نفت؛ مانع توسعه صنعتي؟
تاریخ انتشار : 1403/08/30
دنياي اقتصاد -فاطمه صالحي : چرا اقتصادهاي نفتي در مسير صنعتي شدن موفق عمل نمي‌‌‌کنند؟ اين پرسشي است که ذهن بسياري از اقتصاددانان توسعه و سياستگذاران را به خود مشغول کرده است. در حالي که درآمدهاي نفتي مي‌‌‌توانند منبع مهمي براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌هاي صنعتي باشند، تجربه تاريخي نشان مي‌دهد اغلب کشورهاي نفتي در مسير صنعتي شدن موفق عمل نکرده‌‌‌اند.
بيماري هلندي و اقتصاد صنعتي
بيماري هلندي يکي از مکانيزم‌‌‌هاي مهمي است که توسعه صنعتي کشورهاي نفتي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اين اصطلاح اولين بار در دهه ۱۹۷۰ و پس از کشف ذخاير گاز طبيعي در هلند مطرح شد. افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات منابع طبيعي به تقويت ارزش پول ملي منجر مي‌شود که اين امر رقابت‌‌‌پذيري بخش‌‌‌هاي صنعتي و صادراتي را کاهش مي‌دهد. مطالعات جفري ساکس و اندرو وارنر نشان مي‌دهد که اين پديده در بسياري از کشورهاي نفتي به تضعيف بخش صنعتي منجر شده است. براي مثال، در ونزوئلا، افزايش درآمدهاي نفتي در دهه ۱۹۷۰ به تقويت بوليوار و در نتيجه کاهش رقابت‌‌‌پذيري صنايع غيرنفتي منجر شد.
نفت و نوسانات قيمت آن چه اثري بر کشورهاي نفتي دارد؟
حسين رجب‌‌‌پور، کارشناس توسعه صنعتي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در پاسخ به اين سوال که چرا اقتصادهاي نفتي، صنعتي نمي‌‌‌شوند، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نمي‌‌‌توان اين عبارت را براي تمام کشورهاي نفتي به کار برد، زيرا کشوري مانند نروژ نيز وجود دارد که در عين نفتي بودن، در مرحله خوبي از توسعه صنعتي است.
به باور اين کارشناس توسعه اقتصادي، صنعتي نشدن کشورهاي نفتي، معطوف به چند دليل است. وي گفت: زماني که در کشور منابع نفتي وجود دارد، درآمدهاي کلان نفتي نيز وارد کشور مي‌شود و اين عايدات کلان بي‌دردسر، انگيزه صنعتي شدن در جهت بهبود رفاه را کاهش مي‌دهد.
رجب‌‌‌پور ادامه داد: زماني که درآمد سرشار نفتي وجود دارد، دستيابي به رانت و رانت‌‌‌جويي نسبت به بهره‌‌‌وري و کارآيي اولويت پيدا مي‌کند و بازيگران اقتصادي سعي مي‌کنند به جاي ايجاد کسب‌وکار صنعتي و توسعه اين بخش، از رانت بهره ببرند. بنابراين مي‌‌‌توان گفت منبع رانت بزرگ که در اينجا منظور از آن نفت است، انگيزه‌‌‌ها را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
اين کارشناس با اشاره به اثر نفت بر دولت‌‌‌ها گفت: در کشورهايي که رانت جزو منابع دولت است، نزاع بازيگران نيز به درون سطح دولت کشيده مي‌شود و به همين دليل، عموما دولت‌‌‌هاي نفتي از کيفيت پاييني برخوردارند؛ زيرا اين دولت‌‌‌ها، منابع موردنياز استقرار دولت را از منابع نفتي تامين مي‌کنند.
به گفته او، فرانسيس فوکوياما معتقد بود دولتسازي بيش از باقي وجوه توسعه اهميت دارد و بحث توسعه سياسي و اقتصادي بعد از دولتسازي است که مطرح مي‌شود. فوکوياما مي‌‌‌گويد، آنچه دولتسازي را به پيش مي‌‌‌برد، نياز دولت به جمع‌آوري کارآمد ماليات است.
او افزود: راه پايدار افزايش يا دريافت اصولي ماليات، افزايش کيفيت بوروکراسي است. به عبارت دقيق‌‌‌تر زماني که درآمدهاي کلاني مانند درآمدهاي نفتي در يک کشور وجود ندارد، دولت سعي مي‌کند کيک اقتصاد بزرگ و بزرگ‌تر شود تا متناسب با آن، بتواند سهم بزرگ‌تري از اقتصاد داشته باشد. اما کشورهاي نفتي به پشتوانه درآمدهاي نفتي بالا، نيازي به تقويت زيرساخت‌‌‌هاي توسعه و افزايش کيک اقتصاد ندارند و همين امر موجب مي‌شود که اين دولت‌‌‌ها عموما سياست‌‌‌هاي ضعيفي داشته باشند. صنعتي شدن، به سياست‌‌‌هاي باکيفيت نياز دارد.
