شرط کليدي موفقيت در توسعه صنعتي
تاریخ انتشار : 1403/08/12
دنياي اقتصاد : سياست توسعه صنعتي در ايران چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه اين سياست‌‌‌ها به تقويت بخش خصوصي، تقويت حقوق مالکيت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوري‌‌‌هاي زيرساختي، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذير و تغيير سياست خارجي و تعامل با دنيا توجه شده، ولي در اجرا به آنها بي‌‌‌توجهي شده است. کارشناسان معتقدند براي موفقيت در تجربه سياست‌‌‌هاي توسعه صنعتي، بايد دولت توسعه‌‌‌گرا در ايران وجود داشته باشد. بايد با جهان آشتي کنيم تا سياست صنعتي بنويسيم؛ وگرنه اين مسير موفق نخواهد بود. در اولين نشست استراتژي توسعه صنعتي، بهروز هادي‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي با تشريح سياست‌‌‌هاي صنعتي در ايران و الزامات آن، گفت: دولت توسعه‌‌‌گرا ميتواند سياست‌‌‌هاي توسعه صنعتي را در ايران پيگيري کند.
«بررسي سياست‌‌‌هاي صنعتي در ايران؛ تجربه گذشته و الزامات آتي»، موضوع نشست حضوري و مجازي مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران بود. در اين نشست رئيس مرکز کميسيون صنعت اتاق ايران و رئيس کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران حضور داشتند.
حجت ميرزايي، رئيس مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران در ابتداي اين نشست گفت: در برنامه هفتم توسعه، در ماده ۴۸ به تدوين سياست و استراتژي توسعه صنعتي با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصي تاکيد شده است.
رئيس مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران افزود: براي تدوين سياست توسعه صنعتي، تلاش‌‌‌هايي از طرف وزارت صمت شروع شده بود، ولي جلسات آنها متوقف شده است. از اتاق ايران هم انتظار مي‌رود با اين موضوع فعالانه برخورد کنند و نظر فعالان اقتصادي و بنگاه‌‌‌هاي صنعتي در سند استراتژي توسعه‌‌‌اي مورد توجه قرار گيرد. بايد مشخص شود که سياست صنعتي چه الزاماتي دارد و چه اولويت‌‌‌هايي بايد مورد توجه باشد.
ميرزايي تصريح کرد: قرار است مرکز پژوهش‌‌‌هاي اتاق ايران سلسله نشست‌هايي را برگزار کند و در تدوين اين سند توسعه صنعتي از کارشناسان و استادان دانشگاه نظرخواهي شود و نظرات آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه اين نشست، بهروز هادي‌زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي، با تاکيد بر اهميت و ارتباط علم اقتصاد و تاريخ اقتصاد، گفت: براي درک نظريه‌‌‌هاي اقتصادي بايد تاريخ اقتصاد و تاريخ نظريه‌‌‌هاي اقتصادي را بدانيم. اقتصاد جنبه تاريخي، اجتماعي و سياسي دارد که بايد اين جوانب را هم‌‌‌زمان ديد. اقتصاد قوانين جهان‌‌‌شمول ندارد و قواعد آن را بايد برحسب زمان و مکان به کار برد.
هادي‌زنوز ادامه داد: اقتصاد با ايدئولوژي همراه است و مکاتب مختلفي دارد. هر علم اجتماعي که مکتب دارد، از علمي بودن صرف به دور است. با قبول اين پيش‌‌‌نياز، تنوع آرا را متوجه مي‌‌‌شويم و تعصب را کنار مي‌‌‌گذاريم.
او اظهار کرد: ما مصرف‌کننده علم اقتصاد هستيم و نمي‌‌‌توانيم مدعي آن باشيم. هر کس بدون مآخذ درباره اقتصاد ايران حرف زد، حرف‌‌‌هايش قابل‌‌‌اعتنا نيست. ما در اقتصاد صاحب مکتب نيستيم. کسي که به زبان انگليسي، روش‌هاي کمّي تحليل و کامپيوتر مسلط نباشد، نبايد در اين حوزه ادعايي داشته باشد.
