نقد کارشناسي بودجه ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1403/08/13
دنياي اقتصاد : يکي از متغيرهاي مهمي که مي‌تواند بازارهاي مالي را در سال آتي تحت تاثير قرار دهد، سند بودجه۱۴۰۴ است. بسياري از سرمايه‌گذاران، با توجه به اين سند استراتژي خود را در نحوه چينش و مديريت سبد سرمايه‌گذاري تعيين مي‌کنند و قصد دارند يک پرتفوي بهينه انتخاب کنند.
محمدنعمت‌زاده: در ماه‌هاي پيش‌رو و سال آينده بازارهاي مالي تحت‌تاثير متغيرهاي بين‌المللي و داخلي قرار خواهد گرفت. بالطبع متغيرهاي آينده سياست‌هاي داخلي خود را در بودجه نشان داده‌اند. بنابراين سرمايه‌گذاري و نحوه مديريت سبد از اهميت بالايي برخوردار است تا ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي در سبد توزيع شوند. نوع مديريت سبد سرمايه‌گذاري با توجه به متغيرهاي مهمي که در ماه‌هاي آتي مانند انتخابات ايالات‌متحده و سند بودجه بر بازار سرمايه اثرگذار است، از اهميت برخوردار مي‌شود. بنابراين سبدسرمايه‌گذاري بهينه، سبدي است که به تمام متغيرهاي اقتصادي و سياسي توجه کرده باشد.
سبد سرمايه‌گذاري پيشنهادي
محمدمهدي محرابي، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمايه: سرمايه‌گذاري مي‌تواند يکي از مهم‌ترين اقدامات لازم براي حفظ و ارتقاي سطح رفاه افراد يک جامعه، به خصوص در کشورهايي با اقتصاد تورمي، مثل ايران باشد. اولين مفهومي که بايد در راستاي يک سرمايه‌گذاري موفق، به طور شفاف تبيين شود، مفهوم پرتفوليو است.
مفهوم سبد سهام يا پرتفوي(Portfolio)
به عبارت ساده، پرتفوليو به ترکيبي از دارايي‌ها گفته مي‌شود که توسط يک سرمايه‌گذار خريداري مي‌شوند. از نظر تکنيکي، يک پرتفوليو در برگيرنده مجموعه‌اي از دارايي‌هاي واقعي و مالي است.مطالعه تمام جنبه‌هاي پرتفوليو، مديريت پرتفوليو نام دارد. قانون شماره يک مديريت پرتفوليو، ايجاد تنوع است. هدف از تشکيل سبد سهام، تقسيم کردن ريسک سرمايه‌گذاري در شرايط مبهم، بين چند کلاس دارايي است؛ به اين ترتيب، سود يک دارايي مي‌تواند ضرر دارايي‌هاي ديگر را جبران کند. به بيان ديگر تنها راه ايجاد يک سپر دفاعي در يک فضاي سرمايه‌گذاري مبهم با سطوح ريسک‌هاي سيستماتيک بالا(مانند فضاي اقتصادي ايران، و شرايط خاص ژئوپليتيک منطقه) تشکيل يک سبد سرمايه‌گذاري هوشمندانه است. در اين راستا سه نوع وزن‌دهي کلي جهت تشکيل سبد سرمايه‌گذاري با مديريت غيرفعال، براي يک دوره يکساله و با دو سناريوي متفاوت پيشنهاد مي‌شود.
