لايحه جديد تجارت گره اي از اقتصاد ايران باز نخواهد کرد
تاریخ انتشار : 1403/08/07
کارشناس اقتصادي گفت: قانون تجارت بايد در هماهنگي با حقوق بين‌الملل، رويه‌ها، عرف‌ها وکنوانسيون‌هاي تجاري و با ديدگاهي توسعه‌گرايانه تدوين شود. جاي شگفتي است که چرا مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي لايحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال که با معضلات و گره‌هاي کور قانون و مقررات مرتبط درگير بودند، را جويا نشده است.
به گزارش ايسنا، قانون تجارت ايران با عمري ۱۰۰ ساله به مرحله‌اي رسيد که ديگر با نيازهاي روز کشور و حتي دنيا متناسب نبود. براي هماهنگ کردن قانون با نيازهاي روز، قانون‌گذار از اوايل دهه ۸۰ اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد؛ اما تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي و ارسالش به شوراي نگهبان تا فروردين‌ماه ۱۴۰۳ طول کشيد، چراکه در اين مسيري ۲ دهه‌اي فراز و نشيب‌هاي بسياري اتفاق افتاد. با اين‌که براي تصويب لايحه جديد تجارت زماني طولاني اختصاص پيدا کرد اما کارهاي کارشناسي که توسط متخصصين اين حوزه انجام شده است، نشان مي‌دهد اين لايحه ايراداتي دارد که مي‌تواند عرصه تجارت را زمين‌گير کند.
فلسفه ايجاد قانون تجارت
محمود جامساز، کارشناس اقتصادي در گفتگو با ايسنا درباره قانون تجارت گفت: «از پيش شرط‌هاي فعاليت تجاري بايد به امنيت سرمايه، صيانت از حقوق مالکيت و حمايت از دولت‌ها از فعالان تجاري و اقتصادي از طريق تدوين قوانين و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهيل تجارت اعم از داخلي و خارجي اتفاق بيفتد. ازاين‌رو، قوانين تجارت در کشورهاي مختلف با نگاه انتظام‌بخشي و تسهيل تجارت اعم از داخلي و خارجي و با نگاه توسعه‌گرا تدوين مي‌شوند.»
اين کارشناس اقتصادي از اولين قانون تجارت ايران گفت: «اولين قانون تجارت کشور ما در ارديبهشت سال ۱۳۱۱ تصويب شد. در ۹ باب و ۶۰۰ ماده با رعايت تواتر منطقي هر باب، انواع دفاتر تجاري که تاجر را مکلف به ثبت کليه معاملات تجاري خود مي‌نمايد، انواع شرکت‌هاي تجاري، تأسيس شرکت‌ها، تعيين حداقل سرمايه شرکت‌ها، اسناد تجاري و ورشکستگي، تصفيه امور شرکت، دلالي و حق‌العمل‌کاري را در چهارچوب نظام حقوقي تجارت توضيح داده است.»
اصلاح قانون تجارت از کجا آغاز شد؟
جامساز اصلاح قانون تجارت را توضيح داد: «باهدف متناسب‌سازي قانون تجارت با نياز روز، لايحه اصلاح قسمت تصفيه و امور ورشکستگي قانون تجارت در ۱۳۱۸ تصويب و ابلاغ گرديد. پس‌از آن نيز لايحه اصلاح قسمتي از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا گذشت. اين قانون و ۲ اصلاحيه آن طي ده‌ها سال تا به امروز بر روابط تجاري کشور اعم از داخلي و خارجي حاکميت دارند. البته با تغيير و تحول در تجارت و اقتصاد، نياز به اصلاحيه قانون درخصوص حک و اصلاح برخي مواد و تدوين مواد جديد متناسب با نياز روز تجار و بازرگانان شديداً احساس مي‌شد.»
وي اضافه کرد: «به همين سبب، در نيمه اول دهه ۸۰ لايحه جديد تجارت تدوين شد اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغييراتي بنيادين در فروردين‌ماه سال جاري مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصويب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسياري از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذي‌ربط به‌ويژه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصي و مهم‌ترين نهاد صاحب‌نظر در تدوين قانون تجارت است، قرار گرفت.»