او در ادامه به ضرورت تدوين استراتژي صنعتي اشاره کرد و گفت: علت سياستگذاري براي پيشرفت صنعت اين است که رشد اقتصادي نوين بدون توسعه صنعتي ممکن نيست. دومين علت شکست بازار است. البته برخي معتقدند شکست بازار مهم نيست، در حالي که شکست بازار مهم است. شکست بازار فناوري و بازار کار بسيار مهم است. اقتصاددانان نئوکلاسيک معتقدند که سياست تجاري بايد نسبت به صادرات و واردات خنثي باشد و خود اقتصاد آن را تنظيم کند. ما نمي‌‌‌توانيم بخش‌‌‌هاي آينده‌دار و مستعد رشد را به‌‌‌عنوان پايه رشد تعيين کنيم، بلکه بايد بازار اين اولويت را تعيين کند.
هادي‌زنوز تصريح کرد: مباني نظري سياست صنعتي، شکست بازار است. بازار منابع کمي را به تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهد. دولت بايد اين کمبود را جبران کند. دولت‌‌‌ها در اين حوزه بايد به کمک بازار بيايند. دولت‌‌‌ها در حوزه تکنولوژي هم بي‌‌‌توجه نيستند. يعني سياستگذاري محصول شکست در بازار محصول، مهارت‌‌‌ها، فناوري اطلاعات و بازار کار است.
او درباره توسعه بنگاه‌‌‌ها نيز گفت: در توسعه بازارها عواملي مانند زيرساخت‌‌‌ها، منابع مالي، عرضه‌‌‌کننده داخلي و خارجي، فناوري، مهارت‌‌‌ها و بازار محصول را بايد بررسي کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي درباره دخالت دولت، تصريح کرد: بايد دخالت دولت کارکردي باشد و در حوزه زيرساخت‌‌‌ها و نوع محصول نوع خاصي از دخالت لازم است. شکست در بازار فناوري و اطلاعات يکي از دلايل دخالت دولت است. انتقال تکنولوژي و يادگيري به‌‌‌عنوان پيشروان حوزه توسعه، يکي از وظايف دولت‌‌‌ها تا پايان قرن بيستم بود.
او با اشاره به کيفيت و معيارهاي اين بازار، گفت: شرط رقابت کامل يا يکسان در اين بازار براي خريداران و فروشندگان وجود ندارد. قدرت چانه‌‌‌زني‌‌‌ها براي ورود تکنولوژي برابر نيست. براي ورود هر فناوري پيچيدگي‌‌‌هايي وجود دارد. سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي مستقيم خارجي يکي از عوامل اثرگذار بر اين مسير است. اما براي جذب سرمايه‌گذاري بايد استراتژي توسعه صنعتي داشت. ما در ساختمان‌‌‌سازي مهارت خوبي داريم و نبايد ترکيه يا چين در اين صنعت براي ما سرمايه‌گذاري کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي درباره محدوديت توسعه بنگاه‌‌‌ها از عوامل مختلفي مانند سرمايه‌گذاري، شکست بازار سرمايه، فناوري، عوامل توليد و توزيع، مداخله‌‌‌هاي مختلف و... نام برد و گفت: در کشور ما اقتصاددانان نئوکلاسيک سياست صنعتي تدوين مي‌کنند. آنها که منکر بازار و تکامل آن هستند، بايد استراتژي توسعه صنعتي را تدوين کنند.
هادي‌زنوز در ادامه درباره رابطه سياست‌‌‌هاي تجاري و صنعتي و الزامات آن گفت: بين سياست تجاري و صنعتي ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان به دليل قدرت برتر اقتصاد جهاني بودن دنبال بازار آزاد بود و مدتي بعد آمريکا در اين جايگاه قرار گرفت. ولي الان اين سياست به دليل تحولاتي کمرنگ شده و دولت‌‌‌ها به دنبال سياست‌‌‌هاي حمايتي هستند. شرط پيشرفت دموکراسي، پيشرفت صنعتي است. دموکراسي در هيچ کشوري که توسعه صنعتي ندارد، ديده نشده است. ولي ما از زمان مشروطه دنبال دموکراسي هستيم.
