بنگاههاي خودي و غيرخودي
تاریخ انتشار : 1403/08/07
دنياي اقتصاد : محيط کسبوکار در ايران به دو جهان کاملا متفاوت تقسيم شده است. درحالي‌که برخي بنگاههاي اقتصادي «خودي» ميتوانند مجوز ساخت و احداث خود را تنها در ۱۳روز دريافت کنند، بنگاههاي ديگر بايد در حدود ۳۰۰روز در انتظار همان مجوز بمانند. اين مساله براي دريافت ساير مجوزها نيز صدق مي‌کند. کارشناسان طي مطالعات جديد بر مبناي موفقيت‌هاي صنعتي در ديگر کشورها همچون کره‌جنوبي مدل مجوزهاي باز و منظم را براي باز کردن گره رشد صنايع ايران پيشنهاد مي‌کنند.
فاطمه صالحي: رشد اقتصادي ايران در نيم‌قرن گذشته (بدون احتساب سال‌هاي پرتلاطم اوايل انقلاب)روايتگر داستاني پرفرازونشيب، از اوج 14درصد تا حضيض منفي 9درصد است. در حالي که کشورهاي توسعه‌‌‌يافته با رشدي آرام اما پيوسته به قله‌‌‌هاي توسعه رسيده‌‌‌اند، اقتصاد کشور ما همچنان در دام رشدهاي جهشي و سقوط‌‌‌هاي ناگهاني گرفتار است. ريشه اين نوسان‌‌‌هاي شديد کجاست و چرا اقتصاد ايران نمي‌‌‌تواند مسير باثباتي را طي کند؟ اين پرسش محوري نشست تخصصي «اجماع در حکمراني توسعه» بود که با حضور جعفر خيرخواهان و محمدامين نيک‌‌‌جو، پژوهشگران توسعه صنعتي برگزار شد. به عقيده کارشناسان حاضر در اين نشست، مشکل اصلي در فهم ديل‌‌‌ها (Deals) يا توافق‌‌‌هاي خاص ميان گروه‌‌‌هاي مختلف است. اين وضعيت باعث شده است در حالي که برخي بنگاههاي اقتصادي ميتوانند مجوزهاي خود را در کمتر از دوهفته دريافت کنند، ديگران بايد ماه‌‌‌ها در پيچ و خم بوروکراسي سرگردان باشند.
مطالعات ارائه‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد کشورهاي موفقي مانند کره‌جنوبي توانسته‌‌‌اند با گذار تدريجي از «توافق‌‌‌هاي بسته» به سمت «توافق‌‌‌هاي باز و منظم»، مسير توسعه را هموار کنند. اين در حالي است که ايران همچنان در چرخه معيوب توافق‌‌‌هاي موردي، بسته و نامنظم گرفتار است. اين نشست که به‌عنوان دومين پيش‌‌‌همايش از سلسله نشست‌‌‌هاي همايش ملي حکمراني توسعه در صندوق ملي توسعه برگزار شد، به واکاوي دلايل ناکامي کشورهاي در حال توسعه در دستيابي به رشد پايدار اقتصادي پرداخت.
چرا توسعه‌‌‌نيافتگي تداوم مي‌‌‌يابد؟
چرا با وجود تلاش‌‌‌هاي فراوان، اکثر کشورهاي در حال توسعه موفق به توسعه‌‌‌يافتگي نمي‌‌‌شوند؟ اين پرسش محوري بود که جعفر خيرخواهان، پژوهشگر اقتصاد، در ابتداي سخنانش مطرح کرد. او در پاسخ به اين پرسش، مفهوم جديدي به نام «ديل» (Deal) را معرفي کرد که مي‌‌‌تواند از معامله و توافق گرفته تا زد و بند را شامل شود. خيرخواهان براي تبيين اين مفهوم، به نمونه‌‌‌اي عيني از فضاي اقتصاد ايران اشاره کرد: حريم هوايي کشور محلي است براي عبور پروازهاي بين‌المللي که مي‌‌‌تواند درآمدزا باشد. اما اين محل درآمد، خود به محل اختلاف تبديل شده است. آيا بايد به بودجه کل کشور واريز شود يا بين برخي دستگاه‌ها و نهادها تقسيم شود؟ او با اشاره به تبصره‌‌‌اي از بودجه 1401 افزود: در اين تبصره تصميم گرفته شد درآمد حاصل از افزايش پروازهاي عبوري، 50-50 بين وزارت راه و شهرسازي و ستاد کل نيروهاي مسلح تقسيم شود. اما اين قانون نمي‌‌‌تواند دائمي باشد و سال بعد مي‌‌‌تواند دوباره محل اختلاف شود. حتي ممکن است نهاد سومي وارد شود و آنقدر بر سر اين موضوع متوقف شويم که فرصت درآمدزايي را از دست بدهيم.