از کدام صنايع اجتناب کنيم؟
احسان طيبي‌ثاني، کارشناس بازار سرمايه: بودجه 1404 منبسط‌تر از سال 1403 است. ليکن بعضي از موارد انقباضي به علت سياست‌هاي گذشته ادامه پيدا کرده و به سند بودجه تحميل شد. از موارد با اهميت بودجه 1404 براي بورس مي‌توان به حجم انتشار اوراق اشاره کرد که 700 همت افزايش پيدا کرده و رشد بيش از 150درصد داشته که با توجه به الگوي گلوله برفي انتشار اوراق در سال‌هاي گذشته، خيلي دور از انتظار نبود. باتوجه به عدد فوق و 717 همت ارزش دارايي‌هاي صندوق‌هاي درآمد ثابت در انتهاي مهرماه و تکليف تخصيص 20درصد از دارايي‌هاي صندوق‌هاي مذکور به اوراق دولتي(حدود 36همت) درکنار تکليف بانک‌ها به تخصيص 3درصد مانده سپرده‌هاي خود به خريد اوراق مذکور (حدود 85همت) و در نهايت سررسيد 269 همت اوراق قديمي مي‌توان نتيجه گرفت که صرفا از محل تقاضاي تکليفي و جايگزيني اوراق سررسيد شده، 390 همت تقاضا براي اوراق محتمل است.
اين موضوع نشان از آن دارد اگر نرخ بهره افزايش نيابد، البته انتظار کاهش نرخ را نمي‌توان داشت. اين موضوع سبب افزايش فشار بر صنايع و شرکت‌هايي مي‌شود که مشکل جريان نقدي دارند و نهايتا مجبور به تامين مالي در نرخ‌هاي بهره بالا مي‌شوند، مانند صنعت خودرو و نيروگاهي. در بودجه اشاره‌اي به تسويه مطالبات صنايع برقي و اوره‌اي به صورت تهاتري شده که در صورت تحقق آن انتظار تحول در صنعت نيروگاهي وجود دارد. از طرف ديگر باتوجه به تغيير نرخ ارز ترجيحي از 28هزار تومان به 37.5هزار تومان، مي‌توان انتظار رشد سودآوري در برخي از شرکت‌هاي موجود در صنعت دارويي، غذايي و زراعتي را داشت. در ادامه باتوجه به عدم تغيير فرمول نرخ خوراک و لحاظ کردن قيمت 550 هزارريالي ارز نيمايي در بودجه، چشم‌انداز شرکت‌هاي صادراتي صنعت پتروشيمي و فولادي مثبت است. شرکت‌هاي پالايشگاهي از افزايش نرخ ارز نيمايي در بودجه متاثر شده سودآوري آنها افزايش مي‌يابد.
در مجموع، با توجه به بودجه 1404 مي‌توان نتيجه گرفت که دولت، مانند سال گذشته، اقدامي براي افزايش درآمدهاي خود از صنايع نکرده و با توجه به اشاره به مطالبات صنايع برقي و اوره‌اي، به نظر مي‌رسد پس از تصويب و اجرا، بودجه تاثيرات بالقوه مثبتي بر صنايع مختلفي همچون نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌‌‌ها، سيماني‌ها، پتروشيمي‌‌‌ها و... داشته باشد. باتوجه به سند بودجه و حجم انتشار اوراق و وضعيت سودآوري شرکت‌ها در گزارش‌هاي 6ماهه به نظر مي‌رسد اختصاص بخشي از دارايي‌ها به اوراق بهادار با درآمد ثابت منطقي است.
صنعت نيروگاهي از بابت پرداخت مطالبات قابل توجه است، همچنين شرکت‌هاي پتروشيمي و فولادي صادراتي باتوجه به عدم تغيير نرخ خوراک و افزايش قيمت ارز نيمايي مي‌توانند گزينه‌هاي مناسبي براي سرمايه‌گذاري باشند. به دليل عدم توجه به صنعت خودرو در بودجه و مشکلات جريان نقدي که دارند، از سرمايه‌گذاري در آن بايد اجتناب کرد. در صورت تداوم تنش‌هاي برون‌مرزي، اختصاص بخشي از پرتفو به عنوان دارايي امن، مناسب است تا از رشدهاي هيجاني بازار عقب نمانيم.