مملکت با ارباب-رعيتي دموکرات نمي‌شود. بايد بوروکراسي مبتني بر شايسته‌‌‌سالاري باشد. در ادامه ادبيات دولت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌گرا مورد توجه قرار گرفت. دولت‌‌‌ها به دولت غارت‌‌‌گرا و دولت توسعه‌‌‌گرا تقسيم مي‌‌‌شوند که در دو سر طيف ايستاده‌‌‌اند. در ايران مشکل اصلي دولت است. بايد خودگرداني متکي به جامعه که مبتني بر بوروکراسي متکي به شايسته‌‌‌سالاري است، مورد توجه قرار گيرد.
او تصريح کرد: بخش خصوصي و جامعه بايد بدانند که رانت‌‌‌هاي داده‌‌‌شده توسط دولت موقت، نزولي و گزينشي است.
در سياست صنعتي بايد به چهار نهاد ايجاد بازار يعني تضمين حقوق مالکيت خصوصي، نهادهاي تنظيم‌‌‌کننده بازار شامل نهادهاي قانوني نظارتي، نهادهاي تثبيت‌‌‌کننده بازار مثل نهادهاي پولي-مالي و نهادهاي مشروعيت‌بخش به بازار که تامين اجتماعي است، توجه شود. اينها نهادهاي دولت‌‌‌هاي توسعه‌‌‌گرا هستند.
هادي‌زنوز درباره صنعتي شدن ايران اظهار کرد: ما هم‌‌‌زمان با دوره ميجي در ژاپن، صنعتي شدن را شروع کرديم. ما زيرساخت فيزيکي، توسعه آموزش عمومي و... نداشتيم. در بين دو جنگ جهاني اول و دوم، دولت مدرن ايجاد شد. اين دولت ارتش نوين، بوروکراسي وبري، نظام مالي، امنيت، قوانين تضمين نظام مالکيت و... را برقرار کرد.
او با اشاره به رشد بالاي اقتصادي در سال‌هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ گفت: از دهه ۴۰ تا ۵۰، سياست جايگزيني واردات را در پيش گرفتيم. ما از سياست جايگزين واردات به سياست واردات توسعه رسيديم و به‌‌‌رغم رشد اقتصادي، اشتغال ايجاد نشد. مهاجرت از روستا به شهر اتفاق افتاد و اين سياست سرکوب‌‌‌هايي را با نارضايتي توده مردم در پي داشت. اينها با همراهي بازار و روحانيون به ناراضيان حکومت تبديل شدند تا اينکه حکومت سقوط کرد. بعد از انقلاب دولت توسعه جاي خود را به دولت متعهد داد. در دوره سازندگي و اصلاحات کمي پيشرفت ايجاد شد و در دوره بعد نفت به يغما رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، سياست اقتصادي ايران و کره‌جنوبي را مقايسه کرد و گفت: در کره جنوبي پيوند دانشگاه و صنعت و توسعه ملي رخ داد و نقش راهبردي دانشگاه‌‌‌ها، نظام ملي نوآوري کارآ و خوشه‌‌‌هاي فناوري در دستور کار قرار گرفت. برخي از دلايل موفقيت کره‌جنوبي شامل ثبات سياسي، همزيستي مسالمت‌‌‌آميز با ساير کشورها، شايسته‌‌‌سالاري و ظرفيت سازماني و استقلال بود. کره‌جنوبي ژنرال توسعه بود.