به بيان رجب‌‌‌پور، کشورهاي نفتي، به‌واسطه منابع سرشار نفتي، ممکن است بيش از توليد، مصرف داشته باشند. براي مثال در کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، عموم مردم سطح زندگي بالايي دارند، اما از نظر توان توليدي در سطح پاييني قرار دارند. همچنين، در اغلب کشورهاي نفتي، گروه‌‌‌هاي تجاري نسبت به گروه‌‌‌هاي صنعتي بر دولت مسلط‌‌‌تر هستند و مانع اتخاذ تصميم‌‌‌هاي درست در جهت صنعتي‌شدن کشور ميشوند.
به عقيده او، در چارچوب فوکوياما، دليل پيشرفت صنعتي نروژ و ايالات‌متحده آمريکا را مي‌‌‌توان در زمان نفتي شدن آنها جست. او در اين باره بيان کرد: نفت در ميانه سال‌هاي ۱۹۷۰ در نروژ کشف شد؛ يعني زماني که دولتسازي در اين کشور اتفاق افتاده و اقتصاد نسبتا متنوع صنعتي در آن شکل گرفته بود. در آمريکا نيز، نفت در ميانه قرن ۱۹ کشف شد، اما تا زماني که به عنصر کليدي تبديل شود، حدود ۵۰سال طول کشيد. در اين ۵۰سال آمريکا به کشوري صنعتي تبديل شد و با ايستادن در صدر کشورهاي خودروساز، پايه‌‌‌هاي صنعتي شدن را بنا گذاشت.
به گفته رجب‌‌‌پور، صنعتي شدن يا نشدن کشورهاي نفتي به تقدم و تاخر کشف نفت بستگي دارد؛ به اين معنا که اگر کشوري پيش از دولتسازي و صنعتي شدن به نفت دسترسي پيدا کند، انگيزه‌‌‌هاي کافي براي صنعتي شدن را از دست مي‌دهد و در مقابل، اگر پس از توسعه صنعتي اين منابع کشف شوند به توسعه اقتصادي بيشتر منجر ميشوند. رجب‌‌‌پور در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» افزود: بسيار مهم است که نفت را از نوسانات قيمت نفت مستقل بدانيم.
به بيان اين کارشناس، قيمت نفت نوسانات زيادي دارد. پس از رونق قبلي، عربستان‌سعودي سعي کرد اقتصاد خود را متنوع کند تا در مقابل نوسانات قيمتي نفت، آسيب‌‌‌پذيري کمتري داشته باشد.
رجب‌‌‌پور با اشاره به تلاش‌‌‌هاي ايران براي صنعتي‌شدن گفت: در ايران نيز طي سه‌دوره، تلاش‌‌‌هايي براي صنعتي شدن وجود داشت. در سال ۱۹۲۹ ميلادي يا ۱۳۰۸ هجري شمسي، پس از رکود بزرگ، درآمدهاي نفتي دولت کاهش پيدا کرد و تلاش شد صنايع کشور رشد پيدا کنند. در دوره بعد، يعني دهه ۱۳۴۰ مجددا تلاش‌‌‌هايي براي صنعتي شدن کشور انجام شد که با شوک نفتي دهه ۱۳۵۰، اين تلاش نيز متوقف شد.
به بيان اين کارشناس، طي دهه ۷۰ و تا اوايل دهه ۸۰، تلاش‌‌‌هايي براي صنعتي شدن مي‌‌‌شد، اما رونق نفتي، کشور را با صنعتي‌‌‌زدايي زودرس مواجه کرد و در نهايت نيز در دهه ۹۰، تحريم‌‌‌ها به‌ناچار کشور را به سمت صنعتي شدن سوق داد.
رجب‌‌‌پور تاکيد کرد که درآمدهاي نفتي مي‌‌‌تواند انگيزه کشورها را براي صنعتي شدن و دستيابي به رفاه بهتر کاهش دهد، ولي در مقابل نوسانات قيمت نفت و درآمد کشورها، مي‌‌‌تواند نقش مثبتي در جهت تلاش دولت‌‌‌ها براي سياستگذاري‌‌‌هاي موردنياز به‌منظور صنعتي شدن اتخاذ کند.
