بودجه ۱۴۰۴ زير ذره بين کارشناسان
تاریخ انتشار : 1403/08/26
لايحه بودجه ۱۴۰۴ مانند همه لوايح پس از تقديم به مجلس و تصويب کليات آن، مورد ارزيابي کارشناسان مختلف قرار گرفته و ضمن بيان نظرات مثبت پيرامون آن، با انتقاداتي نيز همراه بوده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس ماده ۱۸۲ اصلاحي آئين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش ماده واحده (مشتمل بر احکام مورد نياز براي اجراي بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومي دولت به تفکيک درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اجزاي اصلي آنها) و جداول تفصيلي شامل ارقام بودجه به مجلس تقديم کند. بخش اول حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقديم مي‌شود. بخش دوم نيز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه به مجلس ارسال مي‌شود.
بر همين اساس مسعود پزشکيان رئيس جمهور درست در بازه زماني تکليفي با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و بعد از بيان توضيحاتي درباره ويژگي‌هاي لايحه بودجه ۱۴۰۴، بخش اول اين لايحه پيشنهادي را در روز سه شنبه (يکم آبان ماه) تقديم مجلس کرد.
گفتني است لايحه بودجه ۱۴۰۴، نخستين لايحه بودجه دولت چهاردهم و مجلس جديد و به نحوي بودجه سال دوم اجراي برنامه هفتم پيشرفت است. قانون برنامه هفتم توسعه هم بر ارقام کلان و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ و هم بر اولويت بندي‌هاي بودجه تفصيلي اين بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسي بودجه، اين مصوبات مد نظر قرار گيرد.
به موجب گزارشي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، «مهمترين اقدام دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزودن سه رقم اصلي منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها؛ نفت تحويلي به نيروهاي مسلح با موضوع تقويت بنيه دفاعي و بازپرداخت بدهي سازمان تأمين اجتماعي از طريق تهاتر و بدهي به بانک‌ها از طريق اوراق بهادار سازي بدهي آنها به ارقام جداول کلان بودجه است که پيش از اين در تبصره‌ها درج مي‌شد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمي‌شد.به عبارت بهتر، دايره شمول منابع و مصارف عمومي در لايحه ۱۴۰۳ در مقايسه با سال‌هاي گذشته با تغييرات نسبتاً گسترده‌اي همراه بوده است.»
در جمع بندي اين گزارش آمده است: «در مجموع مي‌توان گفت لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قوانين بودجه سال‌هاي پيش از خود از جهات مهمي مانند يکپارچگي و واقعي بودن منابع و مصارف، پيشبرد اصلاحات به صورت تدريجي و پرهيز از شوک درماني، رشد اعتبارات سرمايه گذاري و همچنين توجه به تعهدات و بدهي‌هاي دولت پيشرفت قابل توجهي کرده است اما در زمينه پرداختن به برخي محورها مانند کاهش کسري تراز عملياتي، حرکت در جهت کاهش تصدي گري دولت و تأمين منابع لازم جهت ارتقا معيشت کارکنان، عدم درج احکام غيربودجه اي ذيل لايحه بودجه، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و کاهش وابستگي بودجه به نفت و منابع بين نسلي و اجرايي سازي برخي از احکام برنامه هفتم پيشرفت توفيق کمتري داشته است که لازم است اين موارد در حد مقدورات ظرفيت قوانين بودجه در بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنين از طريق ساير اقدامات اصلاحي ناظر به مسائل زيرساختي کشور از مسير تصويب يا اجرايي سازي قوانين دائمي دنبال شود.»
پس از ساعات اوليه انتشار متن لايحه پيشنهادي دولت، ضريب افزايش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به عنوان يکي از مصاديق قابل توجه در اين لايحه، مورد سوال و ارزيابي قرار گرفت. تا جايي که مژگان خانلو سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشريح جزئيات اين مصداق اظهار کرد: «طبق اعتبارات پيشبيني شده در لايحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزايش نظام‌هاي پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است. ضريب افزايش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به اين شکل است که با توجه به افزايش عائله‌مندي افراد اين ضريب روي احکام پرسنلي کارکنان تأثير مي‌گذارد.»
خانلو اضافه کرد: «بر اساس اصل طبقه بندي کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بيشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضريب افزايش حقوق بالاتر محاسبه مي‌شود. اين ميزان از ۲۰ درصد براي فرد مجرد بدون حق عائله‌مندي شروع مي‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزايش مي‌يابد و برخلاف برداشت عموم، اين نحوه افزايش، به معناي افزايش حقوق پلکاني در کارکنان دولت نيست.»
