۱۷ سال رکود صنعتي
تاریخ انتشار : 1403/08/19
دنياي اقتصاد : سال۱۳۸۶ را در ايران ميتوان سالي در نظر گرفت که بعد از آن سرمايه‌گذاري در بخش صنعت رو به افول گذاشته و رکودي ۱۷ساله در اين بخش آغاز شده است. بخش صنعت با وجود نوسان‌هاي مختلف، هنوز از مرحله رکودي خارج نشده است. بهنظر مي‌رسد بهغيراز اتفاقات منفي مانند تحريمهاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا، فضاي کسب‌وکار نامناسب، سياستهاي متغير و بيثبات اقتصادي، افزايش دخالتهاي دولت در صنايع به شکل انواع قيمتگذاريها و نااطميناني سبب بروز رکود در بخش صنعت ايران شده است.
بررسي روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ايران نشان مي‌دهد سطح سرمايه‌گذاري از سال ١٣٩٧ و پس از آن روندي نزولي داشته و رشد آن نيز در کل دهه ١٣٩٠ بسيار پرنوسان بوده است. بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشتهفعاليتهاي صنعتي نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صورت‌گرفته در صنعت ايران به‌‌‌ترتيب در صنايع توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي، توليد فلزات پايه و توليد کک و فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت انجام شده که عمدتا صنايعي بزرگ و مبتني‌‌‌بر سرمايه و انرژي و ذخاير معدني هستند. اين در حالي است که سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است.
شواهد نشان مي‌دهد به‌‌‌ويژه در دهه ١٣٩٠ شمسي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران کاهش معناداري يافته است. تداوم اين وضعيت مي‌‌‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. تداوم وضعيت فعلي در ميان‌مدت به‌‌‌معناي کاهش ظرفيت‌‌‌هاي اقتصاد ايران و درنهايت کاهش چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادي است. شناخت دلايل اين پديده با هدف احياي روند سرمايه‌گذاري صنعتي نيازمند شناخت عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري و همچنين ساختار سرمايه‌گذاري در بين صنايع مختلف است. ازسوي‌‌‌ديگر، بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات به‌‌‌عنوان مهم‌ترين جزء سرمايه‌گذاري (که به‌‌‌ويژه يکي از مسيرهاي انتقال فناوري به اقتصاد ايران نيز محسوب مي‌شود)، متغير پيشران سرمايه‌گذاري است.
سال 1386 را در ايران ميتوان سالي در نظر گرفت که بعد از آن سرمايه‌گذاري در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. از اين سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمايه‌گذاري شده و به‌‌‌رغم نوسان‌هاي مختلف، هنوز از مرحله رکودي خارج نشده است. بهنظر مي‌رسد بهغيراز اتفاقات منفي مانند تحريمهاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا، فضاي کسب‌وکار نامناسب، سياستهاي متغير و بيثبات اقتصادي، افزايش دخالتهاي دولت در صنايع (انواع قيمتگذاريها و دخالتها) و موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ايران شده است.
توزيع متمرکز سرمايه‌گذاري صنعتي
بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشتهفعاليتهاي صنعتي نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار متمرکز داشته است. بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صورت‌گرفته در بخش صنعت ايران به‌‌‌ترتيب در صنايع توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي، توليد فلزات پايه و توليد کک و فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت صورت گرفته است که عمدتا صنايعي بزرگ و مبتني‌‌‌بر سرمايه و انرژي و ذخاير معدني هستند. درواقع الگوي کلي بيانگر آن است که سرمايه‌گذاري عمدتا روي محصولاتي انجام شده است که در بالادست فعال هستند، اين در حالي است که ارزش‌افزوده بالاتر نيازمند حرکت به سمت پاييندست است که الگوي فعلي سرمايه‌گذاري با آن سازگار نيست.
مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي ساختار سرمايه‌گذاري صنعت به بررسي اين موضوع پرداخته است که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت تحت‌تاثير چه عواملي است و سرمايه‌گذاري صنعتي از چه الگويي تبعيت مي‌کند.