جذاب‌ترين صنعت سال آتي
نويد رجايي، کارشناس بازار سرمايه: براي ارائه نظر کارشناسي در مورد بورس، ابتدا نگاهي به بودجه سال ۱۴۰۴ کنيم. نکته مثبت بودجه نسبت به گذشته، افزايش شفافيت آن است. با توجه به وابستگي ايران به درآمد نفتي، بهتر بود، پس از نتيجه انتخابات آمريکا، سند بودجه تنظيم مي‌شد. دولت تمايل زيادي به سرمايه‌گذاري و تامين پروژه‌هاي توسعه‌اي از خود نشان داده که قطعا انتخاب خوبي است. پيش‌بيني درآمدهاي نفتي با توجه به حضور ترامپ مي‌تواند وضعيت را آشفته کند و در نتيجه دولت با چالش‌هاي جدي مواجه شود. از سوي ديگر دولت تصميم گرفته بودجه را به‌گونه‌اي تهيه کند که با اهداف برنامه هفتم هم‌راستا باشد، اما سياست‌هاي انقباضي ساليان گذشته و فشارهاي اقتصادي مي‌تواند چالش ايجاد کند و نتيجه معکوس داشته باشد.
اگر چه دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا هزينه‌ها را به دقت و با شفافيت کنترل کند اما در صورتي که بر اين موضوع نظارت نکند، اين برنامه به درستي اجرا نمي‌شود. فروش اوراق در حجم بالا و وابستگي به نفت مي‌تواند چالش‌هاي جدي باشد. با توجه به کسري بودجه دولت، موج‌هاي تورمي همچنان بر سفره‌هاي مردم اثر گذاشته و سرمايه‌گذاران در حوزه بازارهاي مالي به خصوص بازار سهام، بايد براي بيشترين بازدهي، بهترين تصميم را بگيرند.
صنعت منتخب سال آتي، بدون‌شک، پتروشيمي است. اگر به حاشيه سود اکثر شرکت‌ها توجه کنيم، افزايش هزينه‌هاي بهره در کنار نرخ خوراک در بازه ۵ساله شرکت‌ها را با مشکلات زيادي مواجه کرده و اين شرکت‌ها به زيان رسيدند يا حاشيه سود بسيار پاييني دارند اما چشم‌انداز افزايش قيمت دلار در کنار چشم‌اندازهاي مثبت جهاني از جمله الفين و پليمرها و حاشيه سود جذاب اين صنعت، مي‌تواند اين گروه را پيشتاز کند و علت اين امر را مي‌توان چشم‌انداز دولت فعلي در عدم تحميل نرخ‌هاي خوراک و هزينه‌هاي لجستيکي دانست. به عنوان مثال شرکتي در اين گروه وجود دارد که يکي از گزينه‌هاي جذاب اين صنعت است و نگاهي به سال‌هاي مالي متوالي به ما نشان مي‌دهد که حاشيه سود عملياتي اين شرکت افزايش پيدا کرده و از سوي ديگر برنامه‌ها و چشم‌اندازهاي تيم مديريت فعلي مانند توليد آروماتيک‌هاي ۱۰۰۰ دلاري يا توليد پارازايلين که از برنامه‌هاي مهم آتي شرکت است، مي‌تواند يک گزينه جذاب براي سرمايه‌گذاري در آينده باشد.
گروه فلزات هم چشم‌انداز مثبتي دارد و همواره براي کسب بازدهي، نيازي به سهم پروژه‌اي و کوچک نيست. گاهي بايد گزينه‌هاي پيش‌پاافتاده را در پرتفوي خود قرار دهيم. يک شرکت فولادي گزينه‌اي جذاب و با حاشيه سود ۳۵درصدي در کنار ميزان فروش مناسب توانسته سودآوري سال گذشته را تضمين کند و پيش‌بيني مي‌شود با نگاه تعادلي امسال سهم اين شرکت توانايي سودسازي ۱۱۴توماني را داشته باشد که در حال حاضر قيمت هر سهم حوالي ۴۰۰تومان است، در نتيجه يک گزينه عالي پيش روي ما قرار دارد که مي‌تواند بازدهي مناسبي داشته باشد.
