تسهيلات بانکي به سمت توليد حرکت خواهد کرد
تاریخ انتشار : 1403/08/13
لايحه بودجه سال آينده به مجلس تقديم شد که پيش‌بيني مي‌شود با پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها، شاهد کاهش ناترازي‌ها در اين حوزه باشيم.
به گزارش خبرنگار ايبنا، به طور کلي بودجه شامل پيش بيني درآمد‌ها و هزينه‌هاي کشور در يک سال مي‌شود که بخش‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، نظامي و اقتصادي را در برمي گيرد.
يکم آبان ماه امسال بود که رئيس جمهور لايحه بودجه ۱۴۰۴ را تقديم مجلس کرد. لايحه‌اي که به عقيده کارشناسان و صاحب نظران، منابع و مصارف آن نسبت به سال‌هاي گذشته، واقعي‌تر ديده شده است. بابک نگاهداري؛ رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است: لايحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش از جهات مهمي مانند يکپارچگي و واقعي بودن منابع و مصارف پيشرفت کرده است.
لايحه بودجه ۱۴۰۴ نکات مثبت بسياري دارد که قصد داريم در اين گزارش به بررسي بخشي از آن‌ها بپردازيم.
حمايت از توليد و توجه به معيشت مردم
در اين لايحه پرداخت تسهيلات با هدف حمايت از توليد تسهيل شده است که حداقل ۷۰درصد منابع مالي بند (ب) تبصره ۱۵به پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي حمايت از توليد اختصاص يابد که تسهيلات را بيش از پيش به سمت فعاليت‌هاي مولد به حرکت در مي‌آورد.
عدم حذف ارز ترجيحي و توجه به معيشت مردم نيز يکي از موارد قابل توجه در لايحه بودجه ۱۴۰۴ است. براين اساس حميد محمدپور؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ايبنا، خبر از تخصيص ۱۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي در لايحه سال آينده داده است.
در اين رابطه رضا سپهوند؛ عضو کميسيون تلفيق بودجه در مجلس به خبرنگار ايبنا گفت: در بحث تامين کالا‌هاي اساسي، دولت همانند سال‌هاي گذشته به اين موضوع توجه داشته و ما شاهد تخصيص ارز ترجيحي براي تامين کالا‌هاي اساسي مردم هستيم.
وي در پايان افزود: ارز تخصيص يافته براي تامين کالا‌هاي اساسي در دستور کار قرار دارد و اين مسير همچون سال‌هاي گذشته با قوت ادامه پيدا خواهد کرد.
عضو کميسيون تلفيق بودجه همچنين با بيان اينکه يکي ديگر از نقاط برجسته لايحه بودجه، توجه به حوزه توليد و تخصيص تسهيلات به اين بخش است، تصريح کرد: با رونق توليد، هم مشکل بيکاري مرتفع مي‌شود و هم رونق در ساير بخش‌ها و بازار‌ها ايجاد مي‌شود و در عمل با حرکت چرخ توليد، چرخ بخش‌هاي ديگر نيز به حرکت درمي آيد.
توجه به کاهش ناترازي بانکي
علاوه بر اين‌ها تمهيداتي نيز براي کاهش ناترازي شبکه بانکي پيش بيني شده است، به طوري که اين لايحه به مسئله بازپرداخت بدهي‌هاي دولت توجه ويژه کرده، به عنوان مثال دولت در آن ۲۰۰ همت براي پرداخت بدهي خود به بانک‌ها از طريق فروش اوراق در نظر گرفته است.
در اين باره بهروز محبي نجم آبادي؛ عضو کميسيون برنامه بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا اظهار داشت: لايحه بودجه سال آينده داراي نقاط برجسته متعددي است که يکي از آن‌ها تخصيص اعتبار اسنادي و فروش اوراق براي پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت است.
وي افزود: اين اقدام ضمن کمک به رفع ناترازي بانک‌ها باعث مي‌شود تا شبکه بانکي بتواند به تکاليفي که در حوزه پرداخت وام‌هاي خرد برعهده دارد، عمل کنند.
براساس اين گزارش، پرداخت بدهي بانک‌ها به وسيله فروش اوراق توسط دولت باعث مي‌شود تا بانک‌ها بتوانند در پرداخت وام ازدواج، وام فرزندآوري و ديگر تسهيلات، به نحو بهتري عمل کنند. همچنين عدم تحميل تسهيلات تکليفي به بانک‌ها و حمايت از بازار‌هاي پولي و مالي از جمله نقاط مثبت ديگر لايحه بودجه سال آينده است که به نظر مي‌رسد دولت چهاردهم با يک ديد واقعي‌تر به تدوين آن پرداخته است.
هادي محمدپور عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبنا با اشاره به جزئيات لايحه بودجه سال آينده گفت: توجه به حوزه توليد و ايجاد رونق در اين بخش از نکات قابل توجه در بودجه سال آينده است در تبصره پانزده تسهيلات مناسبي براي اين منظور در نظر گرفته شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: در ارتباط با تامين کالا‌هاي اساسي، ارز ترجيحي براي اين منظور در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شده و اين نشان دهنده توجه به معيشت و تامين کالا‌هاي اساسي جامعه است.
محمدپور ادامه داد: يکي از مسائل مهم امروز کشور و مشکلات مردم بحث پرداخت تسهيلات و وام‌هاي خرد و انجام تکاليف بانک‌ها در اين حوزه است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در پايان سخنان خود تاکيد کرد: با پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها در بودجه سال آينده، بانک‌ها قادر به انجام تکاليفشان در حوزه پرداخت وام‌هاي ازدواج، فرزندآوري و... خواهند بود و به کاهش ناترازي بانک‌ها مي‌شود.
براساس اين گزارش، واقعي‌تر ديدن منابع و مصارف، حمايت از توليد، بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها، توجه به معيشت مردم و راهکار‌هاي حمايتي براي بازار‌هاي مالي نشان مي‌دهد که دولت به دنبال اصلاح ناترازي‌هاي موجود در بودجه بوده، هرچند که اصلاحات اقتصادي باعث فشاري ناچيز و کوتاه مدت بر مردم خواهد شد، اما در بلندمدت اقتصاد کشور را در ريل مناسب خود قرار مي‌دهد.