نقش نهادها در توسعه صنعتي
دارون عجم‌‌‌اوغلو و جيمز رابينسون در کتاب «چرا ملت‌‌‌ها شکست مي‌‌‌خورند؟» به نقش کليدي نهادها در توسعه اقتصادي اشاره مي‌کنند. درآمدهاي نفتي مي‌‌‌توانند به تضعيف نهادهاي سياسي و اقتصادي منجر شوند، زيرا دولت‌‌‌ها با اتکا به اين درآمدها، انگيزه کمتري براي ايجاد نهادهاي کارآمد دارند. اين مساله در بسياري از کشورهاي نفتي خاورميانه مشهود است. براي مثال، در عراق و ليبي، وابستگي به درآمدهاي نفتي به تضعيف نهادهاي دموکراتيک و اقتصادي منجر شده است. در مقابل، نروژ با ايجاد نهادهاي قوي و شفاف توانسته است درآمدهاي نفتي را در جهت توسعه صنعتي به کار گيرد.
کشورهاي موفق
مالزي نمونه موفقي از کشوري است که توانسته است با وجود درآمدهاي نفتي، مسير صنعتي شدن را طي کند. اين کشور با سرمايه‌گذاري در صنايع الکترونيک و تقويت زنجيره‌‌‌هاي ارزش، توانسته است اقتصاد متنوع‌‌‌تري ايجاد کند. اندونزي نيز در دهه ۱۹۷۰ با استفاده از درآمدهاي نفتي، سياست‌‌‌هاي صنعتي هدفمندي را دنبال کرد. آنها با سرمايه‌گذاري در آموزش، زيرساخت‌‌‌ها و حمايت هوشمندانه از صنايع صادرات‌‌‌محور، توانستند تا حدودي از دام وابستگي به نفت خارج شوند. انقلاب صنعتي چهارم و اهميت فزاينده فناوري‌‌‌هاي ديجيتال، مسير سنتي صنعتي‌شدن را دگرگون کرده است. امارات متحده عربي در سال‌هاي اخير تلاش کرده است با سرمايه‌گذاري در فناوري‌‌‌هاي پيشرفته و ايجاد مراکز نوآوري، اقتصاد خود را متنوع کند. عربستان‌سعودي نيز با برنامه «چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰» به دنبال کاهش وابستگي به نفت و توسعه صنايع جديد است. اين کشور سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي عظيمي در شهرهاي صنعتي مانند نئوم انجام داده است؛ هرچند موفقيت اين برنامه‌‌‌ها هنوز مشخص نيست.
سرنوشت محتوم اقتصادهاي نفتي؟
بررسي تجربه کشورهاي نفتي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که بسياري از اين کشورها حتي پيش از رسيدن به توسعه صنعتي قابل قبول، با پديده صنعت‌‌‌زدايي زودرس مواجه شده‌‌‌اند. اين پديده که به‌ويژه در کشورهاي خاورميانه قابل مشاهده است، تنها ناشي از درآمدهاي نفتي نيست، بلکه حاصل ترکيبي از سياستگذاري‌‌‌هاي نادرست و ساختارهاي معيوب اقتصادي است. تجربه کشورهايي مانند عربستان‌سعودي و امارات نشان مي‌دهد که صرف سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌‌‌هاي صنعتي کافي نيست. اين کشورها به‌رغم صرف ميلياردها دلار در ايجاد شهرک‌‌‌هاي صنعتي و زيرساخت‌‌‌هاي پيشرفته، هنوز نتوانسته‌‌‌اند به اقتصاد صنعتي پويا دست يابند.
چرا برنامه‌‌‌ها به نتيجه نمي‌‌‌رسند؟
نگاهي به تجربه کشورهاي نفتي نشان مي‌دهد که اغلب برنامه‌‌‌هاي صنعتي‌‌‌سازي در اين کشورها با شکست مواجه ميشوند. اين شکست را مي‌‌‌توان به چند عامل کليدي نسبت داد. نخست، اين برنامه‌‌‌ها اغلب بدون توجه به مزيت‌‌‌هاي رقابتي واقعي و با تکيه بر درآمدهاي نفتي طراحي ميشوند. دوم، فقدان استراتژي بلندمدت و تغيير مداوم سياست‌‌‌ها با تغيير دولت‌‌‌ها، مانع شکل‌‌‌گيري مسير پايدار صنعتي مي‌شود. سوم، حمايت‌‌‌هاي دولتي اغلب به جاي تقويت رقابت‌‌‌پذيري، به ايجاد صنايع وابسته و غيررقابتي منجر مي‌شود. يکي از چالش‌‌‌هاي اساسي که کمتر به آن پرداخته مي‌شود، مساله نيروي انساني در اقتصادهاي نفتي است. درآمدهاي بالاي نفتي اغلب به افزايش دستمزدها در بخش‌‌‌هاي غيرمولد منجر مي‌شود و اين امر انگيزه براي کار در بخش‌‌‌هاي صنعتي را کاهش مي‌دهد. تجربه کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد. در اين کشورها، بخش عمده نيروي کار صنعتي را کارگران خارجي تشکيل مي‌دهند، در حالي که نيروي کار بومي عمدتا در بخش‌‌‌هاي دولتي و خدماتي مشغول به کار هستند.