اين شرکت فولادي، نيز مانند شرکت‌هاي ديگر اين صنعت، در مناطق خشک قرار گرفته و مشکلاتي جهت تامين آب دارد، براي حل اين مشکل، قصد دارد از درياي عمان آب‌رساني کند که اين شرکت را در رسيدن به اهداف خود کمک مي‌کند. رکودهاي داخلي و جهاني در کنار قطعي‌هاي مکرر برق‌وگاز همه شرکت‌ها از جمله فولاد را به دردسر انداخته و اگر اين فولادساز با همين فرمان حرکت کند قطعا اين عملکرد، مناسب خواهد بود. با توجه به وضعيت سال آتي و منطقه، بهتر است پرتفويي بهينه با ترکيبات جذاب داشته باشيم و وزن و استراتژي خوب مي‌تواند بازدهي بسيار مناسبي را نصيب هر سرمايه‌گذار کند. براي سال ۱۴۰۴ پرتفويي بهتر است که در آن ۲۵درصد را به صندوق طلا اختصاص دهيم، در حين انتخاب صندوق، به ميزان حباب ذاتي آن نيز بايد توجه داشت. در نتيجه صندوقي که ميزان گواهي سکه يا شمش آن متناسب با ريسک‌پذيري باشد را در سبد قرار دهيم.
همچنين با توجه به کاهش ارزش ريال به دليل وجود کسري بودجه دولت، احتمال افزايش قيمت دلار وجود دارد. يک محصول جذاب، مي‌تواند زعفران باشد. با توجه به وابستگي زعفران به نوسانات نرخ ارز، بهتر است از صندوق‌هاي سپرده کالايي، اين نوع صندوق انتخاب شود، اين صندوق‌ها ريسک نگهداري فيزيکي ندارند و تورم را پوشش مي‌دهند. اختصاص ۱۰درصد از پرتفو به اين صندوق مناسب است. با توجه به اختصاص ۲۰ درصدي پرتفو به صنعت پتروشيمي و ۱۵درصد فلزات، ممکن است در صنعت خودرو تحولاتي مانند حذف نرخ‌گذاري دستوري به‌وجود آيد که اختصاص ۱۰ درصد پرتفو به اين صنعت مي‌تواند مناسب باشد. ۱۰درصد سبد را هم در تک‌سهم‌هاي خاص با رصد جريان‌هاي نقدينگي در تابلو و ورود پول سرمايه‌گذاري کنيم. همچنين اگر استراتژي‌هاي ديگري در ذهنمان داريم، بهتر است که مقداري از سبد سرمايه‌گذاري را به صندوق‌هاي درآمد ثابت اختصاص دهيم.
محصولات مالي مناسب 1404
سروش بيات‌پور، کارشناس سرمايه‌گذاري: بودجه ۱۴۰۴ با رويکردي انبساطي و محوريت تامين مالي از طريق انتشار گسترده اوراق بدهي تدوين شده و سياست‌هاي آن، بر فضاي اقتصادي کشور تاثير مشهودي دارد و امکان بهره‌برداري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌آورد. تخصيص گسترده اوراق بدهي، که بخشي از آن به سيال‌سازي بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها اختصاص دارد، نمايانگر تلاش مضاعف براي تأمين کسري بودجه و حفظ جريان نقدينگي است. از همين رو، رويکرد انبساطي بودجه ۱۴۰۴ به سرمايه‌گذاران امکان مي‌دهد تا در صنايع مختلفي که از اين سياست‌ها متأثر مي‌شوند، به ايجاد و تقويت پرتفوي خود بپردازند.