اين مرکز پيشنهاد داده است با توجه به زمان‌بربودن سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صنعتي ازيک‌‌‌سو و سودآوري فعاليت‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري موازي (بازار ارز، مسکن، خروج سرمايه و...) سياست مناسب براي احياي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران مستلزم ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک‌‌‌هاي مختلف است و سياست‌‌‌هايي که تنها به مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري توجه کنند و به موضوع مهم امنيت سرمايه‌گذاري‌‌‌ها توجه نداشته باشند، بهتنهايي موفق نخواهند بود. بايد توجه داشت که سرمايه‌گذاران براي انجام سرمايه‌گذاري همواره سود و بازده سرمايه‌گذاري، دوره بازگشت سرمايه و ريسک‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري در گزينه‌‌‌هاي مختلف را با يکديگر مقايسه مي‌کنند. در بخش صنعت به‌‌‌دليل پيچيدگي فني بالاي فعاليت‌‌‌هاي صنعتي اکثرا دوره بازگشت طولاني‌‌‌تر و ريسک‌‌‌هاي مختلف مرتبط با فعاليت صنعتي از بسياري ديگر از فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي بيشتر بوده است. در اين شرايط، ارتقاي امنيت اقتصادي و کاهش ريسک‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي و پرهيز از سياستگذاري‌‌‌هاي متغير و بي‌‌‌ثبات‌‌‌کننده با هدف کاهش ريسک اين بخش براي تشويق سرمايه‌گذاري ضروري است.
رشد اقتصادي از اهداف اصلي اقتصادي دولت‌‌‌‌هاست، چراکه گره بسياري از مشکلات ازجمله اشتغال، فقر، توسعه زيرساخت‌‌‌ها، افزايش قدرت ملي و ارتقاي جايگاه کشور در عرصه بين‌الملل از طريق آن باز مي‌شود. ازاين‌‌‌‌رو ادبيات اقتصادي نيز بر نقش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي تاکيد کرده است. ازسوي‌‌‌ديگر، بخش صنعت به‌‌‌عنوان يکي از بخش‌‌‌هاي اقتصادي مهم و متنوع کشور در اين زمينه اهميت و جايگاه ويژه‌اي دارد. اصلي‌‌‌ترين عامل براي ارتقاي رشد اقتصادي، چه در سطح کلان اقتصادي و چه در سطح بخش‌‌‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه است. انباشت سرمايه در اقتصاد، به‌‌‌طور مستقيم به‌‌‌منزله نهاده اصلي موجب افزايش توليد مي‌شود و به‌‌‌طور غيرمستقيم از طريق افزايش بهره‌وري نيروي کار به بالارفتن سطح توليد منجر مي‌شود. درحقيقت تداوم سرمايه‌گذاري شرط لازم براي حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.
در بخش صنعت نيز مانند کل اقتصاد، سرمايه‌گذاري و تداوم آن امري ضروري براي حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادي است. اگر سرمايه‌گذاري به‌‌‌صورت تاسيس واحدهاي صنعتي جديد، توسعه واحدهاي موجود و بهبود فناوري‌‌‌‌هاي مورد استفاده در خطوط توليد تداوم داشته باشد، درحقيقت ظرفيت‌‌‌هاي توليدي در اقتصاد نيز مي‌‌‌تواند در يک بازه زماني بلندمدت افزايش يابد و رشد اقتصادي پايدار و باثبات محقق شود. بااين حال، سرمايه‌گذاران همواره محاسبات سود و زيان و ريسک و بازده را مدنظر قرار مي‌دهند و از اين منظر اهداف آنها لزوما با اهداف توسعه‌‌‌اي دولت‌‌‌ها هم‌‌‌راستا نيست. اينجاست که هنر سياستگذاران به شکل ايجاد يک ساختار انگيزشي سازگار براي توسعه سرمايه‌گذاري در سطح ملي و در سطح بخش صنعت نمايان مي‌شود.