خبرگزاري مهر به منظور بررسي ارزيابي‌ها پيرامون لايحه بودجه ۱۴۰۴ که کليات آن هشتم آبان ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، با تعدادي از نمايندگان مجلس و کارشناس اقتصادي گفتگو داشته است.
لايحه بودجه ۱۴۰۴ تورم بالاي ۳۰ درصد را به همراه دارد
بهروز محبي نجم آبادي عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بر اين اعتقاد است که «با توجه به دلايلي مانند افزايش ۲۸ درصدي حقوق کارکنان و ارتقاي ارز ترجيحي، قطعاً شاهد تورم قابل توجه و بالاي ۳۰ درصدي در سال آتي خواهيم بود.»
وي در بخشي از سخنان خود تاکيد دارد که با توجه به اعمال معافيت مالياتي و افزايش حقوق بيش از ۳۰ درصدي کارکنان دولت و اينکه بخشي از حقوق ورودي‌ها با ارز جديد سنجيده شده و همچنين ارز ترجيحي ارتقا پيدا کرده است، قطعاً ما شاهد تورم قابل توجه بالاي ۳۰ درصد خواهيم بود و دولت بهتر است مواردي مانند حقوق ورودي‌ها، توجه به سهميه قير، ميزان دقيق وام ازدواج و وام فرزندآوري را اصلاح کند.
بودجه بايد منطبق با برنامه هفتم باشد
محمد بيات عضو هيئت رئيسه کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴، گفته است: «بودجه ۱۴۰۴ در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه، نيازمند اصلاح و عملياتي تر شدن است.»
اين نماينده مجلس ضمن اشاره به ويژگي‌هاي مثبت لايحه پيشنهادي مذکور مبني بر اينکه گنجاندن بودجه دفاعي در بودجه عمومي يا شفاف شدن بدهکاري بازنشستگان و گندمکاران از محاسن بودجه پيشنهادي محسوب مي‌شود، بيان کرد: بودجه ۱۴۰۴ در بخش توجه به برنامه هفتم توسعه نيازمند اصلاح و عملياتي تر شدن است و ما بايد از بودجه دستگيري کنيم نه مچ گيري و اين اقدام منوط به آن است که در مواردي که ناترازي وجود دارد به عنوان وکلاي مردم، سفت و سخت بايستيم و مصالح مردم را در نظر بگيريم و با حساسيت روي جداول، مقابل مواردي که منجر به تورم و کسري بودجه مي‌شود بايستيم. اگر همه منابع درآمدي در بودجه ۱۴۰۴ تحقق پيدا کند، ما کسري بودجه نخواهيم داشت اما قطعاً تلورانس ۱۵ درصدي را شاهد خواهيم بود. اما اگر منابع محقق نشود، کسري بودجه‌اي مدل کسري بودجه سال جاري خواهيم داشت. بنابراين سعي خواهيم کرد ضمائم بودجه به واقعيت نزديک تر باشد و کسري بودجه احتمالي به مردم و اقشار آسيب پذير کم باشد و منجر به آسيب به مردم نشود.
لايحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزينه‌هاي جاري دولت نيازمند اصلاح است
حجت الاسلام محمد باقري بنابي عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته است که لايحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوايح قبلي شفافيت خوبي دارد. اينکه براي مثال درآمدهاي نفتي و موارد ديگر به صورت شفاف و عيني در لايحه ذکر شده و آن را نسبت به دوره‌هاي قبلي واقعي‌تر کرده است را مي‌توان از محاسن لايحه برشمرد. کسري بودجه نيز با لايحه ۱۴۰۴ غيرقابل انکار است اما دولت از ابتدا، در فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملي اقداماتي که مي‌توانست اثرگذار باشد را پيشبيني کرده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: از موارد مثبت ديگر در لايحه پيشنهادي دولت، بحث ماليات است که سابق بر اين صرفاً کارمندان دولت از معافيت مالياتي برخوردار بودند و براي مشاغل ديگر اين موضوع ديده نمي‌شد و به نوعي در معافيت‌هاي مالياتي، ناعدالتي وجود داشت اما در لايحه مذکور، سقف درآمد معاف از ماليات، همه مشاغل را در بر مي‌گيرد. منتهي بخشي از هزينه‌هاي جاري دولت در لايحه پيشبيني شده است که به نظر مي‌رسد اگر اصلاح شود و کاهش داشته باشد، بودجه ۱۴۰۴ وضعيت بهتري خواهد داشت و لايحه خوبي خواهد شد.
ناديده گرفتن شرايط منطقه‌اي نقطه ضعف اساسي بودجه ۱۴۰۴ است
فرود بيات کارشناس مسائل اقتصادي هم در اين راستا ناديده گرفتن شرايط منطقه‌اي و سياسي حال حاضر را از نقاط ضعف اساسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: اتکاي بيش از حد به منابع حاصل از صادرات نفت مي‌تواند اقتصاد را ضعيف کند.