نخستين گام پيشنهادي، اختصاص ۱۵درصد از پرتفوي به بانک‌ها و موسسات مالي است. از آنجا که بخشي از منابع اوراق بدهي به تسويه بدهي‌هاي دولتي در آنها تخصيص داده شده، ظرفيت بهبود نقدينگي و سودآوري نيز خواهد داشت. بانک‌هايي که ساختار مالي قوي و نقدينگي پايدار دارند از اين سياست بهره بيشتري خواهند برد. سهم بانک‌ها به دليل اطمينان نسبي از جريان نقدينگي و نرخ سود بالا توجيه‌پذير است و در ميان صنايع مختلف، به عنوان يکي از ارکان اصلي پرتفوي معرفي مي‌شود. دومين حوزه مهم در پرتفوي پيشنهادي، صنايع عمراني و ساختماني است که سهم ۲۰درصدي را به خود اختصاص مي‌دهد. اين بخش با افزايش بودجه عمراني و رشد تقاضاي مصالح ساختماني و فولاد، نقشي برجسته خواهد داشت و انتظار مي‌رود با تقويت پروژه‌هاي زيرساختي و ساخت‌وسازها، فرصت‌هاي سودآوري مناسبي ايجاد کند. شرکت‌هاي فعال در حوزه توليد سيمان، فولاد و مصالح ساختماني از جمله شرکت‌هايي هستند که از اين رشد بودجه‌اي بهره‌مند خواهند شد.
اختصاص 15درصد از سبد به صنايع غذايي و دارويي به دليل تقاضاي پايدار براي کالاهاي اساسي و توانايي تعديل قيمت در شرايط تورمي، مناسب است. اين صنايع به عنوان توليدکنندگان کالاهاي مصرفي، در مواجهه با تورم از ثبات نسبي برخوردار هستند و امکان سودآوري پايدار دارند. پس از ريزش بورس در سال ۱۳۹۹، تعداد قابل توجهي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جديد وارد بازار شدند و با تنوع‌بخشي، سرمايه‌گذاري غيرمستقيم را بهبود بخشيدند. اين صندوق‌ها به‌عنوان ابزارهاي مالي تخصصي، امکان دسترسي به انواع مختلف دارايي‌ها را فراهم کرده و گزينه‌هاي مناسبي براي مديريت ريسک هستند. به‌ويژه صندوق‌هاي کالايي که به سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي اختصاص دارند يا فراصندوق‌ها که امکان سرمايه‌گذاري در چند صندوق مختلف را فراهم مي‌کنند، انتخاب‌هاي جذابي براي سرمايه‌گذاران هستند و مي‌توانند به‌طور موثري تنوع و پايداري را در پرتفوي‌هاي مختلف ايجاد کنند.
بنابر اين، اختصاص ۱۵درصد از پرتفوي به اين صندوق‌ها گزينه مناسبي است. اختصاص 10 درصد سبد به صندوق‌هاي درآمدثابت با توجه به الزام خريد اوراق دولتي با نرخ سود مشخص، گزينه‌اي کم‌ريسک و پايدار به شمار مي‌رود. با توجه به شرايط اقتصادي و انتظارات تورمي، سهم ۱۰درصدي پرتفوي به صندوق‌هاي طلا پيشنهاد مي‌شود. اين صندوق‌ها مي‌توانند به حفظ ارزش سرمايه در شرايط تورمي کمک کنند. در نهايت، ۱۵ درصد از سبد را به اوراق اختيار معاملات جهت پوشش ريسک اختصاص دهيد. اين ابزار به سرمايه‌گذار اجازه مي‌دهد که از پرتفوي خود در برابر نوسانات شديد محافظت کرده و ريسک‌هاي احتمالي را کاهش دهند. اين استراتژي به‌ويژه در شرايط تورمي و بازارهاي پرتلاطم، امکان کنترل بهتر بر ريسک‌هاي پرتفوي را فراهم مي‌کند. در مجموع، اين ترکيب به سرمايه‌گذاران کمک مي‌کند تا در فضاي انبساطي بودجه ۱۴۰۴، ضمن بهره‌برداري از فرصت‌هاي رشد، به محافظت از ارزش سرمايه خود نيز توجه داشته باشند و از تنوعي متوازن برخوردار شوند.
