بانک‌ها افزايش سرمايه مي‌دهند
تاریخ انتشار : 1403/08/02
رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري خود از افزايش ۴۰ درصدي بودجه عمراني در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايبنا، حميد پورمحمدي؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبري خود در رابطه لايحه بودجه ۱۴۰۴، اظهار کرد: بر اساس صراحت قانون در زمان مقرر، لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ در روز اول آبان ماه تقديم مجلس شد. بر اساس تجربه‌اي که در گذشته داشته‌ام، هر دولتي که در سال اول بودجه را به موقع به مجلس تحويل داد، در سال‌هاي بعدي نيز بودجه را به موقع ارائه کرد، اميدواريم در سال‌هاي آينده نيز اصلاحات ساختاري در بودجه يکي از مباحث مهم باشد. اولين و مهمترين مطالبه بحث يکپارچگي بودجه بود. روش‌هاي تهاتر و فروش نفت و برخي رديف‌هاي بودجه داراي عدم شفافيت و يکپارچگي بود که در بودجه سال آينده اين موضوع اصلاح شده است.
وي افزود: ۱۴۰۴ اولين سالي است که قانون برنامه هفتم اجرا مي‌شود؛ بنابراين بايد بودجه سال آينده انطباق حداکثري با قانون برنامه هفتم داشته باشد که اين موضوع نيز در تدوين بودجه در نظر گرفته شده است. مبحث بعدي گزارش بودجه است، در گذشته گزارش‌ها از لحاظ شفافيت جامعيت کافي نداشتند؛ اما در بودجه سال آينده به سمت شناسه‌دار کردن همه پرداخت‌ها رفته‌ايم تا شفافيت، رصد پذيري و گزارش‌گيري بودجه افزايش يابد.
پور محمدي تاکيد کرد: با هدف جلوگيري از اثر تورمي، روش هوشمندسازي بودجه و پرداخت‌هاي الکترونيکي با رويکرد ذينفع نهايي را اجرايي کرده‌ايم مورد بعدي مرتبط با اصلاح ساختاري است، بودجه بر اساس ارقام واقعي نوشته شود؛ بنابراين مواردي مانند پرداخت به بازنشستگان و پرداخت‌هاي مربوط به گندم با ارقام واقعي تعيين شود.
وي افزود: يکي از مهمترين موضوعاتي که فعالين و کارشناسان اقتصادي دوست دارند بشنوند ميزان نقش بودجه در رشد اقتصادي، کمک به توليد و ثبات اقتصادي است. بر اين اساس سازمان برنامه و بودجه تلاش کرده است تا بودجه اثر حداکثري بر رشد اقتصادي داشته باشد و همزمان به ثبات اقتصادي نيز کمک کند. تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزايش يافته است، ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي صرف طرح‌هاي عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خواهد شد.
دولت در بودجه ۱۴۰۴ براي بانک‌ها چه برنامه‌اي دارد؟
رئيس سازمان برنامه و بودجه بيان کرد: دولت بر اساس قانون برنامه بايد بخشي از بدهي‌ها را به بانک‌ها پرداخت کند و در لايحه بودجه سال آينده حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان از بدهي بانک‌ها از طريق بهادارسازي بدهي‌ها پرداخت خواهد شد. تمهيداتي نيز براي افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي در نظر گرفته شده است. در سال آينده منابع مورد نياز براي خريد گندم به صورت کافي در لايحه بودجه ديده شده است. در اين بخش به موضوع مشارکت عمومي و خصوصي نيز توجه ويژه‌اي شده است. براي حمايت از برخي صندوق‌هاي در بودجه مسئله افزايش سرمايه مطرح شده است. شرکت‌هايي که در بورس هستند اگر افزايش سرمايه بدهند، اين افزايش سرمايه مشمول ماليات نخواهد شد.
وي در رابطه با مطالبات بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت گفت: سازوکاري براي اين کار در نظر گرفته شده تا بتوانند بدهي خود را از طريق سهام دريافت کنند، معافيت مالياني در سال آينده تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته و درآمد تا ۲۴ ميليون تومان معاف از ماليات خواهند بود. يکي از موضوعات مهم بحث قانون جواني جمعيت است. بر اساس قانون در سال آينده حداقل حقوق ۲۰ درصد افزايش خواهد داشت و به تناسب ساير حقوق‌ها نيز ۲۰ درصد رشد خواهد داشت، اما با توجه به قانون جواني جمعيت خانوار‌هايي که عائله بيشتري دارند به صورت متوسط ۲۸ درصد افزايش را دريافت مي‌کنند و حتي اگر عائله بيشتري داشته باشند، حتي تا بالايي ۳۰ درصد نيز افزيش حقوق خواهند داشت.