آينده صنعت در عصر گذار انرژي
نکته مهمي که امروزه اقتصادهاي نفتي با آن روبه‌رو هستند، مساله گذار انرژي و احتمال کاهش اهميت نفت در آينده است. اين موضوع فشار مضاعفي براي صنعتي شدن ايجاد کرده است. کشورهايي مانند عربستان و امارات تلاش مي‌کنند با سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته و فناوري‌‌‌هاي نو، خود را براي اين گذار آماده کنند. اما سوال اينجاست که آيا اين تلاش‌‌‌ها مي‌‌‌تواند به‌موقع به نتيجه برسد؟ تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که شکل‌‌‌گيري اقتصاد صنعتي رقابت‌‌‌پذير، فرآيندي زمان‌بر است و نمي‌‌‌توان آن را صرفا با تزريق منابع مالي تسريع کرد. تجربه کشورهاي موفق نشان مي‌دهد که گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد صنعتي نيازمند اصلاحات عميق نهادي و تغيير در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است. مالزي و اندونزي توانستند با ترکيبي از سياست‌‌‌هاي صنعتي، سرمايه‌گذاري در آموزش و تقويت بخش خصوصي، تا حدودي از دام نفت خارج شوند. تجربه چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که مسير گذار از اقتصاد نفتي به صنعتي، اگرچه دشوار، اما غيرممکن نيست. آنچه در اين ميان اهميت دارد، طراحي و اجراي يک برنامه جامع و منسجم است که همه ابعاد اين گذار را در نظر بگيرد.
درخشش صنعت در سايه نفت؛ آري يا نه؟
واقعيت اين است که نمي‌‌‌توان و نبايد به‌يکباره درآمدهاي نفتي را کنار گذاشت. تجربه موفق نروژ و تا حدودي مالزي نشان مي‌دهد که مي‌‌‌توان از اين درآمدها به عنوان اهرمي براي توسعه صنعتي استفاده کرد. نکته کليدي، مديريت هوشمندانه اين درآمدها و جلوگيري از اثرات مخرب آن بر بخش صنعتي است. براي مثال، ايجاد صندوق‌هاي توسعه صنعتي که مستقل از نوسانات درآمدهاي نفتي عمل مي‌کنند، مي‌‌‌تواند راهکاري موثر باشد. اين صندوق‌ها بايد با اولويت‌‌‌بندي دقيق و نظارت شفاف، منابع را به سمت صنايع داراي مزيت رقابتي هدايت کنند. تحولات سريع تکنولوژيک مي‌‌‌تواند فرصتي براي اقتصادهاي نفتي باشد تا برخي از مراحل توسعه صنعتي را به شکل فشرده طي کنند. اما اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري هوشمندانه در زيرساخت‌‌‌هاي ديجيتال و توسعه سرمايه انساني است. برخلاف تصور رايج، موفقيت در اين حوزه تنها به سرمايه‌گذاري مالي وابسته نيست.
نقش بخش خصوصي در گذار صنعتي
يکي از درس‌‌‌هاي مهم تجربه کشورهاي موفق، اهميت توانمندسازي بخش خصوصي است. برخلاف رويکرد رايج در اقتصادهاي نفتي که دولت نقش اصلي را در توسعه صنعتي بر عهده دارد، تجربه نشان مي‌دهد که بدون مشارکت فعال بخش خصوصي، صنعتي شدن پايدار محقق نمي‌شود. اين امر مستلزم اصلاحات در فضاي کسب‌وکار، تقويت نظام بانکي و بازار سرمايه و مهم‌تر از همه، اصلاح نظام انگيزشي است تا سرمايه‌گذاري در فعاليت‌‌‌هاي مولد صنعتي جذاب‌‌‌تر از رانت‌‌‌جويي شود. گذار از اقتصاد نفتي به صنعتي يک انتخاب نيست، بلکه ضرورتي اجتناب‌‌‌ناپذير است. روند جهاني گذار انرژي و تحولات تکنولوژيک، پنجره فرصت محدودي پيش روي اقتصادهاي نفتي قرار داده است. کشورهايي که بتوانند از اين فرصت براي ايجاد تحول ساختاري در اقتصاد خود استفاده کنند، برندگان آينده خواهند بود و بقيه محکوم به تکرار چرخه شکست‌‌‌هاي گذشته هستند. آنچه در اين ميان اهميت دارد، درک اين واقعيت است که صنعتي شدن صرفا يک پروژه اقتصادي نيست، بلکه فرآيندي اجتماعي-سياسي است که موفقيت در آن نيازمند اجماع ملي و تعهد بلندمدت به اصلاحات ساختاري است.