چه الگوريتم معاملاتي انتخاب کنيم؟
محمدرضا اعلمي، کارشناس بازار سرمايه: نوع سرمايه‌گذاري و تنظيم پرتفو داراي قواعدي متناسب با ريسک‌پذيري يا ريسک‌گريزي افراد است. به عنوان مثال در چينش يک پرتفو، اولين نکته مهم، داشتن يک سيستم مشخص معاملاتي است. اين سيستم معاملاتي شامل دلايل خريد سهام پيشنهادي، زمان خريد و فروش و نحوه مديريت ريسک است. الگوي CANSLIM الگوي مناسبي است و خريد سهام را در سطوح بالايي قيمت انجام داده و خروج به صورت دايناميک است. با توجه به اين الگو براي انتخاب سهام، شما سراغ سهام‌هاي مستعد رشد خواهيد رفت. سهام‌هايي که قيمت امروزشان نسبت به آينده ارزان است و قرار است در سطوح بالايي خريد کنيد. بعد از شکسته‌شدن يک مقاومت معتبر با توجه به ملاحظات لازم، سهام را گران خريده و گران‌تر مي‌فروشيد.
در اين الگو M همانMarket Direction است که به تحليل وضعيت بازار و جهت آن مي‌پردازد. بااستفاده از سبک خريد در سطوح بالايي قيمت ،بدون علم تشخيص جهت بازار، مي‌توانيد براي کوتاه‌مدت يک ارزيابي نسبي از صعودي يا نزولي بودن بازار داشته باشيد. در اين روش وقتي حدود يکصد سهام مستعد رشد را در ليست پيشنهادي خود داريد و منتظر آن هستيد که بعد از شکسته شدن يک مقاومت معتبر آنها را خريداري کنيد و هيچ سيگنال خريدي از چارت دريافت نمي‌کنيد يعني بازار صعودي نيست. در اين شرايط وقتي پرتفوي شما داراي 5 سهام است و يکي يکي خروج از آنها بر اساس فروش دايناميک فعال مي‌شود و هيچ سيگنال خريدي نيز از بازار دريافت نمي‌کنيد، يعني بازار روند نزولي به خود گرفته است. پس شناخت جهت بازار و قوي يا ضعيف بودن آن از نظر حجم معاملات، اهميت دارد.
شما در يک بازار قوي صعودي با تمام قوا وارد شده و شروع به خريد سهام مي‌کنيد ولي در يک بازار ضعيف شما بايد حالت تدافعي گرفته و سراغ ديگر ابزارهاي مالي برويد. اکنون بازار شما داراي ريسک‌هاي سيستماتيک مانند تنش‌هاي منطقه‌اي و احتمال افزايش نرخ ارز و افزايش فروش اوراق مالي اسلامي بر اساس لايحه بودجه سال 1404 که رشد 175 درصدي نسبت به سال 1403 دارد، است. به نظر مي‌رسد که تنش‌هاي منطقه‌اي در درازمدت ادامه‌دار باشد و نه صلح کامل و نه درگيري همه‌جانبه را شاهد باشيم. با توجه به متغيرهاي برون‌مرزي و داخلي اقتصادي مانند سند بودجه، چگونه سبد خود را مديريت کنيم؟
