بودجه زير ذره بين بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1403/08/09
در بسياري از کشورها بودجه سنواتي مهم‌ترين سند سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي دولت‌ها محسوب مي‌شود. اهميت بودجه بيش از يک سند مالي است، چرا که شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولويت‌بندي مسائل و راه‌حل‌هاي انتخاب شده - که بيانگر رويکردهاي دولت هستند - را نشان مي‌دهد. اين سند زمينه گفت‌وگوي قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نيز فراهم مي‌کند. طبيعي است که سياست‌هاي بودجه‌اي، هم رفاه عموم مردم و هم فعاليت‌هاي آنها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. نحوه تامين مالي و ترکيب هزينه‌ها، به لحاظ آثار کلان، مانند تاثير بر رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ سود، و غيره بر فعالان اقتصادي اثرگذار است. در ايران سند بودجه سالانه منحصر به تعيين سياست‌هاي مالي نيست بلکه همزمان در آن درباره بخشي از سياست‌هاي پولي و ارزي و تجاري هم تصميم‌گيري مي‌شود که با اثرگذاري بر متغيرهايي مانند نرخ و ترکيب ماليات‌ها، قيمت انرژي و ارز و هزينه‌هاي گمرکي، کارکرد يکايک فعالان اقتصادي در سطح خرد را متاثر خواهد ساخت.
مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران اولين ويرايش بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس اصلاحاتي که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه رسيدگي به لايحه بودجه انجام شده، لوايح بودجه سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقديم مجلس شده: بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي، منابع هدفمندي يارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصيلي است. در حال حاضر فقط بخش اول تقديم شده است که دربردارنده حداقلي از اطلاعات موردنياز براي تحليل سياست‌هاي دولت است. اگرچه لايحه بودجه ۱۴۰۴نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوين شده و براي اولين بار برخي ارقام با جزئيات بيشتري در لايحه درج شده‌اند و لايحه از نظر ظاهري آراسته‌تر از لوايح سنوات گذشته تدوين شده است، اما اطلاعات ارائه‌شده در اين سند امکان ارزيابي کامل سياست‌هاي بودجه‌اي دولت و آثار آن بر اقتصاد ملي را براي عموم مردم و به‌ويژه فعالان اقتصادي فراهم نمي‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران آمده، به اعتقاد بخش خصوصي ارائه دومرحله‌اي لايحه بودجه منجر به ارائه کليات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌هاي هزينه‌کرد منابع بودجه شده است که اين امر نيز علاوه بر کاهش شفافيت بودجه، منجر به ابهام در بررسي بودجه براي فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس شده است. به‌رغم اثرات واضحي که سياست‌هاي بودجه‌اي بر محيط کسبوکار دارد و تاکيد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار، نماينده اتاق ايران در جلسات ستاد تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۴ حضور نداشته است. بنابراين اتاق ايران در راستاي ايفاي نقش مشاوره‌اي، در زمان تدوين لايحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پيشنهادهاي بودجه‌اي فعالان اقتصادي را جهت درج در لايحه بودجه ۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد اين پيشنهادها در اصلاح لايحه مورد توجه قرار گيرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي اتاق ايران سعي شده ضمن ارائه تصويري از اقتصاد کلان کشور و چشم‌انداز پيش روي آن در سال ۱۴۰۴ تحليلي از لايحه بودجه سال ۱۴۰۴و مهم‌ترين فرصت‌ها و چالش‌هاي آن از منظر بخش خصوصي ارائه شود. در اين گزارش تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز پيش رو، چارچوب کلي منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق گمرکي ورودي نهاده‌هاي توليدي، سياست‌هاي مالياتي و عوارض، واگذاري دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي و سياستگذاري درباره حوزه انرژي و هدفمندي بررسي شده است.
در بخش دوم اين گزارش اتاق ايران پيشنهادهاي بخش خصوصي را در ۶ محور اصلي، يعني تامين مالي توليد، ماليات، عوارض و تعرفه، صادرات، تهاتر بدهي و تسويه حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سويا ارائه کرده است.
مهم‌ترين پيشنهادهاي الحاقي اتاق ايران جهت درج در لايحه بودجه ۱۴۰۴
صادرات: در پيمان‌سپاري ارزي درباره صادرات محصولات کشاورزي، فرش و صنايع‌دستي، خدمات فني و مهندسي و محصولات دانش‌بنيان ممنوع است. بانک مرکزي موظف است سازوکارهاي لازم را براي تضمين ورود ارزهاي کليه صادرکنندگان به چرخه اقتصادي کشور، متناسب با سياست ارزي و سياست تجاري کشور، طراحي و اجرا کند. به منظور حمايت از صادرات و هدفمندسازي عوارض اخذشده از صنايع مختلف، وجوه اخذشده از محل عوارض صادراتي به رديف بودجه‌اي ... واريز مي‌شود. محل هزينه‌کرد اين منابع به‌موجب رديف هزينه‌اي ... براي حمايت و ايجاد ارزش افزوده در همان صنعت و شهرک‌هاي صنعتي صرف مي‌شود.
سهمي از محل درآمدهاي شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يارانه و مشوق حضور در نمايشگاه‌هاي بزرگ دنيا به بخش‌هاي مرتبط صادراتي اختصاص يابد. به منظور توسعه بازارهاي صادراتي و گشايش بازارهاي دوردست، مشوق‌هاي هدفمندي در حوزه حمل بار صادراتي تعيين مي‌شود. شرکت‌هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي مي‌توانند به ميزان ارزي که در بانک‌هاي کشور و صرافي‌هاي مجاز مورد تاييد بانک مرکزي، تبديل به ريال کرده‌اند، به همان نرخ تعهدات ارزي خود (در برابر بانک‌ها يا منابع وام‌دهنده) تسويه کنند. تعهدات ارزي فوق شامل کليه تعهدات ضامنين و ضمانت‌نامه‌هاي صادره نيز مي‌شود.
