت‌هاي انرژي بر عملکرد اين صنعت استراتژيک است. گزارش‌‌‌هاي آماري منتشرشده از سوي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، تصويري نگران‌‌‌کننده از وضعيت توليد و صادرات اين صنعت ارائه مي‌دهد که لزوم بررسي دقيق و ارائه راهکارهاي عملي را بيش از پيش آشکار مي‌کند.
کاهش توليد؛ زنگ خطري براي اقتصاد ملي
آمار توليد زنجيره فولاد کشور در نيمه نخست سال ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد که اعمال محدوديت‌هاي برق صنايع، تاثيري فراتر از انتظار بر روند توليد فولادسازان گذاشته است. اين محدوديت‌ها موجب کاهش ۳.۳ تا ۱۰درصدي در بخش‌‌‌هاي مختلف توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است. در اين ميان، توليد مقاطع طويل فولادي با کاهش ۱۰درصدي، بيشترين آسيب را متحمل شده است. طي شش‌ماه نخست سال‌جاري، تنها ۵ميليون و ۷۰۹هزار تن از اين محصولات توليد شده که در مقايسه با ۶ميليون و ۳۵۹هزار تن سال گذشته، افت چشمگيري را نشان مي‌دهد. فولاد مياني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با افت ۵.۷درصدي مواجه شده است. توليد اين محصول از ۱۵ميليون و ۲۵۰هزار تن در سال گذشته به ۱۴ميليون و ۳۸۰هزار تن کاهش يافته است. اين کاهش توليد، معادل حدود ۱.۱ميليون تن به ارزش بيش از ۴۵۰ميليون دلار است که ضربه‌‌‌اي سنگين به اقتصاد کشور محسوب مي‌شود.
پارادوکس رشد و رکود
با وجود روند نزولي کلي در توليد، برخي بخش‌‌‌هاي زنجيره فولاد شاهد رشد بوده‌‌‌اند که اين امر، پيچيدگي وضعيت را نشان مي‌دهد. به‌عنوان مثال، توليد مقاطع تخت با رشد ۶درصدي به ۵ميليون و ۳۵هزار تن رسيده است. همچنين، توليد آهن اسفنجي با رشد چشمگير ۱۰.۲درصدي به ۲۰ميليون و ۷۸۴هزار تن افزايش يافته است. تناقض در آمار توليد، نشان‌‌‌دهنده عوامل متعددي است که بر صنعت فولاد تاثير مي‌‌‌گذارند. تفاوت در ميزان وابستگي به انرژي برق، استراتژي‌‌‌هاي متفاوت شرکت‌ها در مواجهه با بحران و تغييرات در تقاضاي بازار، همگي مي‌‌‌توانند در اين نوسانات نقش داشته باشند.
چالشي فراتر از توليد
کاهش توليد تنها يک روي سکه چالش‌‌‌هاي صنعت فولاد است؛ صادرات اين صنعت نيز با موانع جدي روبه‌رو شده است. کيوان جعفري طهراني، تحليلگر ارشد بازار بين‌المللي آهن و فولاد، در اين خصوص به «دنياي‌اقتصاد» گفت: وقتي محصول را نتوان به‌موقع فروخت و صادر کرد، طبيعتا نقدينگي بنگاه در خطر قرار گرفته و کاهش مي‌‌‌يابد.
جعفري طهراني در ادامه به مشکلات ناشي از بخشنامه ارز نيمايي اشاره و بيان کرد: بخشنامه ارز نيمايي که وعده اصلاح آن داده شده بود، همچنان اصلاح نشده و صادرکنندگان را در سردرگمي قرار داده است. اين وضعيت، علاوه بر کاهش توليد، فشار مضاعفي بر صادرکنندگان فولاد وارد کرده و توان رقابتي آنها را در بازارهاي جهاني کاهش داده است. عدم‌اصلاح اين بخشنامه و ابهامات موجود در سياست‌‌‌هاي ارزي، باعث شده است تا صادرکنندگان فولاد نتوانند برنامه‌‌‌ريزي دقيقي براي فعاليت‌‌‌هاي خود داشته باشند. اين امر نه‌تنها بر ميزان صادرات تاثير منفي داشته، بلکه انگيزه سرمايه‌گذاري در توسعه ظرفيت‌‌‌هاي صادراتي را نيز کاهش داده است.
تهديدي براي صنايع وابسته
تاثيرات منفي کاهش توليد و صادرات فولاد، محدود به اين صنعت نمي‌شود و به‌سرعت در حال سرايت به صنايع وابسته است. صنعت فولاد به طور مستقيم و غيرمستقيم، هزاران شغل ايجاد کرده و زنجيره‌‌‌اي از کسب‌وکارها را تغذيه مي‌کند. با تعطيلي و کاهش توليد اين صنعت، بسياري از اين مشاغل و کسب‌وکارها در معرض خطر قرار گرفته‌‌‌اند. واحدهاي پايين‌‌‌دستي که وابسته به صنعت فولاد هستند، از جمله توليدکنندگان قطعات خودرو، لوازم‌خانگي و مصالح ساختماني، با آسيب جدي و حتي خطر تعطيلي مواجه شده‌‌‌اند. اين وضعيت مي‌‌‌تواند به افزايش بيکاري، کاهش توليد ناخالص داخلي و در نهايت، تضعيف بنيه اقتصادي کشور منجر شود.