به نظر مي‌رسد بازار سرمايه افق روشن‌تري نسبت به ساير بازارها داشته باشد. بنابراين اختصاص 20درصد سبد به صندوق درآمد ثابت، 20درصد صندوق طلا و 60 درصد باقي‌مانده به سهام به شرط آپر شدن مناسب است. آپر شدن به معناي شکستن مقاومت معتبر است. گروه محصولات شيميايي، سيماني، کاني‌هاي غيرفلزي و محصولات غذايي صنايع منتخب براي سرمايه‌گذاري هستند. ترجيحا در هر يک از صنايع مذکور، سهام ليدر را انتخاب کنيد؛ اما اظهار نظر در مورد آن براي سال آتي کمي زودهنگام است. چرا که خريد سهام خوب در صنعت خوب و بازار خوب بايد اتفاق بيفتد. سهام رهبر در يک صنعت، بيشترين همگرايي را با شاخص صنعت دارد. بنابراين در شرايط فعلي بايد انتخاب کنيم که با چه ميزان ريسک وارد يک صنعت شويم. اما در شرايط کنوني وزن کمتري به بازار سهام دهيم تا ريسک‌هاي مذکور کاهش پيدا کند و با توان بيشتري وارد بازار سهام شويم. سال 1403 بسياري بر اساس تئوري پرنده‌اي در دست، به سمت سهام‌هاي DPSمحور رفتند و حدود 60درصد از پرتفو را به صندوق‌هاي طلا اختصاص دادند. اما با بهتر شدن شرايط بازار مي‌توان به سمت Capital Gain از سهام‌هاي مستعد رشد رفت.
صندوق‌هاي متناسب با بودجه
سيدفواد حسيني، کارشناس بازار سرمايه: براي پيشنهاد يک سبد دارايي مناسب، ابتدا بايد به جزئيات لايحه بودجه سال آينده توجه کرد تا بتوان تصويري از اقتصاد و بازار سرمايه به دست آورد. لازم به يادآوري است که اين مطلب صرفا به عنوان پيشنهادي براي افرادي با سطح ريسک‌پذيري متوسط ارائه مي‌شود و سود يا زيان حاصل از معاملات بر اساس اين تحليل، بر عهده خود مخاطب است. به نظر مي‌رسد که لايحه بودجه سال 1404 با رويکردي متفاوت نسبت به 3سال گذشته تنظيم شده و برخلاف سال‌هاي اخير که تمرکز بر اخذ ماليات گسترده بود، رويکرد جديد در بودجه نسبت به موضوع ماليات وجود دارد. اين گزاره در معافيت‌هاي مالياتي براي اشخاص حقيقي و همچنين معافيت درآمد اشخاص حقوقي از ماليات تا 200 ميليون تومان در سال نمود پيدا مي‌کند. بر همين اساس مي‌توان نتيجه گرفت که شرکت‌ها و کسب‌وکارهاي کوچک درسال آينده حال و روز بهتري داشته باشند.
در اين لايحه بودجه که بخش اول آن به مجلس ارائه شده، پيش‌بيني شده تا 500هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه دريافت شود. اولين اثر اين بخش از لايحه در اقتصاد، رشد پايه پولي خواهد بود که آن را بايد به سياست انبساطي تعبير کرد. اين اقدام احتمالا تقاضا در اقتصاد را تحريک کرده و متناسب با مقدار رشد نقدينگي احتمال افزايش نرخ ارز را نيز به همراه داشته باشد. از سوي ديگر سياست دولت اصلاح نرخ ارز دولتي است که هم از لايحه بودجه مي‌توان آن را دريافت کرد و هم از روند فعلي نرخ ارز در مرکز مبادله به اين نتيجه خواهيم رسيد. لذا افزايش نرخ ارز دولتي تا نزديک شدن به نرخ بازار آزاد ادامه خواهد داشت.