وي عنوان کرد: ما در لايحه پيش رو افزايش ۴۲ درصدي درآمدها و رشد ۵۵ درصدي اعتبارات هزينه‌اي را داريم يعني شکاف ميان درآمدها و اعتبارات هزينه‌اي ما در مقايسه با سال گذشته افزايش پيدا کرده که بيانگر کسري بودجه است و در نتيجه بودجه پيشنهادي قابليت تورم زا بودن را نيز دارد. البته نکته مثبتي که در مورد بودجه پيشنهادي وجود دارد اين است که دولت براي کسري بودجه احتمالي خود، پيشبيني هايي انجام داده است که لايحه بودجه مذکور را نسبت به بودجه سال‌هاي قبل متمايز کرده است. براي مثال ما هيچ وقت بحث استقراض از صندوق توسعه ملي زمان تدوين لايحه بودجه را نداشتيم و دولت در اين لايحه، از ابتدا پيشبيني کرده چطور مي‌خواهد از آن استفاده کند. با اين حال ما کامل نمي‌توانيم قابليت تورمي اين بودجه را ناديده بگيريم.
شفافيت و تورم بالا شاخص‌هاي اصلي لايحه بودجه ۱۴۰۴
سيد اسماعيل حسيني عضو کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفته است: از نقاط مثبت لايحه بودجه ۱۴۰۴ مي‌توان به شفافيت آن اشاره کرد که نسبت به سال‌هاي قبل بيشتر شده است و موارد فرابودجه اي در داخل خود بودجه مورد اشاره قرار گرفته و در نهايت نسبت به قبل يکپارچگي بهتري دارد.
وي عنوان کرد: به نظر مي‌رسد بودجه ۱۴۰۴ بنا به دلايلي مانند اينکه ارز ترجيحي ۳۷ هزار تومان در نظر گرفته شده و نرخ تسعير ارز را ۵۵ هزار تومان در نظر گرفتند و از طرف ديگر هزينه‌هاي دولت نيز. بيش از ۶۰ درصد افزايش پيدا کرده، تورم زا باشد. بودجه در همين لحظه ۱۲۰۰ همت کسري دارد و دولت اين کسري را از طريق استقراض از صندوق توسعه ملي و فروش اوراق تراز کرده است. اينها همه تورم زا هستند. از سوي ديگر بسياري از موارد و احکام برنامه هفتم توسعه در لايحه بودجه ۱۴۰۴ ديده نشده است و من با وجود اينکه کليات اين لايحه رأي آورد اما با کليات آن هم مخالف بودم. بودجه پيشنهادي نيازمند اصلاحات اساسي است اما با فضايي که در مجلس و دولت وجود دارد، بعيد مي دانم که اصلاحات مورد نظر اتفاق بيافتد.
لايحه بودجه ۱۴۰۴ غيرقابل اجرا و دور از واقعيت‌هاي جامعه است
علي آذري عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ هم در تشريح لايحه مذکور اظهار کرده که لوايح بودجه هر ساله يک ضعف کلي دارند و آن اين است که ما به رسم عادت‌هاي گذشته بودجه نويسي انجام مي‌دهيم و حاضر نيستيم بودجه را با نيازها و بحران‌هاي حال جامعه تطبيق دهيم. لوايح بودجه تا حدود ۷۰ درصد قابل اجرا نيستند و بودجه نويسي با اجرا، فاصله معناداري دارد. پس چرا بودجه را به سبکي بنويسيم که پايان سال سوال شود چرا فقط بخشي از بودجه اجرا شد؟
وي اضافه کرد: لايحه بودجه ۱۴۰۴ نيز به دليل قابل اجرا نبودن، عدم تطابق با واقعيت‌هاي بيرون و هزاران دليل ديگر، تورم زا است. به اعتقاد من بهترين راه حل در شرايط موجود اين است که بودجه ساده و بر اساس بحران‌هاي جامعه نوشته شود. چرا يکبار از ظرفيت سران قوا استفاده نکنيم که ساختار بودجه از سوي آنها اصلاح شود؟ به اين دليل که هر کاري کنيم پاي بودجه به مجلس که برسد، اين ساختار درست نمي‌شود و هر يک از نمايندگان يا وزرا به فکر خودشان خواهد بود. قاطعانه مي گويم ما پايان سال باز با هم صحبت خواهيم کرد و شما از من اين سوال را خواهيد پرسيد که چرا فقط ۲۰ يا ۴۰ درصد از اين بودجه اجرا شد؟
