تحميل خسارت به توليد و تجارت
تاریخ انتشار : 1403/08/06
دنياي اقتصاد : در سال‌هاي اخير بسياري از کسب‌وکارها نسبت به شرايط فعاليت خود گلايهمند بوده‌اند. در چنين فضايي توليد و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بيش از پيش با مشکلات جدي، دست‌وپنجه نرم مي‌کند. در اين ميان شاخص‌هاي بين‌المللي نيز گواه بر نبود فضاي مناسب جهت توليد و تجارت است. ايران در شاخص فضاي کسب‌وکار در جايگاه ۱۱۹دنيا قرار دارد. در همينحال رتبه آزادي اقتصادي کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازي تجاري ايران نيزبرابر ۱۳۲ برآورد شده‌است. گفتني است ايران از منظر شاخص رقابت‌پذيري نيز از ميان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنيا قرار دارد. بدون‌ترديد در چنين فضايي، عملکرد توليد و تجارت به‌شدت تحت‌تاثير منفي قرار خواهد گرفت. اصلاح شرايط توصيف شده نيازمند بازنگري در سياست‌هاي کلان حاکم بر اقتصاد است.
ايران در طول دهه‌هاي اخير در آرزوي توسعه صنعتي و همزمان حضور موفق و گسترده در بازارهاي جهاني بوده‌است. در اين سال‌ها حرکت براي صنعتيشدن آغاز شده اما به نتيجه مطلوب نرسيده‌است. ساختار توسعه صنعتي و اقتصادي وابستگي غيرقابل‌اجتنابي به تجارت دارد، بنابراين همزمان فعالان عرصه تجارت نيز براي بهبود واردات و صادرات و همچنين فروش موفق محصولات ايراني در بازار جهاني تلاش کرده‌اند، هرچند اين تلاش با توجه به چالش‌ها و کاستي‌‌‌‌‌هاي پيشروي تعاملات جهاني تاکنون به نتيجه مطلوبي نرسيده‌است. در چنين فضايي عدم‌موفقيت در عرصه توليد صنعتي و همچنين حضور ناکافي در بازار جهاني، مکمل يکديگر بوده و ضربات جدي را به اقتصاد ايران تحميل کرده‌است. براي تحقق اهداف يادشده انتظار مي‌رود اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندي سياستگذاري کشور به نفع صنايع و همچنين در مسير حضور موفق محصولات صنعتي در بازار جهاني جهتدهي شود، اما در موقعيت کنوني برطرف‌‌‌‌‌نشدن موانع پيشروي توسعه، روياي توسعه صنعتي را به تصوري دور از ذهن بدل کرده‌است. در فضاي ترسيم‌شده، بررسي شاخص‌هاي جهاني نيز حکايت از شرايط نامطلوب اقتصاد ما دارد.
شاخص‌هاي جهاني و وضعيت کسب‌وکارها
نگاه کلي به شاخص‌هاي اقتصادي بين‌المللي و جايگاه ايران درميان ساير کشورها، دلايل توسعه‌نيافتگي صنعتي و حضور ناموفق ايران در بازارهاي بين‌المللي را تا حدودي روشن مي‌کند. ايران در شاخص فضاي کسب‌وکار در جايگاه ۱۱۹دنيا قرار دارد. در همينحال رتبه آزادي اقتصادي کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازي تجاري ايران نيز برابر ۱۳۲ برآورد شده‌است.
شاخص رقابت‌پذيري از مهم‌ترين مواردي است که با اتکا به آن مي‌توان آينده عملکردي کسب‌وکارها را پيش‌بيني کرد. شاخص رقابت‌پذيري استعداد، يک معيار سالانه جامع است که نحوه رشد، جذب و حفظ استعداد کشورها را اندازه‌‌‌‌‌گيري مي‌کند. اين شاخص ۱۳۴کشور را در دنيا تحت‌پوشش قرار مي‌دهد. ايران از منظر شاخص رقابت‌پذيري استعداد در جايگاه صدوشانزدهم دنيا قرار دارد. درواقع در ايران فرصت‌ها براي جذب استعدادها و تکيه بر توان آنها براي توسعه صنعتي بسيار محدود است.
