تهديد قراردادي رشد اقتصادي
تاریخ انتشار : 1403/08/08
دنياي اقتصاد : سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است. شواهد نشان مي‌دهد بهويژه در دهه١٣٩٠ شمسي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران کاهش معناداري يافته که يکي از دلايل مهم آن تهديد و عدم تضمين اجراي قراردادهاي بلندمدت است.
سرمايهگذاريهاي بلندمدت و توسعه‌اي با وجود اينکه تحت‌تاثير عوامل مختلفي همچون بي‌ثباتي فضاي اقتصاد کلان هم هستند، اما مهم‌ترين متغير کليدي در اين نوع سرمايهگذاريها امنيت قراردادها و کاهش ريسک افق زماني بلندمدت است. در کشور ما همچون ديگر کشورهاي در حال توسعه، فقدان امنيت قراردادها مانع شکل‌گيري افق زماني بلندمدت شده است؛ چيزي که در شاخص امنيت سرمايه‌گذاري نيز به‌وضوح مشخص است. ارزش‌افزوده گروه صنايع و معادن در تير و مرداد 1403 نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل به ترتيب رشد 1.2درصدي و منفي 1.6درصدي داشته است که بيانگر کاهش شاخص توليد صنايع بورسي طي تير و مرداد، کاهش سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و کاهش شاخص فروش نهاده‌‌‌هاي ساختماني بورسي است.
بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که در سال 1402، سهم بخش صنعت از رشد توليد ناخالص داخلي به‌طور قابل‌توجهي نسبت به سال 1401 کاهش يافته است. اين بخش که زماني حدود 35درصد از رشد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده بود، در سال 1402 تنها در 15.5درصد از رشد توليد ناخالص داخلي سهيم بوده است. رشد اين بخش از 9.5درصد در سال 1401 به 4.4درصد در سال 1402 رسيده و سهم آن با کاهش 0.6واحد درصدي مواجه بوده است. کارشناسان کاهش سرمايه‌گذاري را يکي از دلايل کاهش رشد بخش توليد عنوان مي‌کنند؛ چرا که سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است. شواهد نشان مي‌دهد بهويژه در دهه ١٣٩٠ شمسي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران کاهش معناداري يافته است و تداوم اين وضعيت مي‌‌‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند.
براساس نظريه‌‌‌هاي اقتصادي، سرمايه شرط لازم براي رشد و توسعه اقتصادي است. دولت از مسير بودجه و در قالب تملک طرح‌‌‌هاي سرمايه‌‌‌اي يا هزينه‌‌‌هاي عمراني بر سرمايه‌گذاري کل اثر مي‌‌‌گذارد. اين در حالي است که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد هزينه‌‌‌هاي عمراني دولت در بودجه روند ناهمواري دارد و با افت‌وخيز همراه است. بررسي روند تشکيل سرمايه کل و مقايسه آن به تفکيک بخش دولتي و خصوصي و نيز به تفکيک دو حوزه ماشينآلات و ساختمان حاکي از اين است که تشکيل سرمايه در ايران متاثر از تشکيل سرمايه بخش خصوصي در ماشينآلات است؛ به طوري که تغييرات تشکيل سرمايه کل، همسويي قابل مشاهده‌‌‌اي با تشکيل سرمايه بخش خصوصي در ماشينآلات دارد؛ به اين معنا که در سال‌هايي که تشکيل سرمايه دولتي نسبت به سال قبل افزايش داشته است، شاهد تغيير مشابهي در بخش خصوصي هستيم. از طرف ديگر طي سال‌هاي اخير تشکيل سرمايه ثابت در سال‌هاي مورد بررسي در حال افت و استهلاک سرمايه در حال صعود بوده است که هشداري براي بخش توليد است. بررسي‌‌‌هاي حاکي از اين است که موانع داخلي، کاهش سرمايه درگردش و عدم‌حمايت دولت در کنار تحريم‌‌‌هاي خارجي از جمله موانع رشد سرمايه‌گذاري است.
نبود امنيت سرمايه‌گذاري
يکي از دلايل روند نزولي سرمايه‌گذاري در ايران، نبود امنيت سرمايه‌گذاري است. براين اساس آخرين گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري در بهار 1403 که از سوي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده نيز حاکي از روند منفي اين شاخص است که طي فصل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اخير بدتر شده است. بررسي نماگرهاي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري همچنين حاکي از اين است که عملکرد دولت نامناسبترين و بدترين ارزيابي در فصول اخير است که بهار امسال در مقايسه با فصل قبل از آن يعني زمستان 1402 به سمت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن پيش رفته است. مولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بعدي نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري به‌‌‌ترتيب شامل ثبات اقتصاد کلان، تعريف و تضمين حقوق مالکيت، فرهنگ وفاي به عهد، شفافيت و سلامت اداري، ثبات و پيش‌بيني‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذيري مقررات و رويه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اجرايي و مصونيت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگي به سمت نامناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن پيش رفته است.
روند تشکيل سرمايه ثابت حقيقي در بخش صنعت
بررسي روند تشکيل سرمايه ثابت حقيقي در بخش صنعت نشان مي‌دهد تشکيل سرمايه از سال ١٣٨٦ برخلاف سال‌هاي قبل از آن روند نزولي به خود گرفته است. مقايسه ميزان متوسط سرمايه‌گذاري سالانه در بخش صنعت طي دهه 90 در مقايسه با متوسط سالانه آن در دهه 80 حاکي از کاهش معنادار سرمايه‌گذاري در دهه 90 است. درحقيقت سال ١٣٨٦ را مي‌‌‌توان سالي در نظر گرفت که بعد از آن سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران رو به افول گذاشته است.