تصوير کلان سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران
بررسي روند تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و رشد آن طي سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٤٠١ نشان مي‌دهد که سطح سرمايه‌گذاري از سال ١٣٩٧ و پس از آن روندي نزولي داشته و رشد آن نيز در کل دهه ١٣٩٠ بسيار پرنوسان بوده است. سال‌هاي ١٣٩١، ١٣٩٤و ١٣٩٧تا ١٣٩٩ سال‌هايي بوده‌اند که اقتصاد ايران شاهد رشد منفي بوده است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي ازيک‌‌‌سو و شوک‌هاي خاصي که در دهه ١٣٩٠ رخ داده است، اقتصاد ايران وضعيت مناسبي طي اين دهه نداشته است. تحريمهاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا نااطميناني را در اقتصاد ايران افزايش داده که اين موضوع باعث رشد منفي سرمايه‌گذاري شده است. در سال‌هاي ١٤٠٠ و ١٤٠١ اگرچه رشد سرمايه‌گذاري مثبت بوده، اما سطح سرمايه‌گذاري هنوز با سطح آن در سال ١٣٩٠ به قيمت‌هاي ثابت فاصله قابل‌‌‌توجهي دارد که نشان‌دهنده اهميت سياستهاي تشويق سرمايه‌گذاري براي احياي روند رو به رشد در اقتصاد ايران است.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات به‌‌‌عنوان مهم‌ترين جزء سرمايه‌گذاري (که به‌‌‌ويژه يکي از مسيرهاي انتقال فناوري به اقتصاد ايران نيز محسوب مي‌شود)، متغير پيشران سرمايه‌گذاري است. به‌‌‌طور مشخص، در سال‌هاي کاهش سرمايه‌گذاري، عمده کاهش در اين قلم رخ داده است و در سال‌هايي افزايش نيز مشاهده مي‌شود که اين قلم از سرمايه‌گذاري رشد چشمگيري داشته است. به‌‌‌عنوان مثال، تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌‌‌آلات در سال‌هاي ١٣٩٧و ١٣٩٨ بهشدت منفي بوده است که به دلايل مختلف ازجمله کاهش واردات کالاهاي سرمايه‌‌‌اي، شوک‌هاي ارزي و نوسان‌هاي شديد اقتصادي در اين سال‌ها بوده است. سال ١٣٩٩ تنها سال اين دهه است که تشکيل سرمايه در ساختمان بهشدت کاهش يافته، در حالي که سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات رشدي کمتر از يک‌‌درصد داشته است. در سال ١٤٠١ به‌‌‌رغم رشد 7.3درصدي در تشکيل سرمايه در بخش ماشين‌‌‌آلات، به‌‌‌دليل کاهش سرمايه در بخش ساختمان (منفي 2.3درصد) تشکيل سرمايه ثابت ناخالص رشد 2.1درصدي داشته است.
يکي از متغيرهايي که نشان مي‌دهد در دهه ١٣٩٠ ميزان سرمايه‌گذاري متناسب با اندازه اقتصاد ايران صورت نگرفته است، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي است. به‌‌‌طور مشخص اين نسبت از 24.7درصد در ابتداي دهه 1390 به 18.5درصد در انتهاي دوره مورد مطالعه رسيده است که نشان مي‌دهد در مقايسه با اندازه اقتصاد ايران (توليد ناخالص داخلي) سرمايه‌گذاري کمتري نيز صورت مي‌گيرد. اگرچه نسبت سرمايه‌گذاري در ماشين‌‌‌آلات به توليد از 12.7درصد ابتداي دوره به 12.5درصد در انتهاي دوره رسيده، اما شدت کاهش در نسبت سرمايه‌گذاري ساختمان شديدتر بوده، به‌‌‌طوري‌‌‌که اين نسبت از 12درصد در سال ١٣٩٠به 6درصد در سال ١٤٠١ کاهش يافته است. تداوم وضعيت فعلي در ميان‌مدت به‌‌‌معناي کاهش ظرفيت‌‌‌هاي اقتصاد ايران و درنهايت کاهش چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادي است.