خيرخواهان در ادامه به تفاوت بنيادين الگوي رشد در کشورهاي توسعه‌‌‌يافته و در حال توسعه پرداخت. به گفته او، کشورهاي در حال توسعه دچار پديده‌‌‌اي به نام «اپيزودهاي رشد» هستند؛ دوره‌‌‌هايي از رشد بالا که به‌سرعت جاي خود را به رکود يا رشد منفي مي‌دهد. اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته توانسته‌‌‌اند رشدي هموار و يکنواخت را در طول دهه‌‌‌ها تجربه کنند. او با ارائه آماري از وضعيت رشد اقتصادي آمريکا گفت: آمريکا در 60سال گذشته ميانگين رشد 2.1درصدي داشته و نوسانات رشدش بين صفر تا 4درصد بوده است. اما در ايران، در 60سال اخير، حدود 10سال رشد منفي 2درصد را تجربه کرده‌‌‌ايم و در دوره‌‌‌هايي نيز که رشد خوبي داشتيم، موفق نشده‌‌‌ايم آن را حفظ کنيم.
شکاف در محيط کسبوکار
آمارهاي تکان‌‌‌دهنده‌‌‌اي که خيرخواهان در اين نشست ارائه کرد، نشان مي‌دهد که محيط کسبوکار در ايران به دو جهان کاملا متفاوت تقسيم شده است. در حالي که برخي بنگاههاي اقتصادي ميتوانند مجوز ساخت خود را تنها در 13روز دريافت کنند، بنگاههاي ديگر بايد 305روز در انتظار همان مجوز بمانند. اين شکاف در مورد مجوز بهره‌‌‌برداري (5روز در برابر 160روز) و ترخيص گمرکي (3روز در برابر 53روز) نيز به چشم مي‌‌‌خورد. به گفته او، اين تفاوت‌‌‌هاي فاحش نشان مي‌دهد که ما با دو دنياي متفاوت در فضاي کسبوکار روبه‌رو هستيم؛ بنگاههاي خودي که کارشان مانند کشورهاي پيشرفته به‌سرعت پيش مي‌رود و بنگاه‌‌‌هايي که بايد از هفت خوان بوروکراسي عبور کنند که اين نتيجه‌‌‌گيري کارشناسان حاضر در نشست از وضعيت موجود بود.
چهار طبقه بنگاههاي اقتصادي در ايران
بخش مهم ديگري از اين نشست به تقسيم‌‌‌بندي بنگاههاي اقتصادي در فضاي کسبوکار ايران اختصاص داشت. براساس اين تحليل، بنگاههاي اقتصادي در ايران به چهار دسته تقسيم مي‌‌‌شوند که هر يک ويژگي‌‌‌هاي خود را دارد.
جادوگران صادرات: اين بنگاه‌‌‌ها در بازارهاي جهاني فعاليت مي‌کنند و موفقيت‌‌‌شان نه از رانت، بلکه از کيفيت محصولات يا مديريت هزينه‌‌‌هايشان نشات مي‌گيرد. اين گروه در صنايعي مانند کشاورزي، صنايع کارخانه‌‌‌اي، پوشاک و گردشگري تخصصي فعال هستند.
صاحبان نفوذ: اين دسته براي بازار داخلي توليد مي‌کنند و سودشان بيشتر از روابط خاص با دولت و تصميمات سليقه‌‌‌اي حاصل مي‌شود تا فعاليت اقتصادي واقعي. آنها از طريق دريافت مجوزهاي خاص و قراردادهاي ويژه در شرايط غيررقابتي فعاليت مي‌کنند.
رانت‌‌‌جويان بين‌المللي: گروه سوم بنگاه‌‌‌هايي هستند که در بخش‌‌‌هاي صادراتي فعاليت مي‌کنند، اما موفقيت‌‌‌شان بيشتر مديون امتيازات ويژه مانند معافيت‌‌‌هاي مالياتي و توافقات تبعيض‌‌‌آميز است. اين گروه معمولا از نظارت‌‌‌هاي معمول نيز معاف هستند.
اسبان بارکش اقتصاد: اين گروه که اکثريت بنگاههاي اقتصادي را تشکيل مي‌دهند، در بازار داخلي فعاليت مي‌کنند و بايد در يک محيط نسبتا رقابتي، با تلاش و نوآوري به سود معقول برسند. آنها معمولا از هيچ امتياز خاصي برخوردار نيستند و بايد تمام مسير را با سختي طي کنند.