تبصره- آيين‌نامه اجرايي اين بند، به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، ظرف يک ماه از ابلاغ اين قانون، بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
تهاتر بدهي: دولت، شرکت‌هاي دولتي و سازمان‌هاي دولتي از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري‌ها) که در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۲ ايجاد شده با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد ريال به صورت جمعي – خرجي تسويه کند.
مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور به شرکت‌هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شرکت‌هاي مذکور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي و گمرک از طريق تسويه بدهي‌هاي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي به دولت به وسيله اين اسناد قابل‌تسويه است.
انرژي: سياست‌هاي دولت در حوزه قيمت انرژي حداقل براي بخش توليد (شامل نرخ خوراک) در لايحه بودجه ۱۴۰۴ تعيين شود.
به‌منظور رفع ناترازي انرژي و بهبود زيرساخت‌ها، ۶۰درصد از منابع پيشبينيشده در اين قانون از محل تامين مالي خارجي و صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات ترجيحي براي اجراي طرح پروژه‌هاي بخش خصوصي در رفع ناترازي انرژي، ارتقاي بهره‌وري انرژي و بهبود زيرساخت‌هاي لجستيکي، تخصيص مي‌يابد.
هزينه انجام اقدامات بهينه‌سازي مصرف انرژي که از طريق شرکت‌هاي خدمات انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور نظير بخش‌هاي صنعتي، تجاري و عمومي انجام شده و حسب مورد به تاييد وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو برسد به‌عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه‌وبودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
وزارت نيرو موظف است منابع حاصل از اصلاح بهاي فروش برق مشترکين موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق را در سقف سيصدهزار ميليارد ريال را پس از واريز به حساب خزانه به‌صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به‌صورت کامل تا سقف يکصد‌و‌پنجاه‌هزار ميليارد ريال بابت مطالبات بخش غيردولتي، تا سقف يکصد‌و‌پنجاه‌هزار ميليارد ريال بابت طرح‌هاي نيمه‌تمام نيروگاهي حرارتي و توسعه و بازسازي و نوسازي شبکه برق‌رساني به اولويت شبکه برق‌رساني به شهرک‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تخصيص مي‌يابد.
تبصره- وزارت نيرو مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک بار به کميسيون‌هاي انرژي، اقتصادي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه مکلف است تا سقف يکصد هزار ميليارد ريال از مبلغ در‌نظر‌گرفته‌شده براي حساب بهينه‌سازي انرژي را بابت بازپرداخت قراردادهاي سرمايه‌گذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق تجديدپذير که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ايجاد شده است، از طريق صدور حواله فراورده صادراتي يا فروش داخلي گاز طبيعي با قابليت خريد توسط صنايع مصرف‌کننده براساس ساز‌و‌کار پيشبينيشده در ماده (۱۴) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق و آيين‌نامه اجرايي آن اقدام کند. رديف بودجه‌اي مشخصي براي جبران خسارت قطع برق صنايع (اجراي ماده ۲۵ قانون بهبود محيط کسبوکار) در بودجه شرکت‌هاي توانير و ملي گاز در نظر گرفته شود.
تسويه حساب مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سويا
درخواست تعيين‌تکليف مانده مطالبات عرضه‌کنندگان کنجاله سويا در سامانه بازارگاه در سال ۱۴۰۲؛ ستاد تنظيم بازار در تاريخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۳ با هدف کنترل قيمت و به منظور تامين ۵۰۰هزار تن کنجاله سوياي مورد نياز توليدکنندگان مرغ و تخم مرغ تا پايان ماه مبارک رمضان، قيمت هر کيلوگرم کنجاله سويا را ۱۹هزار تومان تعيين و مقرر کرد مابه‌التفاوت قيمت مصوب با قيمت عرضه کالا در سامانه بازارگاه که ۱۶۳۰۰ تومان بود، از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور با ارائه اوراق اسناد خزانه تا سقف ۱۳۵۰ميليارد تومان با حفظ قدرت خريد تامين و پرداخت شود و اين فرآيند تا ۱۴۰۲.۵.۲۳ و تا زمان اجرايي شدن قيمت جديد روي سامانه بازارگاه ادامه يافت و بعد از آن قيمت ۱۹هزار تومان اعمال شد؛ اما تاکنون صرفا اصل مبلغ مابه‌التفاوت قيمت کنجاله سويا براي دوره ۱۴۰۱.۱۲.۱۳ تا ۱۴۰۲.۱.۳۱ به صورت اوراق خزانه به سررسيد ۱۴۰۴به تامين‌کنندگان دانه روغني سويا داده و تسويه صورت گرفته است.
در اين ارتباط واردکنندگان درخواست دارند مابقي مطالبات آنان از ۱۴۰۲.۲.۱ الي ۱۴۰۲.۵.۲۳نيز پرداخت شود که نيازمند پيش‌بيني بودجه لازم است. از طرف ديگر طبق بخشنامه بانک مرکزي و ستاد تنظيم بازار در مقطع زماني تبديل نرخ ارز ترجيحي ۴۲۰۰توماني به ۲۸۵۰۰توماني، بايد واردکنندگان مابه‌التفاوت موجودي کنجاله سويا را پرداخت کنند که اين مابه‌التفاوت از سوي بانک مرکزي و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطالبه شده است؛ لذا فعالان اقتصادي درخواست دارند بدهي‌هاي آنان با مطالبات آنها تهاتر شود.