شاخص ريسک‌هاي جهاني۲۰۲۴ براساس بينش‌‌‌‌‌هاي نزديک به ۱۵۰۰کارشناس جهاني تدوين مي‌شود که چندي پيش منتشر شد. براساس اين گزارش ۵ريسک اصلي شناسايي‌شده براي ايران عبارتند از: تورم، کمبود آب، رکود اقتصادي، فرسايش انسجام اجتماعي و نابرابري ثروت و درآمد. ريسک‌هاي يادشده از سياستگذاري داخلي نشات مي‌گيرد و نقش عوامل خارجي در آن کمرنگ‌‌‌‌‌تر است. گرچه اين موارد مي‌تواند زمينه را براي اعمال نفوذ از خارج فراهم کند و عوارض بسياري براي کسب‌وکارها در کشور پديد آورد.
در همينحال مي‌توان اين‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که ريسک‌هاي يادشده در نبود فرصت تعاملي ميان ايران و ساير کشورها، به تهديد بدل شده‌اند. به‌عنوان مثال تناقضات سياسي که به بروز چالش‌هاي اقتصادي منتهي‌شده، بخش بزرگي از تهديدات را براي اقتصاد ايران فراهم آورده و مانع توسعه صنعتي کشور شده‌اند.
ريسک‌هاي توسعه صنعتي و اقتصادي از کجا آغاز مي‌شود؟
حسين رجبپور؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي‌‌‌‌‌اسلامي در گفت‌وگو با «دنياي‌‌‌‌‌اقتصاد» و در تشريح ريسک‌هاي حاکم بر اقتصاد ايران که مسير توسعه صنعتي و بهبود تجارت‌جهاني را دشوار کرده، اظهار کرد: تصميمات سياسي و شرايط ناشي از سياستگذاري، سمت‌‌‌‌‌وسوي اقتصاد را جهتدهي مي‌کند و حتي به بروز ريسک‌ها و تهديدهاي مختلف، منتهي مي‌شود. به بيان ديگر سرريز تصميمات سياسي در قالب بي‌‌‌‌‌ثباتي اقتصادي نمايان مي‌شود. اين پژوهشگر توسعه صنعتي گفت: متوسط تورم ايران پيش از تحريم و در شرايطي که تعامل با دنيا با تمام دشواري و محدوديت‌هاي آن همچنان برقرار بود،برابر ۲۰درصد برآورد مي‌شد، اما در سال‌هاي اخير با تشديد و تمديد تحريم‌هاي سختگيرانه عليه ايران از سوي ايالات‌متحده و همکاري ساير کشورها در جريان اين تصميم، ميانگين تورم سالانه به حدود ۴۰درصد افزايش يافته‌است.
تورم به‌‌‌‌‌منزله ايجاد بي‌‌‌‌‌ثباتي شديد قيمت‌ها است. در شرايطي که تورم قابل‌توجه است، فعالان کسب‌وکارهاي مختلف نمي‌توانند براي روند فعاليت خود برنامه‌‌‌‌‌ريزي کنند. در محاسبات سرمايه‌گذاري، ارزيابي پروژه‌ها و حتي برنامه‌‌‌‌‌ريزي براي واردات و صادرات و... با چالش جدي مواجه خواهند شد. با اين‌‌‌‌‌وجود بايد تاکيد کرد؛ تورم خود معلول اتخاذ سياست‌هاي اشتباه است، بنابراين رفع اين چالش نيازمند بازنگري در استراتژي‌هاي کلان سياسي و اقتصادي است.
اين پژوهشگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي‌‌‌‌‌اسلامي گفت: رکود اقتصادي و نابرابري از ديگر فاکتورهاي منفي هستند که اقتصاد ما را تحت‌تاثير منفي قرار داده‌اند.
هر زماني‌که رکود و نابرابري در اقتصاد ما افزايش مي‌‌‌‌‌يابد، تقاضاي موثر براي توليدکنندگان کاهش مي‌‌‌‌‌يابد. توليد صنعتي برخلاف توليد کارگاهي يا کوچک، حساسيت‌‌‌‌‌هايي دارد. به بيان ديگر صنايع بزرگ از قابليت انعطاف‌‌‌‌‌پذيري محدودتري برخوردار هستند. هر شوکي که حجم کلي تقاضا را کاهش دهد، بر عملکرد توليد صنعتي تاثير منفي خواهدداشت. به‌عنوان نمونه خودروسازان ما پيش از تحريم، سالانه ۱.۵ميليون دستگاه خودرو توليد مي‌کردند، اما با تحميل شوک‌هاي مختلف به صنعت خودروسازي در سايه تحريم و تحت‌تاثير قرارگرفتن زنجيره ارزش اين محصولات و در همينحال در سايه رکود حاکم بر بازار، توليد خودروي کشور بسيار محدود شد و به کمتر از نصف تقليل يافت.