دلايل عمده کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي را بايد در دو مقوله سودآوري سرمايه‌گذاري و امنيت سرمايه‌گذاري جست‌وجو کرد. سودآوري سرمايه‌گذاري به متغيرهاي مختلفي مانند رشد اقتصادي، نرخ‌هاي سود بانکي، نرخ‌هاي ماليات و قيمت عوامل توليد بستگي دارد که بر سودآوري طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اثرگذارند. ازسوي‌‌‌ديگر، امنيت سرمايه‌گذاري (به‌‌‌عنوان يکي از ابعاد مهم امنيت اقتصادي) دربرگيرنده ابعاد مختلفي شامل ثبات سياسي، ثبات اقتصادي، محيط مناسب کسب‌وکار، شفافيت و آزادي اقتصادي، نظام حقوقي حمايت‌‌‌کننده از حقوق مالکيت و به‌‌‌ويژه مالکيت فکري و معنوي و ثبات اقتصاد کلان (سياستهاي پولي، مالي و ارزي) است.
ساختار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن
روند سرمايه‌گذاري در بخش صنعت: تشکيل سرمايه ثابت حقيقي از سال ١٣٨٦ روندي نزولي به خود گرفته و برخلاف سال‌هاي قبل از آن که رشدي مستمر داشته است، از سال ١٣٨٦ به بعد افول سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران مشاهده مي‌شود. به‌‌‌طور مشخص، رقم سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در سال ١٣٩٨ از رقم مذکور در سال ١٣٨٢ نيز کمتر بوده است. هرچند در سال ١٣٩٩ افزايش ملايمي در اين متغير مشاهده مي‌شود. همچنين از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٧ شاهد افزايش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت هستيم. اما شوک‌هاي منفي سال‌هاي ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ سبب کاهش مجدد سرمايه‌گذاري در اين بخش شده است. بهنظر مي‌رسد بهغيراز اتفاقات منفي مانند تحريمهاي اقتصادي و شوک ناشي از بيماري کرونا، روند کلي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران از سال ١٣٨٦ به بعد با افول و رکود روبه‌‌‌رو بوده است که ميتوان آن را به فضاي کسب‌وکار نامناسب (به‌‌‌طوري‌‌‌که براساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهاني، ايران سال 2020 ميلادي رتبه 127 جهان را در ميان 190 کشور به دست آورده است)، سياستهاي متغير و بيثبات اقتصادي، افزايش دخالتهاي دولت در صنايع (انواع قيمتگذاريها و دخالتها) و ساير موارد مشابه نسبت داد.
براي درک بهتر وضعيت نامناسب سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران ميتوان به شاخص امنيت اقتصادي اشاره کرد که براساس نظرسنجي‌‌‌‌هاي مختلف از فعالان اقتصادي در وضعيت نامناسبي قرار دارد. به‌‌‌طور نمونه، براساس محاسبات انجام‌شده، شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري در ايران در بهار ١٤٠١ کميت 6.5 از ١٠ (١٠ بدترين حالت) سنجيده شده است که نشان‌دهنده وضعيت نامناسب سرمايه‌گذاري با توجه به ارزيابي فعالان اقتصادي مشارکت‌‌‌کننده است. بايد توجه کرد که سرمايه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زيان، به پارامتر ريسک سرمايه‌گذاري (يا به بيان ديگر، امنيت سرمايه‌گذاري) توجه خاص دارند و بنابراين وضعيت بيثبات اقتصادي يا حتي سياسي به‌‌‌طور مشخص بر انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت اثر منفي مي‌‌‌گذارد. با توجه به زمان‌بربودن سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صنعتي ازيک‌‌‌سو و سودآوري فعاليت‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري موازي (بازار ارز، مسکن، خروج سرمايه و...) ازسوي ديگر، سياست مناسب براي احياي سرمايه‌گذاري صنعتي در ايران مستلزم ارتقاي امنيت سرمايه‌گذاري و کاهش ريسک‌‌‌هاي مختلف است و سياست‌‌‌هايي که تنها به مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري توجه کنند و به موضوع مهم امنيت سرمايه‌گذاري‌‌‌ها توجه نداشته باشند، بهتنهايي موفق نخواهند بود.