موج دوم چالش‌‌‌ها
کاهش توليد فولاد و محصولات وابسته، بر دو بازار مهم مسکن و خودرو تاثير مستقيم دارد. افزايش قيمت مصالح ساختماني ناشي از کمبود فولاد، مي‌‌‌تواند به رکود بيشتر در بازار مسکن و افزايش هزينه‌‌‌هاي ساخت‌وساز منجر شود. اين امر نه‌تنها بر قدرت خريد مردم تاثير منفي مي‌‌‌گذارد، بلکه مي‌‌‌تواند پروژه‌‌‌هاي عمراني دولتي را نيز با چالش مواجه کند. در بخش خودرو نيز کاهش توليد ورق‌‌‌هاي فولادي موردنياز صنعت خودرو مي‌‌‌تواند به افزايش قيمت خودرو و کاهش توليد در اين صنعت منجر شود. اين مساله علاوه بر تاثير بر اشتغال در صنعت خودرو مي‌‌‌تواند فشار تورمي بيشتري بر اقتصاد کشور وارد کند.
مديريت بحران انرژي
در کوتاه‌‌‌مدت، مديريت بهينه مصرف انرژي در صنايع فولاد مي‌‌‌تواند تا حدي از شدت بحران بکاهد. اين امر مستلزم همکاري نزديک ميان وزارت نيرو، وزارت صمت و شرکت‌هاي فولادسازي است. اقداماتي نظير بهينه‌‌‌سازي فرآيندهاي توليد، استفاده از تجهيزات کم‌‌‌مصرف و مديريت زمان‌بندي توليد مي‌‌‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق موثر باشد. همچنين، بازنگري در سياست‌‌‌هاي ارزي و تسهيل فرآيندهاي صادراتي مي‌‌‌تواند به بهبود وضعيت صادرات فولاد کمک کند. اين امر نيازمند هماهنگي ميان بانک‌مرکزي، وزارت اقتصاد و وزارت صمت است تا موانع پيش‌روي صادرکنندگان برطرف شود.
کليد رقابت‌‌‌پذيري
توسعه محصولات جديد و با ارزش‌افزوده بالاتر مي‌‌‌تواند راهکاري براي جبران کاهش توليد در برخي بخش‌‌‌ها باشد. تمرکز بر توليد فولادهاي آلياژي خاص، محصولات نانويي و فولادهاي پيشرفته مورد استفاده در صنايع هاي‌تک، مي‌‌‌تواند ضمن افزايش سودآوري، وابستگي صنعت به توليد انبوه محصولات پايه را کاهش دهد.
تنوع‌‌‌بخشي به مقاصد
تمرکز بر توسعه و تنوع‌‌‌بخشي به بازارهاي صادراتي مي‌‌‌تواند ريسک‌‌‌هاي ناشي از تحريم‌‌‌ها و نوسانات بازار را کاهش دهد. کشورهاي همسايه، آفريقا و آسياي جنوب شرقي مي‌‌‌توانند مقاصد جديدي براي صادرات فولاد ايران باشند. اين امر نيازمند مطالعات بازار دقيق و ايجاد زيرساخت‌‌‌هاي لجستيک مناسب است.
ضرورت اقدام جامع و فوري
صنعت فولاد ايران در نقطه عطفي حساس قرار دارد. چالش‌‌‌هاي کنوني، از محدوديت‌هاي انرژي گرفته تا موانع صادراتي، نيازمند پاسخي جامع و فوري است. اين پاسخ بايد ترکيبي از راهکارهاي کوتاه‌‌‌مدت در راستاي مديريت بحران و استراتژي‌‌‌هاي بلندمدت براي تضمين پايداري و رقابت‌‌‌پذيري باشد. موفقيت در اين مسير نيازمند همکاري نزديک ميان تمامي ذي‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصي، دانشگاه‌‌‌ها و جامعه است. تنها با چنين رويکرد جامع و مشارکتي است که مي‌‌‌توان اميدوار بود صنعت فولاد ايران نه‌تنها از بحران کنوني عبور کند، بلکه به جايگاهي قدرتمندتر و پايدارتر در اقتصاد ملي و بازارهاي جهاني دست يابد. از طرفي، سرنوشت صنعت فولاد، تنها به اين صنعت محدود نمي‌شود. اين صنعت به‌عنوان يکي از ارکان اصلي اقتصاد ايران، نقشي کليدي در توسعه اقتصادي و صنعتي کشور ايفا مي‌کند. بنابراين، حل چالش‌‌‌هاي اين صنعت و هدايت آن به سوي مسيري پايدار و رو به رشد، نه‌تنها براي فعالان اين حوزه، بلکه براي کل اقتصاد و جامعه ايران حائز اهميت است. آينده اقتصاد ايران تا حد زيادي به توانايي ما در حل اين چالش‌‌‌ها و بازگرداندن رونق به صنعت فولاد وابسته است.