شواهد نشان مي‌دهند که از اين سال به‌‌‌بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمايه‌گذاري شده و به‌‌‌رغم نوسانات مختلف، هنوز از مرحله رکودي خارج نشده است .به‌‌‌غير از اتفاقات منفي مانند تحريم‌‌‌هاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا، روند کلي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران از سال ١٣٨٦ به‌‌‌بعد با افول و رکود روبه‌‌‌رو بوده است که مي‌‌‌توان آن را به فضاي کسب‌وکار نامناسب (به‌‌‌طوري‌‌‌که بر اساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک‌‌‌جهاني، ايران در سال 2020 ميلادي رتبه 127جهان را در ميان 190 کشور به‌‌‌دست آورده است)، سياست‌‌‌هاي متغير و بي‌‌‌ثبات اقتصادي، افزايش دخالت‌‌‌هاي دولت در صنايع (انواع قيمت‌گذاري‌‌‌ها و دخالت‌‌‌ها) و ساير موارد مشابه نسبت داد.
بنابراين بايد توجه کرد که سرمايه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زيان، به پارامتر ريسک سرمايه‌گذاري (يا به‌‌‌بيان ديگر، امنيت سرمايه‌گذاري) نيز توجه خاص دارند؛ بنابراين وضعيت بي‌‌‌ثبات اقتصادي يا حتي سياسي‌‌‌به‌‌‌طور مشخص بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت اثر منفي مي‌‌‌گذارد. براساس بررسي بازوي پژوهشي مجلس با توجه به زمان‌بر بودن سرمايهگذاريهاي صنعتي از يک‌‌‌سو و سودآوري فعاليت‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري موازي (بازار ارز، مسکن، خروج سرمايه و...)، سياست مناسب براي احياي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران مستلزم ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک‌‌‌هاي مختلف است و سياست‌‌‌هايي که تنها به مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري توجه کنند و به موضوع مهم امنيت سرمايهگذاريها توجه نداشته باشند، به‌‌‌تنهايي موفق نخواهند بود.
توزيع نامتقارن سرمايه‌گذاري صنعتي
براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشته‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در داخل بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بر اين اساس، بيش از نيمي از سرمايهگذاريهاي صورت‌گرفته در بخش صنعت در ايران به‌‌‌ترتيب در صنايع توليد مواد شيميايي و فرآورده‌هاي شيميايي، توليد فلزات پايه و توليد کک و فرآورده‌هاي حاصل از پالايش نفت صورت گرفته که عمدتا صنايعي بزرگ و مبتني‌‌‌بر سرمايه و انرژي و ذخاير معدني هستند. در کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي تمرکز سرمايه‌گذاري شديدتر بوده که اين موضوع نشانگر تمرکز بسيار بالاي بخش صنعت بر اين رشته‌‌‌فعاليت‌‌‌هاي صنعتي است. اگرچه با توجه به ذخاير انرژي و نيز معدني کشور صنايع بزرگ و مبتني‌‌‌بر منابع انرژي و طبيعي اهميت بسيار بالايي دارند، اما از يک‌‌‌سو به‌‌‌دليل سرمايه‌‌‌بر بودن در مقايسه با صنايع کاربر توان اشتغال‌زايي بالايي ندارند و ازسوي‌‌‌ديگر، توسعه متوازن نيازمند اين است که ساير صنايع که درواقع تکميل‌‌‌کننده حلقه پيوند بين ذخاير و منابع طبيعي و فعاليت‌‌‌هاي ساير بخش‌‌‌هاي اقتصادي هستند نيز توسعه يابند.
قابل‌‌‌توجه است که صنايع توليد فرآورده‌هاي غذايي حدود 10درصد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. به‌‌‌غير از صنايع توليد فرآورده‌هاي غذايي که صنعتي اشتغال‌زاست، ساير صنايع عمدتا صنايعي سرمايه‌‌‌بر هستند. با توجه به اينکه کشور ما نيازمند راهبرد توسعه صنعتي متوازن و تکميل زنجيره‌هاي پيوند بين صنايع است، لازم است به ساير صنايع که در پايين‌‌‌دست زنجيره‌هاي ارزش قرار دارند و همچنين ظرفيت اشتغال‌زايي بالايي دارند، توجه جدي صورت گيرد تا الگوي توسعه صنعتي کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتني‌‌‌بر منابع طبيعي و انرژي، به‌‌‌سمت توسعه مبتني‌‌‌بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زايي حرکت کند.
بررسي نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده به‌‌‌عنوان يکي از شاخص‌‌‌هاي کاربردي در تحليل وضعيت صنعت نشان مي‌دهد که اين نسبت نيز از سال ١٣٨٦به ميزان معناداري کاهش يافته که بيانگر اين است که درمجموع در صنايع کشور بخش کمتري از ارزش‌افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين موضوع نشان مي‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي در اين نسبت، صنعت کشور در يک دوره نسبتا طولاني در وضعيت رکودي قرار دارد و درواقع با کاهش اين شاخص صنايع پايين‌‌‌تر از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌کنند. همچنين، الگوي کلي توزيع اين نسبت نيز مؤيد اين است که صنايع در کشور به‌‌‌دلايل مختلف (نوسانات اقتصادي و بي‌‌‌ثباتي‌‌‌هاي اقتصادي و سياسي) سهم کمتري از ارزش‌افزوده خلق‌‌‌‌شده را مجددا سرمايه‌گذاري کرده‌اند که نشان مي‌دهد جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران کاهش يافته است.