توزيع سرمايه‌گذاري‌‌‌ها در بين رشتهفعاليتهاي صنعتي
بررسي توزيع سرمايه‌گذاري در بين رشتهفعاليتهاي صنعتي نشان مي‌دهد که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران توزيعي بسيار نامتقارن داشته است. بر اين اساس، بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صورت‌گرفته در بخش صنعت در ايران به‌‌‌ترتيب در صنايع توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي، توليد فلزات پايه و توليد کک و فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت صورت گرفته است که عمدتا صنايعي بزرگ و مبتني‌‌‌بر سرمايه و انرژي و ذخاير معدني هستند.
بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که در کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي اتفاقا تمرکز سرمايه‌گذاري شديدتر است و عمده سرمايه‌گذاري (٣٩ درصد) در صنايع توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي صورت گرفته است که نشانگر تمرکز بسيار بالاي بخش صنعت بر اين رشته‌‌‌فعاليت صنعتي است.
درمجموع اگرچه با توجه به ذخاير انرژي و نيز معدني کشور صنايع بزرگ و مبتني‌‌‌بر منابع انرژي و طبيعي اهميت بسيار بالايي دارد، اما ازيک‌‌‌سو به‌‌‌دليل سرمايه‌‌‌بر بودن در مقايسه با صنايع کاربر توان اشتغال‌زايي بالايي ندارد و ازسوي‌‌‌ديگر، توسعه متوازن نيازمند اين است که ساير صنايع که درواقع تکميل‌‌‌کننده حلقه پيوند بين ذخاير و منابع طبيعي و فعاليت‌‌‌هاي ساير بخش‌‌‌هاي اقتصادي است نيز توسعه يابد. اين موضوع نيازمند اصلاح نگرش‌هاي موجود و تغيير نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سياستگذاري‌‌‌هاست.
بعد از اين صنايع، صنايع توليد فرآوردههاي غذايي و توليد ساير فرآوردههاي معدني غيرفلزي قرار مي‌‌‌گيرند که درمجموع حدود ٢٠درصد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. به‌‌‌اين‌‌‌ترتيب، مجموع اين پنج‌صنعت حدود ٧٠درصد از کل سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند که بهغيراز صنايع توليد فرآوردههاي غذايي که صنعتي است اشتغال‌زا، ساير صنايع عمدتا صنايعي سرمايه‌‌‌بر هستند. با توجه به اينکه کشور ما نيازمند راهبرد توسعه صنعتي متوازن است و با توجه به ضرورت تکميل زنجيره‌هاي پيوند بين صنايع، لازم است توجه جدي به ساير صنايع که در پاييندست زنجيره‌هاي ارزش قرار دارند و هم ظرفيت اشتغال‌زايي بالايي دارند، صورت گيرد تا الگوي توسعه صنعتي کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتني‌‌‌بر منابع طبيعي و انرژي، به سمت توسعه مبتني‌‌‌بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زا حرکت کند.
مقايسه سرمايه‌گذاري صنعتي با پتانسيل‌‌‌هاي بخش صنعت
سوال مهمي که ميتوان مطرح کرد اين است که فارغ از ميزان سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي صورت‌گرفته در وضعيت فعلي و نحوه توزيع آن، آيا از پتانيسل سرمايه‌گذاري صنعتي در کشور به ميزان کافي استفاده شده است. براي بررسي اين موضوع ميتوان از نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده استفاده کرد که يکي از شاخص‌‌‌هاي کاربردي در اين زمينه است. اگر اين نسبت بالا باشد، نشان مي‌دهد که صنايع به مرز ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود رسيده است و براي گسترش اين ظرفيت اقدام به سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي بيشتري انجام مي‌دهد. در مقابل، زماني که صنايع در وضعيت رکودي و بنابراين پايين‌‌‌تر از ظرفيت‌‌‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌کنند، انتظار بر اين است که اين نسبت کاهش يابد. دقيقا چنين وضعيتي در صنايع کشور از سال ١٣٨٦به بعد مشهود است. درحقيقت اين نسبت از سال ١٣٨٦ به ميزان معناداري کاهش يافته که بيانگر اين است که درمجموع در صنايع کشور بخش کمتري از ارزش‌افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين امر نشان مي‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسان‌هاي مقطعي در اين نسبت، صنعت کشور در يک دوره نسبتا طولاني در وضعيت رکودي قرار دارد.
نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده در اکثر صنايع در سال ١٣٩٩ نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش يافته است. مقايسه سال ١٣٩٩ با متوسط دوره مورد مطالعه نشان مي‌دهد که اين نسبت براي صنايع توليد فرآوردههاي لاستيکي و پلاستيکي، چاپ و تکثير رسانه‌‌‌هاي ضبط‌شده، توليد فرآوردههاي غذايي، توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي، تعمير و نصب ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات، توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌‌‌تريلر، توليد ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات طبقه‌‌‌بندي‌نشده در جاي ديگر و توليد تجهيزات برقي بالاتر بوده، اما در ساير صنايع وضعيت کاملا متفاوتي حاکم بوده است. درحقيقت الگوي کلي توزيع اين نسبت نيز مويد اين است که صنايع در کشور به دلايل مختلف (نوسان‌هاي اقتصادي و بي‌‌‌ثباتي‌‌‌هاي اقتصادي و سياسي) سهم کمتري از ارزش‌افزوده خلق‌‌‌‌شده را مجددا سرمايه‌گذاري کرده‌اند که نشان مي‌دهد جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت در ايران کاهش يافته است.
يکي ديگر از نسبت‌‌‌هايي که مي‌‌‌تواند وضعيت سرمايه‌گذاري در صنايع را نشان دهد، نسبت سرمايه‌گذاري به سهم صاحبان سرمايه است که نشان مي‌دهد چه نسبتي از سهم سرمايه‌گذاران در صنايع کشور مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اگر صنعتي بازار رو به رشد و چشم‌‌‌انداز مناسب داشته باشد، انتظار بر اين است که اين نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتي نرخ بهره‌برداري از ظرفيت پايين‌‌‌تري دارد، طبيعتا نسبت سرمايه‌گذاري به سهم صاحبان سرمايه نيز در آن پايين‌‌‌تر است.
اين نسبت به‌‌‌طور متوسط در دهه ١٣٩٠ پايين‌‌‌تر از دهه ١٣٨٠ بوده است. به‌‌‌طور مشخص، از سال ١٣٨٦ به بعد مشاهده مي‌شود که نسبت سرمايه‌گذاري به سهم صاحبان سرمايه در کل بخش صنعت کاهش يافته است. اين روند که در شاخص‌‌‌هاي مختلف نيز مشهود بود نشان مي‌دهد که صنايع کشور درمجموع در دهه ١٣٩٠ وارد فاز رکودي بلندمدت شده‌اند و سهم سرمايه‌گذاران از کل سرمايه‌گذاري در آنها کاهش يافته است. بررسي اين نسبت در بين رشتهفعاليتهاي صنعتي نيز نتايج مشابهي را نشان مي‌دهد. به‌‌‌طور مشخص، در سال ١٣٩٩ در مقايسه با متوسط بلندمدت صنايع، اکثر صنايع کمتر سرمايه‌گذاري کرده‌اند. نکته جالب اين است که اين نسبت در اکثر صنايع بزرگ و محوري کشور مانند محصولات شيميايي، توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌‌‌تريلر و توليد دارو به‌‌‌طور متوسط بالاتر است که نشان مي‌دهد در اين صنايع به‌‌‌‌نسبت سودآوري، سرمايه‌گذاري بيشتر انجام شده که ميتوان آن را يکي از دلايل تمرکز بالاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران دانست.