از طرف ديگر مطابق گفته‌هاي مسوولان بايد منتظر تعديل در سياست‌هاي قيمتگذاري دستوري بود. فارغ از رويکرد اقتصادي دولت، به نظر مي‌رسد در بعد سياسي نيز دولت به دنبال تنش‌زدايي و توافقات بين‌المللي باشد که اين مهم نيز بر بورس اثر مثبت خواهد داشت. نتيجه نهايي گزاره‌هايي که مطرح شد، آن است که احتمالا صنايع صادرات محور در بازار سرمايه بتوانند رشد مطلوبي را تجربه کنند. چرا که هم نرخ ارز محصولات آنها با قيمت بهتري تعيين خواهد شد و هم احتمالا در فروش داخلي بتوانند با قيمت بهتري معامله کنند. لذا پيشنهاد مي‌شود، 15درصد از سبد دارايي به صندوق بخشي فلزات اساسي و 15 درصد نيز به صندوق‌هاي بخشي پتروشيمي اختصاص يابد. در حال حاضر، بازارهاي جهاني با نوساناتي روبه‌رو هستند که تاثير زيادي بر قيمت کاموديتي‌ها، به خصوص طلا، گذاشته است.
از آنجا که طلا به عنوان يک دارايي امن در برابر تورم و نوسانات ارزي شناخته مي‌شود، نگهداري 30 درصد از پرتفوي در صندوق‌هاي کالايي مبتني بر طلا، مي‌تواند به عنوان پوششي براي مقابله با ريسک‌هاي احتمالي اقتصادي و افزايش نقدشوندگي عمل کند. با اين کار، پرتفوي سرمايه‌گذار در برابر نوسانات داخلي و خارجي ايمن‌تر مي‌شود و اگر ارزش طلا در بازارهاي جهاني افزايش يابد، اين بخش از سبد به محل رشد سود در سبد دارايي تبديل خواهد شد. براي ايجاد تنوع در سبد دارايي و کاهش وابستگي به يک بخش خاص از بازار، تخصيص 20درصد به صندوق‌هاي مختلط يا صندوق‌هاي کالايي توصيه مي‌شود. اين صندوق‌ها ترکيبي از دارايي‌هاي مختلف را در خود دارند و مي‌توانند از جريان‌هاي مختلف بازار، از جمله بازار سهام و کالاها و اوراق درآمد ثابت، بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، صندوق‌هاي مختلط با توجه به ترکيب دارايي‌هاي خود، به سرمايه‌گذار اين امکان را مي‌دهند که در شرايط رکود اقتصادي و نوسانات بازار سهام، سودآوري داشته باشند.
اين تنوع همچنين به کاهش ريسک پرتفوي کمک کرده و باعث مي‌شود که سرمايه‌گذار از مزاياي رشد در بازارهاي مختلف بهره‌مند شود. در صورتي که فردي، ريسک پذيرتر يا ريسک‌گريزتر باشد مي‌تواند 20 درصد از سبد دارايي خود را به صندوق‌هاي اهرمي يا درآمد ثابت اختصاص دهد و حتي در صورتي که مهارت کافي و لازم را داشته باشد مي‌تواند بين اين دو نوع از صندوق با توجه به شرايط بازار سرمايه اقدام به نوسان‌گيري کند. لذا به طور خلاصه، سبد دارايي پيشنهادي براي سرمايه‌گذار با ريسک‌پذيري متوسط با نگاه به بخش اول لايحه بودجه سال 1404 به شرح زير است:
صندوق‌هاي بخشي فلزات اساسي و پتروشيمي: 30درصد (15درصد فلزات اساسي، 15درصد پتروشيمي)،صندوق‌هاي مبتني بر طلا: 30 درصد، صندوق‌هاي مختلط يا کالايي:20 درصد (متناسب با ريسک پذيري و چشم انداز فردي سرمايه‌گذار)، صندوق‌هاي اهرمي و درآمد ثابت: 20درصد (امکان نوسان‌گيري در اين بخش با توجه به شرايط بازار) و اين ترکيب دارايي توازن مناسبي بين ريسک و بازدهي ايجاد مي‌کند و از تنوع کافي براي مقابله با نوسانات بازار برخوردار است.