وي افزود: مسئله متناسب‌سازي حقوق بازنشتگان و مرحله دوم متناسب‌سازي که ۳۰ درصد است يکي از موضوعاتي است که در بودجه سال آينده به آن توجه شده است. در رابطه با پاداش بازنشستگان امسال مشکلاتي وجود داشت که در سال آينده به سمت حل شدن آن رفته‌ايم و رقم آن را واقعي ديده‌ايم تا بازنشستگان آسيب نبينند. حفط ارز ترجيحي براي کالاي اساسي و دارو نيز در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است.
پور محمدي بيان کرد: بودجه به صورتي تدوين شده که هيچگونه شوکي به بازار پول و چه به بازار سرمايه وارد نشود و تلاش شده تا بودجه به صورتي باشد که به ثبات اقتصادي کمک کند. همچنين تلاش شده تا با پرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانک‌ها و ساير طرح‌ها در ساير بخش‌ها کمک حال اقتصاد کشور باشيم.
تکاليف تحميلي به بانک‌ها برداشته شد
وي افزود: بودجه عمومي کشور به حدود ۶۴۰۰ همت رسيده و با توجه به اينکه بودجه شفاف و يکپارچه شده، درآمد‌هاي دولت ۲۲۷۵ همت، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۲۳۳۰ همت، واگذاري دارايي‌هاي مالي ۱۳۸۰ همت و درآمد اختصاصي دستگاه‌ها ۴۲۰ همت، منابع مالي دولت ۶۴۰۰ همت و هزينه‌ها حدود ۴۰۰۰ همت خواهد بود. تملک داراي‌هاي سرمايه ۱۱۹۶ همت، تملک دارايي‌هاي مالي ۷۱۰ همت و مصارف دولت در جمع ۶۴۰۰ همت خواهد بود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت در سال آينده تنها ۵۰۰ همت اوراق منتشر مي‌کند و اين دقيقا به ميزاني است که به عنوان اصل و سود اوراق سررسيد شده پرداخت مي‌شود. تمام تکاليفي که در لايحه بودجه بر عهده بانک‌ها بود، برداشته شد و اين مسئله بر عهده دولت قرار داده شد تا تکاليف شبکه بانکي به ميزان توان آن‌ها باشد.
در ادامه نشست رئيس سازمان برنامه بودجه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: رئيس جمهور امروز در مجلس گفتند که با فرض اينکه قيمت نفت را صفر در نظر بگيريم هزينه توليد هر ليتر بنزين ۸ هزار تومان است. از سوي ديگر در سال‌هاي اخير مجبور به واردات بنزين شده‌ايم و دولت بعضا تا ۸۰ سنت به ازاي هر ليتر بنزين مجبور به پرداخت هزينه شده است. مسئله ديگر افزايش بي‌رويه مصرف بنزين است. در قانون بودجه دولت مکلف شده سازکار‌هايي را براي رفع اين مسائل در نظر بگيرد و اين صرفا به معني افزايش قيمت بنزين نيست بلکه بايد از مصرف بي‌رويه جلوگيري کرد و يا اينکه افرادي که مصرف بالايي دارند، تحت رصد قرار گيرند و يا از راهکار‌هاي ديگري استفاده شود.
برقراري ثبات اقتصادي يکي از اهداف بودجه ۱۴۰۴ است
محمد قاسمي؛ سرپرست معاونت اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در ادامه اين نشست، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ نفت ۵۷.۵ يورو و حدود ۶۳ دلار تعيين شده است. در نرخ تسعير ارز نيز براي کالا‌هاي اساسي کماکان بر نرخ‌هاي ترجيحي مي‌ايستيم؛ اما تلاش بر اين است تا به سمت بازار واحد برويم و ارز‌هاي توافقي را جايگزين کنيم. البته اين مسئله به يک باره انجام نمي‌شود و تدريجي خواهد بود.
وي افزود: يکي از اهدافي که در لايحه بودجه وجود دارد برقراري ثبات است و برنامه‌ها به صورتي در نظر گرفته شده که تورم به کانال ۲۰ درصدي برسد. در سال‌هاي اخير واردات به سرعت در حال افزايش بوده است و بخشي از اين واردات به دليل نرخ ارز و مسائل مربوط به نحوه واردات بوده است.
قاسمي تاکيد کرد: نرخ‌ها اگر به همين شکل پيش مي‌رفت کسري‌ها و ناترازي‌ها به سطحي مي‌رسيد که به سمت افزايش به يکباره نرخ ارز برويم، اما به دليل جلوگيري از اين مسائل، دولت با در نظر گرفتن معيشت مردم و بدون اينکه اقتصاد با مشکل مواجه شود، به سمتي حرکت مي‌کند که يک نرخ واحد مبناي ارزش گمرکي قرار بگيرد تا به سمت ثبات و تقويت صادرات کشور حرکت کنيم.
