تاریخ انتشار : 1403/09/04
تهران- ايرنا- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: نيازمند اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگي به منابع ناپايدار و افزايش شفافيت در سياستگذاري مالي هستيم.
«مهرداد بائوج لاهوتي» امروز (شنبه) در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي ايرنا در خصوص کسري بودجه گفت: سه منبع درآمدي در درآمدهاي دولت از جمله نفت، ماليات و اوراق وجود دارد و اين درآمدها بايد به گونه اي پيش بيني شود که متناسب با هزينه هاي جاري دولت باشد.
وي افزود: کسري بودجه و عدم تحقق درآمدها بر روي ساختار بودجه ۱۴۰۴ نيز تاثير مي گذارد و دولت را مجبور به استقراض مي کند.
نماينده حوزه انتخابيه لنگرود در مجلس شوراي اسلامي ادامهداد: عدم دقت در تنظيم هزينه ها و درآمدها در بودجه منجر به اين کسري مي شود، گاهي هم درآمدهاي دولت آنگونه که پيش بيني شده محقق نمي شود. اگر دولتها تلاش کنند هزينه ها را درست و متناسب با درآمد ببينند، اين مشکلات به وجود نمي آيد.
وي با اشاره به اينکه اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۴ با وجود کسري در سال هاي گذشته لازم است، گفت: محاسبات از تفريغ بودجه سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشانگر بيش از يکهزار همت کسري است که ناشي از بي دقتي در پيش بيني هزينه هاي جاري دولت است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه درآمدهاي ماليات در بودجه امسال محقق شده است، گفت: سازمان امور مالياتي با هوشمندسازي، موفق عمل کرده است و به آنچه که سهمش در بودجه بوده، دست يافته است. ماليات امسال يکهزار و ۲۲۱ ميليارد تومان بود که با رشد ۳۹ درصدي به يکهزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ افزايش يافت.
لاهوتي تاکيد کرد: بخشي از اين کسري به خاطر فروش نفت در شرايط تحريمي و منطقه اي و فروش اوراق است. درآمد دولت از محل اوراق نامطمئن است و اين مساله مي تواند منجر به کسري بودجه شود. از اين رو نيازمند اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگي به منابع ناپايدار و افزايش شفافيت در سياستگذاري مالي هستيم.
اين نماينده مجلس خاطرنشانکرد: امسال رئيس جمهور براي تامين هزينه هاي دولت مجبور به برداشت ۴۲ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي شد.