توسعه مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي در دستور کار قرار گيرد
تاریخ انتشار : 1403/08/06
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در دومين همايش ملي امنيت اقتصادي ضمن اشاره به شرايط خاص کشور، بر ضرورت همراهي و همدلي همگاني به‌منظور حل و فصل مشکلات کشور و تحقق توسعه و رونق در همه ابعاد تاکيد کرده و معتقد است که بايد امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي در دستور کار قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، صبح امروز (يکشنبه) دومين همايش ملي امنيت اقتصادي با همکاري اتاق ايران و پليس امنيت اقتصادي و با حضور رئيس پليس امنيت اقتصادي، نمايندگان قوه‌قضاييه، فعالان اقتصادي و جمعي از مسئولان لشکري و کشوري و همچنين فعالان اقتصادي در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد.
صمد حسن‌زاده-رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران- ضمن اشاره به فعاليت‌هاي پليس امنيت اقتصادي فراجا، اظهار کرد: پليس امنيت اقتصادي تلاش مي‌کند براي توسعه اقتصاد کشور راه‌هاي مناسب و امني فراهم کند و در اين مسير با بخش خصوصي و اتاق ايران نشست‌هايي برگزار کرده تا نارسايي‌هاي موجود رفع شود. اين همايش، آرامشي را به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادي نويد مي‌دهد. سياست‌هاي ظالمانه آمريکا و غرب با تحميل تحريم‌ها، فضاي مناسب فعاليت اقتصادي را تخريب کرده است.
وي افزود: نبود سيستم نقل‌وانتقال مالي، عدم دسترسي به بازارهاي بين‌المللي متنوع، ملت را با شرايط سخت اقتصادي روبه‌رو کرده است. سياست‌هاي دشمن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمي‌شود و دشمنان عزم تهديد امنيت و آرامش کشور را کرده‌اند و به اين شيوه مي‌خواهند توليد، اشتغال و سرمايه‌گذاري را نشانه بگيرند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: اين کشور با ملت نجيب و غيرتمند، شايستگي خود را در تمام تاريخ نشان داده است. کشورهاي غربي از توانمندي و ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي بزرگ اقتصادي اين کشور نگران هستند و زيرساخت‌هاي کشور، در حوزه اقتصاد، منابع زيرزميني، موقعيت جغرافيايي و ... موجب نگراني کشورهاي متخاصم شده است. دنيا مي‌داند ايران با فرصت‌هاي مناسب و برنامه‌ريزي اساسي و حمايت منطقي از طرف مسئولان نظام و حاکميت حتي با داشتن تکنولوژي قديمي هم مي‌تواند بزرگ‌ترين کارهاي دنيا را انجام دهد.
لزوم برنامه‌ريزي اقتصادي درون‌زا اما برون‌نگر
حسن‌زاده با بيان اينکه، در اين موقعيت يک مسئوليت سنگين بر عهده دولت و بخش خصوصي است که در جهت وفاق ملي که از آرمان‌هاي رئيس‌جمهوري و مسئولان نظام است، گفت: بايد دست در دست هم در اين مرحله تاريخي کشور کار کرده تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفايي برسانيم. براي رسيدن به اهداف اقتصادي کشور و آرمان‌هاي ملي و حفظ ارزش‌هاي اجتماعي، نيازمند برنامه‌ريزي اقتصادي درون‌زا و برون‌نگر هستيم؛ بايد امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي، حضور در پروژه‌هاي خارجي، دسترسي به بازارهاي جهاني و حمايت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فني و مهندسي در دستور کار قرار گيرد.
وي ضمن با اشاره به اينکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ايراني به پنج کشور صادر مي‌شود، گفت: اين نگراني بزرگي است. دولت بايد زمينه حضور بخش خصوصي در کل بازار جهاني را فراهم کند.
ممانعت از تضعيف امنيت اقتصادي کشور با اجراي درست قوانين توسط پليس
اين فعال بخش خصوصي تاکيد کرد: پليس بايد در اجراي صحيح قوانين کوشا باشد تا مبادا کشور را در اين مسير تضعيف کنند. مجلس در تدوين برنامه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه‌هاي توسعه‌اي، قوانين مالياتي، پولي و مالي کشور بخش خصوصي را ياري کند تا رفاه کل جامعه در طول مسير فراهم شود. بايد بهبود فضاي کسب‌وکار در دستور کار قرار گيرد. بايد جلوي خروج سرمايه‌هاي کشور و مهاجرت جوانان فرهيخته را بگيريم. در اين مسير، پليس امنيت اقتصادي نيز بايد با برنامه مردمي در کنار فعالان اقتصادي شرايطي ايجاد کند تا نام پليس و سازمان‌هاي نظارتي در دل فعالان اقتصادي مأمن امن باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران در پايان تصريح کرد: اتاق ايران همواره با تمام ظرفيت‌هاي بالقوه خود آماده همکاري براي شکوفايي اقتصاد، امنيت اقتصادي و تأمين رفاه و معيشت مناسب براي کل جامعه است.
اتاق‌هاي سه‌گانه، نقش کليدي در حوزه امنيت دارند
در اين همايش، سردار حسين رحيمي- رئيس پليس امنيت اقتصادي-ضمن اشاره به اهميت امنيت در سطح جامعه، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ريزي و پيش‌بيني همه‌جانبه، ايستاده‌ايم و از امنيت کشور در همه سطوح دفاع مي‌کنيم. اين اقدامات در اوج گمنامي توسط فرماندهان، سرداران و نيروهاي امنيتي کشور انجام مي‌شود. امنيت اساسي‌ترين موضوع پيشران هر کشور است و انجام هرگونه فعاليت علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در گرو تأمين امنيت است که متولي اصلي آن در داخل، پليس است.
وي حلقه تکميل‌کننده اين امنيت را فعاليت‌هاي اقتصادي رونق‌بخش توليد و کارآفريني دانسته و گفت: امنيت يک توليد عمومي است که همه اقشار مختلف کشور در اين وادي مسئوليت دارند. امنيت بايد حفظ شود و توسعه پيدا کند؛ در اين بين اتاق‌هاي سه‌گانه، در حوزه امنيت نقش کليدي دارند؛ چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادي منتقل کرد و از انواع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به کار گرفت.
رئيس پليس امنيت اقتصادي ادامه داد: ۱۴ سال است که مقام رهبري در تعيين خط‌مشي کلي نظام، تمرکز خاصي بر اقتصاد دارند؛ بنابراين اولويت دولت‌ها موضوعات اقتصادي است و بايد توجه ويژه‌اي روي آن داشته باشيم.
رحيمي ضمن اشاره به ايجاد پليس امنيت اقتصادي، اظهار کرد: ايجاد امنيت در حوزه‌هايي که فعاليت اقتصادي دارند، اولويت اصلي اين مجموعه است. مراقبت و حمايت از اين حوزه‌ها و فعالان اقتصادي، مأموريت پليس است هرچند تا نقطه ايده‌آل بسيار فاصله داريم و متأسفانه گاهي مانع هم هستيم که بايد اصلاح شود. بايستي گسترش روابط و هم‌افزايي با فعالان اقتصادي را به جد دنبال کنيم. پليس امنيت اقتصادي يار و همکار فعال اقتصادي است و بايد به درکي درست از يکديگر برسيم تا منويات رهبري در حوزه اقتصاد، محقق شود.