اقلام عمده سرمايه‌گذاري در بخش صنعت
ازجمله پارامترهايي که ساختار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران را نشان مي‌دهد، اقلام عمده‌اي است که منابع سرمايه‌‌‌اي بنگاه‌ها صرف خريد آن مي‌کند. درحقيقت، سوال مهم اين است که گذشته از ميزان سرمايه‌گذاري‌‌‌هايي که صورت گرفته است، عمده منابع صرف خريد چه اقلامي مي‌شود. الگوي مذکور اطلاعات مهمي از نحوه هزينه‌‌‌کرد منابع سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران را نشان مي‌دهد که خود حاوي اطلاعات مهمي است. اقلام عمده‌اي که به‌‌‌عنوان اقلام سرمايه‌‌‌اي مدنظر هستند شامل ماشين‌‌‌آلات، ساختمان و تاسيسات، ابزار و وسايل کار بادوام، لوازم و تجهيزات اداري، وسايل نقليه، زمين، نرم‌افزارها و سخت‌‌‌افزارهاي کامپيوتري سرمايه‌‌‌اي هستند. در دهه 1390 خريد يا تحصيل اموال سرمايه‌‌‌اي (به قيمت‌هاي ثابت) بهشدت در مقايسه با دهه قبل کاهش يافته است.
درحقيقت اين الگو نيز نشانگر رکود سرمايه‌گذاري در دهه ١٣٩٠ شمسي است که تداوم آن مي‌‌‌تواند کاهش رشد اقتصادي در بخش صنعت را در سال‌هاي آتي در پي داشته باشد. بررسي خريد يا تحصيل اموال سرمايه‌‌‌اي به قيمت‌هاي ثابت ١٣٩٠ به تفکيک رشته فعاليت‌‌‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که خريد يا تحصيل اموال سرمايه‌‌‌اي در رشتهفعاليتهاي توليد فرآوردههاي غذايي، توليد ساير فرآوردههاي معدني غيرفلزي، توليد کک و فرآوردههاي حاصل از پالايش نفت، توليد منسوجات، توليد فلزات پايه، توليد محصولات فلزي ساخته‌شده به‌‌‌جز ماشين‌‌‌آلات و تجهيزات، توليد مواد شيميايي و فرآوردههاي شيميايي، توليد چوب و فرآوردههاي چوب و چوب‌پنبه، توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌‌‌تريلر و توليد فرآوردههاي لاستيکي و پلاستيکي رقم چشمگيري بوده است که مويد تمرکز بالاي سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران است.
سوال مهم ديگر اين است که خريد يا تحصيل اموال سرمايه‌‌‌اي در صنايع کشور عمدتا شامل چه مواردي مي‌شود. بدين‌‌‌منظور، سهم اجزاي اموال سرمايه‌‌‌اي مقايسه شده که نشان مي‌دهد به‌‌‌طور متوسط ماشين‌‌‌آلات همواره بيش از ٥٠درصد اقلام سرمايه‌‌‌اي بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در برخي از سال‌ها به‌‌‌دليل افزايش در سهم ساختمان و تاسيسات اندکي کاهش داشته است که مي‌‌‌تواند به‌‌‌دليل نوسان‌هاي مقطعي قيمت ساختمان و زمين در کشور باشد، اما الگوي کلي آن براي کل دوره مطالعه به اين صورت است که ماشين‌‌‌آلات عمده اموال سرمايه‌‌‌اي است که در صنايع کشور مورد تقاضا بوده است.
بررسي الگو و ساختار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت ايران همچنين نشان مي‌دهد سهم نرم‌افزار و سخت‌‌‌افزارهاي کامپيوتري از اموال سرمايه‌‌‌اي در سال‌هاي اخير افزايش يافته است که بيانگر روند کلي ديجيتال شدن صنايع در جهان است که به صنايع کشور ما نيز سرايت کرده است، اما سهم بسيار پايين آن نشان مي‌دهد صنايع کشور هنوز در مراحل ابتدايي اين روند قرار دارد. نکته مهم ديگر، افزايش سهم زمين و ساختمان در کشور است که معلول سياستهاي کلان اقتصادي است و سبب مي‌شود تامين زمين و ساختمان براي صنايع پرهزينه‌‌‌تر باشد و اين موضوع ابتکار عمل صنايع درخصوص ساير اقلام مهم سرمايه‌گذاري را کاهش مي‌دهد. بنابراين طبيعي است افزايش هزينه‌‌‌هاي ساختمان و زمين يکي از موانع سرمايه‌گذاري در بخش صنعت کشو