نقش کليدي توافق‌‌‌هاي سياسي در توسعه
تحليل ارائه‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد که توافق‌‌‌هاي سياسي-اقتصادي (ديل‌‌‌ها) را مي‌‌‌توان براساس دو معيار اصلي تقسيم‌‌‌بندي کرد: باز يا بسته بودن و منظم يا نامنظم بودن. ديل باز يعني همه بنگاه‌‌‌ها ميتوانند وارد توافق شوند و ديل منظم يعني توافق‌‌‌ها پيش‌بيني‌‌‌پذير و باثبات هستند. به عقيده کارشناسان اين نشست، بهترين حالت، «ديل‌‌‌هاي باز و منظم» است که مي‌‌‌تواند به رشد پايدار اقتصادي منجر شود. در مقابل، بدترين حالت «ديل‌‌‌هاي بسته و نامنظم» است که به تقويت انحصار و فساد مي‌‌‌انجامد و مانع نوآوري و رقابت مي‌شود.
از کره‌جنوبي تا اندونزي
خيرخواهان با اشاره به تجربه موفق کره‌جنوبي توضيح داد که چگونه اين کشور توانست از دام «ديل‌‌‌هاي بسته» رها شود و با حرکت به سمت توافق‌‌‌هاي باز و منظم، مسير توسعه را طي کند. به بيان او، کره‌جنوبي نمونه نادري است که توانست از سيستم توافق‌‌‌هاي بسته به سمت توافق‌‌‌هاي باز و منظم حرکت کند. اين کشور با گسترش تدريجي فضاي رقابت و پيچيده‌‌‌تر کردن اقتصاد، توانست از دام درآمد متوسط خارج شود و به جرگه کشورهاي توسعه‌‌‌يافته بپيوندد. در مقابل، تجربه کشورهايي مانند اندونزي در دوره سوهارتو و روسيه نشان مي‌دهد که توافق‌‌‌هاي بسته، حتي اگر منظم باشند، در نهايت به «سرمايه‌‌‌داري رفاقتي» مي‌‌‌انجامند که مانع توسعه پايدار مي‌شود.
چالش استقرار سياسي و توسعه اقتصادي
يکي از نکاتي که در اين نشست مورد بحث قرار گرفت، رابطه پيچيده ميان ثبات سياسي و توسعه اقتصادي بود. براساس تحليل ارائه‌شده، توزيع قدرت سياسي را مي‌‌‌توان در دو بعد افقي و عمودي بررسي کرد:
در بعد افقي، مساله اصلي ميزان تمرکز قدرت در سطوح مختلف قدرت است. در يک‌سو، ساختار متمرکزي قرار دارد که در آن جناح‌‌‌هاي رقيب حذف يا تضعيف شده‌‌‌اند و در سوي ديگر، ساختاري که در آن قدرت ميان جناح‌‌‌هاي مختلف توزيع شده است.
در بعد عمودي، مساله اصلي قدرت سطوح پايين‌‌‌تر و نحوه ارتباط آنها با سطوح بالاتر است. اين امر مي‌‌‌تواند از حالت حامي‌‌‌پروري صرف تا مشارکت واقعي متغير باشد.
تاثير ساختار سياسي بر رشد اقتصادي
تحليل‌‌‌هاي ارائه‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد که ترکيب اين دو بعد، چهار نوع ساختار سياسي متفاوت ايجاد مي‌کند که هر کدام پيامدهاي خاص خود را براي توسعه اقتصادي دارند:
1. ساختار متمرکز با سطوح پايين ضعيف: در اين حالت، معمولا توافق‌‌‌هاي بسته و نامنظم شکل مي‌گيرد که به فساد و ناکارآمدي مي‌‌‌انجامد.
2.ساختار متمرکز با سطوح پايين قوي: اين ترکيب مي‌‌‌تواند به توافق‌‌‌هاي منظم اما بسته منجر شود؛ مانند آنچه در برخي کشورهاي شرق آسيا تجربه شد.
3.ساختار غيرمتمرکز با سطوح پايين ضعيف: اين حالت معمولا به بي‌‌‌ثباتي و عدم‌قطعيت مي‌‌‌انجامد که مانع سرمايه‌گذاري و رشد مي‌شود.
4.ساختار غيرمتمرکز با سطوح پايين قوي: اين ترکيب در بهترين حالت مي‌‌‌تواند به توافق‌‌‌هاي باز و منظم منجر شود که براي توسعه پايدار ضروري است.
از بي‌‌‌نظمي به نظم، از بسته به باز
در پايان اين نشست، راهکارهاي عملي براي حرکت به سمت توسعه پايدار مورد بحث قرار گرفت. به گفته کارشناسان، مسير توسعه بايد از حرکت از «بي‌‌‌نظمي به نظم» و سپس از «بسته به باز» تشکيل شود.