به گفته هادي‌زنوز براي موفقيت در تجربه سياست‌‌‌هاي توسعه صنعتي، بايد دولت توسعه‌‌‌گرا در ايران وجود داشته باشد. بايد با جهان آشتي کنيم تا سياست صنعتي بنويسيم؛ وگرنه اين مسير موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: سياست توسعه صنعتي چند بار نگاشته شده، اما به اجرا گذاشته نشده است. در همه اين سياست‌‌‌ها به تقويت بخش خصوصي، تقويت حقوق مالکيت، توجه به اقتصاد کلان، توجه به فناوري‌‌‌هاي زيرساختي، انتخاب صنعت رقابت‌‌‌پذير و تغيير سياست خارجي و تعامل با دنيا توجه شده، ولي در اجرا به آنها بي‌‌‌توجهي شده است.
او معتقد است: بايد همه ذي‌نفع‌‌‌ها در کنار هم سند استراتژي توسعه صنعتي را بنويسند. تلقي نادرستي از تدوين استراتژي توسعه صنعتي داريم. ما در مطالعات قبلي، کارهاي زيربنايي انجام نداده‌‌‌ايم؛بازارهاي ذره‌‌‌اي امکان توسعه ندارند. از انتقال تکنولوژي برداشت نادرستي داشتند و در طول مسير دانش‌‌‌بنيان نشدند. در ادامه دولت بي‌‌‌ظرفيت با بحران‌هاي متعدد روبه‌‌‌رو شد و در چرخه معيوب فساد، مشروعيت نشانه گرفته مي‌شود.
در ادامه شاپور اعتماد، پژوهشگر حوزه فلسفه گفت: صنعتي شدن ايران با صنعتي شدن کره، فرق بنيادي داشت. آنها به سمت سرمايه فرهنگي رفتند.اما چرا آنها به سمت توسعه فرهنگي رفتند؟ بايد به عناصر تاريخي و عناصر تطبيقي هم‌‌‌زمان توجه کرد تا ببينيم توسعه صنعتي در ايران چگونه ممکن است.
عليرضا کلاهي‌صمدي، رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران هم در اين نشست گفت: چرا اليگارشي در ايران بعد از اين گذار تاريخي به فکر توسعه صنعتي نيفتاد. ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رئيس اتاق تهران هم در اين نشست اظهار کرد: خيلي از اهداف مورد تاکيد در برنامه‌‌‌هاي توسعه و استراتژي توسعه صنعتي آرمان و آرزوهاي ما نوشته شده و بايد بتوانيم از اين مسير برگرديم و برنامه‌‌‌هاي نوشته‌‌‌شده با واقعيت اقتصاد ايران همخواني داشته باشد.
بايد مشکلات موشکافي و راه برگشت از خطاها شناسايي شود. حتي اگر به نتيجه هم نرسيم، بايد مدارک و مطالعاتي انجام شود که در اختيار سياستگذاران قرار گيرد.
سادينا آبايي، رئيس کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق ايران هم در اين نشست گفت: ما بارها روي استراتژي توسعه صنعتي کار کرده‌‌‌ايم و خيلي از مطالعات ما در متن اصلي مورد توجه قرار نمي‌گيرد يا اجرا با خود سند بسيار فاصله دارد. چرا بايد اين‌‌‌قدر سند بنويسيم و درنهايت هيچ‌کدام به نتيجه مشخصي نرسد. اگر استراتژي مشخص صنعتي داشته باشيم، شايد بتوانيم جايگاهي در دنيا براي خود پيدا کنيم.
او تصريح کرد: بايد سندها به‌‌‌موقع نوشته و اجرا شود؛ وگرنه خروجي مشخصي نخواهيم داشت. هيچ‌‌‌کس در قبال سندهاي نوشته‌‌‌شده پاسخگو نيست. بايد سيستم نظارت‌‌‌کننده درباره چندوچون اين اسناد سوال کند. حتي ممکن است خيلي از دولت‌‌‌ها با تغيير رئيس‌‌‌جمهور و دولت به اسناد نوشته‌‌‌شده در دولت قبل هم توجه نکنند.