سياستگذار براي توليد سالانه ۲ميليون دستگاه خودرو در افق۱۴۰۴، برنامه‌‌‌‌‌ريزي کرده‌است اما با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد، دست‌‌‌‌‌يابي به اين هدف ممکن نيست. اين چالش در ساير صنايع نيز به‌چشم مي‌خورد و دست‌‌‌‌‌يابي به اهداف توسعه صنعتي طراحي‌شده براي کشور، ممکن به‌نظر نمي‌رسد.رجبپور گفت: ماهيت برخي از اين مخاطرات با ريسک تفاوت دارد؛ اين موارد از جنس نااطميناني هستند. به‌عنوان نمونه اتفاق‌هايي که ممکن است به بروز جنگ منجر شود اما احتمال وقوع آن، قابليت پيش‌بيني ندارد. اين مخاطرات توليد صنعتي و تجارت را متاثر مي‌کند. وي افزود: توليد صنعتي و حضور محصولات صنايع در بازار رقابت جهاني نيازمند، نظم و ثبات است. در شرايطي که خطراتي کسب‌وکارها را تهديد مي‌کند، مسير توسعه عملا متوقف مي‌شود. در همينحال حضور محصولات ايراني در بازار جهاني نيز نيازمند ثبات و برنامه‌‌‌‌‌ريزي است، بنابراين در موقعيت کنوني و با توجه به چالش‌هاي موردبحث حتي احتمال اصلاح سياست‌هاي توليد صنعتي نيز وجود ندارد.
رجبپور گفت: ايران براي ساليان طولاني در رده کشورهايي بوده که بخش قابل‌توجهي از جمعيت آن در صف مهاجرت بوده‌اند. با توجه به اينکه بخش بزرگي از نخبگان نيز متقاضي مهاجرت هستند، مسير رقابت‌پذيري صنايع ايراني تحت‌تاثير منفي قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر بخشي از رقابت‌پذيري که بر ابداع و نوآوري متمرکز است، در سايه مهاجرت نخبه‌‌‌‌‌ها، دچار چالش مي‌شود. در همينحال در ميان‌مدت و بلندمدت به رقابت‌پذيري توليد و تجارت ما ضربه خواهد زد.
چرخه ناکارآمدي
سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده حاصل از يک فعاليت صنعتي و توليد کالا، سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي، صادرات و... از شاخصه‌‌‌‌‌هاي موثر بر توليد و توسعه صنعتي هستند که جايگاه ايران را در مسير صنعتيشدن، تبيين مي‌کنند. در همينحال حضور محصولات ايراني در بازار جهاني نيز به‌‌‌‌‌واسطه همين شاخصه‌‌‌‌‌ها تسهيل خواهدشد.
در طول دهه‌هاي گذشته موانع بسياري در مسير توسعه صنعتي ايران سر برآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در چنين فضايي هر روز شاخص‌هاي رقابت‌پذيري صنايع کشور در سطح جهاني تقليل يافته‌است، درنتيجه شاهد تداوم و تعميق خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشي، بي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهي به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزايي اقتصادي، فعاليت صنايع با ظرفيت پايين و نبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وري کافي در مسير توليد و همچنين جاماندگي از رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايم. متاسفانه اين چرخه منفي و ناکارآمد ادامه دارد و ضربات جدي را به توليد و تجارت ايران تحميل مي‌کند. در اين ميان رفع مشکلات موردبحث نيازمند اتخاذ عزمي جدي از سوي سياستگذار با هدف رفع موانع و مشکلات پيشروي صنعتگران و تجار است. درواقع در‌درجه نخست بايد سياست‌هاي اصلاحي در داخل کشور از سوي تصميم‌گيران کلان کشور آغاز شود.