به بيان کارشناسان، ابتدا بايد توافق‌‌‌هاي نامنظم را به توافق‌‌‌هاي منظم تبديل کنيم، حتي اگر اين توافق‌‌‌ها همچنان بسته باشند. اين مرحله اول است که ثبات و پيش‌بيني‌‌‌پذيري ايجاد مي‌کند. سپس در مرحله دوم، بايد به‌تدريج اين توافق‌‌‌ها را بازتر کنيم تا همه بنگاههاي اقتصادي بتوانند در يک زمين بازي برابر رقابت کنند.
درس‌‌‌هاي تلخ رشد اقتصادي
دانمارک به‌عنوان نمونه‌‌‌اي از کشورهاي توسعه‌‌‌يافته، 140سال است که مانند همان راننده محتاط، با رشد متوسط و پايدار 1.95درصدي حرکت مي‌کند. اين ثبات چنان چشمگير است که حتي در بحراني‌‌‌ترين دوره‌‌‌هاي اقتصاد جهاني نيز تغيير محسوسي در آن ديده نمي‌شود.
در نقطه مقابل، روايت رشد اقتصادي ايران داستاني پر فراز و نشيب است. جعفر خيرخواهان در تشريح اين وضعيت به سه دوره تاريخي اشاره کرد: در دهه‌‌‌هاي 30 و 40، ايران با رشد خيره‌‌‌کننده 7.3درصدي پيش مي‌‌‌رفت، اما اين داستان موفقيت در اوايل دهه 50 به‌ناگاه متوقف شد. پس از انقلاب و جنگ، در دهه‌‌‌هاي 60 و 70 به رشد متوسط 1.7درصد رسيديم و متاسفانه در دهه 90 عملا در جا زده‌‌‌ايم. اين الگوي نوساني تنها مختص ايران نيست. تحليل داده‌‌‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اغلب کشورهاي در حال توسعه گرفتار چرخه معيوبي هستند که در آن دوره‌‌‌هاي کوتاه رشد سريع با دوره‌‌‌هاي طولاني رکود يا رشد منفي دنبال مي‌شود. براي مثال، يکي از اين کشورها پس از تجربه رشد 6.3درصدي، ناگهان به رشد منفي 2.4درصد سقوط کرد، سپس دوباره جهشي 7.9درصدي را تجربه کرد؛ اما اين معجزه اقتصادي نيز دوام نياورد و به رشد منفي 4.7درصد تبديل شد.
مقايسه آماري که در اين نشست ارائه شد نشان مي‌دهد تفاوت ميان کشورهاي توسعه‌‌‌يافته و در حال توسعه تنها در ميزان رشد نيست، بلکه در پايداري و قابليت پيش‌بيني آن است. در حالي که نوسانات رشد در آمريکا عمدتا در محدوده صفر تا 4درصد باقي مانده، ايران در 30درصد از نيم‌قرن گذشته رشد منفي را تجربه کرده است. به بيان ديگر، اقتصاد ايران نه‌تنها کندتر حرکت کرده، بلکه بارها در مسير توسعه به عقب بازگشته است. اين وضعيت که کارشناسان از آن با عنوان «اپيزودهاي رشد» ياد مي‌کنند، پرسشي اساسي را پيش‌روي سياستگذاران قرار مي‌دهد: چرا کشورهاي در حال توسعه نمي‌‌‌توانند رشد خود را پايدار کنند؟ پاسخ به اين پرسش در گره‌‌‌خوردگي پيچيده ساختار سياسي و اقتصادي نهفته است.
تحليل‌‌‌هاي ارائه‌شده نشان مي‌دهد که ريشه اين مشکل در نحوه توزيع قدرت سياسي و اقتصادي است. در کشورهاي توسعه‌‌‌يافته، توزيع متوازن قدرت در سطح افقي (ميان گروه‌‌‌هاي مختلف) و عمودي (ميان سطوح مختلف تصميم‌گيري) باعث شکل‌‌‌گيري توافق‌‌‌هاي پايدار اقتصادي مي‌شود. در مقابل، در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، تمرکز شديد قدرت يا پراکندگي بيش از حد آن مانع شکل‌‌‌گيري اجماع بر سر سياست‌‌‌هاي توسعه‌‌‌اي مي‌شود. اين وضعيت در کشور ما با پيچيدگي‌‌‌هاي خاصي همراه است. از يک‌سو، تمرکز تصميم‌گيري در برخي حوزه‌‌‌ها مانع مشارکت موثر بخش خصوصي در فرآيند توسعه مي‌شود و از سوي ديگر، تعدد مراکز تصميم‌گيري در حوزه‌‌‌هاي ديگر به ناهماهنگي و بي‌‌‌ثباتي در سياست‌‌‌هاي اقتصادي مي‌‌‌انجامد.