بررسي مورد به مورد لايحه جديد تجارت توسط کارشناسان
جامساز نظرخواهي نکردن از فعالان اقتصادي را به عنوان يک چالش مطرح کرد و ادامه داد: «از آنجايي که تجارت خارجي يکي از مهم‌ترين عوامل پيشرفت و توسعه اقتصادي کشورهاست، قانون تجارت بايد در هماهنگي با حقوق بين‌الملل، رويه‌ها، عرف‌ها وکنوانسيون‌هاي تجاري و با ديدگاهي توسعه‌گرايانه تدوين شود. جاي شگفتي است که چرا مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي لايحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجي با تجارب ارزشمندي که طي سال‌ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره‌هاي کور قانون و مقررات مرتبط درگير بودند را جويا نشده است؛ البته از آنجايي که اين لايحه بنابر ايرادات وارده به آن در شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتي را براي کسب نظرات صاحب‌نظران فراهم آورده که لازم است مورد اعتناء مجلس قرار گيرد.»
وي ادامه داد: «لذا ضروري است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز از لاک انفعالي خود مبني بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسي اتاق بيرون آيد و اکنون که لايحه جديد تجارت در دسترس همگان است، تا تصميم نهايي اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسي و نظرات اصلاحي و راهگشاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رونوشت آن را به شوراي نگهبان ارسال دارد.»
قانون بايد مختصر و جامع باشد تا بتوان آن را اصلاح کرد
جامساز يک قانون خوب را مختصر و جامع دانست: «يکي از ويژگي‌هاي يک قانون خوب و کارا، اختصار و در عين حال جامعيت آن است. کشور ما يکي از پر ترافيک‌ترين کشورها در قوانين و دستورالعمل‌هاي موضوعه است. کثرت قوانين بيانگر سازوکار حقوقي منسجم نيست، بلکه انبوه قوانين و تداخل مفهومي برخي از مواد در يکديگر مشمولين آن را دچار سردرگمي کرده است و همچنين اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در يک دعوي مشابه توسط قضات را فراهم مي‌کند.»
اين کارشناس اقتصادي درخصوص قابل اجرا بودن قانون گفت: «متأسفانه بسياري از قوانين لازم‌الاجرا، به‌دليل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نيستند يا برخي در زمينه اجرا با مشکل روبه‌رو مي‌شوند. به‌طور مثال مشخصاً با تعيين کميت ميزان جرائم و خسارات که در يک اقتصاد تورمي سال به سال از ارزش آن کاسته مي‌شود، موجبات خسران ذي‌نفع را فراهم مي‌سازند. از اين منظر قانون بايد دقيق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوين شود. قانون تجارت نيز مشمول همين قاعده است. در غير اين صورت بازرگانان براي فرار از تنگناهاي قانوني، راه‌هاي ديگري را برمي‌گزينند.»
وي اضافه کرد: «از طرفي بايد پذيرفت که اين لايحه اصلاح برخي از مواد قانون نيست، بلکه قانون جديدي را بنياد کرده که اصولاً الزامي در آن نبوده است و حک يا اصلاح برخي از مواد و متناسب‌سازي آن‌ها با نيازهاي روز و افزودن موادي که به‌سبب تحولات جهاني تجارت به‌طور مثال در زمينه تجارت الکترونيک يا هماهنگي با عرف‌ها، کميسيون‌ها و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفايت مي‌کرده است؛ زيرا مشمولين قانون تجارت طي ده‌ها سال با اجراي اين قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغييرات بهينه در آن را خواستار بودند.»
اجراي آزمايشي لايحه جديد تجارت
جامساز در پايان گفت: «به‌هم‌ريختن و تدوين قانوني جديد قطعاً در اجرا مثل هر قانون جديدي مشکلاتي را به‌همراه خواهد داشت که لازم است حتي پس از رفع ايرادات وارده توسط صاحب‌نظران حقوقي، اقتصادي، بازرگاني، مالي و بانکي، در زمينه تواتر منطقي موضوعات، قراردادها به‌ويژه قراردادهاي خصوصي و لحاظ ماده ۱۰ قانون مدني، مواد راجع به سرمايه‌گذاري در راستاي اطمينان‌بخشي به سرمايه‌گذاران از امنيت سرمايه، هماهنگي با رويه‌ها و عرف‌هاي بين‌الملي، رعايت اصول کلي کنوانسيون‌ها و مفاد کميسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط و ايرادات ديگري که در رسانه‌ها نيز منعکس شدند، يک بازه زماني اجراي آزمايشي براي آن پيش‌بيني شود.»
